صحيفة حكومية إيرانية تعترف بفشل مؤامرات النظام لإخراج مجاهدي خلق من العراق

اعترفت صحيفة «خراسان» الحكومية الإيرانية بفشل مؤامرات النظام الإيراني الدنيئة لإبعاد وإخراج مجاهدي خلق من العراق حيث كتبت تقول: «أكد مصدر عراقي مطلع في حديث أدلى به لصحيفة ”خراسان” أن موضوع طرد المنافقين [مجاهدي خلق] من العراق غير وارد فعلاً بسبب الضغوط الخارجية وكذلك لأسباب داخلية». وعرضت الصحيفة الحكومية للنظام الإيراني الكابوس الذي يخيم على الملالي الحاكمين في إيران وهو يتمثل في وجود مجاهدي خلق على أرض العراق، قائلة: «في كل اللقاءات التي أجراها رئيس مجلس الشورى الإسلامي مع المسؤولين العراقيين كان موضوع طرد المنافقين من أرض العراق محور المحادثات».

نقيب المحاميين بتونس يرد على خصومه

تونس ـ الصباح:

اكد الاستاذ الهادي التريكي الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين لـ«الصباح» انه ليس هناك اي مانع قانوني امام الاجراءات المتخذة في اجتماع مجلس الهيئة المنعقد يوم الجمعة 6 نوفمبر الجاري.
في حين اصر العميد بشير الصيد في اتصال بالصباح على ما وصفه «بالاجتماع الشخصي الخارج عن القانون والمخالف له وللنظام الداخلي للهيئة» في حديثه عن نفس الاجتماع.
وتتواصل الخلافات في الهيئة الوطنية للمحامين، على اثر الجلسة التي اجمع اعضاء الهيئة على صبغتها «التأديبية» وتمت هذه الجلسة بحضور اعضاء الهيئة وتخللتها نقاشات وخلافات حادة بين العميد بشير الصيد من جهة والاستاذ عماد الشيخ العربي والاستاذ الهادي التريكي الكاتب العام للهيئة من جهة اخرى والتي اسفرت عن انسحاب العميد واسناد رئاسةالجلسة الى الاستاذ الهادي التريكي.

بيان اعلامي

وجاء في بيان اعلامي امضاه العميد ان عددا من اعضاء مجلس الهيئة الوطنية حولوا مجلس التأديب الى اجتماع لمجلس الهيئة لمحاسبة العميد «بدون مبرر وبصفة مباشرة ودون احترام للاجراءات اللازمة لذلك من توجيه الاستدعاء الى كل الاعضاء وضبط جدول الاعمال من العميد وفي اجال معقولة، اضافة الى عدم الاخذ بعين الاعتبار، بقية الاعضاء غير الحاضرين..».

واتهم البشير الصيد عددا من اعضاء الهيئة الوطنية بمن فيهم الاساتذة عماد بالشيخ العربي ومحمد نجيب بن يوسف والهادي التريكي في نفس البيان بأنهم قاموا بازاحته من رئاسة الجلسة و«نصبوا» الكاتب العام الاستاذ الهادي التريكي على رأسها.

ومن بين ما اتفق عليه اعضاء الهيئة حسب ما ورد في نفس نص البيان: افتكاك دفاتر الجلسات وتسليمها للكاتب العام الاستاذ الهادي التريكي، حجب البريد الاداري عن العميد ومنعه من الاطلاع عليه والتصرف فيه وتكليف الاستاذ الهادي التريكي بذلك، منع العميد من السفر الى الخارج وتمثيل الهيئة لدى الهيئات والمنظمات المهنية والحقوقية وحضور المؤتمرات الا باذن من اعضاء المجلس، بيع سيارة العميد، منع العميد من استعمال الهاتف الجوال.

وفي نفس السياق شدد العميد على ان الاجراءات المتخذة مخالفة للقانون وقال «ان مؤسسة العمادة هي التي تتولى تمثيل الهيئة الوطنية للمحامين ورئاسة مجالس الهيئة دون سواها طبق احكام الفصلين 48 و62 من قانون المهنة، والعميد هو الذي يعين موعد كل اجتماعات مجلس الهيئة ويضبط جدول اعماله طبقا لقانون المهنة وعملا باحكام الفصل 57 من النظام الداخلي».

وفي ما يخص الاتهامات المالية. اكد العميد ان الموضوع المالي منتهي وان الجلسة العامة للعمادة صادقت على التقرير المالي وبالتالي ليس هناك اي داع للحديث في مثل هذه المواضيع. وقال «دور الرقابة لمراقبي الحسابات والجلسة العامة».

قرارات قانونية

وفي رده على ما صدر عن العميد البشير الصيد، اعتبر الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين على طابع «الجلسة التأديبي» ولكنه استغرب رفض العميد عدم الخوض في مسائل مختلفة مؤكدا على انه «ليس هناك اي مانع قانوني» لا يسمح بالتطرق لمختلف المسائل العالقة التي يجب ان تنظر فيها الهيئة.

واكد الاستاذ الهادي التريكي على ان الهيئة منتخبة من قبل المجلس الوطني ولها صلوحياتها وهي تعمل بطابع مؤسساتي وتتحمل مسؤوليتها في اتخاذالقرار واعتبر القرارات الصادرة عن جلسة يوم الجمعة اتخذت بأغلبية الحضور وقال «انها ستنفذ».

ومن ناحية اخرى شدد السيد الهادي التريكي على رفض الاتهام «بالانقلاب» مؤكدا على ان العميد يباشر مهامه وموجود بمكتبه دون اشكالات، واعتبر ما وصفه قرار العميد بتمثيل الاستاذ سمير العبدلي للهيئة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ذي الصبغة الاستشارية «قرارا احاديا لم يرجع فيه بالنظر الى اعضاء الهيئة» وقال «اكد لي سمير عبدلي انه لم يكن على دراية بهذا الموضوع»، وفي تطرقه لموضوع سيارة العمادة اكد التريكي «ان السيارة موضوع اختبار وان العميد هو من طلب بيعها» حسب ما ورد على لسان الكاتب العام للهيئة.

وحسب محضر الجلسة ليوم 6 نوفمبر الجاري، تم اقتراح ترشيح الاستاذ عماد الشيخ العربي عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقرر المجتمعون منع العميد من استعمال الاموال المجمعة في خزينة الهيئة، وبيع سيارة العمادة وتسليم مفاتيحها ووثائقها الى امينة المال وعدم تسديد مجلس الهيئة لتكلفة الهاتف الجوال للعميد، وورد بنفس محضر الجلسة ايضا ان يتكلف الكاتب العام بالبريد الوارد على الهيئة وتوجيهه الى من يهمه الامر، وابقى الممضون على محضر الجلسة ومحاضر جلســـــات ودفاتر الهيـــــئة للكاتب العـــام.
واتهم السيد الهادي التريكي العميد بالاحادية في اتخاذ القرار، وبعدم العمل في اطار المؤسسة، ورفض التشريك الديمقراطي لاعضاء الهيئة المنتخبين في حين اعتبر العميد تصرفات عدد من اعضاء الهيئة غير مقبولة وان غاياتهم والهدف من «ادعاءاتهم» تشويهية ومس من سمعة العميد لا غير.

ويعتبر المحامون القريبون من الهيئة رغم اختلاف ارائهم ومواقفهم مما يدور في صلب الهيئة بانه تمظهر لاحتداد التنافس والتباين في الاراء قبل مواعيد تجديد الهياكل للانتخابات في القطاع في الصائفة المقبلة، ويذكر ان خلافات عديدة شهدتها الهيئة في الاونة الاخيرة في ما يخص العديد من القضايا المطروحة.

أيمن الزمالي

(المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 11 نوفمبر 2009 )

حماس إذ تمنع ياسر عرفات من دخول قطاع غزة ؟!

كتب : عريب الرنتاوي

لم يتح للغزيين إحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد ياسر عرفات، ولم تنتشر صور "أبو الوطنية الفلسطينية المعاصرة" في شوارع القطاع وأحيائه وأزقته، فـ"السلطات" هناك منعت طباعة الملصقات أو إقامة المهرجانات وفقا لرواية فتح، ولم تتلق طلبا بذلك من أية جهة وفقا لـ"السلطات" ذاتها، وعملا على ما يبدو بـ"قانون اجتماعات عامة" جائر آخر هناك، وفي ظني أن مأساة الانقسام الفلسطيني برمتها تتحول يوما بعد آخر إلى مهزلة.

ليس من حق حماس أن تمنع عرفات من دخول موطنه والعودة إليه بعد خمسة أعوام من الغياب أو بالأحرى التغييب القصري، فالراحل الكبير ليس بحاجة لأذن من هذا أو ذاك للتجوال في مدن الوطن وقراه ومخيماته، خصوصا حين يصبح الأمر منوطا بموظف صغير في الأمن أو الداخلية، مطعون في وظيفته وشرعية وجوده بالأساس.

وما كان على سلطة الأمر الواقع في القطاع المحاصر والمجوّع، أن تقدم على سلوك من هذا النوع، فعرفات رمز للشعب الفلسطيني، وما من شخص ارتبطت به الكيانية الفلسطينية المعاصرة مثل عرفات، ولا يمكن اختزال الرجل أو "تصغيره" على مقاسات الخلاف والمناكفة في حروب "الإخوة الأعداء" الصغيرة.

وليتذكر الذين حرموا القطاع من إحياء ذكرى رحيل القائد أبو عمار، أن الرجل كان أول الرصاص وأول الحجارة، ومن دون رصاصاته وحجارته، ما كان لحماس أن تنشاء وتواصل المشوار، وما كان المشوار ليكون ابتداءً، لنبحث عمّن يكلمه في وقت لاحق، فالقليل من التواضع مطلوب، والكثير من "الغيْريّة" مطلوب لتخطي "الفصائلية" الضيقة، التي لم تورث أصحابها يوما، سوى ضيق الأفق وعمى البصر والبصيرة، أيا كانت مرجعياتهم الفكرية والسياسية.

كنا نأمل أن تأخذ حماس على عاتقها، وفي قطاع غزة تحديدا، مسؤولية إحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد ثالث رئيس لمنظمة التحرير وأول رئيس منتخب للشعب الفلسطيني، سيما وأن الحركة فيما نقرأ لها من مواقف، ونستمع لقادتها من تصريحات، تقرأ باحترام سيرة الرجل وإن اختلفت معه، وتقدر له استمساكه بحقوق الشعب الفلسطيني التي دفع حياته ثمنا لها، وهي ترى فيه شهيدا سقط بسم الغدر الإسرائيلي وتواطؤ من تواطئ من المقربين والفاسدين والمتآمرين، فلماذا نضرب عرض الحائط بكل هذه المواقف والتقييمات، ونعود للتمترس عند خنادقنا الوطنية عند أول محك أو احتكاك.

في المقابل، لقد اختلف عرفات مع حماس، وقاتلها حينا وحماها أحيانا، دفع من حريته ودوره وصورته ثمنا لعملياتها الاستشهادية، وابتدع نظرية "الباب الدوار" المكلفة لتفادي الضغوط لملاحقة عناصرها، وتبادل التنسيق على الأرض وفي الميدان مع الحركة وغيرها من الفصائل في كثير من المعارك والمواجهات، وهو قبل أن تنشأ حماس، لم يقطع صلة الوصل مع جماعة الإخوان المسلمين، وحثهم بكل ما أوتي من قوة على اللحاق بركب الكفاح المسلح الفلسطيني، وكانت لهم في ذلك وجهة نظر أخرى ليس الآن أوان مناقشتها، فلماذا يؤخذ الرجل بجريرة "الدايتونيين"، ولماذا يعاقب "الرمز الأبرز" للشعب الفلسطيني بهذه الطريقة المسيئة لمن قارفها حصرا، وليس للراحل الكبير.

تاريخ الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال، لم يبدأ بحماس ولن ينتهي بها، وعلى الحركة إن هي أرادت القيام بدور وطني قيادي، أن توسع دائرة نظرها، للأمام والخلف ومن حولها، فالشعب الفلسطيني أكبر منها ومن أي فصيل مهما علا شأنه وتوسعت عضويته وطالت قائمة تضحياته.

أعتقد أن على حماس أن تعتذر للغزيين وللشعب الفلسطيني عن هذه الإساءة، فقطاع غزة كان وسيبقى حاضنة التعددية الفلسطينية، ولا يحق لأحد أن يفرض عليه لونه الخاص، أو يتعامل معه كـ"حاكورة" له وحده، ومثلما أدنا وندين الاعتقالات والتعديات في الضفة الغربية على كوادر حماس وقادتها ومؤسساتها، فإننا ندين ونندد بالتعدي الذي لم يمس "ياسر عرفات" في ذكرى استشهاده الخامسة فحسب، بل ومس معه أجيالا من الفلسطينيين الذين قاتلوا وناضلوا تحت قيادة أبو عمار وخلف رايات منظمة التحرير سعيا في سبيل الحرية والاستقلال، فهل نرعوي ؟!.

إيران تعدم معارضاً كردياً بعد الحكم عليه 10 أعوام سجناً

دبي - سعود الزاهد

نفذت السلطات الايرانية فجر الأربعاء 11-11-2009، حكم الاعدام بالمعارض الكردي الايراني احسان فتاحيان البالغ من العمر 27 عاماً رغم مناشدة مؤسسات حقوق الانسان ومنظمة العفو الدولي بإيقاف الحكم الصادر ضده.

وكانت محكمة الثورة في إقليم كردستان الايراني حكمت على احسان بالسجن 10 أعوام، لكن بعد استئناف الحكم من قبله، تحول الى الاعدام بدلاً من التخفيف أو الابقاء على الحكم السابق، حيث اتهمته محكمة الثورة بـ"محاربة الله و رسوله" نتيجة لانتمائه لحزب كادحي كردستان ايران "كومله".

وقال عبدالله مهتدي أمين عام حزب "كومله" لـ"العربية.نت" إن فتاحيان كان في السابق أحد أعضاء التنظيم الا أنه انفصل عنه قبل عامين ونصف تقريبا، واتهم مهتدي السلطات الايرانية بـ"محاولة زرع الرعب في قلوب أهالي كردستان وسائر الشعوب في إيران للحؤول دون التحاقها بالحركة المعارضة في البلاد"، حسب تعبيره.

وفتاحیان، من مواليد كرمانشاه ذو الاغلبية الكردية الشيعية، حيث ألقي القبض عليه في تموز (يوليو) 2008 في مدينة كامياران الكردية باتهام العضوية في "حزب مسلح" وحكمت المحكمة الثورية في سنندج عليه بالحبس 10 اعوام، الامر الذي واجهه المدعي العام بالاحتجاج.

وأردف أمين عام كوملة بخصوص القضايا القومية في ايران قائلاً: "إن المسألة القومية تعد إحدى القضايا التي لم تحل بعد"، مشدداً على أنه "لا يمكن الحديث عن الديمقراطية دون إيجاد حل لهذه المعضلة وأن استخدام العنف المفرط ضد القوميات غير الفارسية لا يشكل حلاً لها أبداً".

واتهم عبدالله مهتدي الحكومة المركزية بـ"الافراط في استخدام العنف ضد القوميات خاصة في كردستان والاهواز وبلوشستان وآذربيجان"، معللاً ذلك بـ"خوف السلطات من انضمام أهالي هذه المناطق التي يسكنها العرب والبلوش والكرد والترك الى الحركة الاحتجاجية".

وحول العلاقة بين القوميات الايرانية والحركة الخضراء الاصلاحية أكد أنها ستتوحد آجلاً أم عاجلاً وذلك نظراً للظروف الموضوعية التي تستدعي ذلك.

يُذكر أن السلطات القضائية المحلية في كردستان ايران كانت قد أيدت تنفيذ حكم الاعدام بإحسان، وقال رئيس محكمة سنندج في مقابلة له مع وكالة فارس للانباء شبه الرسمية إن فتاحيان "ارتكب جرائم من قبيل الضلوع في اعمال مسلحة وعرض الامن القومي للخطر"، كما يقتضي التنويه إلى أن حزب كوملة يعد احد الاحزاب الكردية الايرانية الرافضة للعنف وينطوي تحت مؤتمر شعوب ايران الفيدرالية الذي يضم 16 حزباً وتنظيماً تدعو الى ايجاد حل لامركزي ديمقراطي للمعضلة القومية، حسب ما جاء في البيان السياسي للمؤتمر.