اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية
تؤكد اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية موقفها الدائم والراسخ بمشاركتها لجماهير شعبنا وقواه الديمقراطية الحقيقية في تطلعها ونضالها لإقامة نظام حكم ديمقراطي لبلادنا ، وتتابع بكل الإهتمام الواجب تصاعد حركة المطالبة بتعديل الدستور وحرية الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية التي تشارك فيها قوي المعارضة السياسية المختلفة .
وتلاحظ اللجنة اتساع هذه الحركة نسبيا في الشهور القليلة الأخيرة بانضمام عناصر جديدة ومجموعات من المثقفين والشباب نازعة للانخراط في ساحة النضال السياسي مما قد يمثل خطوة هامة – إذا استوفي بعض الشروط الغائبة - علي طريق التسييس الواسع لجماهير الشعب والذي هو الشرط الرئيسي لتغيير وطني ديمقراطي حقيقي يرعي في المقام الأول مصالح وحقوق الأغلبية وهي الطبقات الكادحة المظلومة . فاللجنة تلاحظ أيضا أن هذا النزوع يقوم علي اقتناع متزايد لكنه غير مشروط بأي شرط أخرعند أغلبية المشاركين ، وقادتهم بالذات ، بأن مجرد الخلاص من نظام الحكم الاستبدادي الفردي القائم وإقامة نظام يتيح تداول الحكم بين متنافسين هو مخرج بلادنا من أوضاع التخلف السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي وحل المشكلات التي يعاني منها الشعب في كافة ميادين حياته اليومية، بل يردد أغلبهم - بكل بساطة - أن نظام الحكم المنشود في حد ذاته ودون ارتباط واضح مسبق معلن أمام جماهيرالشعب بسياسات بديلة جذريا لسياسات النظام القائم الداخلية والعربية والدولية ، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، السياسية والعسكرية ، هو العتبة المباشرة والفورية لعصر من الرخاء والتقدم لبلادنا وشعبنا .
ومن الواضح ارتباط تصاعد واتساع الحركة باقتراب موعد انتخاب رئيس الجمهورية في 2011 وانتخابات مجلس الشعب في أكتوبر 2010 وتخطي الرئيس الحالي عمر الثمانين في مشهد مشابه من معظم وجوهه وظروفه والتوجهات والأولويات التي تسوده للمشهد السياسي السابق لانتهاء فترة الولاية الرابعة للرئيس مبارك والانتخابات البرلمانية سنة 2005 والذي تمثل في تحرك سياسي لتعديل الدستور لإتاحة انتخاب رئيس الجمهورية في انتخابات تعددية مع تقييد عدد فترات ولايته بفترتين فقط ، ذلك التحرك الذي أسفرعن إقرار تعديلات تسمح بهذا الانتخاب مع إحاطته بشروط تعجيزية هي التي يقوم تحرك اليوم لإلغائها ، كما أسفر- في مفارقة صارخة للضجة التي حدثت آنذاك - عن تفاقم انحسارالقوي الديمقراطية بمختلف أطيافها ومراتبها في مجلس الشعب لصالح فوز الإخوان بنحو خمس أعضائه واحتفاظ حزب الادارة رغم انخفاض عدد نوابه بأغلبية تفوق ثلاثة أرباع أعضائه .
وإذ تهدد السمات السلبية والعوامل غير الملائمة المذكورة وغيرها من العوامل التي لا يتسع البيان لحصرها وتفصيلها الجانب الايجابي للحركة وبأن يكون مآل حركة اليوم هو ذات مآل حركة 2005 ، أو حدوث تغيير ما في صورة وأسلوب الحكم دون سياساته الأساسية سواء تم التغيير الشكلي عبر رموز من داخل الدائرة الضيقة للنظام الحاكم أو من خارجها والذي سيكون عندئذ وبالضرورة من نفس الطبقة الحاكمة ، تري اللجنة ما يلي :
1– عدم حصر الحركة في المطالبة بحرية الترشيح لمنصب الرئيس والحد الأقصي لفترات ولايته وضمانات نزاهة الانتخابات وعدم تزويرها ، وإنما اعتبار هذه المطالبة جزءا لايتجزأ من الشرط الأساسي المسبق للديمقراطية السياسية ، وأنها ليست - حاليا - أهم اجزاء هذا الشرط وهوتوفير الحريات وفي مقدمتها حرية تكوين الأحزاب وإصدار الصحف بالإخطار، وحرية تشكيل النقابات العمالية والمهنية والفلاحية والطلابية والشعبية المختلفة ورفع الوصاية الأمنية والإدارية عنها ، ورفع حالة الطوارئ وإلغاء المادة 152 التي تنص علي اصطناع أساس دستوري لقانون مكافحة الارهاب الذي يشكل عدوانا صارخا فجا علي الحريات الشخصية والعامة ، وإقرار وإتاحة حرية الاجتماع والتظاهر والاضراب عن العمل وكل ما يتيح وصول مختلف القوي والتيارات الفكرية والسياسية إلي الناس حيث هم في مواقع الإنتاج والخدمات والأحياء السكنية والقري . فلن يحدث أي تقدم ملموس تجاة إقامة الديمقراطية حتي إذا رفعت بعض القيود الصارمة علي شروط الترشيح لمنصب الرئيس ، ولن ينتج عن أية انتخابات رئاسية أو برلمانية قادمة أي تقدم يعتد ، بل ولن تجدي الدعوة لتشكيل لجنة مستقلة أو انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد ديمقراطي حقا قبل أن ينهض شعبنا نهضة عامة وطنية ديمقراطية واجتماعية في أن واحد والتي سيساهم في إحداثها وتسريعها اكتسابه أو انتزاعه لحرياته . إننا نعيد ونكرر قولا رددناه منذ سنوات بأن المهمة الأساسية المباشرة في ميدان النضال من أجل الديمقراطية هي انتزاع الحريات وأن قضية الديمقراطية أي إقامة حكم يمثل الشعب بالوسائل الديمقراطية التمثيلية هي قضية مؤجلة إلي أن ينتزع الشعب حرياته . ولا يعني ذلك دعوة لمقاطعة الانتخابات حاليا فذلك حساب أخريقرره وضع القوي الواقعية للحركة الوطنية الديمقراطية وما يدفع أو يعرقل تقدمها في كل ظرف علي حده .
2– ضرورة نبذ المفاهيم المضللة والمشوهة للديمقراطية والصياغات المجهلة لشعار التغيير، وذلك لحماية نضالنا الديمقراطي والديمقراطية والتغييرالمحقق لمصالح الوطن والشعب من الاختراق أوالابتذال من جانب القوي المعادية للديمقراطية والاستقلال الوطني والتقدم الاقتصادي والتقدم والتحررالاجتماعي والثقافي، إذ ترفع بعض تلك القوي هي أيضا اليوم شعارات الديمقراطية والاصلاح والتغييرتضليلا لجماهير الشعب وغطاءا لأطماعها ومصالحها الأنانية الضيقة المتناقضة مع المصالح الوطنية والشعبية . فليست الديمقراطية السياسية هي التعددية الشكلية والانتخابات التي تجري في ظل ظروف وأوضاع وقوانين معادية لحريات وحقوق الطبقات الوطنية الشعبية ، وأوضاع وشروط غير متكافئة ماليا وسياسيا بين الطبقات والأفراد ، ويعاد تحت وطأتها تنصيب نفس الجماعة الحاكمة أو غيرها من الجماعات والقوي المتنافسة علي خدمة نفس الطبقة التي تتعارض مصالحها مع مصالح الوطن والشعب . وإنما الديمقراطية ، وفي الحد الادني ، هي الأوضاع والشروط السياسية والثقافية والدستورية والقانونية التي تسمح باختيار الشعب لممثليه الحقيقين وفي مقدمتها المساواة التامة قانونيا ودستوريا بين أبناء الشعب دونما تمييز بسبب الدين أو الجنس وتوفير حريات العقيدة والفكر والعمل السياسي والنقابي والثقافي بكل صوره وأشكاله ، وهي الوعي بالعلاقة الوثيقة بين التحرر من التبعية للقوي الاستعمارية والصهيونية والتحرر من ديكتاتورية الحكم الحالية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية المسؤولة عن التخلف الاقتصادي والاجتماعي وافقار وتكثيف استغلال الطبقات الكادحة . فالركيزة المحلية للتبعية للقوي الأجنبية الاستعمارية ، وهي طبقة الرأسمالية الكبيرة من وكلاء وشركاء وسماسرة شركات الدول الامبريالية بالذات ، هي المسيطرة علي سلطة الدولة في مصر وهي من تمارس انطلاقا من مصالحها الخاصة المشتركة مع هذه الدول ، وخاصة أمريكا ، الاستبداد والديكتاتورية وتنتهج السياسات المنتجة والمعيدة لإنتاج التخلف والإفقار والتبعية .
أما التغيير الذي نريده ويطمح إليه شعبنا فليس حرية تداول الحكم بين متنافسين علي خدمة الرأسمالية الكبيرة والولاء للامبريالية الأمريكية والعالمية كما تريد أمريكا وأتباعها ممن يحاولون اليوم اختراق مشروعنا الوطني للديمقراطية ، ولا هومجرد إزاحة الرئيس الحالي أو الجماعة الحاكمة الحالية أو النظام السياسي الحالي بأسره أيا كان البديل لو تم ذلك بمخاطرة أن نقع في أسر رئيس أو جماعة أو نظام سياسي اخر ينكشف أمره بعد فوات الأوان ، وإنما هو تحقيق تحول سياسي وثقافي يسمح بنمو وتبلور شروط إقامة سلطة وطنية ديمقراطية ؛ سلطة بديلة تسترد إرادة مصر السياسية من الهيمنة الأمريكية والصهيونية وتنهج طريق تحقيق الاستقلال الوطني الناجز بما سيتطلبه بالضرورة من معارك كبري سياسية واقتصادية بل وأيضا عسكرية ضد العدو الصهيوني أو التدخل الامريكي والأطلسي المحتمل وهي معارك متواكبة ومتداخلة مع معارك كبري أخري سياسية وثقافية واقتصادية داخلية ضد مخلفات ماضينا الاقطاعي المتبقية في سياستنا وثقافتنا واقتصادنا ومجتمعنا ودستورنا وقوانيننا وفكرنا وتعليمنا وبعض تقاليدنا ، وهي سلطة تعطي الأولوية في سياستها الاقتصادية والاجتماعية لحقوق الأغلبية من الطبقات الكادحة فضلا عن بناء قاعدة صناعية زراعية علمية تقنية محلية حديثة ومتجددة للتطور الاقتصادي الاجتماعي المعتمد علي الذات .
3– خطورة الاتجاه السائد اليوم في المعارضة وفي دعوات التغييرعلي نضالنا من أجل الديمقراطية والقائل بأولوية كسب آليات وشكل الديمقراطية السياسية أيا كانت طبيعة القوي التي ستأتي بها إلي سدة السلطة والحكم . وهو اتجاة عريض يتمايز ، رغم هذا الاتفاق علي فصل شكل الديمقراطية عن مضمونها وأولوية الشكل حاليا ، إلي ثلاثة اتجاهات فرعية أساسية داخله:
الأول يعتبرمجرد حرية تداول الحكم هو الحل دون مساس بالتوجهات الأساسية للنظام الحالي داخليا وعربيا ودوليا وباعتبار أن مشكلتنا هي مجرد فساد وعدم كفاءة أشخاص الحاكمين وكوادرالحكم البيروقراطية والتكنوقراطية . ويقف وراء هذا الفرع قوي وشخصيات تطمح بصورة سافرة لمنافسة النخبة الحاكمة الحالية في الولاء والتمثيل السياسي للطبقة الرأسمالية الكبيرة الحاكمة وحلفائها الامبريالين والصهيونيين .
والاتجاه الثاني يرفض سياسات النظام الحالي بحسب ما يعلن أنصاره ويختلفون فيما بينهم حول السياسات البديلة بما في ذلك الموقف من السياسة الاقتصادية الليبرالية الجديدة التي لا تزال متبعة في مصر رغم الأزمة العالمية التي أسقطت كل تبريراتها المضللة ، والموقف من هوية أومرجعية الدولة- مدنية ام دينية؟- و الموقف من الاعتراف بإسرائيل والقضية الفلسطينية ، والموقف من المعاهدة التي عقدتها مصر مع اسرائيل سنة 1979 المسماة معاهدة السلام . لكن جميع أطرافه أو فرقائه يقبلون بالتنازل حاليا - وبصفة مؤقتة كما قد يضيف بعضهم - عن المضمون الوطني وعن المحتوي الطبقي الذي يناسب المضمون الوطني والديمقراطي للسلطة والحكومة التي يتطلع إليها الشعب بحجة حشد وتعبئة القوي الكافية لتحقيق التغيير، وبهدف كسب شكل أو أداة الديمقراطية أولا وبغض النظر عمن يسيطر عليها. وغني عن البيان أن سيطرة قوي بديلة للنظام الحالي لكنها صورة أخري للرجعية أو ممثل أخر للتبعية للامبريالية منافس للنخبة الحاكمة حاليا لن يكون وبأية حال خيارا ديمقراطيا حتي وإن تم في انتخابات حرة ونزيهة شكلا حيث لن تكون الحرية والنزاهة في هذه الحالة إلا وهما قائما علي الوعي الزائف ، ولن تتوفر تحت سيطرة هذه القوي الرجعية والعميلة التي أجهضت الكفاح الديمقراطي شروطا أفضل لنضال القوي الوطنية والديمقراطية والتقدمية تتيح سرعة إزاحتها كما ادعي البعض مكابرة أو سذاجة بل ستخلق شروطا وأوضاعا معوقة جديدة ولن تتورع مثل هذه القوي عن الاستمرار في مصادرة الحريات وتكبيل الشعب بالأغلال .
الاتجاة الثالث لا يختلف عن الاتجاه الثاني إلا بتمسكه برفض قيام أحزاب علي أساس ديني وبالدولة المدنية ( أحزاب المعارضة الرسمية ) ، لكن هذا الشرط وحده لا يضمن إقامة الدولة المدنية بأسس وطيدة وحديثة تتيح إدارتها ديمقراطيا . فلن تسمح قوي التبعية بذلك إذا ما استمرت في السيطرة علي السلطة برموزها الجديدة البديلة لرموز النظام الحالي .
فلا مجال لفصل شكل الديمقراطية عن مضمونها ولا ديقراطية بدون ديمقراطيين ، ولن نكسب الديمقراطية إلا في إطار نهوض وطني ديمقراطي جماهيري عام ما بقيت علاقات التبعية لقوي الاستعمار والخضوع للكيان الصهيوني ، وما بقي الوجود والاضطهاد الاستعماري قائما في العالم وطامعا في استمرار سيطرته علي مقدراتنا ، وما بقيت أيضا قوي التخلف السياسي والاجتماعي والثقافي الداخلي المترسب عن الماضي الإقطاعي والمقاوم بضراوة وجهالة لبناء الدولة المدنية الحديثة. إن شروط قيام دولة مدنية حديثة وارتباط قيام الديمقراطية ارتباطا حميما لا ينفصم بهذه الشروط لدليل قاطع علي صحة ما نقول .
4– الدولة المدنية الحديثة هي محور الارتكاز للديمقراطية السياسية ومفهومها هو الهادي وتجسيدها العملي هو المحرك الأساسي للتطور الديمقراطي قي مصر وكل دولة تتجه لإقامة نظام حكم ديمقراطي. قامت الدولة الحديثة كما هو معلوم علي عدد من الأسس والشروط في مقدمتها ؛ تبلور مفهوم وواقع الجماعة الوطنية المتخطية للجماعات الدينية والإثنية والعرقية بل والقومية في الدول متعددة القوميات ونشأة مفهوم المواطنة ، سيادة الدولة علي إقليمها الذي يعيش عليه مواطنوها واستقلال قرارها في كل ما يتعلق بشؤونها الداخلية وعلاقاتها الخارجية ، هذا بإلاضافة إلي تكوين بيروقراطية عقلانية متخصصة والتجنيد الالزامي العام في جيوشها والتعليم الحديث المدني (غير الديني) .
الدولة الدينية تنسف مفهوم المواطنة وحرية العقيدة والفكر وتتنكر لحقائق العصر وعلومه الاجتماعية والفلسفية وتقيدنا بسلاسل من حديد بأحكام السلف التي فات أوانها وذهب زمانها . أما الاستعمار والتبعية فإنهما ينتهكان السيادة الوطنية للدول المستعمرة أو التابعة ويحطمان أوينتقصان من استقلالها السياسي ويعوقان استقلالها الاقتصادي ويناهضان توجهها لبناء قاعدة وطنية لتطور اقتصادي واجتماعي معتمد علي الذات . وتاريخ مصر الحديث منذ الحملة الفرنسية حتي هذه اللحظة هو بصفة أساسية تاريخ الصراع بيننا وبين الاستعمارالمباشر وغير المباشر (التبعية) لامتلاك حقنا في الاستقلال الوطني والتطور الحديث المعتمد علي الذات ، ومصر حاليا بمقتضي اتفاقيتي كامب ديفيد 1978ومعاهدة 1979 شبة مستعمرة أمريكية إسرائلية .
ولذلك يناهض الاستعمار والتبعية بناء أسس وطيدة لدولة حديثة في بلادنا لأن بنائها سيخرجنا من أسر التبعية والتخلف كما يحالفان دعاة الدولة الدينية أوعلي الاقل يهادناهم طالما لم يتحولوا الي تيار جهادي ضد العدوان العسكري علي الدول العربية والإسلامية. لذلك لا يمكن إقامة ديمقراطية أو قطع أية خطوات هامة وجدية تجاه إقامتها بالتحالف أو التعاون مع الإخوان المسلمين أو غيرعم من دعاة الدولة الدينية أو بالاستسلام أو التهادن مع قوي الامبريالية الأمريكية والعالمية وأتباعها أيا كانت مواقفهم الحالية خارج النظام الحاكم أو داخله . ولا يمنع هذا الموقف من الإخوان وغيرهم من جماعات الإسلام السياسي فيما يتعلق بالحريات والديمقراطية من التعاون والتحالف معهم ضد الكي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق