أعلنت صبيحة هذا اليوم النتائج النهائية للمهزلة الانتخابية التي جرت يوم أمس الأحد 25 أكتوبر 2009، فقد "فاز" بن علي بالرئاسية بنسبة تقارب الـ90% (89.62%) كما "فاز" حزبه "التجمع الدستوري" بالـ75% من مقاعد البرلمان المخصصة للدوائر (161 مقعدا).
ومن دون مفاجآت أيضا وزعت الـ25% من المقاعد المتبقية (53 مقعدا) على الأحزاب الإدارية (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، حزب الوحدة الشعبية، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، الحزب الاجتماعي التحرري، حزب الخضر للتقدم) ولم تحصل حركة التجديد المعارضة إلا على مقعدين من هذه المقاعد ممّا يعني أنها خسرت مقعدا مقارنة بالدورة البرلمانية السابقة.
لقد سبق لحزب العمال الشيوعي التونسي وكافة القوى السياسية التي دعت إلى مقاطعة المهزلة أن توقعت مثل هذه النتائج التي جاءت لتدعم مرة أخرى الحكم الفردي المطلق عبر رئاسة مدى الحياة غير معلنة وهيمنة "التجمع الدستوري" على مؤسسات الحكم في إطار من الديكور الديمقراطي الذي تؤثثه أحزاب لا علاقة لها بمصالح الشعب التونسي وطموحاته، بل هي جزء لا يتجزأ من النظام القائم الذي تنتفع منه أقليات نهابة وفاسدة.
لقد انتفت في هذه الانتخابات الشروط الدنيا التي تجعل منها انتخابات حرة ونزيهة، لقد طغى عليها الاستبداد والغطرسة إلى آخر لحظة، فلا حرية تعبير ولا حرية تنظم ولا حرية ترشح ولا حرية اجتماع ولا إدارة محايدة ولا قضاء مستقلا، بل قمعا منهجيا لكل الأصوات الحرة، أحزابا ومنظمات وشخصيات مستقلة وتسخيرا لكافة إمكانيات الدولة لبن علي وحزبه كي يسطوا على إرادة الشعب ويستمرا في الحكم، ممّا جعل أحزابا معارضة قانونية تشهد بأن ظروف هذه الانتخابات أتعس من ظروف سابقاتها التي كانت بدورها صورية ومعلومة النتائج مسبقا.
إن حزب العمال الشيوعي التونسي، إذ يعبّر عن رفضه لهذه المهزلة الانتخابية ويعتبر أن النتائج التي أسفرت عنها لا تعبر في شيء عن إرادة الشعب التونسي، فإنه يدعو كافة قوى المعارضة الديمقراطية إلى استخلاص الدرس وتكتيل صفوفها من أجل وضع حد لأكثر من نصف قرن من الاستبداد وتحقيق التغيير الديمقراطي المنشود الذي من شأنه أن يفتح أبواب الأمل أمام تونس وشعبها.
لا للمهازل الانتخابية
لا للمؤسسات الصورية
لنناضل معا من أجل وضع حد للاستبداد عبر النضال من أجل:
إطلاق سراح كافة المساجين السياسيين وسن العفو التشريعي العام
إلغاء كافة القوانين المنافية للحريات وضمان حرية التعبير والصحافة والتنظيم والاجتماع
إلغاء الرئاسة مدى الحياة وحل المؤسسات الصورية وتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية ينبثق عنها مجلس تأسيسي يصوغ دستورا جديدا للبلاد
مقاومة الفساد والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب
احترام استقلالية القضاء ووضع حد لظاهرة الحزب-الدولة
حزب العمال الشيوعي التونسي
تونس في 26 أكتوبر 2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق