الثلاثاء، 27 أكتوبر 2009

انتخابات تونس: تعزيز التسلط بعيداً عن الديمقراطية


شبكة النبأ: في حادثة تعيد الى الواجهة تسلّط الاحزاب الشمولية على الساحة السياسية العربية قالت وكالة الانباء التونسية ان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أعيد انتخابه لفترة رئاسية خامسة بحصوله على 89.62 في المئة من الاصوات، في انتخابات الرئاسة التي أجريت الاحد الماضي. فيما قال حزب معارض ان النظام أهدرَ الفرصة التي كانت تمثلها الانتخابات لتحريك البلاد نحو الديمقراطية، مردداً نفس الاتهامات التي توجهُها جماعات دولية لحقوق الانسان لتونس عن أن الحملة الانتخابية تمّتْ في أجواء قمعية.

ولم تشارك أبرز الشخصيات التونسية المعارضة في الانتخابات، وواجهَ بن علي ثلاثة منافسين منهم اثنان نادراً ما ينتقدان الرئيس وأقرَّ الثالث بأنه لا يمكن أن يفوز.

ورفض بن علي (73 عاما) والذي يحكم البلاد منذ 22 عاما هذه المزاعم وحذر من أن أي أحد يروج أكاذيب للاضرار بصورة البلاد سوف يُحاكم.

ويعزو ناخبون كثيرون لإبن علي فضل جعل تونس التي تجتذب ملايين السائحين الاوروبيين سنويا واحدة من اكثر الدول ازدهارا واستقرارا في منطقة تعاني من الفقر والاضطراب السياسي.

والنسبة التي حصل عليها بن علي تقل عن نسبة 94.4 في المئة التي حصل عليها في الانتخابات السابقة التي أجريت قبل خمس سنوات وهو ما قد يجنب تونس انتقادات غربية بالتلاعب في هذه الانتخابات لصالح بن علي.

ووطد بن علي وضع تونس كصوت معتدل في العالم العربي وتعتبر الحكومات الغربية هذا البلد حصنا ضد التطرف الاسلامي. بحسب رويترز.

ولم تشارك أبرز الشخصيات التونسية المعارضة في الانتخابات وواجه بن علي ثلاثة منافسين في الانتخابات منهم اثنان نادرا ما ينتقدان الرئيس وأقر الثالث بأنه لا يمكن ان يفوز.

وقال رشيد خشانة الامين العام المساعد للحزب الديمقراطي التقدمي أبرز حزب معارض في تونس "النظام أهدر فرصة أخرى لتركيز الانتقال الديمقراطي في تونس."وأضاف "الانتخابات لا معنى لها والنتائج تؤكد ذلك."

وقالت وكالة الانباء التونسية انه في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الاحد أيضا حصل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي ينتمي له الرئيس التونسي على 75 في المئة من المقاعد.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة الداخلية التي تشرف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية النتيجة الرسمية في وقت لاحق يوم الاثنين.

وللانتقادات التي توجه لتونس بخصوص الديمقراطية حساسية بالغة هناك نظرا لان تونس من المتوقع أن تتقدم للاتحاد الاوروبي بطلب في العام المقبل للحصول على "وضع متقدم" الذي قد يمنحها شروطا تجارية تفضيلية ويعزز موقفها على المستوى الدولي.

وفي الانتخابات التشريعية، فاز التجمع الدستوري الحاكم ب161 مقعدا، بحسب المصدر ذاته.وحصل مرشح حزب الوحدة الشعبية محمد بوشيحة على 5,01 بالمئة ومرشح الاتحاد الديمقراطي الوحدوي على 3,80 بالمئة ومرشح حركة التجديد على 1,57 بالمئة. وبلغت النسبة التي فاز بها بن علي على المستوى الوطني بدون الناخبين في الخارج، 89,28 بالمئة.

وتراوحت النسب التي حصل عليها بين 93,88 بالمئة في المنستير على الساحل الشرقي و84,16 بالمئة في اريانة شمال العاصمة. لكنه حقق افضل النتائج بين الناخبين في الخارج (94,85 بالمئة).

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 89,40 بالمئة من بين اكثر من 5,2 ملايين ناخب مسجل حسب هذه النتائح.

وهذه ثالث انتخابات رئاسية تعددية منذ استقلال تونس في 1956. وكان بن علي فاز في الاقتراعين السابقين في 1999 و2004 بنسبة فاقت 90 بالمئة.

وفي الانتخابات التشريعية التي نظمت بالتزامن مع الاقتراع الرئاسي، فاز التجمع الدستوري الديموقراطي ب161 من مقاعد مجلس النواب ال214 وتقاسمت ستة من احزاب المعارضة الثمانية المقاعد ال53 الاخرى.

وفازت حركة الديموقراطيين الاشتراكيين ب16 مقعدا وحزب الوحدة الشعبية ب12 مقعدا والاتحاد الديموقراطي الوحدوي بتسعة مقاعد والحزب الاجتماعي التحرري بثمانية مقاعد وحزب الخضر للتقدم بستة مقاعد وحزب التجديد بمقعدين اثنين.

ولم يحصل حزب التكتل الوطني للعمل والحريات والحزب الديموقراطي التقدمي ولا القوائم المستقلة على اي مقعد.

وزير تونسي : طرد صحافية فرنسية قرار سيادي

وفي الغضون اكد وزير العدل وحقوق الانسان التونسي بشير التكاري ان طرد صحافية تعمل لحساب صحيفة "لوموند" الفرنسية من تونس هو "قرار سيادي لا يحتاج لاي تبرير". واضاف الوزير في مؤتمر صحافي "بعد اكثر من 50 عاما من الاستقلال نحن احرار في قبول او طرد من نريد".

وكان الوزير يرد على سؤال بشان طرد الصحافية فلورنس بوجيه الثلاثاء التي كلفتها صحيفتها تغطية الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تنظم في تونس الاحد المقبل.

واضاف الوزير "نبهنا على الصحافية من باب اللياقة، انه غير مرغوب فيها في تونس لكنها اصرت على المجيء الى تونس فتم اعلامها عند وصولها بضرورة الرجوع الى فرنسا... كل دولة لها ان تقبل ايا كان وان ترفض ايا كان وهذا قرار سيادي لا يحتاج لاي تبرير".

وكان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو اشار الى ان فرنسا قامت بمساع "لم تثمر" لدى السلطات التونسية للسماح للصحافية بدخول البلاد.

وتم طرد الصحافية الفرنسية لدى وصولها الى مطار تونس قرطاج الدولي. وقال مصدر حكومي تونسي اثر ذلك ان هذه الصحافية "برهنت مرارا على مواقفها الواضحة المعادية لتونس".

واضاف وزير العدل التونسي "ادعوكم الى قراءة ما كتبت. ما تكتبه فيه تحامل متواصل ويفتقر الى الموضوعية. ما تكتبه فيه مس بالبلاد وبمهنة الصحافة".

وكانت مبعوثة لوموند زارت تونس سابقا حيث اجرت مقابلات مع ناشطين ومعارضين ينتقدون بشدة النظام وخصوصا المحامية راضية النصراوي وزوجها حمه الهمامي زعيم حزب العمال الشيوعي التونسي المحظور.

من جهة اخرى وحول منع النصراوي من السفر، اوضح التكاري ان ذلك يعود الى كونها "ملاحقة قضائيا".

واضاف الوزير "ان الانتماء الى حركة سياسية او ان يكون احدهم مسموعا لدى بعض وسائل الاعلام لا يعفي ايا كان من الخضوع للقانون".

وكان تم منع النصراوي من السفر الى ستراسبورغ حيث كان من المقرر ان تشارك في البرلمان الاوروبي في لقاء حول وضع حقوق الانسان في الحوض المنجمي بقفصة في جنوب غرب تونس.

واشار التكاري الذي تحدث خلال المؤتمر الصحافي عن الاصلاحات الخاصة بالنهوض بحقوق الانسان في تونس الى "تقدم كبير" انجز في هذا المجال.

إقالة وزير الاتصال التونسي بشكل مفاجيء

وكانت مصادر رسمية قد ذكرت ان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قرر اعفاء رافع دخيل وزير الاتصال المكلف بالعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين من مهامه عشية بدء الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد التي تجري في 25 أكتوبر تشرين الاول الجاري.

ولم يصدر عن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية اي توضيح عن سبب هذه الاقالة المفاجئة. وقال الناطق انه تم تعيين أسامة الرمضاني وهو مدير عام للوكالة التونسية للاتصال الخارجي وزيرا مكلفا بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين بالنيابة.

وأشرف الوزير المقال على الاجراءات المتعلقة بترتيب الحصص الاذاعية والتلفزيونية الخاصة بالمترشحين للانتخابات البرلمانية. وكان قد اشرف قبلها بيوم على ترتيب الحصص الخاصة بالمترشحين للانتخابات الرئاسية.

حقائق عن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي

فاز الرئيس زين العابدين بن علي بولاية اخرى لحكم بلاده في انتخابات غاب منها الخصوم، ويقود بن علي الحليف الوثيق للغرب البلاد منذ 7 نوفمبر تشرين الثاني 1987. وفي مايلي حقائق عن حكمه بحسب رويترز:

*بن علي يحظى باشادة وتأييد واسع لجهوده في تركيز استقرار سياسي وأمني في تونس وتحقيق نمو اقتصادي كبير وخلق مناخ تضامني لافت في البلاد لكنه يواجه انتقادات بالتضييق على معارضيه وبتسجيل انتهاكات في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان.

* تولى الحكم في نوفمبر 1987 بعد ستة أسابيع من تعيينه وزيرا أولا للبلاد حينما أعلن أطباء ان الرئيس السابق الحبيب بورقيبة مؤسس تونس الحديثة أصبح عاجزا عن اداء مهامه كرئيس للبلاد.

* انتخب عام 1989 ثم أُعيد انتخابه لمدة خمس سنوات عام 1994 دون منافسين. في عام 1999 انتخب من جديد بنسبة 99.4 رغم دخول منافسين له السباق. واستقبلت هذه الأرقام في الغرب ولدى جماعات حقوق الانسان باستهجان شديد ووصفت الانتخابات بأنها مهزلة.

* في 2002 سمح استفتاء دستوري لبن علي بتمديد حكمه نظريا الى 2014 اذا أردا الترشح في انتخابات 2009. وأظهرت أرقام رسمية ان الشعب صوت بنعم بنسبة 99 بالمئة.

* فاز بن علي في انتخابات 2004 بنسبة 94.4 عندما واجه ثلاثة مرشحين من أحزاب صغيرة.

* تقول حكومة بن علي باستمرار ان الديمقراطية والحريات في تقدم مستمر. وفي وقت سابق هذا الشهر تعهد بن علي بتوسيع الديمقراطية ودعم الصحافة وتوفير مزيد من فرص الشغل وتقليص نسب البطالة.

* تتهم جماعات حقوق الانسان تونس بأنها تقدم واجهة ديمقراطية للخارج بينما تمارس تضيقات على الصحفيين والمعارضين. وتنفي حكومة بن علي باستمرار هذه الادعاءات وتقول انها تنطوي على تشويه لمنجزات حقبة التغيير.

تفاصيل عن حياة بن علي:

* ولد بن علي في سبتمبر ايلول عام 1936 بمدينة حمام سوسة المُحاذية لسوسة التي تقع على بعد 110 كيلومترات جنوبي العاصمة تونس.

*درس بن علي في فرنسا والولايات المتحدة. كان ضابطا ثم أنشأ عام 1964 إدارة عسكرية أمنية وقادها لمدة عشرة أعوام.

في عام 1974 عُين مُلحقا عسكريا في المغرب واسبانيا ثم بعد ذلك أصبح مديرا عاما للأمن الوطني في ديسمبر كانون الاول عام 1979.

*تم تعيينه سفيرا لبلاده في وراسو في بولندا من 1980 الى 1984. وأصبح وزيرا للأمن الوطني من عام 1984 الى 1986 ثم وزيرا للداخلية في 86-87 ثم وزيرا أولا في 1987.

* تنتشر صور بن علي في كل المتاجر وكل الإدارات العمومية في البلاد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق