الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
تونس في 20 أكتوبر 2009
الرأي و... رأي " الآخر".!!
إحالة زهير مخلوف على القضاء
أصدر قاضي الحقيق بالمحكمة الإبتدائية بقرمبالية اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2009 قراراً بإيداع الناشط الحقوقي السيد زهير مخلوف بسجن مرناق على ذمة القضية عدد 96838 الذي تعيّن تاريخها ليوم 03 نوفمبر 2009، بعد أن وجّهت إليه تهمة" الإساءة إلى الغيرعبر شبكة الإتصالات العمومية "،
وكان حضر السيد زهير مخلوف صباح اليوم لدى مركز المعمورة للأمن الوطني، من ولاية نابل إستجابة لإستدعاء وجّه إليه لإتمام محضر أبحاث كانت الضابطة العدلية بالمركز المذكور فتحته يوم الخميس 15 أكتوبر2009 بموجب شكوى توجّه بها المدعو مراد لذيب ضد السيد زهير مخلوف، مطالباً فيها بجبر ضرر معنوي لَحِقـَه بسبب عرض إفاداته صوتاً وصورتاً في تقرير سمعي- بصري أعدّه السيد مخلوف حول المشاكل البيئية بالحي الصناعي بنابل، كما إدّعى فيها قيام السيد مخلوف بتوريطه في تصوير تقرير لم يكن يَعلم لأي جهة يُعدّ، وقد حضر السيد سعيد الجازي في اليوم الموالي لدى مركز أمن المعمورة ليدلي بشاهدته نافياً إدعاءات المدعو مراد لذيب.
وقد باشرالسيد مخلوف بتكلّيف من قبل جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي إلى إعداد مثل تلك التقارير، ( نشر التقرير مكتوباً على أعمدة جريدة الموقف بالصفحة 4 من عددها 516 بتاريخ 9 أكتوبر 2009) بمناسبة الحملة الإنتخابية التي حصلت قائمة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي على وصلها النهائي بما يخوّلها المشاركة في الإنتخابات التشريعية المزمع إجراءها في 25 من الشهر الجاري( قبل قرار المقاطعة الذي أعلنه الحزب في 14 أكتوبر 2009)، وأكّد السيد مخلوف أن المدعيّ هو ذاته من ساعد على توفير المعطيات الواردة في التقرير كما قدّم إفادته برغبة منه و بصورة حرّة ، ولا يَبعُد أن يكون قد اُكره على تقديم الشكوى تحت تهديدات أو إغراءات ما،
ويتعرض المناضل الحقوق السيد زهير مخلوف منذ فترة إلى ملاحقات أمنية وتضيقات وإعتداءات بمناسبة نشاطه الحقوقي وتغطياته الصحفية، فقد كُسرت يده في إحدى تلك الإعتداءات وعَمد أعوان للأمن السياسي إلى تمزيق إطارات سيارته في وقت سابق، ومَنعه أعوان الأمن السياسي خلال صائفة 2009 من حضور حفل الفنان مرسال خليفة بتونس، ويُعتقد أن التغطيات السمعية البصرية التي تابع من خلالها عدد من الإنتهاكات الحقوقية و الإقتصادية ، تشكل اليوم خلفية ما يُراد أن يحبك ضده من إتهام.
ويتأكد للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، وهي تتابع ملابسات هذه القضية أن السلطات الأمنية إجتهدت في العثور على طرف ثالث يؤدي عنها ما كانت تبيّتـُه للسيد زهير مخلوف منذ فترة، لاسيما وأن رسائل التهديد الموجّهة إليه لم تكن تتوقف عنه ساعة ( ملاحقته من قبل أعوان الأمن إلى داخل بيت السيد عصام الشابي مع التهديد، تعنيفه ، تمزيق إطارات سيارته الخاصة وكسر بلورها في عدد من المناسبات).
وإذ تعبر الجمعية عن أسفها لمقاضاة السيد مخلوف بدلاً من الإتفات جدياً إلى ملف البيئة ومقاضاة من يُثبت البحث إرتكابه مخالفات بشأنها، فإنها تـُجدد تضامنها مع السيد زهير مخلوف وتؤكد أن مثل تلك المحاكمات المفتعلة إنما تعّير مستوى إستعاب السلطة لمعنى حقوق الإنسان وترسم لها سقوفها.
عن الجمـعية
الهيئة المــــديرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق