حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
تونس في 15 ذو القعدة 1430 الموافق ل 03 نوفمبر 2009
محاكمة رأي جديدة
تأجيل جلسة الناشط الحقوقي والصحفي زهير مخلوف
والاعتداء على الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين
نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية برئاسة القاضي سليمان الهمامي صباح اليوم 3 نوفمبر 2009 في القضية عدد 96838 التي يحال فيها كل من الناشط الحقوقي زهير مخلوف (بحالة إيقاف) والسجين السياسي السابق السيد سعيد الجازي (بحالة سراح) من أجل تهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات (طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات)، وقد لاحظ كل من كان بقاعة الجلسة التدهور الكبير في الحالة الصحية للسيد زهير مخلوف نتيجة الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يشنه لليوم الرابع عشر على التوالي للاحتجاج على المحاكمة الجائرة التي يتعرض لها، وقد سمح له القاضي بالجلوس أثناء مرافعة المحامين نظرا لإرهاقه الشديد، كما طلب له كوب ماء (بلاستيك) عندما أغمي عليه .
وقد قدم عدد كبير من المحامين إعلامات نيابة للدفاع عن الناشط الحقوقي الصحفي زهير مخلوف نذكر من بينهم الأساتذة محمد النوري وعبد الرؤوف العيادي وأحمد نجيب الشابي ونورالدين البحيري ونجاة العبيدي وإيمان الطريقي وسمير ديلو وراضية النصراوي ومحمد عبو وعبد الرزاق الكيلاني ومحمد المختار الجلالي والعياشي الهمامي وعاطف بن صالح وخالد الكريشي ووسام بوثلجة وفوزي بن مراد وفوزي جاب الله وعبد الناصر العويني ورضا بالحاج ونبيل اللباسي ومنذر الشارني وسيف الدين مخلوف وجمعة بن مسعود وأنور القوصري وفيصل الجدلاوي.
وعند الاستنطاق ذكر الناشط الحقوقي زهير مخلوف أن التصوير جاء في إطار الحملة الانتخابية لقائمة الحزب الديمقراطي التقدمي بنابل وأنه لم تكن في نيته الإساءة لأي شخص، وأضاف أن الشاكي هو من أقحم نفسه في التصوير وطلب من المحكمة اعتبار أن الشاكي تعرض لضغط كبير من جهات معلومة حتى يقدم قضية ضده، وقد أكد كلامه السيد سعيد الجازي الذي ذكر بأنهما قدما نفسيهما بصفتهما الحزبية، وأضاف أنه تعرض في بداية الاعتقال للتهديد من قبل رئيس فرقة الإرشاد وأن البحث الابتدائي تم بحضور العشرات من أعوان البوليس السياسي.
وعند الترافع أكد المحامون أن ملف القضية خال من أي دليل يفيد تعمد الناشط الحقوقي زهير مخلوف الإساءة إلى المشتكي، وأكدوا أن هذه المحاكمة تندرج في إطار الحملة التي تشنها السلطة ضد المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين، وذكروا ما تشنه الصحف الصفراء والمواقع المحسوبة على السلطة من حملة مغرضة للإساءة لهذه الأصوات المخالفة في الرأي والمطالبة باحترام الحريات الفردية والعامة.
كما ركز بعض المحامين على بطلان الإجراءات نظرا لأن مجلة الاتصالات تنص على أنه لا يمكن الإحالة إلا بقرار من وزير الاتصالات الذي يحيلها إلى وكيل الجمهورية المختص (الفصل 80).
وقد فوجئ المحامون بطلب التأخير الذي تقدم به محامي الشاكي طالبا تمكينه من القيام بالحق الشخصي ومطالبته بالتعويض، وطالب لسان الدفاع بالإفراج المؤقت عن السيد زهير مخلوف ، ثم اختلت المحكمة إثر ذلك للمفاوضة بشأن طلب الإفراج، وحوالي الساعة الرابعة أصدرت المحكمة قرارها برفض مطلب الإفراج وتأخير النظر في القضية لجلسة يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2009.
يذكر أنه وقعت محاصرة المحكمة الابتدائية بقرمبالية بأعداد كبيرة من أعوان البوليس السياسي الذين وضعوا سياجا حديديا لمنع دخول المواطنين، وتم منع الناشطة الحقوقية السيدة سهام بن سدرين الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للحريات بتونس من دخول قاعة المحكمة كما تم الاعتداء عليها بالعنف اللفظي والمادي في الوقت الذي كانت تترقب فيه صدور إذن من وكيل الجمهورية لتمكينها من الدخول باعتبار المحاكمة علنية.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق