الرئيس بشار الأسد، هل قبلت التحدّي؟
فتقوم بالإصلاحات التي يحتاجها الوطن والشعب، وأن تلغي وتعكس جميع التخريب الذي ارتكبه عملاء البنك الدولي؟
أم أنت مصمّم على الإستمرار في ذات السياسات والفساد والتخريب الصهيوني الذي ما عاد الشعب يحتمله؟
كان البارحة واليوم محلَّ المفاجأة الأكبر إطلاقاً في استلامي لأكبر عدد من الإيميلات حول موضوع تحدّي الشعب لبشار الأسد في أن يقوم بالإصلاح، وإلغاء ما ارتكبه الدردري عميل البنك الصهيوني! كان مضمون أغلب الإيميلات قويّاً جدّاً، بل ووصل بعضها إلى حدِّ الشراسة في القول. وهذا يعكس موقف الشعب العربي السوري من بشار الأسد وأقربائه. ولقد طالب الجميع بمواصلة التحدّي: فإمّا إصلاح وتصحيح، وإما ثورة حتى النصر، وليتحمل عندئذٍ بشار الأسد وأقرباؤه المسؤولية الكاملة ونتائجها: هذا ما ذكره أكثر الأخوة المواطنين!
السيد الرئيس،
أتساءلك يا سيادة الرئيس، وتتساءلك الأكثرية الساحقة من الشعب بالتأكيد 100%:
1. هل ستقبل التحدّي، وتعود إلى ضميرك، وإلى إلتزام مسؤولياتك الدستورية والعمل في خدمة الشعب والوطن والعروبة بالشكل الذي تعارفت عليه بلادنا، وتشريعات العالم أجمع، وقام الشعب بانتخابك على أساسه؟
2. هل ستقبل التحدّي، وتُقيل الحكومة العطرية الدردرية إستجابة لإجماع الشعب؟
3. هل ستقبل التحدّي، وتعمل على تشكيل حكومة جديدة من الخبرات الوطنية النزيهة الشريفة الجريئة والجادة، للعمل في سبيل الوطن والشعب، وليس لمصلحة رموز الفساد؟
4. هل ستقبل التحدّي، وتُلغي تفويض البنك الدولي برسم السياسات الإقتصادية لسورية؟
5. هل ستقبل التحدّي، بإصدار قانون يُصحّح السلبيات الواردة في قانون الإستثمار ومنها: تعديل وضبط حق المستثمر في إخراج أرباحه وموارده إلى الخارج، وإلغاء حقه باستيراد عمالة أجنبية، إلا للإختصاصات غير المتوفرة في البلاد، وكذلك مساواته بالشركات الخاصة والعامة في مسائل الإعفاءات والمميزات المالية والجمركية والضرائبية؟
6. هل ستقبل التحدّي، بالإعلان رسميا على إنهاء الفساد في سورية، والقيام بإصدار مرسوم بتحديد عقوبة الإعدام بحق كل من يُطالب أويرتكب أو يُتيح أو يُشجّع أو يتستّر على أي فساد مالي، مهما كان مركزه ومنصبه وقرابته، وأن المدعي العام السوري مسؤول على مسؤوليته القانونية، تحت طائلة أقصى العقوبات في حال التمنع لأي سبب كان، عن تنفيذ المرسوم المذكور، باستدعاء وإجراء التحقيق القانوني بحق كل مشبوه بالفساد.
7. هل ستقبل التحدّي، وتعمل على إلغاء وإيقاف استحقاقات جميع مشاريع الفساد، وتأمر بالعمل الفوري على إسترداد الأموال المقبوضة من خزينة الدولة لقاء المشاريع المذكورة؟ وإجراء التحقيق الفوري بحق المتخلفين عن إعادة جميع ما قبضوه من مستحقات مشاريع الفساد، وسواء كانوا داخل البلاد أو خارجها؟
8. هل ستقبل التحدّي، وتأمر بإعداد نظام السوق الإجتماعي، ومناقشته من قبل جميع النشاطات الإقتصادية الشعبية وفي دوائر الدولة تمهيدا لإصداره بقانون واضح يحدد مسؤوليات وواجبات والتزامات جميع الجهات – بما فيهم الدولة - بشكل قانوني ؟
9. هل ستقبل التحدّي، وتأمر بإيقاف مهزلة وجريمة تخفيض قيمة العملة السورية، وإجراء التحقيق مع كل من ارتكبها بحق المواطنين وأموالهم، والعمال والموظفين والمتقاعدين ورواتبهم؟ وأن تقوم الحكومة الجديدة بدراسة سعر العملة السورية وفقا لمصلحة البلاد والشعب، وبما يُعيد تدريجيا حقوق المواطنين والعمال والموظفين والمتقاعدين إلى أصحابها؟ ويُؤمن التوازن بين الحد الأدنى للدخل وبين تكاليف الحياة الفعلية؟ وينهي الغلاء واستمرار تزايده؟
10. هل ستقبل التحدّي، وتأمر بتعديل مشروع الموازنة الجاري بحثه الآن، لتوجيه أغلب موارد الدولة باتجاء بناء مشاريع التنمية والبنية التحتية الوطنية؟
11. هل ستقبل التحدّي، وتُعيد الدعم كاملا كما ناجحا طيلة عقودٍ سابقة، شاملا أسعار الوقود والمازوت والمواد الغذائية؟ وعلى أن يُعالَج التهريب بالوسائل القانونية والأمنية؟
12. هل ستقبل التحدّي، وتُلغي القرارات والعوائق التخريبية التي أصدرها الدردري لتخريب شركات ومصانع القطاع العام، وأن تعمل الحكومة كل ما بوسعها لدعمه وتصحيحه وتطهيره من عناصر الفساد والتخريب وموانع الإنتاجية، وذلك للعمل بطاقته الكاملة.
13. هل ستقبل التحدّي، وتُنهي العمل بقانون الطوارىء، بما يضمن عودة البلاد إلى حالتها القانونية الطبيعية؟
14. هل ستقبل التحدّي، بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الراي والفكر، والنشاط السياسي الذي هو حق دستوري لكل مواطن.
15. هل ستقبل التحدّي، وتعلن العمل على تعديل الدستور، وذلك لتحقيق المساواة السياسية الكاملة بين جميع مواطني سورية،
16. هل ستقبل التحدّي، وتقوم بحلّ محلس الشعب، والدعوة إلى إنتخاب مجلسٍ جديد، يكون بمثابة هيئة تأسيسية لإقرار تعديلات الدستور؟ ومن ثم طرحه على الإستفتاء العام؟
17. هل ستقبل التحدّي، لإصدار قانون ينص صراحة على عقوبات صارمة بحق من يخالف الدستور والقانون من أيٍّ من مسؤولي الدولة، وعقوبات على أجهزة وأفراد الأمن الذين يخالفون أحكام الدستور والقانون في انتهاكهم لحريات المواطنين وفي ارتكابات التعذيب والإحتجاز لغير سبب قانوني صريح أو لمدد تزيد عن ما نصّت عليه القوانين؟
18. هل ستقبل التحدّي، وتعلن رفع جميع القيود والتعليمات غير الدستورية والمقيدة لحريات وسائل الإعلام في النشر والحوار بين المواطنين؟
19. هل ستقبل التحدّي، وتعمل على إصدار قانون أحزاب يتيح الفرصة لجميع المواطنين والتوجهات السياسية القيام بإحداث أحزاب سياسية، وليكن رأي الشعب هو الذي ينتخب الأحزاب التي يرضى عن إتجاهاتها وزعاماتها.
20. هل ستقبل التحدّي، وتُعلنها صريحة بأننا سنحرر الجولان وفق حقوقنا الوطنية، وذلك برضاء أو بغير رضاء إسرائيل؟ وأن لا إعتراف ولا تطبيع مع إسرائيل إلى الأبد؟
السيد الرئيس بشار الأسد
تُلاحظ وتعرف طبعا، أن جميع ما ذُكر من المطالب هو مما يريده الشعب العربي السوري بما يشبه الإجماع، وجميعه مما يدخل في وعودك للإصلاح في خطاب القسم لعام 2000، فهل ستقبل التحدّي وتوافق على الإصلاحات الموعودة والتي أصبحت مطالب الشعب الأساسية، وهي علاجه من أزماته الكثيرة الحالية التي أوصلته إلى اليأس وحافة الإنفجار؟
إن هذا ما يتمناه الشعب منك، فإن فعلت فأنت رئيس وحبيب الشعب،
وإن استكبرت وتجاهلت أو رفضت، فأنت تترك للشعب ممارسة حقوقه الدستورية والوطنية والإنسانية في العمل بكل وسيلة على تحقيقها ومهما كلفه الأمر، ولا شك أنك تُدرك هذا الأمر وأبعاده تمام الإدراك!
أيها الأخوة المواطنين،
إن هدفنا هو الإصلاح ورفع مستوى الشعب وتنمية البلاد، ومعالجة أزماتها جميعاً، والعمل بذات الوقت بدستور يحقق المساواة والعدالة لجميع المواطنين على حد سواء، لا الثورة بحد ذاتها، فإن وافق السيد الرئيس على القيام بها - ونرجو ذلك - فبها ونعمت، وإن تجاهل مطالب الشعب، بما يعني رفضها، فلا يبقى أمام الشعب إلا اللجوء إلى حقوقه الطبيعية في الثورة الشاملة وتغيير النظام الذي انتهك الدستور والقوانين ونشر الفساد والتخريب والفقر والإفقار، وعاد بالتنمية الوطنية تراجعا عقودا على الوراء. وما علينا الآن إلا أن ننتظر، وما هي إلا أيام، ولكل حادث حديث!
بكلّ إحترام/ المهندس سعد الله جبري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق