بإدارة المهندس سعد الله جبري
الإستبداد يُنتج ويكرّس جميع سلبيات الإحتلال الأجنبي ولدرجة الخيانة، وتزيد سيئاته واخطاره حتى عن الإحتلال الأجنبي المرفوض!
· تفاقم التهريج والنفاق والكذب للتنمية الدردرية، كآخر وسائل إعاقة التنمية وتدمير الشعب وإفقاره في دولة بشار الأسد
· مثل مئات من مؤتمرات الأربعين سنة الماضية التي حرّرت فلسطين وحقّقت النصر والوحدة العربية والتنمية.
· تطوّرالتهريج من التنمية "العطرية الدردرية" بشعارات التشاركية المستدامة إلى مؤتمر أسماء الأسد الدولي للتنمية!
· تحويل قضية التنمية الوطنية إلى خطابات وعلاك فارغ وأكاذيب للدردري برعاية زوجة الرئيس "خبيرة التنمية العالمية" لقيادة الشعب السوري إلى مزيد من التراجع والبطالة والفقر!
· إن الهدف الحقيقي للمؤتمر ليس تحقيق التنمية، وإنما الإجهاز عليها بالتقسيط، وهذا هو توجيه البنك الدولي الصهيوني، لإعاقة التنمية وتأخيرها وإجهاضها في سورية؟
هل يستحق الأمر: الهزءُ سخريةً، أو التحسّرُ ألماُ؟
وهل ستفرض مآسي التنمية في سورية أن يأتي يومٌ قريبٌ نتذكر فيه نهاية "لويس السادس عشر وماري أنطوانيت"؟
ولنتدارس في التنمية الحقيقية، وأهدافها الوطنية
1. ماذا تعني التنمية وما هي حدودها وأهدافها ومتطلباتها؟
التنمية لغةُ هي الزيادة والإكثار للثروة، وهذا ما يسعى إليه الإنسان الفرد، والمجتمعات الإنسانية الرشيدة كافّة!! وتهدف التنمية الوطنية إلى زيادة الثروة الوطنية وذلك تحقيقا للأغراض التالية:
1) زيادة الإنتاجية الوطنية العامة، و توفير السبل والوسائل اللازمة لتحقيق الزيادة المطلوبة.
2) توفير فرص العمل لتشغيل اليد العاملة الوطنية.
3) رفع المستوى المعيشي للمواطنين كافة، نتيجة زيادة الثروة الوطنية من مشاريع التنمية.
4) زيادة إمكانيات التصدير، وتخفيض نسب الإستيراد حفاظا على الثروة الوطنية، ولإعادة استغلالها في استمرارية بناء المزيد من مشاريع التنمية المتتالية.
5) تناقض التنمية الوطنية مع قانون الإستثمار الأجنبي تناقضا كليا 100%!
2. إرتباط التنمية بالأهداف الوطنية الشاملة.
إنَّ وطنا بلا تنمية متناسبة مع التطور الزمني ومع تزايد عدد السكان، ومع البعد عن الحدود الإنسانية لمستوى دخل أفراده، هو وطنٌ يعاني التخلف والتراجع، وشعبه يعاني الفقر والحرمان.
ü وهذا هو حال سورية الآن ومنذ سنة 2000 على الأقل.
ولا يصل الوطن إلى حالة ضعف التنمية، إلا نتيجة انتشار الفساد وضعف خبرة ومسؤولية الحكومة، وضعف قدرتها على القيام بإدارة البلاد الإدارة الصحيحة!
ü وهذا هو حال سورية اليوم! ومنذ سنة 2000 على الأقل.
3. إصرار الدول الغربية والبنك الدولي الصهيوني على إعاقة التنمية في سورية بواسطة عملائها كهدفٍ بحدّ ذاته وتحقيقا لهدف إضعافها وزيادة متاعب ومعاناة شعبها، وإذعانها وتكريس استجابتها للضغوط الخارجية المُعادية.
إن الذي يقول بحيادية، وعدم معاداة الدول الغربية الكبرى للدول العربية عامة وسورية خاصة، هو "أجدب ومغفل وقصير النظر، أو عميل خائن" وتمثل حكومة بشار الأسد هذا التصور الخاطىء، ويأتي على رأس هؤلاء المغفلين، الخائن المخرب عبد الله الدردري، الذي يمثلهم أصدق تمثيل!
إن الدول الغربية الأوربية، لا مانع لديها أن تبيع منتجاتها ومصانع إلى بلادنا، رغم الكراهية والعداء التقليدي ضد العرب والمسلمين الذي نشأ منذ بداية القرن الماضي، ولا زال ساريا حتى الآن. ويُمكن لسلطاتها وحتى بعض المشاركين المفترضين التسبب لنا بأكبر الأضرار في أية محاولة للمشاركة معهم في منشآتنا ومشاريعنا، كما يعمل الآن الدردري مدفوعا من البنك الدولي الصهيوني طيلة سنوات مشاركته المشؤومة في الحكومة.
ولننظر في جميع دول العالم التي تقدمت وتفوّقت إقتصاديا، كاليابان والصين وكثير من دول أوربا وأمريكا وآسيا، هل اعتمدت أيّ منها علي تكريس نشاطها الإقتصادي والإنمائي على مشاركة شركات أمريكية أو أوربية بالذات، وجعله في أيديها وتحت رحمتها؟ لا بالمطلق!! وإنما اخذوا من خبراتهم ما لزمها، ثم طوروها بخبراتهم وعلمائهم ومهندسيهم وفق معطيات بلادهم، ونجحوا بل وتفوقوا!
ولدينا تجربتين في ذات سوريا: فلقد نجح الصناعيون السوريون في الخمسينات في إنشاء صناعات كبيرة ومنها شركة الخماسية والدبس للمنسوجات وشركة الأسمنت، وكثير غيرها من الصناعات التي قامت بملكية وإدارة سورية كاملة، ولم تسمح لأي أجنبي أن يشاركها. ولقد حدث ذات الشيء في السبعينات، فأنشأت صناعات كبيرة وضخمة كلها مملوكة لسوريا، ولم يُسمح بمشاركة أي شركة أو جهة أجنبية في أيِّ منها!
أما خلال حكومة العطري الدردري، فلقد تبنّت الحكومة قانون الإستثمار التخريبي تخريبا شاملا للإقتصاد ومغيشة الشعب السوري، والذي يتمتع بأكبر سيئيتي في أي غقتصاد وطني، وهما السماح للمستثمر بإخراج كامل إيراداته وأرباحه وحتى رأسمالة إلى الخارج دون قيد أو شرط، وثلنيهام السماح له باستيراد من العمالة الأجنبية الرخيصة – الآسيوية مثلا – بدلا من العمالة السوري التي تنتظر أية فرصة للعمل.
ولقد صرف الدردري الكثير جدا من وقت عمله في زيارات عقيمة للدول الأوربية لاستجداء شراكات واستثمارات وفقا للمرسوم الذي وجه به البنك الدولي، وأعّه بحرفيته الدردري، وهو ما كان أحد أهمّ أسباب الإبتعاد عن تأسيس تنمية وطنية صناعية وزراعية قوية في سورية يعود مردودها بالكامل إلى سورية وشعبها، واستمراية تطور تنميتها!
4. هل يُعقل أن يُنفذ عملاء البنك الدولي الصهيوني أيَّ تنمية في سورية؟ وهل أنجزوا أيّ تنمية إطلاقا خلال تسعة سنوات كانت نتيجتها صفرا تنموياً؟
وقبل أن ننتقل إلى التصورات الأصح لمسيرة النهوض بالتنمية في سورية، لنتذاكر في نقطة هامة جدا، هل يعقل أن يقوم من تسبب فعلا بتعطيل التنمية طيلة سنوات متوالية، وتوجّه في الطريق الوطني العكسي للتنمية بتوجههم لمشاركات شركات أوربية وخليجية، ولنظام الإستثمار التخريبي الفاشل الذي لم يحقق أي فوائد تنموية لا إلى الدولة، ولا إلى الشعب لرفع مستوى مستوى معيشته، ولا معالجة أية أزمة من أزماته كقصور الدخل الشامل عن تلبية متطلبات نفقات الحياة الكريمة، ولا أزمة البطالة التي تتفاقم صعودا بشكل لولبي - وذلك رغم أكاذيب الدردري والعطري بمعالجتها جزئيا – ولا أزمة السكن التي لا زالت أكثرية الشباب الساحقة عاجزة عن تجاوزها للحصول على مسكن وتكوين عائلة، وهي حق إنساني أساسي كما أنه حق دستوري ووطني لكل مواطن!
إنه من عقم القرار أن يستمر الذي ثبت فشله وخطأ تصوراته وسياساته في التخطيط والتنفيذ، وخيانته بموالاته للبنك الدولي الصهيوني أن يستمر في فشله أو خيانته للسير في مسيرة التنمية التي تأخرت في سوريا لتسع سنوات متوالية، وأوصلت البلاد وتنميتها إلى الحضيض من التراجع والتخلف!
5. هل تُعالج مأساة التنمية في سورية بالمؤتمرات؟ أو هي بالخطط الصحيحة والإدارة التنفيذية القوية الصادقة؟
لا، ثم لا، وإنه لمن سفه القول والإدارة وإضاعة الوقت والجهد، وخداع الشعب السير في مؤتمرات لا تخرج نتائجها عن "العلك" والمظاهر غير المنتجة. إن لجان مسؤولة من خبراء في مشاريع للتنمية، كانت وستكون أكثر فعالية من مئة مؤتمر كالذي قامت به حكومة الجهل والتقصير مؤخرا!
ولنتذاكر، هل قادت المؤتمرات الأمة العربية إلى أي شيءٍ طيلة عقود طويلة إلا إلى الضعف العربي وسلسلة من الهزائم من كل نوعية، واستهزاء الغرب الصهيوني بقياداتنا وشعوبنا؟
إن التنمية هي مجموعة مشاريع، والمشاريع تحتاج لخبراء عديدين، كلّ في اختصاصه، لوضع خطط تنموية وفقا لحاجات البلاد، والإمكانيات المتاحة. ومن ثم حكومة قوية من وزراء خبراء ذوي نزاهة وجرأة كافية لتنفيذ الخطط، ولرفض أي تدخل أو إعاقة من رموز الفساد والتسلط من أيّ جهة كانت!
6. مشاريع تحقيق تطور التنمية الوطنية
لنستعيد ثانية أهداف التنمية الوطنية، فنجد أنها العمل على زيادة الإنتاجية الوطنية الزراعية والصناعية والسياحية خاصة، وليس المصرفية والتأمينية فقط، التي اقتصر إنجاز المرحلة السابقة عليها، وهذه وحدها لا تخلق تنمية على الإطلاق، وإنما مجرد خلق أدوات لمشاريع التنمية التي توقفت طيلة السنوات التسع السابقة، بل وسنوات قبلها!!
وتتجسد أهم الأهداف التنمية للمرحلة القادمة في:
1) زيادة الإنتاجية الوطنية الصناعية والزراعية والسياحية إلى الحد الأقصى، وليس السياحية فقط!
2) معالجة أزمة البطالة المأساوية المخيفة!
3) رفع مستوى معيشة الشعب عامة ومعالجة أزماته المختلفة!
يأتي على رأس مشاريع التنمية الوطنية التي تتيح تحقيق الأهداف الوطنية والشعبية:
1) مشاريع البنية التحتية، وأهمها سدود المياه، وشبكات نقل المياه، ومشاريع استصلاح الأراضي، وتنظيم العمل الزراعي بما يتيح اندفاع المواطنين بقوة وكثرة باتجاه بناء المشاريع الزراعية بمختلف تنوعاتها، وتتبع هذه بالضرورة مشاريع الطرق والمرافيء والمطارات والخدمات المختلفة.
2) مشاريع بناء مصانع جديدة إلى الحد الأقصى في القطاعين العام والخاص، وذلك بغرض زيادة الثروة الوطنية، وزيادة الصادرات، وتخفيض الإستيراد، وتشغيل اليد العاملة الوطنية، ومن ثم تحريك إستهلاك المنتجات المحلية، تشجيعا للمزيد من تأسيس الصناعات وفوائدها المذكورة!
7. بعض المداخل لمعالجة مأساة قصور التنمية في سورية في العهد الرشيد!!
1) العمل على تعديل الدستور للتخلي عن التفرد بالحكم لإتاحة الفرصة لمشاركة جميع الشعب بالحكم! إن صيغة تفرد حزب البعث بقيادة المجتمع والدولة، قد ماتت فعليا منذ عقود، مما أتاح لتسلطات أسوأ، للتسلط فعلياُ على الحكم، وهذا ما يمنع ثقة المواطنين وأصحاب الرساميل للإسهام الجدي في المساهمة بتنفيذ مشاريع خطط التنمية.
2) إعادة صلاحيات الصيغ الدستورية الديموقراطية إلى طبيعتها - مجلس الشعب مثلاُ - وبالتالي مشاركة الشعب جدياُ، والمؤسسات السياسية غير البعثية بدور حقيقي أكبر في الحكم.
3) الإستعانة بالتمويل الوطني والإقتراض الداخلي والخارجي حصراً، دون أي مشاركة أجنبية في مشاريع وأدوات التنمية الوطنية. والإبتعاد عن التوجهات الفاسدة الخطيرة جدا بالسماح بزيادة المساهمات الأجنبية في رساميل البنوك والشركات!
4) توجيه التعليم الجامعي، والتدريب في خدمة خطط التنمية الوطنية
5) العمل على إصدار تشريعات صريحة وقوية لتشجيع الرساميل السورية للعودة للوطن، بغرض المساهمة في تنفيذ خطط التنمية الوطنية.
6) العمل الجاد على تشجيع المواطنين المهاجرين والمُهجّرين وفيهم خبرات وطنية اكتسبت خبرات غنية جدا في عملها في الخارج، وذلك لتشكل أعمدة توجيه وإدارة مشاريع التنمية الوطنية.
7) إصدار قوانين في أقصى درجات القسوة، ولا تستثني أحدا من ارتكابات فرض الخوّة، وابتزاز أصحاب المشاريع لدفع عمولات، أو فرض مشاركات مجانية بنسبة ما من المشروع لبعض مراكز القوى الحزبية والأمنية والقرابات وغيرهم من الفاسدين.
8) حصر صلاحيات القيادات الأمنية والحزبية ضمن صلاحياتها القانونية، ومنع تعدّيها على مختلف مسؤولي الدولة والمواطنين خلافا للدستور والقانون!
ويأتي قبل ذلك كله، إقالة الحكومة الحالية التي تتمتع بشيءٍ واحد فقط هو كراهية واحتقار الشعب العربي السوري لها، وقناعته بفسادها وتقصيرها وعجزها، وهذا ما أثبتته خلال سبع سنين متوالية مشؤومة من حكم فاشل وعاجز بالمطلق! ومن ثم العمل على تشكيل حكومة من الخبرات المشهود لها بالقوة والنزاهة والخبرة في إدارة المؤسسات والمشاريع، والتعامل معها!
لا أقول بأني أتيت بما لم تأتٍ به الأوائل، ولكنها رؤوس أقلام لأسس حقيقية وفعالة، لمن يريد حقا السير بالبلاد بتنمية حقيقية، لإنهاء فترة ظلامية من التخلف والتردد والتراجع وازمات الدخل والبطالة واستنزاف الثروة السورية للخارج في ظل عجز حكومي وإداري شنيع، وفساد مّدمّر!
بكل احترام/
المهندس سعد الله جبري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق