الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
تونس في 20 أكتوبر 2009
محاكمة تحت حصار البوليس السياسي ..
نظرت اليوم الثلاثاء 03 نوفمبر2009 الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية برئاسة القاضي سليمان الهمامي في القضية عدد 96838 التي يُحال فيها كل من الناشط الحقوقي وعضو جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي زهير مخلوف( في حالة إيقاف) و سعيد الجازي عضو جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي( في حالة سراح) بتهمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات طبق الفصل86 من مجلة الإتصالات ، حيث رفع الشاكي مراد لذيب ضدهما شكاية في الغرض. وحضر نائب المتضرر القائم بالحق الشخصي الأستاذ كريم الخراز.
وحضرللدفاع عن زهيرمخلوف وسعيد الجازي الأساتذة ، خالد الكريشي و العياشي الهمامي وإيمان الطريقي وفوزي بن مراد و فوزي بن جاب الله وعبد الناصر العوني و رضا بالحاج ونجيب الشابي وسمير ديلو ونور الدين البحيري ونبيل اللباسي ومنذر الشارني ونجاة العبيدي وسيف الدين مخلوف ومحمد النوري وراضية النصراوي وعبد الرزاق الكيلاني ومحمد مختار الجيلاني ومحمد عبو وجمعة بن مسعود وأنور القوصري وعبد الرؤوف العيادي وفيصل الجبلاوي.
و لدى استنطاقه عبر زهير مخلوف عن شكره للمحامين الذين تطوعوا للدفاع عنه و لجميع المنظمات و الجمعيات التي تبنت قضيته و كل النشطاء والمناضلين الذين ساندوه كما أكد على الطابع الكيدي للقضية التي أحيل بموجبها للقضاء حيث أن السبب الحقيقي لمحاكمته هو نشاطه الحقوقي و تغطياته الصحفية لما يستجد بالساحة الحقوقية والسياسية للبلاد ومراسلاته لموقع" السبيل أونلاين " فضلا عن نشاطه السياسي ضمن " الحزب الديمقراطي التقدمي " و ترشحه ضمن قائمته في مدينة نابل و تساءل : " لو لم يقرر الحزب مقاطعة الإنتخابات ، هل كنت أتعرض لهذه العقوبة بالنيابة عن بقية زملائي المترشحين ؟" ثم ختم قائلا : " من يصدق إني تعمدت الإساءة للمشتكي الذي لم يسبق أن تعرفت إليه ، و لكن الحقيقة أن المتضرر المزعوم مجرد مكلف بمهمة لتبرير معاقبتي على فضح الإنتهاكات والمطالبة باحترام حقوق الإنسان ووقف التعدي على البيئة "، و قد أكد المتهم الثاني سعيد الجازي أن الشاكي المزعوم هو من تطوع للمساهمة في التحقيق المصور وأنه ، و زميله زهير ، قدما نفسيهما بصفتهما الحزبية و أنهما بصدد تصوير شريط لغاية التنبيه إلى الحالة المتردية للبنية التحتية و إلى الأخطار التي تحيق بالبيئة
و اعتبارا لتأجيل الترافع في الأصل للجلسة القادمة تبعا لمطالبة نائب " المتضرر " القائم بالحق الشخصي ، فقد اكتفى المحامون بالترافع لتبرير طلب الإفراج المؤقت عن منوبهم مبينين بالخصوص بطلان الإجراءات لعدم وجود أي شكاية من وزير المالية الذي يختص بذلك حسب مجلة الإتصالات و لعدم وجود أي مبرر لإيقاف المتهم اعتبارا لأن الإيقاف إجراء استثنائي لا يمكن اللجوء له إلا في حال التأكد ولا يوجد في ملف القضية ما يبرره خاصة و أن الضرر المزعوم تافه يتمثل حسب الشاكي في تصويره مرتديا لبنطلون مربوط بحبل ..و قد عرض لسان الدفاع صورة من كتيب دعائي للسياحة التونسية تمثل عاملا في صناعة الفخار يرتدي نفس الملابس التي ورد في الشكاية أن تصويرها يمثل : " تصرفا منافيا لكل القيم الإنسانية و الأخلاقية ..و تشويها لسمعة المشتكي و كرامته .
كما عبر المحامون عن استغرابهم لسرعة النظر في شكاية " المتضرر " بينما تقبع في رفوف المحاكم عشرات الشكايات التي قدمها النشطاء و المعارضون ضد أعوان البوليس السياسي و ضد جريدتي " الحدث " و " كل الناس " المتخصصتين في نهش أعراض " المغضوب عليهم " و عائلاتهم و تشويه سمعتهم خارج طائلة أي محاسبة أو مساءلة ..
وإثر المفاوضة قرر القاضي تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 24 نوفمبر 2009 و رفض مطلب الإفراج عن زهير مخلوف .
وإذ تطالب الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بالإفراج الفوري عن زهير مخلوف ووقف التتبعات بحقه فإنها تجدد رفضها للمحاكمات السياسية و مطالبتها بوقف القضايا الكيدية و تلفيق التهم ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين. كما تندد الجمعية بالاعتداء الذي تعرض له بعض النشطاء الذين حاولوا حضور المحاكمة (سهام بن سدرين و ياسين البجاوي) وتطالب بفتح تحقيق مستقل ضد المعتدين وإحالتهم على القضاء.
عن الجمعيــــــــة
لجنة متابعة المحاكمات السياسية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق