تونس، باريس - يو بي أي، ا ف ب -
دعا حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم في تونس، الحزب الاشتراكي الفرنسي، إلى التوقف عن «العواء مع الذئاب»، واتهمه بأنه لم يتخلص بعد من «الميول الاستعمارية».
وذكر الحزب في بيان وزعه مساء الإثنين، ان الحزب الاشتراكي الفرنسي أخطأ مرة أخرى في اختيار الدولة والتوقيت لتوجيه انتقاداته، ذلك «أن تونس ومنذ فترة طويلة، هي دولة مستقلة وذات سيادة، وهي دولة القانون، حيث القضاء مستقل، وتحترم فيها حقوق المواطن في شكل كامل».
وأضاف ردا على بيان كان أصدره ااإشتراكي الفرنسي انتقد فيه واقع الحريات في تونس، إنه يرفض في شدة «النزعة الاستعمارية الجديدة التي عبّر عنها بيان الحزب الاشتراكي الفرنسي، ذلك أنه أمر غير مسؤول ان يطالب حزب أجنبي بإطلاق أشخاص دينوا في قضايا حق عام في دولة أخرى، ووصفهم بأنهم سجناء سياسيين».
وكان الحزب الاشتراكي اعتبر في بيان وزعه الخميس الماضي، أن «صمت الحكومة الفرنسية حيال الانتهاك الفاضح لحقوق المواطنين وحرياتهم من قبل السلطة التونسية، لا يطاق». وأضاف في بيانه الذي حمل توقيع كل من جان كريستوف كامباديليس (مسؤول العلاقات الدولية)، وبوريا اميرشاهي (مسؤول حقوق الإنسان)، أن وضع حقوق الإنسان في تونس «مستمر في التدهور».
وطالب الحزب بالافراج الفوري عن الصحافي التونسي توفيق بن بريك، وكل «سجناء الرأي» في تونس، مجددا في الوقت نفسه، دعمه لكل الديموقراطيين والمناضلين النقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس.
وحسب الحزب الحاكم في تونس، فإن ما ورد في بيان الحزب الفرنسي يدعو إلى السخط، لأنه يتضمن «تشويها صارخا للوضع في تونس، وتدخلا سافرا وغير مقبول في الشأن الداخلي، وفي سير القضاء». ودعاه إلى «التنظيف أمام بيته أولا»، وإلى التوقف عن «العواء مع الذئاب»، في شكل غير مبرر في شأن الوضع في تونس، والتساؤل حول التزامه الصمت أمام الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب يوميا وعلى مدى سنوات في كل أنحاء العالم».
وفي باريس، اعرب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، امس، عن «خيبة امله» ازاء توقيف صحافيين في تونس، معتبرا انها «غير مفيدة» في الوقت الذي اعيد فيه انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي بغالبية واسعة.
وقال في مقابلة مع اذاعة فرنسا الدولية، «برأيي انه كان من غير المفيد توقيف الصحافيين. شعرت بخيبة امل غير اننا اصدرنا رد فعل».
ويلمح كوشنير بالخصوص الى بن بريك، المعروف بانتقاداته الشديدة للنظام التونسي والموقوف منذ 29 اكتوبر في قضية اعتداء مرتبطة بحادث سير. ويقول مقربون من بن بريك، ان توقيفه ناجم عن مقالات نشرها في صحف فرنسية.
واضاف كوشنير: «حين يعاد انتخابك للمرة الخامسة وتقود بلادا باقتدار (...) اعتقد ان هذا غير مفيد».
وحرص الوزير الفرنسي على التشديد على الوضع الاقتصادي الجيد لتونس حيث اعيد انتخاب بن علي في اكتوبر الماضي، بنسبة 89.62 في المئة من الاصوات. وتابع ان «البلد مستقر ويتطور وهناك نمو»، مضيفا: «اعرف ايضا اماكن يمكن الحديث فيها بحرية في تونس».
وكانت فرنسا اكدت الاسبوع الماضي انها «قلقة ازاء الصعوبات التي يواجهها صحافيون ومدافعون عن حقوق الانسان في تونس». وقال الناطق باسم الخارجية برنار فاليرو: «اننا نتابع بانتباه الوضع وعبرنا عن قلقنا لسفير تونس (في باريس) ونتشاور مع شركائنا الاوروبيين بهذا الشأن».
ودعت منظمة «مراسلون بلا حدود» والمعارضة اليسارية في فرنسا، باريس الى التنديد في شدة بالمعاملة التي يلقاها المدافعون عن حقوق الانسان في تونس.
وفي رد فعل على هذه المواقف، اعلنت الخارجية التونسية، ان «تونس التي تفخر بكونها دولة مستقلة والمتشبثة بقوة بسيادتها، ترفض كما قامت بذلك دوما، كل تدخل في شؤونها الداخلية وكل تدخل في شؤون القضاء كما انها غير مستعدة لتلقي دروس من اي كان لاسيما في مجال احترام حقوق الانسان».
وعادة تتوخى فرنسا الحذر في تصريحاتها المتعلقة بالنظام التونسي، الذي يعتبر من اقرب حلفائها في منطقة المغرب العربي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق