النفطي حولة : ناشط نقابي وسياسي : بتاريخ - 23نوفمبر 2009
تتواصل الحملة المسعورة والمغرضة على الأستاذ البشير الصيد عميد المحامين بتونس من طرف التحالف المشبوه والانتهازي بين الدساترة ومجموعة الاسلاميين داخل المحاماة . فقبل انقلاب 6 نوفمبر2009 الكيدي وبعده ما فتئ هذا التحالف يسعى الى اثارة البلبلة في صفوف المحامين بتشويه سمعة العميد وضرب شرعيته . و وصل الأمر بهؤلاء الى نشر أخبار زائفة مثل التجني على العميد بسوء التصرف المالي والاداري بالرغم من شهادة المختصين وهما خبيران يتمتعان بكفائة عالية وحرفية مهنية مشهود لهم بها فعليا وقانونيا اذ يعملان مراقبين لدى المؤسسات الخاصة والعامة من ذلك أن أحدهما يعمل مراقبا لحسابات الصندوق الوطني للتأمين على المرض والثاني يعمل بالبنك المركزي علما بأنه تم انتدابهما بقرارجماعي من مجلس ادارة الصندوق والحيطة والتقاعد للمحامين ولم يكن قرارا فرديا اتخذه العميد رئيس مجلس الادارة كما يزعم البعض. اذ يقول هؤلاء في تقريرهم ما يلي :
"اعتمادا على الأعمال التي قمنا بها ونتيجة لما سبق ومع التحفظات الواردة بالفقرات واعتبارا للإيضاحات حول البيانات المحاسبية , نشهد حسب رأينا أن القوائم المالية لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين المختومة بتاريخ ديسمبر صادقة وتعكس بصورة وفية الوضعية المالية للصندوق ونتائج التدفقات النقدية بهذا التاريخ , طبقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها بالبلاد التونسية "
كما تعرضا الخبيران في فقرة أخرى إلى تأكيد إحكام القانون بكل دقة ومصداقية فيقولان :
" طبقا لأحكام النصوص والمعايير المهنية , قمنا بفحص المعلومات التي تضمنها التقرير السنوي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين واعتمادا على الفحوص التي قمنا بها ليس لدينا ملاحظات حول أمانة المعلومات المالية الواردة بالتقرير المتعلق بنشاط الصندوق ومطابقتها مع القوائم المالية"
هذا وان دور الخبير المحاسب في صورة إصداره لتقريره لا يخلو من ثلاثة إمكانيات وهي :
أولا : أن يشهد بسلامة التصرف والتسيير الإداري
ثانيا : وإما أن يجري تحفظات على البعض منها
ثالثا : وإما الرفض القطعي وهذا يتضمن الإدانة
وفي واقع الحال الذي نحن بصدد تناوله فالخبيران أكدا بما لا يدع مجالا للشك سلامة التصرف والتسيير الإداري . وبالتالي نستغرب من هؤلاء الأعضاء ومن معهم إصرارهم على مواصلة حملتهم الشعواء لتشويه والتشهير بذمة العميد .
وما يدل على أن العملية كيدية ودبرت بليل تستهدف شخص العميد وسمعته ما أقدم عليه بعضهم يوم الانقلاب على الشرعية بتاريخ 6 نوفمبر 2009 من اعتداء على العميد ومحاولة إلغاء دور مؤسسة العمادة خاصة من طرف العضوين : عماد بالشيخ العربي ومحمد نجيب بن يوسف بتحريض من بعض الأعضاء على ذلك و خاصة رئيس فرع تونس الذي سكت ولم يتدخل أصلا حيث لم يستعمل صلاحياته الكاملة في اتخاذ قرار فوري بالإحالة على مجلس التأديب أو على الأقل بتدخل باللوم ومنع المعتدين من مواصلة الاعتداء .
وفي قراءة للأسباب الكامنة وراء هذه الحملة المسعورة على شخص العميد وعلى مؤسسة العمادة فإننا نقول بأن هذا التحالف الانتهازي المشبوه بنا حملته المعادية والمغرضة هذه ضد العميد على أمرين باطلين هما :
أولا : ادعائهم بأن العميد مس أو فرط في استقلالية المهنة .
ثانيا : الطعن في الذمة المالية للعميد .
ولما بينت الوقائع والأحداث التي تزامنت مع هذه الاتهامات قد سد في وجوههم ما يروجون له من افتراءات وأكاذيب بزور وبهتان حول استقلالية القطاع بالمواقف النضالية الثابتة والناصعة والتي لا يشق لها غبار للعميد والتي لا يشك في مصداقيتها وخاصة أمام رفض السيد العميد للتزكية في الانتخابات الرئاسية التي وقعت في 25أكتوبر 2009 الشيء الذي ثمنه المحامون والرأي العام الوطني الذي لم يفاجئ بالمرة بمواقف الأستاذ بشير الصيد المعروف لدى الساحة الوطنية والقومية والحقوقية بمواقفه المبدئية والالتزام بقضايا شعبه وأمته.
ولما سد الباب أيضا مرة أخرى في وجوههم لما روجوه من افتراءات بخصوص التصرف المالي حيث ثبت بتقارير مراقبي الحسابات صحة التصرف المالي والإداري معا التجئوا إلى ضرب الشرعية المتمثلة في مؤسسة العمادة مروجين لمزاعم ليست موجودة في الواقع باختلاق معركة واعتدا آت وصلت إلى حد محاولة ضرب مؤسسة العمادة وإلغاء دورها والاعتداء على العميد وذلك بتجريده من صلاحياته التي أعطاها له القانون . وهذا أكبر دليل على أن غاياتهم هي استهداف العميد والنيل من الشرعية التي يمثلها عبر مؤسسة العمادة لأنهم بافتعالهم لما قاموا به في جلسة 6 نوفمبر 2009 هو إصرارهم على مواصلة الحملة الشنيعة لغايات انتخابوية سياسوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق