الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
تونس في 30 جانفي 2010
حول مشاركة الجمعيّة
في أشغال مؤتمر المغرب حول استقلال القضاء.
بدعوة من الشّبكة الأورو- متوسّطية لحقوق الإنسان(R E M D H) واللّجنة الدّوليّة للحقوقيين (C I J) والفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان (F I D H) أوفدت الجمعيّة نائب رئيسها الأستاذ عبد الوهاب معطر للمشاركة في مؤتمر حول استقلال القضاء بالمغرب يومي 22 و 23 جانفي 2010 وفي أشغال فريق العمل الخاصّ باستقلاليّة القضاء المتفرّع عن الشّبكة الأورو- متوسّطية لحقوق الإنسان يوم 24 جانفي 2010 بالرّباط بالمملكة المغربيّة.
وبعد ما تعرّض له نائب رئيس الجمعيّة من احتجاز تعسّفي يوم 19 جانفي 2010 بأحد المقرّات المجهولة لمنعه من السّفر أمكنه الالتحاق بالدّار البيضاء يوم 20 جانفي 2010 حيث تواصل مع نشطاء حقوقيين من المغرب الشّقيق وتدارس معهم سبل تنشيط التّنسيق والتّعاون النّضالي بين المدافعين عن حقوق الإنسان. كما شارك يومي 22 و 23 جانفي بالرّباط في المؤتمر الخاصّ باستقلال القضاء بالمملكة المغربية ووقف على مدى أهميّة الحوار الوطني القائم في المغرب حول سبل وآليات إصلاح القضاء وديناميكيات تفعيل إجماع المجتمع المدني والسّلطة في المغرب على القطع مع الأوضاع الساّبقة التي كانت فيه السّلطة القضائيّة تابعة للتّعليمات العليا بما أدى إلى تفشّى الفساد والرّشوة فيها والعدوان على حقوق الإنسان. وأبرز الأستاذ عبد الوهاب معطر في مداخلته في المؤتمر الأوضاع التي تردّت فيها المرافق القضائيّة بتونس وغياب أيّة رغبة حقيقيّة في إصلاحها على النّحو الذي عليه المملكة المغربيّة حاليا.
وفي 24 جانفي 2010 انعقد اجتماع فريق العمل الأورو- متوسّطي حول استقلال القضاء وشارك فيه ممثّلون عن الجمعيات الحقوقيّة بلبنان والأردن وفلسطين والجزائر والمغرب وتونس ومصر واسبانيا وايطاليا وفرنسا كما شارك فيه ممثّلون عن الفيدراليّة الدّوليّة لحقوق الإنسان وعن اللّجنة الدّوليّة للحقوقيين بالإضافة إلى ممثّلي الشّبكة الأورو متوسّطيّة لحقوق الإنسان ومنظّمة العفو الدّوليّة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ فريق العمل حول استقلال القضاء هو هيئة قارّة داخل الشّبكة الأورو- متوسّطية لحقوق الإنسان وقع إحداثه في سنة 2002 للاهتمام بمسألة استقلال القضاء في البلدان المتوسّطيّة وأنجز دراسات عديدة حول هذا الموضوع ومن بينها أوضاع القضاء في تونس وهو متكوّن من مثّلي عددا من الجمعيات الحقوقيّة الوطنيّة المنتخبة , وبالنّسبة لتونس فإنّ كلّ من الرّابطة التونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان ولجنة احترام حقوق الإنسان بتونس (C R L D H T) هما عضوان بفريق العمل.
وعلى هذا الأساس طرح نائب رئيس الجمعيّة في الاجتماع مسألة عضويّة الجمعيّة الدّوليّة لمساندة المساجين السّياسيين بتونس في فريق العمل وقد تبيّن من خلال التّداول حول هذا الموضوع أنّ أعضاء الفريق متّفقون حول ضرورة توسيع العضّويّة وإسناد الجمعيّة صفة العضو الدّائم في فريق العمل بالنّظر لمساهماتها في النّضال من أجل حقوق المساجين في محاكمة عادلة أمام محكمة محايدة.
وقد انكبّ فريق العمل على ضبط رزنامة نشاطه في السّنة القادمة وتقرّر مواصلة انجاز مهامه السّابقة كالشّروع في إعداد دراسات حول ظاهرة التّعدّي على حقوق الإنسان في المحاكمات الواقعة تحت يافطة مكافحة الإرهاب ووقع تعيين نائب رئيس الجمعيّة الدّوليّة لمساندة المساجين الأستاذ عبد الوهاب معطر عضوا في وحدة التّنسيق المحدثة للغرض.
كما تطرّق فريق العمل إلى أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في بعض البلدان المتوسّطيّة وقد كان الإجماع حاصلا حول أنّ تونس تمثّل استثناءا سلبيا في هذا المجال لما يعانيه النّشطاء من قمع وترهيب وهتك للأعراض تزداد حدّة لغياب أيّة مؤشّرات انفراج, وعبّر الحاضرون عن استيائهم وإدانتهم لتصدّي السّلطات التونسية للحيلولة دون مساهمة النّشطاء التّونسيين في أنشطة فريق العمل الخاص باستقلال القضاء ومنعها في السّابق لبعض القضاة من المشاركة في أنشطة فريق العمل ورفضها عقد الاجتماع الخاصّ بأوضاع القضاء في تونس داخل التّراب التونسي ممّا اضطرّ الفريق إلى عقده بباريس حال أنّ السّلطات المصريّة واللّبنانيّة والتّركيّة والمغربيّة سمحت لفريق العمل بعقد اجتماعاته على أراضيها وبمشاركة القضاة والمجتمع المدني كما وصل الأمر إلى حرق مكتب الأستاذ العيّاشي الهمّامي في سنة 2007 ، في ظروف يعتقد أن لها علاقة بإعداده لتقرير حول السّلطة القضائيّة بتونس بتكليف من الشّبكة الأورو- متوسّطية وتعمّد بعض الميليشيات مؤخّرا احتجاز الأستاذ عبد الوهاب معطر بصفة تعسّفيّة لمنعه من المشاركة في أشغال فريق العمل الحالي.
عن الجمعية
الهيئـــة المـــديرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق