مثال عن الحرية والديموقراطية التي يحكم بها بشار الأسد سورية وشعبها
الحديث الذي تسبّب باعتقال المحامي هيثم المالح
تغطية خاصة لحوار الأستاذ هيثم المالح، عميد نشطاء
حقوق الإنسان في دمشق، مع فضائية بردى..
بدايةً، أقول بأن هناك حقيقة سياسة أكيدة ومُكررة تاريخيا وعامياً، مضمونها، أنه كلمّا تمادي حكم الإستبداد في ارتكاب الضغط والإعتقال على المُفكّرين، والناشطين السلميين في البلاد، وأخذ باعتقالهم، فهذا يعني بالضرورة الأكيدة أنه يعيش حالة الخوف من الشعب، وأنه أصبح يعلم أكيدا أن الشعب غاضب، ووصل غضبه إلى مرحلة رفضه للنظام الحاكم، وذلك لتناقض سياساته مع مصالح الشعب، في العديد من النواحي الحسّاسة في معيشته وحقوقه الإنسانية والمواطنية والدستورية والقانونية. وكأي نظام حكم ديكتاتوري، ينصرف الحكم الخائف من الشعب إلى التحرّك بالإتجاه العكسي المُتناقض حتى مع مصلحته، فبدلا من العمل إلى إصلاح حاله لتخفيف غضب الشعب يلجأ إلى المزيد من الإستبداد والإرهاب الأمني. وهذا بالظبط ما حدث مع المحاميين مهند الحسيني، وهيثم المالح، فالرجلان لم يفعلا إلا الحديث عن بعض – وليس كلّ – حقوق المواطن، فارتعب بشار الأسد وكلابه، وتصرفوا بعكس ما يجب، فتوجهوا إلى إعتقال كلا الرجلين لمجرّد طرحهم وجهات نظر إنسانية ووطنية وقانونية صحيحة.
بالرغم من غضبي وحزني على إعتقال الأستاذين الحسيني والمالح، فأنا والله العظيم َفِرحٌ، لأن هذا يُنبأ من خلال تصرفات السلطة الديكتاتورية الفاجرة، بشعورها الصحيح بأن نهايتها أصبحت قريبة جدا، وأنهم فعلا يخشون الشعب، وفي هذا وحده هم مصيبون، فالشعب هو مواطني الدولة والوطن، وليسوا عبيدهم كما يتعاملون معهم! ولقد بدأت الخطوات الأولى في رحلة تحرير سورية من الإستبداد والفساد والإرهاب، واغتصاب حقوق الشعب والوطن والعروبة
وجدت أن من حق كل مواطن الإطلاع على الحديث الوطني المتوازن والسلمي الذي صرح به المحامي هيثم المالح، وليعلم بعد ذلك كم إن النظام الذي يحكم سورية هو نظام مجنون، مجنون مجنون، وسافل حتى أقصى حدود السفالة والفساد!
ننتقل إلى نص الحديث المذكور والذي تسبب بجنون حقيقي وأحمق إلى أقصى حدود الحمق وأنا أرى أن نظام بشار الأسد قد أوصل لنا رسالة بشعوره بأنه يُشارف ساعاته الأخيرة بحق!!
تغطية خاصة لحوار الأستاذ هيثم المالح، عميد نشطاء
حقوق الإنسان في دمشق، مع فضائية بردى
من قلب دمشق، تحدّث الأستاذ هيثم المالح، المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان، في حواره الهاتفي مع مذيع برنامج بانوراما على فضائية بردى، عن القبضة الأمنية التي تشتدّ من شهر إلى آخر، ومن سنة إلى أخرى في سوريا.. وقال أن أحوالنا في هذا العام هي أسوأ من العام الماضي، فالاعتقالات تزداد.. وضرب مثالاً اعتقال زميله الأستاذ مهند الحسني لمجرّد رصده للمحاكمات والأحكام التي كانت تصدر في محاكمات علنية.. فتضايق منه الأمن واعتقله، وأصدر قاضي التحقيق مذكّرة توقيف بحقه، في ظلّ قضاء سوري تمّت السيطرة عليه.. ثم تحرّكت النقابة مع الأمن لترفع ضدّ الحسني دعوى مسلكية بنفس المواد المنصوص عليها في قضيته أمام قاضي التحقيق.
وأشار المالح إلى أنه كل من يتحرّك في سوريا في الجانبين السياسي أو الاجتماعي، يتحرّك بشكل سلمي. فإعلان دمشق مثلاً ينادي بالتغيير السلمي الديمقراطي المتدرّج.. وما من أحد يعتقد أن هناك طريق للتغيير بالعنف أو الثورة. وأكّد أن السلطة لديها إمكانيات ضخمة من حيث الجيش والمخابرات والشرطة والأسلحة ووسائل القمع، لكنها تتمترس خلف قوانين خارجة عن أي مفهوم حقوقي أو مفهوم عدالة. وأعطى مثالاً المرسوم رقم 14 من عام 1969 الذي أباح لعناصر الأمن ارتكاب الجرائم دون محاسبة، كذلك القانون 49 الخاص بالإخوان المسلمين، وفوق كل ذلك، حالة الطوارئ المعلَنَة استناداً إلى قانون الطوارئ.
وفي جواب عن سؤال المذيع عن الرابط المُحتَمَل بين الحملات التي تظهر على الانترنت، مثل حملة مقاطعة الموبايل أو حملة: حقنا نعرف.. حقنا نشارك، قال المالح أن الرابط بينها عفوي ينتج عن حالة الضيق عند كل الناس من الوضع المأساوي في كل جوانب الحياة، وليس فقط في جانب الحريات العامة وحقوق الإنسان، كذلك حالة الضيق من الهوّة السحيقة التي تفصل بين الأغنياء والفقراء.. ففي سوريا، يزداد الفقير فقراً، بينما يزداد الغني تخمةً، إضافة إلى نهب المال العام والفساد المستشري.. وبسبب هذا الوضع غير المقبول، تفكّر كل مجموعة بالتحرّك بصورة من الصور.
وفي ردّه على عضو حزب البعث: عمران الزعبي الذي سبق ونفى وجود نيّة بالعفو عن معتقلي إعلان دمشق ووصفها بالشائعات التي تأتي من باب الأمل كما اعتبر تحركات تجمّع إعلان دمشق خاطئة بالتوقيت والمضمون، قال الأستاذ المالح أن الزعبي لا يمكنه الدخول إلى عقل السلطة ليعرف إذا كان لديها اتجاه بالعفو المذكور. وفي نفس الوقت، لم يعتقد المالح من حيث المبدأ أن السلطة تتجه نحو الانفتاح على الناس.. حيث العفو هو جزء من الانفتاح.. كما أكّد ان اعتقال جماعة إعلان دمشق خاطئ.
وتحدّث عن واقع الحال في البلد قائلاً أن القوانين لدينا في الكتب فقط، وأن الكتب على الرفّ منذ زمن بعيد. ليس فقط القوانين التي تمثّل الحياة السياسية والاقتصادية، بل القوانين المدنية أيضاً. وأكّد أن البلد تُدار بواسطة أوامر وبلاغات وتعليمات، وأنه ليس في سوريا أي شخص على رأسه مظلة تحميه من عَسْف السلطة وعدوان الأجهزة الأمنية. وأضاف أنه يجري تعطيل الدستور في ظلّ حالة الطوارئ، فالأجهزة الأمنية الآن تصدر أوامر كي تصادر بيوت الناس.
واعتبر أن حزب البعث مجرّد واجهة، وبعض أفراده متنفذين ومستفيدين من السلطة، بينما من يحكمون البلاد هم خلف الستار.. كما قال أنه لا يعرف من بيده الأمر في هذا البلد من أجل حلحلة مشاكل الناس، ومن بيده مفتاح المستقبل.
ولم يعتقد المالح أنه سيجري في المدى المنظور إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تنصّ على أن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع، كَوْن السلطة تتمترس به.
وعن حديث رئيس مجلس الشعب السوري محمود الأبرش عن عدم حاجتهم لإصدار قانون أحزاب جديد في سوريا معتبراً أنها سبّاقة في تطبيق الديمقراطية من خلال مجلس الشعب والجبهة الوطنية التقدمية، علّق الأستاذ المالح أن في هذا الكلام استخفاف بعقول السوريين وضحك على البشر.
وعن أزمة العشوائيات في سوريا، اعتقد المالح أن هناك تدمير مُدَبَّر ومُمنهَج لدمشق، وأعطى مثالاً على ذلك كيف عمدت السلطة إلى إهمال كافة مناطق سوريا المفيد العمل فيها، وكيف دفعت بالناس للهجرة إلى دمشق. وأضاف أن الدولة تغضّ النظر عن العشوائيات، وأن الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة هو الذي يفعل هذا الفعل. فمثلاً المحافظ في ريف دمشق غضّ النظر عن قطع الأشجار في الغوطتَين وبناء الأحجار، وبصورة غير مرخَّصة وغير نظامية.
كما تحدّث عن المضخات التي أوجدوها في نبع بردى من أجل استخدام مياه النبع كلها للشرب، وذلك بعد أن دفعت السلطة الناس للهجرة من كل مناطق سوريا إلى دمشق غير المؤهَّلة لاستيعاب كل هؤلاء البشر. وقال أنه ليس من حق الدولة أن تمنع جريان نهر بردى.. فهذه جريمة بحق دمشق... ولكن مَن يحاسب مَن في هذا البلد. واستغاث المالح قائلاً أن دمشق تسير نحو التصحّر.. وما من مجيب.
واعتبر أن البديل عن كل هذه الحلول الخاطئة يكمن في تحسين منطقة الجزيرة حيث يوجد البترول، المياه، والقمح.. كما يكمن في إقامة العديد من المشاريع لتصبح الهجرة معاكسة. وتحدّث عن مشاريع كثيرة يمكن أن تٌقام في الجزيرة، أساسها القطن والقمح بدلاً من تصدير تلك المواد خام، وبالتالي يكون الحل في التشجيع على إقامة منشآت تخصّ الصناعة الزراعية التحويلية، وكذلك إقامة خدمات في كل مراكز محافظات الجزيرة، وتأمين مواصلات سريعة. وأضاف أن الحل موجود.. ولكنه يحتاج إلى إرادة.. الإرادة غير موجودة.
وفي نفس إطار الحديث عن أزمة العشوائيات، قال المالح أن سوريا دولة غنية، ولكنها ابتُليت بنهب المال العام وبالهَدْر والتبذير الذي يجري من قِبَل السلطة. حيث أن كل مسؤول يمتلك 10-15 سيارة على حساب الشعب، وعلى حساب خزينة الدولة.. وأشار إلى عدم وجود رقابة في البلد، فمنذ ثورة 8 آذار وحتى تاريخه، لم يكن هناك أي ميزانية ختامية في مجلس الشعب، أي ما يسمّى بالحساب الختامي.. فالوزراء لا يُحاسَبون. وتساءل المالح: كيف يمكن لأي شخص، حتى ولو كان لديه راتب وزير، أن يعيش في سوريا حيث كيلو اللحمة في دمشق يبلغ 1000 ل.س؟؟ وبالتالي كيف يمكن للموظفين العاديين أن يعيشوا؟؟
وعن حال القانون في سوريا، قال المالح أنه لا يُطبَّق إلا على الضعيف في هذا البلد.. بينما القوي لديه عدة وسائط وعدة طرق لعمل أي شيء. وعلّق المالح عن حالات اعتقال الفادسين التي تجري، أنها تمثّل الحالات الضعيفة.. أي أن الفاسد الذي يقع هو مَن يُحاسَب. وأضاف أن درج البناء يتمّ "شطفه" من الأعلى إلى الأسفل.. وليس العكس.
وبقي المالح متفائلاً في حديثه قائلاً أن المستقبل مرهون بيد الشعب، وأن على الناس أن تدافع عن مصالحها، وأنه على كل مواطن أن يعي حقوقه ويدافع عنها. وفي أواخر الحوار أضاف المالح أنه يجب أن لا نتنكّر عن الحقّ وإلا تدمّر البلد.
هذا وقد تمّ اعتقال الأستاذ هيثم المالح من قِبَل فرع الأمن السياسي بدمشق يوم الأربعاء في 14/10/2009.
المصدر: نداء سورية 17/10/2009 http://www.asharqalarabi.org.uk/ruiah/b-taqarir-175.htm
===================================================
أيها الشعب السوري العربي العظيم، لقد جاهد أباؤنا الإحتلال الفرنسي وظُلمه حتى أجلوه عن البلاد، والآن فإن عصابة بشار الأسد تعمل في تخريب البلاد وإنحراف سياساتها القومية والوطنية لدرجة الإعتراف والتطبيع مع إسرائيل، وجعل سورية سوقا إستهلاكية لها، فضلا عن إذلالها كدولة وشعب.
واليوم يقوم على أكتافنا نحن العرب السوريين، مسؤولية تحرير بلادنا ووطننا سورية العربية: رجالا ونساءً، شبابا وشابّات، كهولا وعجزة، من الحكم الفاسد والظالم، بل والخائن، فإلى الثورة أيها الموااطن، ولنخلص وشعبنا من أسوأ حكم مرَّ عليه في تاريخه.
ولنعلم ونُدرك أن بشار الأسد وعصابته يقودون سورية بالخداع والتآمر والخيانة إلى ذات المصير الذي نفّذه السادات، وكان من نتائجه خيانته التاريخية في الإعتراف والتطبيع مع إسرائيل، بعد أن فوّض ذات البنك الصهيوني برسم السياسة الإقتصادية لمصر، فأوصلها إلى ذات النتائج المعيشية والتخريبية التي وصلنا لأكثر من نصف الطريق في معاناتها.
إنها الخيانة، والفساد الوقح، والتخريب الإقتصادي الشامل في سورية الذي صممه بول وولفيتز الذي نُقل كرئيس للبنك الدولي الصهيوني في عام 2006 بهدف تخريب سوريا إقتصاديا وماليا ومعيشيا، وتم رضوخ بشار الأسد لتفويضه رسميا برسم السياسات الإقتصادية لسورية، وكانت أولى قراراته تعيين الدردري وعامر لطفي وغيرهم من عملاء البنك الصهيوني المذكور في مناصبهم الحالية، معلنين الإصرار المتواصل على السير بذات السياسات التخريبية التي يُعانيها لشعب السوري بكافة فئاته!
لقد اصبحت المؤامرة واضحة لا تخفى حتى على الأعمى وذلك بقصد تخريب الصناعة السورية، لفتح المجال أمام المنتجات الإسرائيلية، عندما تنضج مؤامرة السلام الشامل التي تعني الإعتراف والتطبيع، وبالتالي فتح الأسواق السورية للمنتجات الإسرائيلية! وحيث سيكون أقارب بشار الأسد الوكلاء الوحيدون لها، كما وهم لجميع الدول والشركات التي عقدت الحكومة إتفاقيات إقتصادية معها. ولما كانت المؤامرة مخالفة لمصالح الشعب، فكان لا بد من المزيد من الإرهاب الأمني ضد الشعب ومفكريه!
أيها المواطنون والمواطنات الشرفاء المخلصين للوطن والشعب، وللقِيَم النبيلة التي توارثناها قرونا طويلة، حتى جاء الحكم الحالي فداسوها بالحذاء، وجعلها من الذكريات، فكان حكما محتالا مخادعا فاسداً خائنا، يزعم مصلحة الوطن والشعب والعروبة، وهو يحاربها، ينهبها، يتآمر عليها، يقتل ويسجن ويُعذب ويُهجّر من يعمل بإخلاص وشرف ومسؤولية، أو يطالب بحقّ مواطنته ووطنه. وذلك بزعم التحرير والممانعة، وهو يُعلن بخيانة غير مسبوقة قراره بالإعتراف والتطبيع مع إسرائيل، تحت مُسمى كاذب وحقير، هو مُسمّى "السلام الشامل" الذي سيتيح لإسرائيل إعتراف جميع الدول العربية!
وهل يرى أي مواطن مخلص شريف حلاً آخر لإنهاء تسلط وفساد ونهب وتخريب العصابة المذكورة، إلا الثورة الشعبية الشاملة للإطاحة بها، ومحاسبة قياداتها وأفرادها، الحساب القضائي العادل، وإنهاء تخريبها للبلاد وإقتصادها ولمعيشة شعبها، الذي يصرُّ الخونة المارقين من الأقرباء على إستمراره؟
============================================================================
وماذا على الشعب أن يفعل ؟
ليبدأ كلٌّ مواطن بذاته بالمرحلة الأولى من العصيان المدني، في الإمتناع الشامل عن دفع جميع الضرائب والرسوم وهذا يعني رفض أكثرية الشعب للحكومة وسياستها الإقتصادية التخريبية الإفقارية. ولنبدأ بهذا التحرك السلمي الذي لا مخاطرة فيه اليوم، ولنضغط على السلطة، وليراقب العالم كيف أن الشعب السوري قادر على فرض مشيئته.
وبعدُ، هل تسمح لي أيها المواطن أن أتساءلك، فيما إذا كنت ستدفع بعد كلِّ ذلك أية ضرائب أو رسوم لحكومة الفساد والنهب والتخريب والخيانة؟ إن قلت نعم:
1. فأنت تخون نفسك ومصالحك، ومستقبل أولادك، وتخون شعبك ووطنك وعروبتك!
2. وأنت تخون ربّك ودينك بإستكانتك للظالم، وأي ظلم بعد ما تفعله العصابة بك وبالشعب
3. وأنت تخون القِيَم الأخلاقية التي نشأت عليها العرب وقام عليها الإسلام والمسيحية!
ولا أظن أن مواطنا شريفا مُخلصا مُلتزما يقبل بارتكاب عظيم الخيانات المذكورة!
إن حتمية الثورة على بشار الأسد وخلعه ومحاسبته مع أقربائه وعصابته وحكومته، واسترجاع أموال الشعب منهم وردّه لأصحابه، وردّ ما سرقوه من خزانة الدولة، لإنفاقه في أغراضه الدستورية لصالح الوطن والشعب، أصبح ضرورة حياة أو موت بالنسبة لسورية ولشعبها المُنتهك كافة حقوقه ومصالحه، وتقضي الضرورة قيامها لإنهاء حكم الخيانة والتخريب والفساد شاملة: الجيش والأمن، ونقابات العمال والفلاحين، والتجار والصناعيون والمزارعون وأعضاء النقابات المهنية والفنية، والبعثيون وأعضاء الأحزاب التقدمية الشرفاء، وأساتذة وطلاب الجامعات والمدارس الثانوية، ورجال الدين المخلصين دينهم لله، وليس لبشار الأسد وأعوانه الفاسدين، أعداء الله، وأعداء الوطن والشعب
فلنبدأ من الساعة ولنعاهد الله، ولتبدأ الثورة بمرحلة أوّلية تحذيرية فعّالة وسلمية، وهي إمتناع كلُّ مواطن عن دفع أيِّ من الضرائب إطلاقاً إلى سلطة بشار الأسد وأقربائه، فهذا مدخل أمين فعّال لإنهاء حكم الظلم والظلام، ذلك أن المال هو عصب الدولة في سلطتها، وأن هدف العصابة من الحكم هو نهب المال الذي يدفعه المواطنون، فإن افتقدوه إضطروا أيضاً إلى عدم دفع الرواتب للموظفين والجيش والأمن، فعندها سيتحرك الجميع للخلاص من الخونة وتقديمهم إلى القضاء لتنفيذ عدالة الله والقانون فيهم، واسترداد ما نهبوه.
أيها المواطن العربي السوري،
عهدَ الله، وعهدَ الإخلاص لوطنك وشعبك وأسرتك ونفسك:
الإمتناع الشامل الكامل عن دفع أيٍّ من الضرائب والرسوم إلى حكومة الفساد والتخريب والخيانة، فهو الطريق الحق الآمن السلمي والأكيد للخلاص نهائيا من عصابة التسلط والفساد والتخريب والخيانة.
هو عهدٌ مع الله، فالتزمه كرجل وكمؤمن، وحتى إنحسار حكم بشار الأسد وأقربائه وعصابته عن البلاد، وعن صدر الشعب نهائياً، وإلى الأبد.
ولنتساءل: هل نريدها ثورة سلمية بالعصيان المدني السلمي، والإمتناع عن دفع الضرائب، أو نترك الأمور حتى تتفاقم أكثر وأكثر، فلا ينفع معها يومئذ إلا ثورة دموية عنيفة تحرق الأخضر واليابس في سبيل الخلاص من العصابة؟
والله أكبر، وإلى نصر تُحقّق فيه الثورة: ديموقراطية الحكم وأخلاقيته وإخلاصه لخدمة الشعب، وتعمل على إعادة تنمية البلاد وإيجاد العمل لملايين العاطلين، واستعادة أموال الفساد من الفاسدين، فإما إعادة ما نهبوه، أو هو حكم الإعدام { إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ }
وإلى مستقبل وحكم ديموقراطي نزيه، يوفر للشعب حرياته الإنسانية والدستورية، ويعمل للبناء والتطوير وحقوق الشعب، ولتنتهي مرّة وإلى الأبد: مرحلة سوداء من الإستبداد الديكتاتوري والفساد وسرقة مال الشعب والدولة معاً، والتسلط والظلم والظلام، والبطالة والأزمات التي خلقوها خلقاً، وفاقموها ظلما وعدواناً.
بكلّ إحترام/ المهندس سعد الله جبري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق