بإدارة المهندس سعد الله جبري
كيف نفذ بشار الأسد وعوده في الإصلاحات التي أطلقها في خطاب القسم الأول؟
هل كان تخريب سورية الساحق: إقتصاديا، وإنتاجيا، ومعيشيا، وإفقاراً، وسياسيا، وتشريعيا، وقضائيا، وحكوميا، وفسادا شاملاً، مُجرّد فشلٌ أو هو خيانة وتآمر؟ وهل نضحي بالوطن والشعب السوري بمزيد من الفشل والفساد والتخريب، أو نخلع بشّار الأسد وننقذ الوطن والشعب؟
هذه ليست محاكمة بالطبع، وليست مجرد تقييم وتساؤل مجرّد كآلاف نقرأها من آن لآخر، مجزوءة أو شاملة، داخلية أو خارجية، ثم يبدي بعضنا رأيه فيها بالموافقة أو الإنكار أو التبرير الخَجِل! لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هو محاولة للتقييم، للوصول إلى نتيجة منطقية ترتبط بمستقبل الدولة والشعب.
النتيجة المطلوبة، هي هل يجب على جميع القوى الوطنية والشعبية والقيادية من مختلف الإتجاهات والمواقع والمصالح، أن تقبل إستمرار قيادة بشار الأسد وبطانته وحكومته إلى نهاية مدته، وتتحمّل البلاد والشعب المزيد من استمرار التآمر أو الفشل الشامل؟ وماذا ستكون نتائج ذلك على الوطن والشعب السوري؟ أو يجب إيجاد صيغة ما، تستبعد القائد والجهاز الذي ثبت فشله، وتأتي بقيادة وجهاز قادرين على تلافي فشل مرحلة بشار الأسد وحكومته وعصابته.
أظن أن الأمور قد انحدرت حتى وصلت إلى درجة من الخطورة الحدّية إلى أن السكوت هو بحد ذاته جريمة خيانة كبرى بحق الوطن والشعب، ولنراجع الوعود التي أُطلقت، وكان التطبيق بعكسها كلية:
أولاً، وعد الإصلاح السياسي والحريات وتعدد الأحزاب والمشاركة الشعبية الحقيقية:
لم يُنفّذ من هذا الوعد أي شيء على الإطلاق، وهذا يعني أنه ما كان إلاّ مجرّد خديعة للشعب للقبول والتصويت على إنتخاب بشار الأسد رئيسا للجمهورية.
• لا، بالعكس، فقد تزايدت نسبة التسلط الأمني، والإرهاب على حرية التعبير وتبادل الرأي خلافا للدستور الذي صدر في أول عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، والذي أصبح ممسحة سياسية لا قيمة لها، تستعمل حين حاجة النظام لها، وتلقيه في سلة الزبالة حين يتعارض مع مصالحه.
• امتلأت السجون بالمعارضين، ومن يتجرأ على فتح فمه بالإعتراض – وفقا لسياسة النظام، فإن فتح فم المواطن يجب أن يكون لغرضين فقط : تناول الطعام، والتسبيح بحمد بشار الأسد، وتسلط عصابته - وحتى وصل الإعتقال إلى ناشطي جمعية حقوق الإنسان، وكان هذا فضيحة بحد ذاتها!
• وضع رقيب أمني في كلّ موقع إخباري إليكتروني يقوم بفلترة تعليقات المواطنين: يسمح بأي نقد على أي مسؤول، ولكن ليس على ذوي الدم الأزرق النتن من أقرباء بشار الأسد. وقد تم أغلاق عدد من المواقع الإليكترونية مؤقتا أو دائما، ومنها موقع القضاء والعدالة، وذلك بعد اعتقال صاحبه المحامي، وذلك لاعتراضه على عدم تغيير الحكومة بعد الولاية الثانية وفقا للدستور!!
إن رئيسا يخدع ذات شعبه، ويتوسل للوصول إلى السلطة بالخداع، لن يكون يوما في جانب وطنه وشعبه، وهذا ما أثبتته رآسة بشار الأسد للجمهورية طيلة تسع سنوات ونيّف!
ثانيا: المشاريع الموقوفة التي يتطلبها التطور الإنمائي الطبيعي لسورية وأي دولة أخرى:
1. توقف مشاريع البنية التحتية كلّية، ومنها:
• سدود المياه وشبكات نقل المياه لتحويل الأراضي الزراعية البعل إلى الزراعة بالسقي الإقتصادي
• تطوير وصيانة شبكات الطرق.
• تطوير الموانىء والمرافىء والمطارات، وهذه بالعكس فقد مُنحت لشركات الأقرباء لاستثمارها!!
2. عدم مواصلة التطوير الصناعي الوطني:
• العمل على بناء المزيد من المصانع في القطاعين العام والخاص.
• تطوير ودعم المصانع القائمة والعمل على توسعها وزيادة إنتاجها.
• العمل على تشجيع الرساميل الوطنية المهاجرة للعودة والعمل في سورية.
نتيجة تسعة سنوات من الحكم: لم ينفذ ولا مشروع واحد من مشاريع البنية التحتية ولا مشروع صناعي إنتاجي واحد من المشاريع المذكورة، وهذا يعني تراجعا أساسيا في تطور وتنمية الدولة، وسبب أساسي لمفاقمة البطالة، وإنخفاض حجم ونسبة التنمية والثروة الوطنية!
ثانياً، تنامي الفساد وتعطيله لجميع مشاريع التنمية والبنية التحتية والصناعية
من المعروف لكل مواطن، حجم الفساد الهائل غير المسبوق في كميته ووقاحته العلنية الذي ساد حكم بشار الأسد لثماني سنوات متوالية. فكيف تسبب هذا الفساد في تعطيل جميع مشاريع التنمية والبنية التحتية والصناعية؟
تجاوزت صفاقة وجرائم بشار الأسد وأقربائه كل الحدود، في عمليات نهب موازنة الدولة، وقد لعب الطرطور العطري رئيس الحكومة دوره في طاعة تعليمات بشار الأسد وأقربائه، في توقيعه معهم عقودا بالتراضي لمشاريع غير داخلة بالموازنة السنوية، وبتكاليف زادت عن عشرة اضعاف تكلفتها القانونية، كما وليس لها أي فائدة إنمائية للوطن والشعب، استنفذت مُعظم موازنات الدولة للسنوات الثماني الماضية، ونُفّذت بمناقلات في الموازنة أستبدلت بديلا عن مشاريع مشاريع البنية التحتية الضرورية الداخلة في الموازنة، ومن المؤسف أن مجلس الشعب الطرطور – ممثل الشعب ومصالحه - كان يغطي ويُصادق على الميزانية الختامية كما نُفذت، رغم مخالفتها للموازنة المقرّة من مجلس الشعب، والصادرة بقانون!!
ثالثا، الإرتفاع الهائل في نسبة البطالة لليد العاملة الوطنية لدرجة غير مسبوقة عالمياً
1. إنحسار بناء مشاريع البنية التحتية والصناعات الجديدة بنسبة عالية جدا!
2. مرسوم الإستثمار رقم 8 لعام 2007، والذي سمح للمستثمر الوطني والأجنبي، إستيراد ما يشاء من اليد العاملة الأجنبية والمتوفرة بشكل رخيص جدا من الشرق الأقصى دون قيد أو شرط!
3. إنحسار النشاط الإقتصادي في القطاعين الخاص والعام، بعد تحويله إلى نظام الإستثمار الأجني!
إن المشاريع المذكورة الموقوفة كانت تُشكل سيرا طبيعيا للتنمية الوطنية، متماشيا مع نسبة النمو السكاني، ولو جرى تنفيذها لكانت تجنبت البطالة التي تفاقمت بشدة بدءا من بداية عهد بشار الأسد.
رابعا، تراجع الصناعة والمشاريع القائمة، وتوقف عدد كبير منها.
1. تسببت إجراءات وقرارات الدردري والصادرة وفقا لتعليمات البنك الدولي الصهيوني الذي كُلّف رسميا من بشار الأسد http://www.nobles-news.com/news/news/index.php?page=show_det&select_page=3&id=58118
برسم السياسات الإقتصادية للدولةالسورية، بكبح النشاطات الإنمائية والإنتاجية في بناء وتطوير المصانع في القطاعين العام والخاص، لا بل وصل الأمر إلى توقف وإفلاس أكثر من ألفي مصنع للقطاع الخاص منذ بداية عام 2008 وحتى الآن، وذلك بسبب القرار التخريبي الذي أصدره الدردري برسع أسعار المازوت والطاقة بنسبة 400% مما رفع تكلفة منتجات المصانع السورية، وبالتالي أعجزها عن تصريف إنتاجها للسوق الداخلية وإلى التصدير، فتسبب ذلك بإفلاسها أو توقفها عن العمل، والرقم المذكور يتزايد يوميا، بسبب التعنت التآمري المشبوه للدردري في اصراره على استمرار رفع الأسعار بالرغم من انخفاضها دوليا.
2. كانت سياسة الدردري ومن يقف وراءه في القيادة القطرية وأقارب بشار الأسد علنية في تخريبه لمصانع وشركات القطاع العام، فضلا عنن القطاع الخاص.
إن المؤامرة واضحة لا تخفى حتى على الأعمى وذلك بقصد تخريب الصناعة السورية كلية، لفتح المجال أمام المنتجات الإسرائيلية عندما تنتهي مؤامرة السلام الشامل التي تعني الإعتراف والتطبيع، وبالتالي فتح الأسواق السورية للمنتجات الإسرائيلية! وحيث سيكون أقارب بشار الأسد الوكلاء الوحيدون للمنتجات الإسرائيلية، كما وهم لجميع الدول التي عقدت الحكومة إتفاقيات إقتصادية معها.
إنه ليبدو بوضوح كامل، أن السلطة السورية الحالية برآسة بشار الأسد ما هي إلا عصابة إجرامية – بكلِّ مافي الكلمة من معنى العصابة - ليس لها من أهداف إلا التسلط على الحكم لتأمين الفساد والسرقة واللصوصية، ولها أن تقتل أو تسجن وتعذب وتُهجّر من يقف في طريق مصالحها الفسادية القذرة!!
أيها المواطنون والمواطنات الشرفاء المخلصين للوطن والشعب، وللقِيم النبيلة التي توارثناها قرونا طويلة، حتى جاء الحكم الحالي فداسوها بأحذيتهم، وجعلوها من المنسيات والذكريات الوطنية، فكان حكما محتالا مخادعا فاسداً خائنا، يزعم مصلحة الوطن والشعب والعروبة، وهو يحاربها، ينهبها، يتآمر عليها، يقتل ويسجن ويُعذب ويُهجّر من يطالب بحقّ مواطنته ووطنه. يزعم التحرير والممانعة، وهو يُعلن بصفاقة وخيانة غير مسبوقة قراره بالإعتراف والتطبيع مع إسرائيل، تحت مُسمى كاذب وحقير، هو مُسمّى السلام، وأيُّ سلام؟ السلام الشامل الذي سيتيح لإسرائيل إعتراف جميع الدول العربية والإسلامية!
ولا أرى أننا كشعب عربي سوري – جزء من الأمة العربية الواحدة – وفي سبيل هذا الهدف، وهدف التنمية الأمينة الحقّة، ورفع مستوى الشعب المعيشي، ورفع نير الفقر والإفقار والحرمان عنه، وإنهاء أزماتٍ خلقَها وضاعفها حكمُ بشار الأسد وأقربائه وعصابته، بدءاً من عدم كفاية الدخل للأغلبية الساحقة من المواطنين، وأزمتي البطالة والسكن وغيرها كثير، أقول، إلا قيامنا جميعا، الشعب والمخلصين الشرفاء في الجيش والأمن – وهم كثر والحمد لله – بثورة شاملة تزيد قوّة وصرامة وإستمرارا واندفاعاً عن الثورة على المحتل الأجنبي، لأن ما فعله ويفعله نظام بشار الأسد من جرائم ضد الشعب والوطن، يفوق ما يرتكبه أي محتل اجنبي عدوٍّ لسوريا العربية وشعبها.
ويبدو نتيجةً لإصرار وتعنت بشار الأسد وعصابته على استمرار التسلط والفساد والتخريب والإفقار، أن سورية العربية لم تعد تتسع للشعب العربي السوري، ولعصابة بشار الأسد وأقربائه ومواليه وشركاه، فإما نحن الشعب بكامله، وإما هم العصابة، للحياة والبقاء في سورية!! ولقد اختاروا هُم، أن لا يعيدوا للشعب العربي السوري حريته وديموقراطية الحكم في وطنه، ولا أن يوقفوا فسادهم ونهبهم وتخريبهم الشامل، إلا باضطرار الشعب للثورة عليهم بكل وسيلة، وكل ما نملك من قوة وقدرات!
وماذا على الشعب أن يفعل ؟
ليبدأ كلٌّ مواطن بذاته بالمرحلة الأولى من العصيان المدني، في الإمتناع الشامل عن دفع جميع الضرائب والرسوم وهذا يعني رفض أكثرية الشعب للحكومة وسياستها الإقتصادية التخريبية الإفقارية. ولنبدأ بهذا التحرك السلمي الذي لا مخاطرة فيه اليوم، ولنضغط على السلطة، وليراقب العالم كيف أن الشعب السوري قادر على فرض مشيئته.
وبعدُ، هل تسمح لي أيها المواطن أن أتساءلك، فيما إذا كنت ستدفع بعد كلِّ ذلك أية ضرائب أو رسوم لحكومة الفساد والنهب والتخريب والخيانة؟ إن قلت نعم:
1. فأنت تخون نفسك ومصالحك، ومستقبل أولادك، وتخون شعبك ووطنك وعروبتك!
2. وأنت تخون ربّك ودينك بإستكانتك للظالم، وأي ظلم بعد ما تفعله العصابة بك وبالشعب
3. وأنت تخون القِيَم الأخلاقية التي نشأت عليها العرب وقام عليها الإسلام والمسيحية!
ولا أظن أن مواطنا شريفا مُخلصا مُلتزما يقبل بارتكاب عظيم الخيانات المذكورة!
أيها المواطن: أعرف عدوّك! هل علينا مواصلة السكوت الذي سيدعوهم إلى المزيد من تخريب الإقتصاد ومعيشة الشعب، والعبث بسعر الليرة، ليتسنى لهم مواصلة دفع مبالغ الفساد، ثم القيام بطبع نقود جديدة بلا غطاء لدفع الرواتب التي لا يُمكنهم الهروب منها؟
إن حتمية الثورة على بشار الأسد وخلعه ومحاسبته مع أقربائه وعصابته وحكومته، واسترجاع أموال الشعب منهم وردّه لأصحابه، وردّ ما سرقوه من خزانة الدولة، لإنفاقه في أغراضه الدستورية لصالح الوطن والشعب، أصبح ضرورة حياة أو موت بالنسبة لسورية ولشعبها المُنتهك كافة حقوقه ومصالحه، وتقضي الضرورة قيامها لإنهاء حكم الخيانة والتخريب والفساد شاملة: الجيش والأمن، ونقابات العمال والفلاحين، والتجار والصناعيون والمزارعون وأعضاء النقابات المهنية والفنية، والبعثيون وأعضاء الأحزاب التقدمية الشرفاء، وأساتذة وطلاب الجامعات والمدارس الثانوية، ورجال الدين المخلصين دينهم لله، وليس لبشار الأسد وأعوانه الفاسدين، أعداء الله، وأعداء الوطن والشعب
فلنبدأ من الساعة ولنعاهد الله، ولتبدأ الثورة بمرحلة أوّلية تحذيرية فعّالة وسلمية، وهي إمتناع كلُّ مواطن عن دفع أيِّ من الضرائب إطلاقاً إلى سلطة بشار الأسد وأقربائه، فهذا مدخل أمين فعّال لإنهاء حكم الظلم والظلام، ذلك أن المال هو عصب الدولة في سلطتها، وأن هدف العصابة من الحكم هو نهب المال الذي يدفعه المواطنون، فإن افتقدوه إضطروا أيضاً إلى عدم دفع الرواتب للموظفين والجيش والأمن، فعندها سيتحرك الجميع للخلاص من الخونة وتقديمهم إلى القضاء لتنفيذ عدالة الله والقانون فيهم، واسترداد ما نهبوه.
أيها المواطن العربي السوري،
عهدَ الله، وعهدَ الإخلاص لوطنك وشعبك وأسرتك ونفسك:
الإمتناع الشامل الكامل عن دفع أيٍّ من الضرائب والرسوم إلى حكومة الفساد والتخريب والخيانة، فهو الطريق الحق الآمن السلمي والأكيد للخلاص نهائيا من عصابة التسلط والفساد والتخريب والخيانة.
هو عهدٌ مع الله، فالتزمه كرجل وكمؤمن، وحتى إنحسار حكم بشار الأسد وأقربائه وعصابته عن البلاد، وعن صدر الشعب نهائياً، وإلى الأبد.
ولنتساءل: هل نريدها ثورة سلمية بالعصيان المدني السلمي، والإمتناع عن دفع الضرائب، أو نترك الأمور حتى تتفاقم أكثر وأكثر، فلا ينفع معها يومئذ إلا ثورة دموية عنيفة تحرق الأخضر واليابس في سبيل الخلاص من العصابة؟
والله أكبر، وإلى نصر تُحقّق فيه الثورة: ديموقراطية الحكم وأخلاقيته وإخلاصه لخدمة الشعب، وتعمل على إعادة تنمية البلاد وإيجاد العمل لملايين العاطلين، واستعادة أموال الفساد من الفاسدين، فإما إعادة ما نهبوه، أو هو حكم الإعدام { إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ }
وإلى مستقبل وحكم ديموقراطي نزيه، يوفر للشعب حرياته الإنسانية والدستورية، ويعمل للبناء والتطوير وحقوق الشعب، ولتنتهي مرّة وإلى الأبد: مرحلة سوداء من الإستبداد الديكتاتوري والفساد وسرقة مال الشعب والدولة معاً، والتسلط والظلم والظلام، والبطالة والأزمات التي خلقوها خلقاً، وفاقموها ظلما وعدواناً.
بكلّ إحترام/ المهندس سعد الله جبري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق