الأربعاء، 27 يناير 2010

فخامة رئيس الجمهورية :إن كنت تعلم فتلك مصيبة وإن كنت لاتعلم فالمصيبة أعظم


بقلم:علي ناصرالجلعي
لا أعلم كيف أعبرعن إستيائي لبعض ما أراة بسبب ضعف هيبة الدولة وهشاشة النظام والقانون وقوة سيطرة الفاسدون ولكن قررت أن أخاطب الهرم الاعلى في السلطة وهو فخامة رئيس الجمهورية
لن أقول سيدي لان السيادة هي للة سبحانة وتعالى بل ساقول صاحب الفخامة.
يعلم القاصي والداني وفي مقدمتهم الحكومة برئاسة الدكتور/علي محمدمجوربقضية الجعاشن كونهم معتصمين على بعد أمتارقليلة من مكتب دولتة بل يمرمن أمامهم كل ثلاثاء لكن أعتقدأن السائق الخاص بدولة رئيس الوزراء يضللة ويتوه دولة رئيس الوزراء حتى لايرى أهالي الجعاشن ولانعلم ماهوالسبب ياترى هل سائق رئيس الوزراء من رعية الشيخ المنصورأم
أن كل مرافقي رئيس الوزراء من خبرة الشيخ ويقوموبخداعة أثناء دخولة رئاسة الوزراء خصوصا يوم الثلاثاء أم أنهم لايدعوة يشاهدوسائل الاعلام ويضللوه أذا كان كذلك فهومعذوروعلينا إبلاغة بمايحصل عبرالتوسط عن أمين عام الامم المتحدة ليقوم بالاتصال بدولة رئيس الوزراء ويشرح لة معاناة ومأساة أهالي الجعاشن الذي بدورة سيقوم باتخاذالاجراءات القانونية مما سيؤدي الى أرجاع حقوق هؤلاء المساكين وكذلك محاكمة كل من تسبب في أخفاء هذة القضية وإحالتهم إالى القضاء
فخامة الاخ رئيس الجمهورية إن كنت تعلم بقضية أهالي الجعاشن فتلك مصيبة وإن كنت لاتعلم فالمصيبة أعظم حيث لم ترد الحكومة على مايحصل من جبروت وظلم من قبل هذا الشخص الاصحيفة الثورة في عددها رقم 16513الصادريوم الاربعاء بتاريخ 27/1/2010م بقصيدة للشيخ بعنوان (فليدم قائدالمسيرة دهرا)فمامعنى هذا يافخامة رئيس الجمهورية هل يعني أن من قال شعرا فيك من حقة أن يبطش وينهب المواطنين؟أنا في أعتقادبا أن فخامتكم لاولن تقبلوبذلك
فهل سنسمع بتوجيهاتكم بمعاقبة من يعبث بحقوق أبناء الشعب ويسيئ لشخصكم ؟كذلك أنعقد في نادي ضباط الشرطة القمة اليمنية الدولية للطب البديل وتحت رعايتكم والمنظمون بعض من أطباء الاعشاب الذين يعبثون بارواح المواطنين البسطاء لقد عبثوبالاسم فلايجوزأستخدام كلمة قمة لعمل مثل هذافالقمة تطلق على الزعماء والقادة والاسم يبان من العنوان  واستخدام اسم فخامة الاخ رئيس الجمهورية من اجل اخذالشرعية فيما يمارسونة من عبث بارواح الابرياء
اتمنى من فخامة رئيس الجمهورية التمعن والاخذبعين الاعتبارفيما ذكرتة واتخاذالقرارالذي يراة مناسبا فهورمزللوطن ومن يستخدم أسم فخامة الاخ رئيس الجمهورية للعبث والفساد فقدتعدى على ثوابت الوطن ويجب محاكمتة ومعاقبتة باقصى العقوبة ليكون عبرة وعظة لمن يحاول أن يعبث بالوطن ويجب أستئصال الاوساخ التي تعيش عليها الطفيليات والبكتريا الذي قتل ودمرالوطن
فخامة رئيس الجمهورية الوطن لايحتمل مثل هؤلاء العابثين وعلينا أن ننظرنظرة ثاقبة للمستقبل  وعاشت اليمن وسحقا للفساد والطفيليات المترعرعة في كنفة

سلام الشماع ومصادر لعبة المظلومية الشيعية


د . موسى الحسيني
27 /1/2010

على مدى ستة حلقات ، وفي زاويته المعروفة  باسم عزف منفرد" تابع الاستاذ الصحفي سلام الشماع الكتابة عن مقال قديم كنا قد نشرناه في جريدة الزمان اللندنية بتاريخ 4/2/2008،تحت عنوان " اعلان المبادئ سقوط للمالكي ام للاسلام السياسي" . والدراسة الاصلية حاولت محاكمة سلوك المالكي والاحزاب الاسلامية في موافقتها على الاتفاقية الامنية مع اميركا ،من منظور هذه الحركات للتعاون مع اميركا ، يوم كانت في موقع المعارضة للنظام الوطني قبل الاحتلال .
رغم قدم المقال الا ان موضوعه يظل قائماً لتوصيف   واقع الاحداث اليومية في العراق ، والنفق المظلم الذي ادخل به الاسلاميين انفسهم ، ويريدون جر الشعب العراقي باكمله معهم . ولايستبعد ان اختيار الاستاذ سلام الشماع ، لهذه الدراسة بالذات جاء مدروسا ، ومقصودا مع احتلال ايران لابار الفكة العراقية ،  فأحد اهم المبررات التي طرحت في حينها لتوقيع المعاهدة العراقية – الاميركية ، هي الحرص على حماية الاراضي العراقية من اطماع جيرانه . لكن اميركا لم تحرك ساكنا على الاقل حفاظا على سمعتها كدولة عظمى ، تمتلك ولو قدرا قليلا من المصداقية في الالتزام بتعهداتها الدولية . ما يوحي بل يوضح بشكل مكشوف ، ان احتلال هذه الابار تم بموافقة اميركية ، والا فان الادارة السياسية الايرانية ليست بغافلة عن وجود اكثر من 150 الف جندي اميركي في العراق مع الاف اخرى من العاملين باجهزة المخابرات وشركات الحماية . يرتبطون جميعا بمعاهدة دولية لحماية ارض العراق من اعتداء اجنبي ، كما تزعم المعاهدة موضوع النقاش .
ان احتلال الابار في الفكة العراقية ، يعطي مؤشر جديد على ما سبق ان قلناه ومنذ اوائل 2006 عن تلاحم العلاقات الاميركية – الايرانية ، واستحالة ضرب ايران بسبب مضيها في برنامجها النووي .والا فاحتلال الفكة كان يشكل عذرا مشروعا دوليا لاميركا بموجب المعاهدة الامنية مع العراق ، لضرب ايران ، وتصعيد المواجهة معها، وهذا امر ليس بعيد عن حسابات السياسيين في ايران ، فكيف لم ياخذوه بنظر الاعتبار، وما الذي يمنع اميركا من الوفاء بتعهداتها للعراق .!؟
هذا هو العنصر الاول في الدوافع التي نعتقد انها شجعت الاستاذ سلام الشماع لاختيار الموضوع ليكون حديث حواراته وعزفه المنفرد  .
اما العامل الاخر  لاثارة اهتمام الاستاذ سلام الشماع  المقال رغم مرور سنتين على كتابته ،  لاختياره موضوعا لزاويته ، هوما اشرنا له عن النفق المظلم الذي ادخل به المتاسلمون انفسهم ويريدون جر الشعب جميعه ورائهم . باستخدامهم الطائفية ، وتوضيفها في خدمة محتل غاشم يريد تدمير قدرات العراق وانهاك الشعب العراقي بصراعات لامصلحة له بها . كالحيات نزع هؤلاء المتاسلمون جلودهم وارتدو لبوس مشاريع العدو الصهيوني الذي ظل يخطط منذ ثمانينات القرن الماضي لتقسيم العراق في مشروع معلن عرف بمشروع شارون – ايتان ، الذي نشر تحت عنوان " استراتيجية اسرائيل للثمانينات والتسعينات " والداعي الى تقسيم الدول العربية والعراق منها ، لدول صغيرة متناحرة . مع ان الفقه الاسلامي والشريعة يحرمان ما يريد ان يخدعنا به مراجع الضلالة من فتاوى ما انزل الله بها من سلطان عن"الكافر العادل خير من المسلم الجائر " .
اين العدل ، والاحزاب المتاسلمة الثلاث وتوابعها ، كلها كانت تدعي العداء للشيطان الاكبر باعتباره مصدر لكل بلاء . لكنها فجأة اصبحت الحليف القوي لهذا الشيطان ، تمارس كل المحرمات من اجل ان تبرر له ممارساته العدوانية ضد المسلمين وممتلكاتهم وبلدانهم . يلاحظ الانسان بوضوح غياب الاسلام ، تماما ، عند هذه الجماعات والتركيز على جزئيات منه لاتتطابق صورتها مع حقيقة ما نعرفه عن الاسلام ، كدين سماوي بشر به نبي الرحمة ، وتلاقفه عرب الجزيرة لينشروه في العالم اجمع، وليس في الاسلام ما يدعو لان يتحول المسلمين الى مجرد خراف لاتملك الا المعمعة بوجه جزارها ، هناك الجهاد فريضة لاتقل اهمية عن الصلاة والصيام والحج والزكاة ، فما الذي يمنعهم عن التمسك به غير انجرارهم وراء متع الدنيا ، وهم من كانوا بقول ان الركض وراء المنافع الدنيوية عمل من اعمال الشيطان ، فأي شياطين ماكرين هم ..!؟ 
هكذا فهمت اسباب اختيار الاستاذ الشماع لدراستي ليجعلها موضوعا لمقالاته الستة .
لاشك ان عرض افكار كاتب ما من قبل كاتب اخر تعني استحسان الاخر لما كتبه الاول ، ولايمتلك الانسان حيال هذه الظاهرة ا لا ان يشكر الاستاذ الشماع ، خاصة وانه لم يسبق لي التعرف عليه الا برسالتين من خلال الانترنت . لكني  كنت  اطمع ان يطرح الاخ الشماع نقدا موضوعيا للافكار الواردة في الدراسة ،  يعززها او يكشف ما فيها من عوامل ضعف   ، خاصة وانه صاحب تجربة وخبرة واسعة تمكنه من هذا . ولم تكن هذه وجهة نظري الخاصة فقط ، بل هي ملاحظة يمكن ان يلتقطها القارئ النبه ، والمثقف المتابع لما يجري في الساحة العراقية ، كما هو ظاهر من الملاحظات التي ارسلها لي الاستاذ عامر العاني تعقيبا على المقالات التي كتبها الاستاذ سلام الشماع .
يقول الاستاذ عامر العاني : "جاء عرض الشماع عن محتوى افكار الحسيني ، وكانها تلقى الاستحسان والرضى من دون اضافات يمكن ان تعزز من وجهة نظر الحسيني ".
النقد يعزز الافكار ويشحذها ، او يفندها ويكشف عدم صحتها . وفي كلتا الحالتين ، وفي موضوعات  تتلعلق باوضاع العراق الحالية وما يجري فيه من تحرك شعوبي وتزييف للعقائد  والحقائق الدينية منها، اوالواقعية بهدف الغاء  هوية العراق العربية ،وعزله عن محيطه العربي ، وانهاكه كدولة وشعب بصراعات مفتعلة لتعطيل نموه ،وعزله عن اداء ادواره القومية ومساهماته في معالجة قضايا الامة وحل مشكلاتها . تصبح وظيفة النقد الملتزم والهادف جزء من الوظيفةالوطنية للكاتب الملتزم بقضايا امته  . نحن لانكتب   للتسلية واستهلاك الوقت بل لنساهم في هذا الصراع جنبا لجنب مع المقاتل في صفوف المقاومة الوطنية ، من خلال كشفنا لزيف الاخر وبطلان دعاويه الدينية الكاذبة وكشف استثماره وتوظيفه للدين في خدمة عدو محتل ، ولأغراض دنيوية ليس فيها ما يكشف  عن ما نعرفه من صفات المسلم من تقوى وورع وخشية من رب العالمين ( عز وجل ).
الا اني لاحظت كما لاحظ الاستاذ عامر العاني في ملاحظاته التي اشرنا اليها اعلاه ، ما ورد في الحلقة الثالثة من الحلقات التي كتبها الاستاذ الشماع   " المظلومية لعبة شاهنشاهية "  عن خلاف في التقيم لدور عائلة الحكيم الخيانية منذ الاب محسن الحكيم حتى الكتاكيت الاحفاد الصغار . يقول الاستاذ  الشماع  :" إني قد أتفق مع السيد الحسيني على أن باقر الحكيم تبنى هذه المقولة فعلاً ( يقصد بها مقولة مظلومية الشيعة )لارتباطه بإيران وتنفيذه لأجندتها كما رأينا بعد احتلال العراق وقبله أخوه مهدي الحكيم الذي كان مرتبطاً بالغرب، ولكني، وعلى الرغم من العلاقات الطيبة التي ربطت المرجع محسن الحكيم بشاه إيران، يومئذ، أستبعد تورّطه في مثل هذا الأمر، لأنه كانت تربطه بالأخوين عارف علاقة مماثلة وقد هيأ عبد الرحمن عارف طائرة خاصة للمرجع الحكيم يوم ذهب حاجاً إلى بيت الله وفي مناسبات أخرى، وأظن أن من صعّد وتيرة هذه المقولة، وقتئذ، هو الأحزاب الطائفية وفي مقدمتها حزب الدعوة."
" قد اتفق " هذه توحي بعدم الاتفاق ، كما لاحظ ذلك الاستاذ عامر العاني .الا ان الوقائع على الارض ترجح ما قلناه ، وتبدد حيرة الاستاذ الشماع في التردد في الاتفاق . لم تكن علاقة محسن الحكيم بالاخوين عارف جيدة ، او هي كانت جيدة من طرف الاخوين عارف ، عدوانية ، جاحدة من قبل الحكيم .
ففي زمان الرئيس عبد السلام عارف طرح شعار الوحدة مع مصر بقوة من قبل الجماهير المتعاطفة مع عبد الناصر والحركة الناصرية في العراق . وتظاهر او استجاب الرئيس عبد السلام  لهذه الرغبة الجماهيرية ،باتخاذ بعض الخطوات التي توحي بقرب اعلان الوحدة وتعزز التقارب العراقي مع الجمهورية العربية المتحدة – مصر الناصرية – ما اثار مخاوف اسرائيل وايران الشاهنشاهية .
 تقرب الشاه من محسن الحكيم  ، باعلانه تاييد مرجعية الحكيم من خلال برقية التعزية التي بعث بها الشاه للحكيم معزياً بوفاة بوفاةالمرجع الاعلى السيد حسين البروجردي عام  1961، التي فهمت على انها تفضيل للحكيم على غيره من المراجع .(فهمي هويدي : ايران من الداخل ، ص : 27 ) . كما فهمت هذه الخطوة على انها محاولة من الشاه لابعاد المرجعية من ايران ، والتخلص من مشاكلها .
جاء التقارب العراقي – المصري ،في عام 1963 ، ليرد الحكيم لسيده الشاه بعض من افضاله ، ونعتقد ان كل سلوكيات الحكيم   تمت باتفاق تام مع الشاه   ، ولم يكن موقفا تزامن عفويا بدون ترتيب . قام الحكيم واولاده للترويج لفكرة طائفية عبد السلام عارف ، مستثمرا ظروف التنمية وتطور النظام التعليمي في العراق  ، حيث بلغ عدد خريجي الكليات في العراق حجما اكبر مما تتسع له دوائر الدولة للتوظيف . ورغم ان البطالة طالت الخريجين من الطائفتين ، الا ان المرجعية كانت تصور الامر وتلبسه لباس الطائفية ، وتروج الى ان الحيف وقع على الخريجين الشيعة فقط .
لاشك ان تزايد عدد العاطلين من خريجي الجامعات ، ادى الى تشديد القبول في هذه الجامعات ، فانتشرت الظاهرة نفسها بين خريجي الدراسة الثانوية الذين لم يقبلوا في الجامعة بسبب تدني معدلاتهم النهائية .
كالعادة فالطالب المحبط من عدم قبوله بالجامعة او ذاك العاجز عن ايجاد وظيفة كلاهما يبحث   عن مبررات لتفسير فشله بالحصول على معدل مناسب لتحقيق رغباته ، ليطمئن بها الضغوطات النفسية التي يتعرض لها من لومه لنفسه او كسله . فوجدت تخريصات الحكيم أُكلها بين الناس ، وواقع الحال يؤشر ان عبد السلام وليس الطائفة كان يخضع لقمعا طائفيا من قبل المرجعية لصالح الشاه .
ثم جاءت القرارات الاشتراكية التي لم يتضرر منها الا كبار التجار السنة مثل محمد حديد ، الدامرجي ، جقمقجي .فاضفى عليها الحكيم صفة الخطوة الطائفية المقصودة لمحاربة التجار الشيعة .
ان الرعب الذي انتاب كل من الشاه واسرائيل من التقارب العراقي – المصري  ، دفع الدولتان للتعاون في اتخاذ مجموعة من الخطوات لزعزعت الوضع في العراق .فالاول مرة تسجل الوثائق تدخل اسرائيل لمساعدة المتمردين الاكراد عام 1963، عن طريق ايران .
ولم يكتفي الشاه بتحرك المرجعية ، بل ارسل سفيرا متخصصا بعلم النفس الاجتماعي للعراق يدعى- البير استه- ، ولايخفى ما معنى هذا التخصص من تدريب ومعرفة  بكيفية التعامل مع الجماعات و التاثير فيها  ، وكيفية صياغة الاشاعة المؤثرة في العقل والسلوك . ويذكر وير الخارجية العراقي في حينها الاستاذ صبحي عبد الحميد الذي حضر حفل تقديم اوراق السفير الايراني الى الرئيس عبد السلام ، كيف ان البير استه استهل حديثه مع عبد السلام بالقول : " يهديكم جلالة الشاه تحياته ويوصيكم خيرا بالشيعة والعتبات المقدسة " مما اضطر عبد السلام ليظهر غضبه بالقول : قول لشاهك ان الشيعة اهلنا وهم بخير ، والعتبات عتباتنا ، وماله دخل بيهم . واعلن عبد السلام عن انتهاء المقابلة .
ليس هناك في سلوكيات عبد السلام مايعكس اي انطباعات طائفية ، ففي زمنه ولاول مرة في تاريخ الوزارات العراقية يتم توزير تسعة وزراء شيعة  من أصل 22 وزيراً في الوزارة التي شكلها طاهر يحيى  في أواخر عام 1963 .  ويشكل هذا الرقم نسبة 40% من الوزراء ، وعند الاخذ بنظر الاعتبار عدد الوزراء الاكراد ، يعني أن الشيعة ولاول مرة يتقاسمون الوزارة مناصفة مع السنة ، الامر الذي لم يحصل حتى في زمن عبد الكريم قاسم الذي يبرئه البعض من الطائفية لان سياسته اتجهت لضرب القيم الاسلامية ككل ، حيث بلغت نسب توزير الشيعة في عهده  31 % ، 21% .  (- مجيد خدوري ، العراق الجمهوري  ، ص : 324)
كما كان رئيس الدائرة المخصصة لاختيار وتعين الموظفين لجميع دوائر الدولة ، مؤسسة الخدمة العامة ،  شيعيا . فجميع دوائر الدولة تبعث عادة كشفا بعدد ما تحتاجه من الموظفين وتحدد نوعية اختصاصاتهم الى هذه الدائرة التي تعلن عن توفر الشواغر المطلوبة ، وتتولى  هذه المؤسسة اختبار المتقدمين وتنهي عملية اختيار الناجحين منهم قبل تحويلهم للدائرة المختصة . اي ان عملية توظيف الخرجين الراغبين بالعمل في دوائر الدولة تخضع لاشراف شيعي من الاسياد ، ويغدو اتهامه بالطائفية ضد الشيعة ليس الاتخريصات مغرضة لاتراعي تقوى الله ومخافته .
حاول عبد السلام  تصحيح سوء الفهم ، ان كان عفويا ، باللقاء المباشر مع محسن الحكيم . الا ان الاخير رفض متحججا بحرمة القرارات الاشتراكية .
 هكذا نجد أن عبد السلام هو نفسه من خضع لعملية ابتزاز طائفي لصالح الشاه الخائف من تنامي التيار القومي العربي ، ولم يكن طائفياً في سلوكه الاداري ، ومن الصعب الحكم على نواياه ، لمجرد أنه كان متديناً سنياً بعكس الملحد العلماني عبد الكريم قاسم الذي كان يحضى برضى الحكيم وتاييده . ولم تفسح مرجعية الحكيم اي طريق لتسوية خلافات طائفية صنعتها دوائر الشاه الاستخبارية في زمن عارف المؤمن.
اما تحسن علاقات الحكيم مع الرئيس عبد الرحمن عارف الذي اشار له الاستاذ سلام الشماع ، يعود الى ان التيار الوحدوي ، والتقارب مع الجمهورية العرية المتحدة اخذ منحى اخر لايؤشر الى احتمالية قيام الوحدة بين البلدين ، بعد الخلاف الذي برز بين الضباط الوحدويين وعبد الرحمن عارف ، مما طمئن مخاوف الشاه ، وتابعه محسن الحكيم ، الذي لم يجد ضيرا من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها له الدولة ، رغم ان القرارات الاشتراكية ، التي وضعها شرطا للتقارب مع عبد السلام ، لم تلغى في زمن عبد الرحمن . وازمة الوظائف والخريجين تفاقمت ولم تحل .
كانت مشكلة الخريجين من الامور الضاغطة على الحكومة ، حتى اني اتذكر ان رئيس الوزراء عبد الرحمن البزاز جعل منها موضوعا لأحد لقاءاته التي كان يقدمها كل اربعاء من على شاشة  تلفزيون بغداد . وتشاء الصدف ان استمع لنفس الحديث عن نفس المشكلة قبل حوالي اسبوعين من محطة تلفزيون العراقية في لقاء مع وزير التربية الحالي خضير الخزاعي، ليناقشها بنفس منطق البزاز وليقترح نفس الحلول . خريجين اكثر من حاجة دوائر الدولة . ولا حل . لماذا تغدو المشكلة  موقفا طائفيا في وقت عبد السلام عارف  ، وهي اليوم مشكلة طبيعية تعتبر دلالة على وعي الانسان العراقي المصمم على كسب المعرفة ، كما يقول الوزير الحالي ..!؟
الملاحظة الاخرى التي تعكس اختلاف في النظر للامور بيني وبين الكاتب الاستاذ سلام الشماع هي  ملاحظته التي ذكرها في الحلقة الاخيرة :
:" الواقع ان الأفكار التي طرحها الدكتور موسى الحسيني وإن كانت قد اتسمت بالحدة شيئا ما  ، لكنها اتسمت، بقدر أكبر، بالموضوعية والمحاججة المنطقية التي كشفت بوضوح كيف يتعامل بعض الناس بازدواجية مع الآخرين وبالأسلوب الظالم (الكيل بمكيالين)، فيحللون المحرم لأنفسهم ويحرمون المحلل على الآخرين، كما كشفت خطر الطائفية على عموم أبناء المنطقة." 
واركز هنا ، وانا اتحدث عن اختلاف على  الجملة التالية : :" الواقع ان الأفكار التي طرحها الدكتور    موسى الحسيني وإن كانت قد اتسمت بالحدة شيئا ما "                                         
ولعل مصدر الاختلاف يكمن في ان الاستاذ الشماع لم يطلع على ما يبدو على النشرات والبيانات وحتى الكتب التي نشرها حزب الدعوة او المجلس الاسلامي ، في مرحلة معارضتهم للنظام الوطني ، وما تتصف به من حدة واستخدام لمصطلحات اقل ما يمكن ان يقال عنها انها شتائم صريحة لكل من يتعامل مع الغرب الاستعماري او الاستكبار الغربي كما يقولون . فكل مصطلح يوحي بالقسوة ، هو ليس من اختراعي او ابتدعته انا بل هي مصطلحاتهم هم .
اعيد كتابة بعضها كما وردت في مجال استخدامها ، مع الاشارة الى المصادر التي وردت بها :
نصوص من بيان التفاهم الصادر من حزب الدعوة في عام 1982 :
"ويلعب ساسة الدول الكبري ببلادنا ويقسمونها، ويستولون علي خيراتنا، ويسلطون علينا من لا يرحمنا من اليهود والعملاء، وان عذاب الانسان في فلسطين والساواك ومخابرات الحكام في البلاد العربية اوضح شاهد علي ما يقوم به المستعمرون في بلادنا علي ايدي حلفائهم اليهود واتباعهم الحكام.
واصبح الكثير من ابناء امتنا ينساق وراء العملاء الفكريين والسياسيين ويقلد حياة المستعمرين تقليد القردة دون تفكير". ص: 3
"ان تفريق المسلمين وضرب الحركة الاسلامية ببعض علماء الدين باستعمال سلاح التفرقة المذهبية انما هو ضلال مبين، ولا يقوم بذلك الا عميل نذل". ص: 27
"وسيلجأ الاستعماريون واذنابهم الي لباس الاسلام ليمتص النقمة الشعبية الاسلامية، ويبعد بعضنا عن بعض.فلا ينخدع أحد بألاعيب الاستعمار الكافر" ص: 12
نص ماخوذ من البيان التاسيسي للمجلس الاسلامي الاعلى للثورة الاسلامية في العراق :
وبعد مناقشت الفرق بين العمل السياسي والعمل الجهادي وتأكيد البيان لرفض العمل السياسي ، يقول البيان معرفا العمل السياسي اولاً : " ولايعني العمل السياسي الا التفاهم المطلق مع الاستكبار العالمي ، والمستكبرون ليسوا أناس مغفلين  او ضعفاء العقول يمكننا تحقيق أهدافنا عن طريقهم ونحتفظ بوجودنا وأستقلالنا ، فالأستكبار العالمي يرى نفسه ( الرب الأعلى ) الذي بيده زمام الأمور ، والتفاهم معه يعني الأستسلام المطلق له .
ونقول للبعض ممن يفكر بهذا الشكل ، أن الأستكبار اذا أراد التفاهم فأنه لايتفاهم مع الطيبين من أبناء الاسلام ، لأنه لايحبهم ولا يراهم مؤهلين لهذا التفاهم ، وهناك أناس أقرب الى ذوقه وفهمه وتفكيره وأخلاقياته يراهم 
مؤهلين لذلك ، ويمكنهم ان يتحولوا الى أتباع ، ونحن  لايمكن ان نتحول الى اتباع ، وأقول لهؤلاء المسلمين الذين لديهم رغبة في ذلك حيث نلاحظ  مع الأسف هذه الظاهرة عند بعض الاشخاص ممن كان يطرح الشعارات الاسلامية ويتحدث بالاسلام ينحدر تدريجيا بهذا المنحدر ويتحول بالتدريج الى تابع وعميل للاستكبار لحل مشاكله ، ونحن نقول لهم ان الأ ستكبار مع ذلك لايقبل بكم ويختار غيركم ويستخدمكم مخلب قط لايذاء اخوانكم."
والسؤال المطروح ، لو رفعنا اسماء المصادر التي وردت بها هذه النصوص ، الا تجدها تعبر خير تعبير عن واقع حال الاحزاب المتاسلمة الان ، وتوصفها بدقة .
فما الذي تغير هل هو الاسلام الذي يدعون تمثيله ام انهم  هم من انحرف عنه ..!؟
هذه النصوص بما فيها من قسوة على من تسول له نفسه ان يصطف بصف العملاء والخونة ، تظل منطقية ومقبولة بل ومعبره عن حقائق ملموسه ،كما انها مؤدبة جداً حيال الكلمات النابية التي شتم بها المجلس الاعلى كل من السيدين محمد صادق الصدر ومحمد حسين فضل الله ، بنشرات كان يكتبها ويوزعها كل من صدر الدين القبانجي ، وجلال الصغير ، بتحريض واشراف مباشر من قبل باقر الحكيم .كانت من البذاءة بحيث لايستخدمها الا ابن شارع غير مؤدب .
لذلك لم تكن الحدة بما تعنيه من قسوة ، اوشدة هي من سمات مقالاتي ، بل هم من اصبح بموقف اسوء مما وصفوا به اعدائهم . والتوصيف موقف موضوعي ، والحدة قد تكون موقفا متاثراً بالانفعالية . ولم اكن منفعلا لان الحقيقة ان هؤلاء الناس الذين اتكلم عنهم كانوا معارف او اصدقاء لي او للمرحوم السيد الوالد ، مما يفرض علي ان امتنع عن القسوة عليهم او شتمهم التزاما بالاداب العامة الشائعة والمقبولة اجتماعيا في عرفنا وتقاليدنا  ، لولا ان مواقفهم الخيانية لم تتوقف عند حد الالتزام الشخصي الخاص بهم  لكنهم عمموها لتمس كل المصالح الوطنية للبلد  والشعب ، فهو ليسوا الامخالب قط يستخدمهم الاعداء لجر الشعب الى نفق مظلم  .
لايمتلك الانسان الا ان يشكر الاستاذ سلام الشماع لاختيار مقال " اعلان المبادئ سقوط للمالكي ام للاسلام السياسي ." كموضوعا لمقالاته الستة المشار اليها اعلاه والمنشورة في جريدة البلاد البحرينية . كما نتمنى ان ان يتحمل نقدنا لبعض ملاحظاته ، اكمالا للفائدة .




نشرة التحرك للثورة في سورية ليوم الخميس 28/01/2010


بإدارة المهندس سعد الله جبري

الإستبداد يُنتج ويكرّس جميع سلبيات الإحتلال الأجنبي ولدرجة الخيانة، وتزيد سيئاته واخطاره حتى عن الإحتلال الأجنبي المرفوض!

·      تفاقم التهريج والنفاق والكذب للتنمية الدردرية، كآخر وسائل إعاقة التنمية وتدمير الشعب وإفقاره في دولة بشار الأسد

·    مثل مئات من مؤتمرات الأربعين سنة  الماضية التي حرّرت فلسطين وحقّقت النصر والوحدة العربية والتنمية.

·     تطوّرالتهريج من التنمية "العطرية الدردرية" بشعارات التشاركية المستدامة إلى مؤتمر أسماء الأسد الدولي للتنمية!

·     تحويل قضية التنمية الوطنية إلى خطابات وعلاك فارغ وأكاذيب للدردري برعاية زوجة الرئيس "خبيرة التنمية العالمية" لقيادة الشعب السوري إلى مزيد من التراجع والبطالة والفقر!
 
·     إن الهدف الحقيقي للمؤتمر ليس تحقيق التنمية، وإنما الإجهاز عليها بالتقسيط، وهذا هو توجيه البنك الدولي الصهيوني، لإعاقة التنمية وتأخيرها وإجهاضها في سورية؟

هل يستحق الأمر: الهزءُ سخريةً، أو التحسّرُ ألماُ؟
وهل ستفرض مآسي التنمية في سورية أن  يأتي يومٌ قريبٌ نتذكر فيه نهاية "لويس السادس عشر وماري أنطوانيت"؟

ولنتدارس في التنمية الحقيقية، وأهدافها الوطنية

1. ماذا تعني التنمية وما هي حدودها وأهدافها ومتطلباتها؟

التنمية لغةُ هي الزيادة والإكثار للثروة، وهذا ما يسعى إليه الإنسان الفرد، والمجتمعات الإنسانية الرشيدة كافّة!! وتهدف التنمية الوطنية إلى زيادة الثروة الوطنية وذلك تحقيقا للأغراض التالية:
1)   زيادة الإنتاجية الوطنية العامة، و توفير السبل والوسائل اللازمة لتحقيق الزيادة المطلوبة.
2)   توفير فرص العمل لتشغيل اليد العاملة الوطنية.
3)   رفع المستوى المعيشي للمواطنين كافة، نتيجة زيادة الثروة الوطنية من مشاريع التنمية.
4)   زيادة إمكانيات التصدير، وتخفيض نسب الإستيراد حفاظا على الثروة الوطنية، ولإعادة استغلالها في استمرارية بناء المزيد من  مشاريع التنمية المتتالية.
5)    تناقض التنمية الوطنية مع قانون الإستثمار الأجنبي تناقضا كليا 100%!

2. إرتباط التنمية بالأهداف الوطنية الشاملة.

إنَّ وطنا بلا تنمية متناسبة مع التطور الزمني ومع تزايد عدد السكان، ومع البعد عن الحدود الإنسانية لمستوى دخل أفراده، هو وطنٌ يعاني التخلف والتراجع، وشعبه يعاني الفقر والحرمان.
ü    وهذا هو حال سورية الآن ومنذ سنة 2000 على الأقل.
ولا يصل الوطن إلى حالة ضعف التنمية، إلا نتيجة انتشار الفساد وضعف خبرة ومسؤولية الحكومة، وضعف قدرتها على القيام بإدارة البلاد الإدارة الصحيحة!
ü    وهذا هو حال سورية اليوم! ومنذ سنة 2000 على الأقل.

3. إصرار الدول الغربية والبنك الدولي الصهيوني على إعاقة التنمية في سورية بواسطة عملائها كهدفٍ بحدّ ذاته وتحقيقا لهدف إضعافها وزيادة متاعب ومعاناة شعبها، وإذعانها وتكريس استجابتها للضغوط الخارجية المُعادية.

إن الذي يقول بحيادية، وعدم معاداة الدول الغربية الكبرى للدول العربية عامة وسورية خاصة، هو "أجدب ومغفل وقصير النظر، أو عميل خائن" وتمثل حكومة بشار الأسد هذا التصور الخاطىء، ويأتي على رأس هؤلاء المغفلين، الخائن المخرب عبد الله الدردري، الذي يمثلهم أصدق تمثيل!

إن الدول الغربية الأوربية، لا مانع لديها أن تبيع منتجاتها ومصانع إلى بلادنا، رغم الكراهية والعداء التقليدي ضد العرب والمسلمين الذي نشأ منذ بداية القرن الماضي، ولا زال ساريا حتى الآن. ويُمكن لسلطاتها وحتى بعض المشاركين المفترضين التسبب لنا بأكبر الأضرار في أية محاولة للمشاركة معهم في منشآتنا ومشاريعنا، كما يعمل الآن الدردري مدفوعا من البنك الدولي الصهيوني طيلة سنوات مشاركته المشؤومة في الحكومة.

ولننظر في جميع دول العالم التي تقدمت وتفوّقت إقتصاديا، كاليابان والصين وكثير من دول أوربا وأمريكا وآسيا، هل اعتمدت أيّ منها علي تكريس نشاطها الإقتصادي والإنمائي على مشاركة شركات أمريكية أو أوربية بالذات، وجعله في أيديها وتحت رحمتها؟ لا بالمطلق!! وإنما اخذوا من خبراتهم ما لزمها، ثم طوروها بخبراتهم وعلمائهم ومهندسيهم وفق معطيات بلادهم، ونجحوا بل وتفوقوا!

ولدينا تجربتين في ذات سوريا: فلقد نجح الصناعيون السوريون في الخمسينات في إنشاء صناعات كبيرة ومنها شركة الخماسية والدبس للمنسوجات وشركة الأسمنت، وكثير غيرها من الصناعات التي قامت بملكية وإدارة سورية كاملة، ولم تسمح لأي أجنبي أن يشاركها. ولقد حدث ذات الشيء في السبعينات، فأنشأت صناعات كبيرة وضخمة كلها مملوكة لسوريا، ولم يُسمح بمشاركة أي شركة أو جهة أجنبية في أيِّ منها!

أما خلال حكومة العطري الدردري، فلقد تبنّت الحكومة قانون الإستثمار التخريبي تخريبا شاملا للإقتصاد ومغيشة الشعب السوري، والذي يتمتع بأكبر سيئيتي في أي غقتصاد وطني، وهما السماح للمستثمر بإخراج كامل إيراداته وأرباحه وحتى رأسمالة إلى الخارج دون قيد أو شرط، وثلنيهام السماح له باستيراد من العمالة الأجنبية الرخيصة – الآسيوية مثلا – بدلا من العمالة السوري التي تنتظر أية فرصة للعمل.
ولقد صرف الدردري الكثير جدا من وقت عمله في زيارات عقيمة للدول الأوربية لاستجداء شراكات واستثمارات وفقا للمرسوم الذي وجه به البنك الدولي، وأعّه بحرفيته الدردري، وهو ما كان أحد أهمّ أسباب الإبتعاد عن تأسيس تنمية وطنية صناعية وزراعية قوية في سورية يعود مردودها بالكامل إلى سورية وشعبها، واستمراية تطور تنميتها!

4. هل يُعقل أن يُنفذ عملاء البنك الدولي الصهيوني أيَّ تنمية في سورية؟ وهل أنجزوا أيّ  تنمية إطلاقا خلال تسعة سنوات كانت نتيجتها صفرا تنموياً؟

وقبل أن ننتقل إلى التصورات الأصح لمسيرة النهوض بالتنمية في سورية، لنتذاكر في نقطة هامة جدا، هل يعقل أن يقوم من تسبب فعلا بتعطيل التنمية طيلة سنوات متوالية، وتوجّه في الطريق الوطني العكسي للتنمية بتوجههم لمشاركات شركات أوربية وخليجية، ولنظام الإستثمار التخريبي الفاشل الذي لم يحقق أي فوائد تنموية لا إلى الدولة، ولا إلى الشعب لرفع مستوى مستوى معيشته، ولا معالجة أية أزمة من أزماته كقصور الدخل الشامل عن تلبية متطلبات نفقات الحياة الكريمة، ولا أزمة البطالة التي تتفاقم صعودا بشكل لولبي - وذلك رغم أكاذيب الدردري والعطري بمعالجتها جزئيا – ولا أزمة السكن التي لا زالت أكثرية الشباب الساحقة عاجزة عن تجاوزها للحصول على مسكن وتكوين عائلة، وهي حق إنساني أساسي كما أنه حق دستوري ووطني لكل مواطن!

إنه من عقم القرار أن يستمر الذي ثبت فشله وخطأ تصوراته وسياساته في التخطيط والتنفيذ، وخيانته بموالاته للبنك الدولي الصهيوني أن يستمر في فشله أو خيانته للسير في مسيرة التنمية التي  تأخرت في سوريا لتسع سنوات متوالية، وأوصلت البلاد وتنميتها إلى الحضيض من التراجع والتخلف!

5. هل تُعالج مأساة التنمية في سورية بالمؤتمرات؟ أو هي بالخطط الصحيحة والإدارة التنفيذية القوية الصادقة؟

لا، ثم لا، وإنه لمن سفه القول والإدارة وإضاعة الوقت والجهد، وخداع الشعب السير في مؤتمرات لا تخرج نتائجها عن "العلك" والمظاهر غير المنتجة. إن لجان مسؤولة من خبراء في مشاريع للتنمية، كانت وستكون أكثر فعالية من مئة مؤتمر كالذي قامت به حكومة الجهل والتقصير مؤخرا!

ولنتذاكر، هل قادت المؤتمرات الأمة العربية إلى أي شيءٍ طيلة عقود طويلة إلا إلى الضعف العربي وسلسلة من الهزائم من كل نوعية، واستهزاء الغرب الصهيوني بقياداتنا وشعوبنا؟
إن التنمية هي مجموعة مشاريع، والمشاريع تحتاج لخبراء عديدين، كلّ في اختصاصه، لوضع خطط تنموية وفقا لحاجات البلاد، والإمكانيات المتاحة. ومن ثم حكومة قوية من وزراء خبراء ذوي نزاهة وجرأة كافية  لتنفيذ الخطط، ولرفض أي تدخل أو إعاقة من رموز الفساد والتسلط من أيّ جهة كانت!

6. مشاريع تحقيق تطور التنمية الوطنية

لنستعيد ثانية أهداف التنمية الوطنية، فنجد أنها العمل على زيادة الإنتاجية الوطنية الزراعية والصناعية والسياحية خاصة، وليس المصرفية والتأمينية فقط، التي اقتصر إنجاز المرحلة السابقة عليها، وهذه وحدها لا تخلق تنمية على الإطلاق، وإنما مجرد خلق أدوات لمشاريع التنمية التي توقفت طيلة السنوات التسع السابقة، بل وسنوات قبلها!!

وتتجسد أهم الأهداف التنمية للمرحلة القادمة في:
1)   زيادة الإنتاجية الوطنية الصناعية والزراعية والسياحية إلى الحد الأقصى، وليس السياحية فقط!
2)   معالجة أزمة البطالة المأساوية المخيفة!
3)   رفع مستوى معيشة الشعب عامة ومعالجة أزماته المختلفة!

يأتي على رأس مشاريع التنمية الوطنية التي تتيح تحقيق الأهداف الوطنية والشعبية:
1)   مشاريع البنية التحتية، وأهمها سدود المياه، وشبكات نقل المياه، ومشاريع استصلاح الأراضي، وتنظيم العمل الزراعي بما يتيح اندفاع المواطنين بقوة وكثرة باتجاه بناء المشاريع الزراعية بمختلف تنوعاتها، وتتبع هذه بالضرورة مشاريع الطرق والمرافيء والمطارات والخدمات المختلفة.
2)   مشاريع بناء مصانع جديدة إلى الحد الأقصى  في القطاعين العام والخاص، وذلك بغرض زيادة الثروة الوطنية، وزيادة الصادرات، وتخفيض الإستيراد، وتشغيل اليد العاملة الوطنية، ومن ثم تحريك إستهلاك المنتجات المحلية، تشجيعا للمزيد من تأسيس الصناعات وفوائدها المذكورة!

7. بعض المداخل لمعالجة مأساة قصور التنمية في سورية في العهد الرشيد!!

1)   العمل على تعديل الدستور للتخلي عن التفرد بالحكم لإتاحة الفرصة لمشاركة جميع الشعب بالحكم! إن صيغة تفرد حزب البعث بقيادة المجتمع والدولة، قد ماتت فعليا منذ عقود، مما أتاح لتسلطات أسوأ، للتسلط فعلياُ على الحكم، وهذا ما يمنع ثقة المواطنين وأصحاب الرساميل للإسهام الجدي في المساهمة بتنفيذ مشاريع خطط التنمية.
2)   إعادة صلاحيات الصيغ الدستورية الديموقراطية إلى طبيعتها - مجلس الشعب مثلاُ - وبالتالي مشاركة الشعب جدياُ، والمؤسسات السياسية غير البعثية بدور حقيقي أكبر في الحكم.
3)   الإستعانة بالتمويل الوطني والإقتراض الداخلي والخارجي حصراً، دون أي مشاركة أجنبية في مشاريع وأدوات التنمية الوطنية. والإبتعاد عن التوجهات الفاسدة الخطيرة جدا بالسماح بزيادة المساهمات الأجنبية في رساميل البنوك والشركات!
4)   توجيه التعليم الجامعي، والتدريب في خدمة  خطط التنمية الوطنية
5)   العمل على إصدار تشريعات صريحة وقوية لتشجيع الرساميل السورية للعودة للوطن، بغرض المساهمة في تنفيذ خطط التنمية الوطنية.
6)   العمل الجاد على تشجيع المواطنين المهاجرين والمُهجّرين وفيهم خبرات وطنية اكتسبت خبرات غنية جدا في عملها في الخارج، وذلك لتشكل أعمدة توجيه وإدارة مشاريع التنمية الوطنية.
7)   إصدار قوانين في أقصى درجات القسوة، ولا تستثني أحدا من ارتكابات فرض الخوّة، وابتزاز أصحاب المشاريع لدفع عمولات، أو فرض مشاركات مجانية بنسبة ما من المشروع لبعض مراكز القوى الحزبية والأمنية والقرابات وغيرهم من الفاسدين.
8)   حصر صلاحيات القيادات الأمنية والحزبية ضمن صلاحياتها القانونية، ومنع تعدّيها على مختلف مسؤولي الدولة والمواطنين خلافا للدستور والقانون!

ويأتي قبل ذلك كله، إقالة الحكومة الحالية التي تتمتع بشيءٍ واحد فقط هو كراهية واحتقار الشعب العربي السوري لها، وقناعته بفسادها وتقصيرها وعجزها، وهذا ما أثبتته خلال سبع سنين متوالية مشؤومة  من حكم فاشل وعاجز بالمطلق! ومن ثم العمل على  تشكيل حكومة من الخبرات المشهود لها بالقوة والنزاهة والخبرة في إدارة المؤسسات والمشاريع، والتعامل معها!

لا أقول بأني أتيت بما لم تأتٍ به الأوائل، ولكنها رؤوس أقلام لأسس حقيقية وفعالة، لمن يريد حقا السير بالبلاد بتنمية حقيقية، لإنهاء فترة ظلامية من التخلف والتردد والتراجع وازمات الدخل والبطالة واستنزاف الثروة السورية للخارج في ظل  عجز حكومي وإداري شنيع، وفساد مّدمّر!

بكل احترام/
المهندس سعد الله جبري