المهندس سعد الله جبري
1. ماذا قال هيثم المالح في مقابلته التلفزيونية قبل إعتقاله
2. الإرهاب الأمني في منع نقد السياسات التخريبية في سورية: أمثلة طازجة
1. ماذا قال هيثم المالح في مقابلته التلفزيونية قبل إعتقاله
2009/11/15 - منصات
من قلب دمشق، تحدّث الأستاذ هيثم المالح، المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان، في حواره الهاتفي بتاريخ ٢٠٠٩/١٠/١٢ مع مذيع برنامج بانوراما على فضائية بردى، عن القبضة الأمنية التي تشتدّ من شهر إلى آخر، ومن سنة إلى أخرى في سوريا.. .....
وقال أن أحوالنا في هذا العام هي أسوأ من العام الماضي، فالاعتقالات تزداد. وضرب مثالاً اعتقال زميله الأستاذ مهند الحسني لمجرّد رصده للمحاكمات والأحكام التي كانت تصدر في محاكمات علنية. فتضايق منه الأمن واعتقله، وأصدر قاضي التحقيق مذكّرة توقيف بحقه، في ظلّ قضاء سوري تمّت السيطرة عليه.. ثم تحرّكت النقابة مع الأمن لترفع ضدّ الحسني دعوى مسلكية بنفس المواد المنصوص عليها في قضيته أمام قاضي التحقيق.
وأشار المالح إلى أنه كل من يتحرّك في سوريا في الجانبين السياسي أو الاجتماعي، يتحرّك بشكل سلمي. فإعلان دمشق مثلاً ينادي بالتغيير السلمي الديمقراطي المتدرّج.. وما من أحد يعتقد أن هناك طريق للتغيير بالعنف أو الثورة. وأكّد أن السلطة لديها إمكانيات ضخمة من حيث الجيش والمخابرات والشرطة والأسلحة ووسائل القمع، لكنها تتمترس خلف قوانين خارجة عن أي مفهوم حقوقي أو مفهوم عدالة. وأعطى مثالاً المرسوم رقم 14 من عام 1969 الذي أباح لعناصر الأمن ارتكاب الجرائم دون محاسبة، كذلك القانون 49 الخاص بالإخوان المسلمين، وفوق كل ذلك، حالة الطوارئ المعلَنَة استناداً إلى قانون الطوارئ.
وفي جواب عن سؤال المذيع عن الرابط المُحتَمَل بين الحملات التي تظهر على الانترنت، مثل حملة مقاطعة الموبايل أو حملة: حقنا نعرف.. حقنا نشارك، قال المالح أن الرابط بينها عفوي ينتج عن حالة الضيق عند كل الناس من الوضع المأساوي في كل جوانب الحياة، وليس فقط في جانب الحريات العامة وحقوق الإنسان، كذلك حالة الضيق من الهوّة السحيقة التي تفصل بين الأغنياء والفقراء.. ففي سوريا، يزداد الفقير فقراً، بينما يزداد الغني تخمةً، إضافة إلى نهب المال العام والفساد المستشري.. وبسبب هذا الوضع غير المقبول، تفكّر كل مجموعة بالتحرّك بصورة من الصور.
وفي ردّه على عضو حزب البعث: عمران الزعبي الذي سبق ونفى وجود نيّة بالعفو عن معتقلي إعلان دمشق ووصفها بالشائعات التي تأتي من باب الأمل كما اعتبر تحركات تجمّع إعلان دمشق خاطئة بالتوقيت والمضمون، قال الأستاذ المالح أن الزعبي لا يمكنه الدخول إلى عقل السلطة ليعرف إذا كان لديها اتجاه بالعفو المذكور. وفي نفس الوقت، لم يعتقد المالح من حيث المبدأ أن السلطة تتجه نحو الانفتاح على الناس.. حيث العفو هو جزء من الانفتاح.. كما أكّد ان اعتقال جماعة إعلان دمشق خاطئ.
وتحدّث عن واقع الحال في البلد قائلاً أن القوانين لدينا في الكتب فقط، وأن الكتب على الرفّ منذ زمن بعيد.. ليس فقط القوانين التي تمثّل الحياة السياسية والاقتصادية، بل القوانين المدنية أيضاً. وأكّد أن البلد تُدار بواسطة أوامر وبلاغات وتعليمات، وأنه ليس في سوريا أي شخص على رأسه مظلة تحميه من عَسْف السلطة وعدوان الأجهزة الأمنية. وأضاف أنه يجري تعطيل الدستور السوري في ظلّ حالة الطوارئ، فالأجهزة الأمنية الآن تصدر أوامر كي تصادر بيوت الناس.
واعتبر أن حزب البعث مجرّد واجهة، وبعض أفراده متنفذين ومستفيدين من السلطة، بينما من يحكمون البلاد هم خلف الستار.. كما قال أنه لا يعرف من بيده الأمر في هذا البلد من أجل حلحلة مشاكل الناس، ومن بيده مفتاح المستقبل.
ولم يعتقد المالح أنه سيجري في المدى المنظور إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تنصّ على أن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع، كَوْن السلطة تتمترس به.
وعن حديث رئيس مجلس الشعب السوري محمود الأبرش عن عدم حاجتهم لإصدار قانون أحزاب جديد في سوريا معتبراً أنها سبّاقة في تطبيق الديمقراطية من خلال مجلس الشعب والجبهة الوطنية التقدمية، علّق الأستاذ المالح أن في هذا الكلام استخفاف بعقول السوريين وضحك على البشر.
وعن أزمة العشوائيات في سوريا، اعتقد المالح أن هناك تدمير مُدَبَّر ومُمنهَج لدمشق، وأعطى مثالاً على ذلك كيف عمدت السلطة إلى إهمال كافة مناطق سوريا المفيد العمل فيها، وكيف دفعت بالناس للهجرة إلى دمشق. وأضاف أن الدولة تغضّ النظر عن العشوائيات، وأن الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة هو الذي يفعل هذا الفعل. فمثلاً المحافظ في ريف دمشق غضّ النظر عن قطع الأشجار في الغوطتَين وبناء الأحجار، وبصورة غير مرخَّصة وغير نظامية.
كما تحدّث عن المضخات التي أوجدوها في نبع بردى من أجل استخدام مياه النبع كلها للشرب، وذلك بعد أن دفعت السلطة الناس للهجرة من كل مناطق سوريا إلى دمشق غير المؤهَّلة لاستيعاب كل هؤلاء البشر. وقال أنه ليس من حق الدولة أن تمنع جريان نهر بردى.. فهذه جريمة بحق دمشق... ولكن مَن يحاسب مَن في هذا البلد. واستغاث المالح قائلاً أن دمشق تسير نحو التصحّر.. وما من مجيب.
واعتبر أن البديل عن كل هذه الحلول الخاطئة يكمن في تحسين منطقة الجزيرة حيث يوجد البترول، المياه، والقمح.. كما يكمن في إقامة العديد من المشاريع لتصبح الهجرة معاكسة. وتحدّث عن مشاريع كثيرة يمكن أن تٌقام في الجزيرة، أساسها القطن والقمح بدلاً من تصدير تلك المواد خام، وبالتالي يكون الحل في التشجيع على إقامة منشآت تخصّ الصناعة الزراعية التحويلية، وكذلك إقامة خدمات في كل مراكز محافظات الجزيرة، وتأمين مواصلات سريعة. وأضاف أن الحل موجود.. ولكنه يحتاج إلى إرادة.. الإرادة غير موجودة.
وفي نفس إطار الحديث عن أزمة العشوائيات، قال المالح أن سوريا دولة غنية، ولكنها ابتُليت بنهب المال العام وبالهَدْر والتبذير الذي يجري من قِبَل السلطة. حيث أن كل مسؤول يمتلك 10-15 سيارة على حساب الشعب، وعلى حساب خزينة الدولة.. وأشار إلى عدم وجود رقابة في البلد، فمنذ ثورة 8 آذار وحتى تاريخه، لم يكن هناك أي ميزانية ختامية في مجلس الشعب، أي ما يسمّى بالحساب الختامي.. فالوزراء لا يُحاسَبون. وتساءل المالح: كيف يمكن لأي شخص، حتى ولو كان لديه راتب وزير، أن يعيش في سوريا حيث كيلو اللحمة في دمشق يبلغ 1000 ل.س؟؟ وبالتالي كيف يمكن للموظفين العاديين أن يعيشوا؟؟
وعن حال القانون في سوريا، قال المالح أنه لا يُطبَّق إلا على الضعيف في هذا البلد.. بينما القوي لديه عدة وسائط وعدة طرق لعمل أي شيء. وعلّق المالح عن حالات اعتقال الفادسين التي تجري، أنها تمثّل الحالات الضعيفة.. أي أن الفاسد الذي يقع هو مَن يُحاسَب. وأضاف أن درج البناء يتمّ "شطفه" من الأعلى إلى الأسفل.. وليس العكس.
وبقي المالح متفائلاً في حديثه قائلاً أن المستقبل مرهون بيد الشعب، وأن على الناس أن تدافع عن مصالحها، وأنه على كل مواطن أن يعي حقوقه ويدافع عنها. وفي أواخر الحوار أضاف المالح أنه يجب أن لا نتنكّر عن الحقّ وإلا تدمّر البلد.
وردا على مقابلته التلفزيونية إستدعي المالح للتحقيق من قبل إدارة أمن الدولة، وتم اعتقاله بتاريخ الأربعاء 14/10/2009 ومن ثم حوّل إلى القضاء العسكري بدمشق الأربعاء 21/10/2009 حيث ثم استجوابه أمام النيابة العسكرية بدمشق عن عدد من مقابلاته الإعلامية وعدد كبير من مقالاته وخطاباته إلى الرئيس الأسد، أمر القاضي بعد ذلك بتوقيفه وإيداعه سجن دمشق المركزي في عدرا، حيث حركت الدعوى بحقه بتهم "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة، والإساءة إلى رئيس الجهورية والقضاء السوري". http://forsyria.org/arab/articles_details.asp?articleid=2002
2. إستمرار الإرهاب الأمني في منع نقد السياسات التخريبية في سورية: أمثلة طازجة
====================================
وماذا على الشعب أن يفعل ؟
يبدو حتى الآن أن بشار الأسد غير مهتم بمُطالبات الإصلاح الجذري الكامل على يد السلطة ذاتها، رغم أن الشعب كان يأمل قبوله! وما كنتُ متوقعا غير ذلك!
إن حالة البلاد والشعب قد وصلت من السوء والفساد المُتعاظم والتخريب والإفقار والفشل، وتسليم فعاليات البلاد إلى شركات أجنبية وممثليها من الأقرباء، واليأس المؤلم الذي وصل لدرجة عدم إحتمال مختلف فئات الشعب، وتحدّي بشار الأسد وأقرباؤه في استمرار كل ذلك بل وزيادته، مما أصبح يتطلب معالجة جادة لتأمين الإصلاح الشامل الجدّي وإنهاء الفساد والتخريب وسوء الإدارة، ولن يكون ذلك إلا من جانب الشعب، وذلك لعدم إهتمام السلطة بالقيام بالإصلاح لإنهاء الحال الذي لم يعد ممكنا إحتمال إستمراره!
وبالتالي هل بقي هناك سبيل وأمل أمام الشعب إلا القيام بالثورة الشاملة؟
إن الثورة ليُمكن أن تبدأ سلمية بإجراءات ذات طبيعة تحذيرية، فإن استجابت السلطة للإصلاح فبها ونعمت، وإلا فلا مناص من توسع الثورة لتشمل جميع أدوات الثورات المعروفة في العالم. وبالتأكيد فلن تتمكن أن تنتصر عصابة لصوص متسلطة على شعب كامل قرر تخليص وطنه وكرامته ومعيشته وكافة أموره من عصابة متحكمة في وطنه.
وإذا كنا نريدها ثورة سلمية بأقلِّ درجة من المخاطر، فيكون ذلك بالعصيان المدني السلمي، والإبتداء بالإمتناع الفردي عن دفع جميع الضرائب والرسوم لحكومة الفساد وسرقة أموال الخزينة وأموال ورواتب المواطنين! وهو ما يُمكن أن يتدرج مستقبلا إلى العصيان المدني الشامل في حال إصرار النظام على عدم الإستجابة للشعب ومطاليبه، وبعدها إلى الثورة الشاملة وحتى تتحقق مصالح ومطالب الشعب.
أما الحلّ الآخر فهو أن نسكت ونترك الأمور حتى تتفاقم أكثر وأكثر، فلا ينفع معها يومئذ إلا ثورة دموية عنيفة تحرق الأخضر واليابس في سبيل الخلاص؟
وهل لنا أن نتساءل بعد كلِّ ذلك، فيما إذا كان أي مواطن سيقوم بعد الآن بدفع أية ضرائب أو رسوم لحكومة الفساد والنهب والتخريب والخيانة ؟ فإن كان الجواب نعم، فنقول له:
1. إنك بذلك تخون نفسك ومصالحك، ومستقبل أولادك، وتخون شعبك ووطنك وعروبتك!
2. وأنت أيضاً، تخون اللهَ ربّك ودينك وضميرك بإستكانتك للظالم، وأي ظلم هو بعد الذي تفعله العصابة بالشعب؟
3. وأنت، تخون القِيَم الأخلاقية التي نشأتَ عليها، ونشأت عليها العرب والإسلام والمسيحية!
أيها المواطن العربي السوري،
عهدَ الله، وعهدَ الإخلاص لوطنك وشعبك وأسرتك ونفسك:
الإمتناع الشامل الكامل عن دفع أيٍّ من الضرائب والرسوم إلى حكومة الفساد والتخريب والخيانة، فهو الطريق الحق الآمن السلمي والأكيد للخلاص نهائيا من عصابة التسلط والفساد والتخريب والخيانة.
هو عهدٌ مع الله، فالتزمه كرجل وكمؤمن، وحتى إنحسار حكم بشار الأسد وأقربائه وعصابته عن البلاد، وعن صدر الشعب نهائياً، وإلى الأبد.
ولِنتساءل: ألسنا نسعي إلى مستقبل وحكم ديموقراطي نزيه، يُمثل جميع الشعب ومصالحه تمثيلا صحيحاً، ويوفر له حرياته الإنسانية والدستورية، ويعمل للبناء والتطوير وحقوق الشعب؟ وأن تتحقّق مصالحنا المعيشية والوطنية والقومية؟ وأن هذا لن يكون إلاّ بالإنتهاء إلى الأبد من مرحلة سوداء من الإستبداد والفساد، والتسلط والظلم والظلام، والبطالة والأزمات التي خلقوها خلقاً، وفاقموها ظلما وعدواناً وفساداً؟
بكلّ إحترام/ المهندس سعد الله جبري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق