الثلاثاء، 20 أكتوبر 2009

الارتداد عن نتائج الحوار الوطني الشامل ووثائق الإجماع الوطني وضع الورقة المصرية في طريق مسدود

· استئناف الحوار الشامل وتطوير الورقة المصرية طريق الوحدة الوطنية وليس حوار المحاصصة بين فتح وحماس والصراع على السلطة والمال والنفوذ

· قانون انتخابات التمثيل النسبي الكامل لمؤسسات منظمة التحرير (المجلس الوطني) والسلطة الفلسطينية (المجلس التشريعي) طريق إنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة الوطنية

· حكومة وفاق وطني، لا لجنة مشتركة بين حكومتين وكيانين "لتكريس الانقسام والصوملة"

صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يلي:

1 ـ الورقة المصرية "اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني/ القاهرة 2009" في طريق مسدود نتيجة التفاف حماس وفتح على الحوار الوطني الشامل وتعطيله منذ آذار/ مارس 2009 حتى الآن.

2 ـ جولات حوار المحاصصة الستة في القاهرة لم تلتزم بنتائج الحوار الشامل وقراراته في 19 آذار/ مارس 2009، تراجعت وارتدت إلى الخلف بحثاً عن توافقات محاصصة ثنائية لتقاسم السلطة والمال والنفوذ بين فتح وحماس. وهذا الذي أدى إلى تعطيل توقيع "اتفاقية الوفاق الوطني".

3 ـ استئناف الحوار الوطني الشامل والبناء على نتائج وقرارات 26 شباط/ فبراير و 10 ـ 19 آذار/ مارس 2009 هو الطريق الرئيسي للتطوير الديمقراطي التوحيدي للورقة المصرية، وإخراجها من طريق حوار المحاصصة الثنائي المسدود والفاشل، كما حصل مع اتفاق المحاصصة 8 شباط/ فبراير 2007 في مكة، والانقلابات السياسية والعسكرية عليه، وفصل قطاع غزة عن القدس والضفة الفلسطينية.

4 ـ اللجنة المشتركة في "اتفاقية الوفاق الوطني" تكريس للانقسام و"صوملة" بين قطاع غزة والضفة "كيانين، حكومتين"، بدلاً عن حكومة وفاق وطني واحدة كما دعا الحوار الشامل بالقاهرة آذار/ مارس 2009.

5 ـ حل التناقض في قوانين الانتخابات بقانون واحد بالتمثيل النسبي الكامل وبدون عتبة حسم لمؤسسات منظمة التحرير (المجلس الوطني الجديد الموحد) والسلطة (المجلس التشريعي) لبناء الوحدة والشراكة الوطنية الشاملة.

6 ـ قانون الانتخابات المختلط للتشريعي يتناقض مع قانون التمثيل النسبي الكامل للمجلس الوطني لكل الشعب الفلسطيني داخل الوطن وأقطار الشتات.

المختلط (نسبي ودوائر) يعيد إنتاج الانقسام والصراع على المحاصصة الاحتكارية الثنائية، ويتجاهل كل مكونات الشعب فصائلاً وقوى وتيارات، نقابات، اتحادات، جمعيات، وشخصيات وطنية.

7 ـ إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية، مهنية، وغير فصائلية لتقوم بدورها في الدفاع عن الوطن والشعب، ومساندة المقاومة للخلاص من الاحتلال واستعمار الاستيطان، بدلاً عن "استيعاب مشترك من الأجهزة الأمنية لفتح وحماس".

8 ـ الإطار السياسي/ وثائق الإجماع الوطني "اتفاق القاهرة آذار/ مارس 2005، وثيقة الوفاق الوطني حزيران/ يونيو 2006" التي أنجزها الحوار الوطني الشامل، وتم التوقيع عليها بإجماع جميع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية بلا استثناء.

الإعلام المركزي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق