إصرار بشار الأسد وأقربائه الحاكمين للدولة، على بقاء الحكومة فيما تقوم به من تخريب شامل، يعني أن عجزها وجرائمها وفسادها هي بتوجيهاتهم!
المؤامرة التي صممها بول وولفيتز، واستسلم لها بشار الأسد / 2
الشعب يعرض إقتراحا جادّاً للرئيس بشار الأسد للإصلاح
خامساً، استنتاجات ودلالات وتساؤلات، تُصل لدرجة الخيانة:
1. وبعدُ، ألم تتحقق جميع نتائج التخريب الإقتصادي المتعمّد الذي خططه البنك الدولي الصهيوني، لسورية، ونفّذه الدردري بإشراف وقبول بشارالأسد؟
2. أليست جميع الوقائع السياسية والتآمرية المذكورة قد حصلت فعلا وبتسلسلها التاريخي المذكور؟ وهل كان حصولها وارتباطها بتسلسلها التاريخي مجرّد مُصادفات؟ أو هي تخطيط قد حقق نتائجه التي يعاني منها الإقتصاد ومعيشة الشعب السوري، فضلا عن الإنحراف القومي؟
3. ألم تتحقق جميع أهداف الضغوط الشخصية على بشار الأسد وأخيه، وتحققت جميع التراجعات والتنازلات القومية والوطنية، والتي لا تقلُّ درجة خطورة كل منها عن جريمة الخيانة؟ ولنعدد بسرعة واختصار الجرائم المذكورة:
1) أليس تخريب الإقتصاد الوطني بشكل شامل، وتخفيض مستوى معيشة الشعب، بسكوت أو موافقة رئيس الجمهورية المسؤول دستوريا عن تنمية الإقتصاد ورفع مستوى معيشة الشعب، هو من الخيانة؟
2) أليست سرقة معظم خزانة الدولة طيلة ثماني سنوات متتالية في مشاريع فساد شبه وهمية، من ذات رئيس الجمهورية المسؤول دستوريا عن حمايتها وإنفاقها في وجوهها المشروعة لخدمة الوطن والشعب، هو خيانة؟
3) ألا يُشكّل قرار الإعتراف والتطبيع مع إسرائيل الذي أعلنه بشار الأسد شخصيا هو خيانة؟
4) ألا يُشكّل الإمتناع عن القيام بتحرير الجولان، باستغلال إنشغال إسرائيل بعدوانيها على لبنان وعلى غزة، خيانة؟
5) أليس إعطاء الضوء الأخضر إلى إسرائيل للقيام بعدوانها على غزة، عن طريق إعلان الرسالة التي طلبها رئس رومانيا في زيارته المفاجئة غير المبررة، هو خيانة؟
6) أليست ممارسة الإستبداد والديكتاتورية، وتحنيط مجلس الشعب، وسلب صلاحياته الدستورية، والإستمرار في فرض الأحكام العرفية بدون ضرورة أمنية على الإطلاق، وتطبيق الإرهاب الأمني على حرية الفكر وتبادل الرأي، هو خيانة؟
7) أليس اعتقال آلاف السوريين دون محاكمة قانونية شرعية، لا لذنب اقترفوه سوى رغبتهم بالمشاركة في مقاومة الإحتلال في العراق، ومن ثم قتل بعضهم، هو جريمة خيانة؟
8) أليس التمادي في اعتقال ومحاكمة شخصيات وطنية شريفة ومحترمة، كان آخرها اعتقال المحاميان مهند الحسيني، وهيثم المالح مسؤولي جمعية حقوق الإنسان دون أي ذنب أقترفوه، سوى المطالبة بالتزام أحكام الدستور والقانون في الحكم ومعاملة الشعب، هو خيانة؟
8) ألا تُعبّر الممارسات المذكورة عن تبعية لبشار الأسد وعصابته للصهيونية العالمية وأدواتها من بعض حكام أمريكا وفرنسا وإنكلترا؟ وهل كلُّ ذلك إلآ خيانة؟
وبعد،
ومن منطلق التحليل والربط والمسؤولية الوطنية والقومية: أليس بين جميع هذه الأحداث وتتابعها وما تدرّج الشعب في معاناته بشكل متزايد، ارتباطٌات بأن بشار الأسد قد أذعن وقبل تخريب بلاده واقتصادها ومعيشة شعبه، وباع سوريا والقضية القومية، وقبل تسليم المسألة الإقتصادية إلى عملاء للبنك الدولي الصهيوني " صهيوني بإجماع العالم"، وذلك مقابل عدم توجيه الإتهام الدولي له ولأخيه؟ وإعفائهم من الإستدعاء للمحكمة الدولية؟
إن إجابة كلُّ مواطن شريف مخلص لوطنه وشعبه على التساؤلات المذكورة هي نعم، نعم، نعم. وإن كلّ جريمة واحدة مما ذُكر هو من الخيانة الوطنية، فكيف بها جميعاً؟
وبعد، هل يجوز بأي مستوى من المنطق ومصلحة الوطن والشعب والقضايا العربية، قبول استمرار من ثبتت ارتكابه التقصير بحق الشعب بعشرات البراهين والدلالات، في منصبه ليُتاح له متابعة مسيرته مع أقربائه في مزيد من الفساد واستنزاف ثروات الشعب وارتكاب التخريب الإقتصادي والمعيشي، والقيام بالخيانات القومية والوطنية؟
إن إجابة كلُّ مواطن شريف مخلص لوطنه وشعبه هي لا، لا، لا. فلا يجوز أن يكون يكون رئيس جمهورية سورية العربية، حتى مشبوهاً بجرائم الخيانة للوطن والشعب والعروبة!
وما الحل في هذه الحالة؟
إن الكثيرٌ من الجهات السياسية الوطنية وممثلي النقابات والنشاطات والفعاليات المختلفة، قد وصلت إلى إقتراح مفاده، ضرورة توجيه الطلب أولاً للرئيس بشار الأسد بدعوته إلتزام مسؤولياته الدستورية، وإقالة الحكومة العطرية الدردرية، وتشكيل حكومة جديدة معروف وزراؤها بإخلاصهم وخبرتهم وجرأتهم ونزاهتهم، تمهيداً للقيام بإصلاح ما خرّبته الحكومة الحالية، والعمل على إلتزام وتنفيذ وعود الإصلاح التي عرضها الرئيس بنفسه في خطاب القسم الأول. أو أنه هو بالذات، ليترك للشعب الخيار الآخر للقيام بثورة شاملة لإنهاء الوضع الحالي وتشكيل وضع جديد يقوم بالإصلاحات المذكورة، والتي أصبحت بالنسبة للوطن والشعب أكثر من ضرورة ماسّة، بل وحرجة للغاية، والقيام بمحاسبة المخرّبين والفاسدين وتنفيذ حكم الله والقانون فيهم، وتعديل الدستور بما يحقق الحكم الديموقراطي والمساواة الكاملة بين جميع ابناء الشعب العربي السوري في الحقوق والواجبات!
وأنا إذ أنشر إقتراحاً ورغبة شبه إجماعية لكثيرٍ من مختلف فئات وجهات وجماعات وأحزاب ونقابات سورية كنت متواصلا معهم خلال الأشهر الماضية، فإن جميعهم ليأمل من الرئيس بشار الأسد الإستجابة لحكم الله، ومصلحة الشعب في الإصلاح.
وإن الشعب ليأمل بإخلاص الإستجابة الإيجابية من السيد الرئيس، تحقيقا لمصلحة الوطن والشعب والقضايا العربية!! ولتجنب مسارات بديلة مُحتّمة قد تكون مؤلمة لكثير من الجهات والأفراد، ولكنها ستحقق مصلحة الوطن والشعب بالتأكيد، وفي جميع الأحوال.
============================================================================
وماذا على الشعب أن يفعل ؟
إن علينا اليوم أن ننتظر توجه الرئيس بشار الأسد في قبوله لخطوة الإصلاح المطروحة. فإن الجميع ليأمل موافقته على الإقتراح أعلاه، لتجنيب البلاد هزات عنيفة، قد تكون خطيرة، ولكنها ستحقق بالتأكيد مصلحة الوطن والشعب، ذلك لأن أي حال مهما بلغت درجة شدّته، أصبح أفضل بالتأكيد من إستمرار الحال الحالي الموصوف بالتخريبي والفاشل والميئوس منه والمؤلم لدرجة عدم الإحتمال من مختلف فئات الشعب!
وفي كلِّ الأحوال، ليستمر كلٌّ مواطن بذاته بالمرحلة الأولى من العصيان المدني تحضيرا لاحتمال ردّ سلبي لا نرجو حصوله، وذلك بالإمتناع الكامل والشامل عن دفع جميع الضرائب والرسوم والتي تعني رفض أكثرية الشعب للحكومة وسياستها الإقتصادية التخريبية الإفقارية. ولنبدأ بهذا التحرك السلمي الذي لا مخاطرة فيه اليوم، ولنضغط، وليراقب العالم كيف أن الشعب السوري قادر على فرض مشيئته.
وبعدُ، هل تسمح لي أيها المواطن أن أتساءلك، فيما إذا كنت ستدفع بعد كلِّ ذلك أية ضرائب أو رسوم لحكومة الفساد والنهب والتخريب والخيانة؟ إن قلت نعم:
1. فأنت تخون نفسك ومصالحك، ومستقبل أولادك، وتخون شعبك ووطنك وعروبتك!
2. وأنت تخون ربّك ودينك بإستكانتك للظالم، وأي ظلم بعد ما تفعله العصابة بك وبالشعب
3. وأنت تخون القِيَم الأخلاقية التي نشأت عليها العرب وقام عليها الإسلام والمسيحية!
ولا أظن أن مواطنا شريفا مُخلصا مُلتزما يقبل بارتكاب عظيم الخيانات المذكورة!
إن حتمية الثورة أصبح ضرورة حياة أو موت بالنسبة لسورية، ولشعبها المُنتهكة كافة حقوقه ومصالحه، وتقضي الضرورة قيامها لإنهاء حكم الخيانة والتخريب والفساد، شاملة: الجيش والأمن، ونقابات العمال والفلاحين، والتجار والصناعيون والمزارعون وأعضاء النقابات جميعاً، والبعثيون وأعضاء الأحزاب الشرفاء، وأساتذة وطلاب الجامعات والمدارس الثانوية، ورجال الدين المخلصين دينهم لله، وليس لأعداء الله وأعداء الوطن والشعب
فلنبدأ من الساعة ولنعاهد الله، ولتبدأ الثورة بمرحلة أوّلية تحذيرية فعّالة وسلمية، وهي إمتناع كلُّ مواطن عن دفع أيِّ من الضرائب إطلاقاً إلى الحكومة الحالية، فهذا مدخل أمين فعّال لإنهاء حكم الظلم والظلام، ذلك أن المال هو عصب الدولة في سلطتها، وأن هدف العصابة من الحكم هو نهب المال الذي يدفعه المواطنون، فإن افتقدوه إضطروا أيضاً إلى عدم دفع الرواتب للموظفين والجيش والأمن، فعندها سيتحرك الجميع للخلاص من الخونة وتقديمهم إلى القضاء لتنفيذ عدالة الله والقانون فيهم، واسترداد ما نهبوه.
أيها المواطن العربي السوري،
عهدَ الله، وعهدَ الإخلاص لوطنك وشعبك وأسرتك ونفسك:
الإمتناع الشامل الكامل عن دفع أيٍّ من الضرائب والرسوم إلى حكومة الفساد والتخريب والخيانة، فهو الطريق الحق الآمن السلمي والأكيد للخلاص نهائيا من عصابة التسلط والفساد والتخريب والخيانة.
هو عهدٌ مع الله، فالتزمه كرجل وكمؤمن، وحتى إنحسار حكم بشار الأسد وأقربائه وعصابته عن البلاد، وعن صدر الشعب نهائياً، وإلى الأبد.
ولنتساءل: هل نريدها ثورة سلمية بالعصيان المدني السلمي، والإمتناع عن دفع الضرائب، أو نترك الأمور حتى تتفاقم أكثر وأكثر، فلا ينفع معها يومئذ إلا ثورة دموية عنيفة تحرق الأخضر واليابس في سبيل الخلاص من العصابة؟
والله أكبر، وإلى نصر تُحقّق فيه الثورة: ديموقراطية الحكم وأخلاقيته وإخلاصه لخدمة الشعب، وتعمل على إعادة تنمية البلاد وإيجاد العمل لملايين العاطلين، واستعادة أموال الفساد من الفاسدين، فإما إعادة ما نهبوه، أو هو حكم الإعدام { إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ }
وإلى مستقبل وحكم ديموقراطي نزيه، يُمثل جميع الشعب ومصالحه تمثيلا صحيحاً، ويوفر له حرياته الإنسانية والدستورية، ويعمل للبناء والتطوير وحقوق الشعب، ولتنتهي مرّة وإلى الأبد: مرحلة سوداء من الإستبداد الديكتاتوري والفساد وسرقة مال الشعب والدولة معاً، والتسلط والظلم والظلام، والبطالة والأزمات التي خلقوها خلقاً، وفاقموها ظلما وعدواناً.
بكلّ إحترام/ المهندس سعد الله جبري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق