رسالة عاجلة إلى :
- رئيس الدولة
- وزير الداخلية و التنمية المحلية
من هند الهاروني : الكرم الغربي-تونس-الهاتف : 71.971.180
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين
تونس في الخميس 18 ربيع الأول 1431-4 مارس 2010
تحية، و بعد :
الموضوع : المراقبة الأمنية اللصيقة التي يتعرض لها أخي عبد الكريم الهاروني الأمين العام للاتحاد العام التونسي للطلبة سابقا و السجين السياسي السابق والكاتب العام لمنظمة حرية و إنصاف الحقوقية و المهندس أول في الهندسة المدنية و المسؤول التقني في مؤسسة في الاختصاص بضفاف البحيرة.
منذ خروجه من السجن في 7 نوفمبر 2007 بعد قضاء 16 سنة، 15 سنة منها في العزلة و أخي عبد الكريم يتعرض لمراقبة أمنية شديدة في إقامته و تنقلاته و قد سبق لنا أن بلغنا في كل مرة عن هذه المراقبة التي كثيرا ما تكون لصيقة جدا و آخرها بلاغي بتاريخ 3 مارس 2010 التالي :
بلاغ
مراقبة أمنية لصيقة لأخي عبد الكريم الهاروني
هند الهاروني-تونس
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين
تونس في الإربعاء 17 ربيع الأول 1431-3 مارس 2010
اليوم الإربعاء 03 مارس 2010، قامت سيارة مدنية "فورد بيضاء –أربعة أبواب- رقم 8122 تونس 122" على متنها رجلي أمن بالزي المدني بملازمة أخي عبد الكريم أمام مقر عمله في ضفاف البحيرة و متابعته متابعة لصيقة عند خروجه منتصف النهار متوجها إلى بيتنا حيث مكثت نفس السيارة على مقربة من منزلنا بسيدي عمر، الكرم الغربي بجوار قصر المعارض بالكرم و قد تبعته السيارة نفسها مجددا عند عودته إلى مقر عمله و هي ماكثة هنالك و في نفس المكان... .
و اليوم 4 مارس 2010، لاتزال المراقبة الأمنية نفسها مستمرة و قد بلغ عدد السيارات أمام بيتنا 3 سيارات و هي :
-غولف 1 رمادية رقمها 2960 تونس 56
-إيسوزو -4 أبواب- بيضاء رقمها 7561 تونس 63
-بارتنر بيضاء رقمها 339 تونس 137
و بصفتي شقيقته أدعو إلى احترام حقه الدستوري في حرية التنقل و حرية العمل و جميع الحريات التي تتعلق بحقوق المواطنة و تكفلها له قوانين البلاد و المواثيق الدولية و كذلك حقنا جميعا نحن أفراد عائلته في حياة آمنة.
إني أطالب بضمانات حقيقية تكفل لأخي عبد الكريم حقه في حياة حرة، كريمة و آمنة و تضمن سلامته الجسدية و المعنوية و من ذلك وضع حد للملاحقة الأمنية حتى يتمكن من أداء واجباته نحو عائلته و مجتمعه و أمته وأرجو أن تكون هذه الرسالة هي آخر رسالة نطالب فيها بالعيش في بلدنا كمواطنين عاديين متساوين مع بقية المواطنين في الحقوق و الواجبات .
شكرا و السلام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق