ما بعد الافراج

النفطي حولة 4 فيفري 2010- ناشط نقابي وسياسي– :

بادئ ذي بدأ  لا بد من التذكير بأن اطلاق سراح مناضلي الحوض المنجمي كان خطوة ايجابية في اتجاه حل ملف الحوض  المنجمي وما يتضمنه من طرح لعديد  القضايا الأساسية في حياة المواطنين  كقضايا التشغيل والتنمية والتوزيع العادل للثروة وقضية التلوث البيئي ومحاسبة  المتسببن في الفساد المالي والاداري. ولا ننسى كذلك محاسبة من تسبب في قتل الأرواح البشرية البريئة في تلك الأحداث .

لكن المتتبع  للأحداث وخاصة ما بعد الافراج  يلاحظ أن  نظام الحكم ما زال  يراوح مكانه متمسكا بأّولوية الحل الأمني والهرسلة القضائية على الحوار الجدي والمفاوضات البناءة من اجل  ايجاد الحلول الملائمة والعادلة  للمطالب المشروعة التي رفعها أهالي الحوض المنجمبي طوال انتفاضتهم المجيدة .

وفي هذا الاطار تندرج محاكمة كل من المناضلين الديمقراطيين : الاعلامي فاهم بوكدوس ومنسق اللجنة الوطنية لأصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بلقاسم بن عبدالله بأحكام قاسية لا تدل الاعلى مواصلة سياسة الزجروالمنع من ذلك حرمانهم حتى من توفر الشروط القانونية لمحاكمة عادلة . كما لا يفوتنا أن نشير في هذا الصدد الى زيادة احكام القبضة الأمنية على تحركات المفرج عنهم وعلى أهاليهم خاصة في مدينة الرديف المناضلة الواقعة في جهة قفصة في الجنوب الغربي لتونس.   فاذا كانت السلطة تريد فعلا طي هذا الملف  فلماذا لا تبادرأولا بتخفيف هذه الأحكام القاسية في حق كل من الفاهم بوكدوس وبلقاسم بن عبدالله وثانيا بالعفو عنهم  والكف عن التتبعات القضائية ورفع كل المضايقات الأمنية في حقهم  ؟

 ولماذا  لا تخفف الحصار الأمني المضروب  على مدينة الرديف ؟

وتمر في مرحلة  ثانية الى الجلوس مع قيادة الاتحاد  العام التونسي للشغل ومن يمثله  من الاخوة مناضلي الحوض المنجمي الذين  شاركوا في المفاوضات السابقة بكل  روح نقابية و وطنية قبل أن يزج  بهم في السجون .

ونحن كنقابيين وناشطين سياسيين  نطالب من هذا  المنبرأن نقوم بواجبنا في التضامن الفعلي مع مناضلي الحوض المنجمي من أجل :

كف التتبعات القضائية والأمنية ضدهم  .-

ارجاع المطرودين  الى سالف عملهم   . - 

محاسبة القتلة الذين تسببوا في ازهاق الأروح البريئة -

فتح التفاوض  الجدي في ملف الحوض المنجمي  برمته