تونس في 26 أكتوبر 2009
بعد الحملة "المعتادة" على السجناء المسرّحين التي تشنّها السلطات الأمنية ببنزرت قبل زيارة رئيس الدولة إلى مدينة بنزرت لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الجلاء، في كل 15 أكتوبر من كل عام بمناسبة ذكرى جلاء القوات الفرنسية عن بنزرت في 15 أكتوبر 1963.أطلقت السلطات الأمنية سرح عدد من السجناء المسرحين الذين احتجزتهم لديها بمخافر الأمن ومقرّات الداخلية، فور أن غادر الركب الرئاسى مدينة بنزرت.
ونذكرمن بين المسرّحين، عبد البارئ العايب(مدينة بنزرت) وقابيل الناصري وخالد البادي ومحفوظ العياري( أطلق سراحه يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري) وأنيس الكريفي وأنور الهويشي ونادر القبطني ونوران عبدالوف(مدينة منزل بورقيبة) ، بينما لا يزال رهن الإحتجاز التعسفي منذ 14 أكتوبر2009 الشباب التالية أسماؤهم : رياض اللواتي ومروان بن راضية ورضوان السحباني ومحجوب الدوزاني، ولا تعلم عائلاتهم منذ تاريخ إيقافهم في 14 أكتوبر عن مصيرهم شيئاً.
ويذكر أيضاً أنه تعرض اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2009 الشاب أحمد بن سعيد إلى التعنيف في الطريق العام بمدينة منزل بورقيبة من قبل أعوان للأمن وقد تمزقت ثيابه لشدّة التعنيف، وأعلمه أعوان الأمن أنه كان هدفاً لتعنيفهم لأن شقيقه السجين رمزي بن سعيد أحد ضحايا ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب، شنّ منذ بضعة أسابيع إضراباً عن الطعام في سجن برج الرومي مع سجناء آخرين للاحتجاج على ظروف الإقامة السجنية السيئة والإهمال الصحي والمعاملة العقابية الخاصة. وكان نحو إثني عشر سجينا من ضحايا قانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب قد شنوا إضراباً عن الطعام منذ الإثنين 5 أكتوبر 2009، (نقل على إثرها رمزي بن سعيد إلى سجن قفصة ومحمد بن محمد إلى سجن زغوان بينما وُزع الآخرون إلى سجون متفرقة)
والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين،التي تشجب تلك السياسات الأمنية المسماة "إستباقية" والتي يَدفع فاتوراتها عالياً الشباب التونسي وعائلاتهم، فإنها تدعوا بالمناسبة، السلطات التونسية العليا إلى وقفة جادة تراجع فيها سياستها الأمنية، وإلغاء قانون 10 ديسمبر 2003 المسمى " قانون مكافحة الإرهاب".
لجنة متابعة السجناء السياسيين المسرّحين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق