نادية سعد الدين - عمان
أكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة بأن "الشعب الفلسطيني لن يبقى صامتا أمام العدوان الإسرائيلي المستمر"، من دون استبعاده "نشوء وضع جديد داخل الأراضي المحتلة في ظل جمود العملية السلمية".
وقال في مؤتمر صحافي عقده في عمان إن "حالة الركود في العملية السياسية وانسداد الطريق أمام استئناف المفاوضات بسبب شروط "إسرائيل" المسبقة، إضافة إلى استمرار سياسة التوسع الاستيطاني التهويدي، كل ذلك من شأنه أن يخلق وضعاً جديداً يواصل فيه الشعب نضاله ضد الاحتلال".
وأضاف حواتمة إن "السياسة الإسرائيلية ستزيد الوضع تعقيداً وتخلق حالة تؤدي إما إلى دولة ثنائية القومية أو دولة تمييز عنصري "أبارتايد"، لافتاً إلى أن "وزير الحرب ايهود باراك دعا في مؤتمر هرتسليا الأخير إلى استئناف المفاوضات المباشرة من دون التراجع عن الشروط المسبقة المتعلقة باستمرار الاستيطان والتهويد".
ودعا إلى "حلول سياسية لقضايا الصراع من خلال برنامج سياسي فلسطيني موحد يجمع بين المفاوضات والمقاومة بكافة أشكالها ضد الاحتلال"، حاثاً "الدول العربية على بناء سياسة جديدة تأخذ بتعدد الخيارات وليس اعتماد السلام خياراً استراتيجيا وحيداً".
واقترح "تشكيل هيئة من الرؤساء والملوك والقادة العرب لوضع سياسة عربية متوازنة تقوم على قاعدة المصالح المتبادلة من أجل حل الصراع، لأنه لا يمكن تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني".
وأوضح بأن "الإدارة الأميركية طرحت على السلطة الوطنية استئناف مفاوضات مكوكية غير مباشرة مع الجانب الإسرائيلي يقوم بها المبعوث الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط جورج ميتشيل بين الطرفين".
وأشار إلى أن "الجانب الفلسطيني طلب تحديدا دقيقا لقضايا المفاوضات حول ما إذا كانت ستدور حول تسليم مناطق أ، ب، ج وإزالة الحواجز وإدخال مواد الإعمار إلى قطاع غزة والتسهيلات الاقتصادية في الضفة الغربية والأسرى، وهي المواضيع التي طرحها ميتشل على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أم أن قضايا المفاوضات ستدور حول قضايا الصراع الرئيسية الممثلة في القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود والمياه والأمن".
وبحسب حواتمة فإن "الجانب الفلسطيني أكد خلال لقائه بميتشل على ضرورة تحديد مرجعية للمفاوضات وتحديد سقف زمني لها".
وأوضح بأن "اللقاء الذي جمعه مع عباس يوم الخميس الماضي في عمان خرج بتوافق على رفض استئناف التفاوض على قضايا جزئية على غرار ما حدث طيلة السنوات الماضية، ورفض التفاوض قبل الوقف الكامل للاستيطان، وأن تدور المفاوضات المكوكية، وفق المقترح الأميركي، حول قضايا الصراع الرئيسية ضمن سقف زمني محدد، وتحديد الخطوات الأميركية للضغط على الحكومة اليمينية المتطرفة لفتح الطريق المسدود".
وحمّل حواتمة "سلطات الاحتلال مسؤولية تعطيل استئناف المفاوضات وتدمير العملية السلمية، من خلال الاستمرار في سياسة الاستيطان والتهويد، وفي ظل وضع الشروط المسبقة للتفاوض والتصريح بأن مستوطنات "غوش عتصيون" و"معاليه أدوميم" وهارحوما و"جبعات زئيف"، ستبقى جزءاً من الكيان الإسرائيلي".
وتابع قائلاً "لم يتبق للمفاوضات ما تبحثه في ظل هدف إسرائيلي بتشكيل الحدود التوسعية واستمرار بناء جدار الفصل العنصري على امتداد الضفة الغربية، ووسط تراجع الموقف الأميركي حيال الاستيطان وتحت وطأة ضغوط حكومة نتنياهو – ليبرمان واليمين الجمهوري واللوبي الصهيوني في امريكا، وكان من مخرجات ذلك وثيقة صدرت مؤخراً عن 300 سيناتور تدعو الرئيس الأميركي باراك أوباما للضغط على الجانب الفلسطيني العربي وليس الإسرائيلي".
وتحدث حواتمة عن "حالة الانقسام الفلسطيني في ظل انقسامات عربية تجد انعكاساتها داخل الأراضي المحتلة، ووسط محاور اقليمية تغذي الانقسام وفق مصالحها".
وقال "لا يوجد حتى الآن أي ضوء في نهاية النفق العبثي للانقسام الذي تستفيد إسرائيل منه، بينما يعتبر الشعب الفلسطيني والعربي الخاسر الأكبر"، مطالباً "بالعمل على إنهائه بوحدة الصف الفلسطيني وليس على قاعدة المحاصصة بين فتح وحماس، فنحن شعب ولسنا قبائل".
ودعا إلى "حوار وطني شامل للتوقيع على الورقة المصرية في القاهرة، بحيث يتم إدخال ما يجري التوافق عليه والتعديل على الورقة، ومناقشة ما لم يتم التوافق بشأنه لاحقاً، تمهيداً لوضع آليات للتنفيذ، من دون رهنه بالقمة العربية المقبلة في ليبيا في ظل توجه بتأجيلها".
وأضاف إن "حماس لا تقترح قضايا سياسية مختلف بشأنها بعدما جرى التوافق على الإطار السياسي خلال ثلاثة حوارات شاملة في أعوام 2005 و2006 و2009 في القاهرة، وإنما تطرح نقاطاً للتعديل بغرض تعزيز النفوذ وتقاسم السلطة مع فتح، بينما تتحدث اليوم عن المزاوجة بين المقاومة والسياسة، وهو الأمر المعمول به منذ مطلع السبعينيات والذي أسهم في انقاذ الثورة وبناء برنامج سياسي جديد وانتزاع الاعتراف بمنظمة التحرير وصدور قرارات الشرعية الدولية".
وأردف إن "لقاءه مع الرئيس عباس دعا إلى حوار وطني شامل بعيداً عن كل أشكال تقاسم السلطة والنفوذ والتشريع للانقسام، وهو الأمر الذي أعيد التأكيد عليه خلال لقاء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث في قطاع غزة، غير أن تصريحات حماس بعد لقاء شعث برئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية أعادت الوضع إلى السابق".
وشدد على "أهمية وحدة الصف الفلسطيني للتصدي للعدوان الإسرائيلي ولخلق دور فلسطيني فاعل في الضغط على الرأي العام لجهة وقف الشروط الإسرائيلية المسبقة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق