تُقبل تونس على موعد الانتخابات البلدية المقررة لشهر ماي القادم في مناخ يتسم باستمرار الانغلاق السياسي وإحكام القبضة على الإعلام ومحاصرة كل فضاءات التعبير الحرّ.
ويأتي هذا الاستحقاق وتونس مازالت تحت وطأة نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة التي جاءت مُكرسة للاحتكار ومخيبة لآمال التونسيين، إذ فُصّلت شروطها القانونية والسياسية على المقاس، وأجمع المراقبون على افتقادها لأدنى شروط الانتخابات الحرة والنزيهة، وكان من أبرز علاماتها ضعف إقبال الناخبين على المشاركة فيها والطعن في مختلف مراحلها، مما جعل شركاء تونس يتحفظون على نتائجها.
وفي الوقت الذي كانت تونس تحتاج فيه إلى إجراءات عملية تُحقق الانفراج وتعيد إلى العملية الانتخابية مصداقيتها، أمعنت الحكومة في تجاهل المطالب الإصلاحية المتأكدة، واختارت بدل ذلك التمادي في تضييق الخناق على نشاط الأحزاب والجمعيات المستقلة.
وفي ظل هذا المناخ تواصل الحصار المفروض على صحيفة "الموقف" وعلى مقرات الحزب الديمقراطي التقدمي ومناضليه لتعطيل أنشطته، وارتفعت وتيرة محاكمات الشباب الطلابي، وتزايد الاعتداء على الحريات الصحفية، ومازال الصحفي توفيق بن بريك يقبع في السجن ظلما رغم ظروفه الصحية الحرجة، ومازال العديد من المعارضين من مختلف الاتجاهات يخضعون للمتابعة الأمنية اللصيقة للحدّ من تحركاتهم ومنعهم من المشاركة في الحياة الوطنية في جو أشبه ما يكون بحالة طوارئ غير معلنة.
إنّ الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يولي الاستحقاقات الانتخابية كلّ الاهتمام باعتبارها مناسبة لترسيخ قيم المواطنة وتطوير المؤسسات التمثيلية، وانطلاقا من أن الانتخابات البلدية محطة لممارسة الديمقراطية المحلية وتحفيز المواطنين على المشاركة السياسية الواسعة، يُؤكد أنّ استمرار تدهور الحياة السياسية وتواصل انتهاك أبسط الحقوق والحريات لا يمكن أن يوفّرا شروط انتخابات جديّة تتسم بالمنافسة المتكافئة.
وهو يدعو الحكومة إلى التعجيل بتدارك الوضع والمبادرة بإجراءات فورية من شانها تحرير الحياة السياسية وإحياء الأمل في نفوس التونسيين.
وحتى تكون الانتخابات البلدية القادمة مناسبة للقطع مع أشكال الانتخابات البائدة ولتجاوز حالة السلبية وتحفيز المواطنين على المشاركة في الحياة العامة من أجل تونس أفضل، يطالب الحزب الديمقراطي بـ:
1. تشكيل هيأة وطنية محايدة للإشراف على الانتخابات باعتباره شرطا لضمان حياد الإدارة وسلامة العملية الانتخابية.
2. مراجعة نظام الاقتراع باعتماد قاعدة النسبية بما يتيح تجسيد التعددية الحقيقية.
3. تحرير الإعلام من القيود المفروضة عليه حتى يقوم بدوره في إنارة الرأي العام ونقل حيوية الاختلاف القائم بين الرؤى والبرامج.
4. رفع الحصار المضروب على العمل السياسي وفتح الفضاءات العامة أمام الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني المستقلة.
إنّ بلادنا اليوم لهي في أمسّ الحاجة إلى إصلاح نظامها السياسيّ والتصالح مع روح العصر، عصر الديمقراطية والمشاركة الشعبية، وعلى الحكومة أن تختار بين الانخراط في هذا النهج أو الإمعان في خيار التصلب والانغلاق الذي خبر التونسيون مخاطره.
واستعدادا لهذا الموعد الانتخابيّ دعا المكتب السياسي جامعات الحزب وهياكله وكافة مناضليه إلى تشكيل قائمات ديمقراطية واسعة تعمل على تجسيد الشروط الدنيا لانتخابات جدية، وقرر دعوة اللجنة المركزية للحزب للانعقاد يوم 9 أفريل 2010 لتقييم الموقف واتخاذ القرار المناسب.
تونس في 10 مارس 2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق