المهندس سعد الله جبري
سيئاته واخطاره حتى عن الإحتلال الأجنبي الكريه المرفوض!
فلنتحدّث ونتفكّر ونقرر بمنطق وعقل ومسؤولية في أوضاع بلادنا، ماضينا ومستقبلنا:
إجابة لمئات التساؤلات:
كيف يُمكن للشعب العربي السوري القيام باعتصام مدني سلمي قانوني في يوم السابع عشر من نيسان،
تضامنا مع نداء منظمة العفو الدولية،
وتعبيرا عن رفضه لتفاقم سوء الأحوال الداخلية والإقتصادية والمعيشية، وانتشار الفساد؟
ما كنتُ أتوقع هذا السيل السريع من مئات الإيميلات التي وافق بعضها على إقتراح الإعتصام السلمي، بينما أتجه أكثرها، إلى التساؤل: وكيف يكون الإعتصام وما أغراضه وأبعاده؟
كان جميلا، ومُؤثرا فعلا تساؤل عدد غير قليل من المواطنين عن مضمون إقتراح الإعتصام، فهذا بحدَّ ذاته يعني أن الفكرة مقبولة من حيث المبدأ، ولكن أصحاب التساؤل يريدون معرفة التفاصل، وأبعاد الإعتصام!
أولا: ما هو الإعتصام السلمي؟
هو أن يقوم جميع المواطنين، بالبقاء في بيوتهم طيلة يوم 17 نيسان، فلا يغادرونه إطلاقا، فلا عمل ولا خروج من البيت في ذلك اليوم لأية فئة من المواطنين، وذلك بغرض إيضاح رسالة الإعتصام للسلطة، وللرأي العام السوري والعربي، وللإعلام العربي والدولي، بأن الشعب يبعث برسالة إلى السلطة مطالبا إياها بالإصلاحات الموعودة منذ عشر سنوات والتي لم ينفذ منا أي شيءٌ حتى الآن! والإعتصام المذكور دستوري، ولا يتناقض مع القانون. ولما كان سلميا، والناس في بيوتهم فلن يكون هناك أية مجابهة أو إحتكاك مع السلطة وقواتها!
ثانيا: كيف نعلم بأن أكثرية الشعب موافقة على المشاركة في الإعتصام السلمي؟
بالنظر إلى أن هذه النشرة هي الجهة الوحيدة – حتى الآن - فإن كمية ونوعية وتوجهات رسائل الإيميل بهذا المعنى لتُوفر الدليل المناسب على ذلك، إضافة لذلك ستُعبر بيانات الجهات السياسية السورية المختلفة بما فيها المعارضة بهذا الخصوص عن رغبة الشعب بالإعتصام.
ثالثاً: ما هو دليل قبول السلطة لرسالة الشعب في الإعتصام؟
هو مرسوم جمهوري يتعهد فيه رئيس الجمهورية بالقيام بالإصلاحات التالية في فترة محددة:
1) إقالة الحكومة العطرية الدردرية، والقيام بتُشكيل حكومة إنقاذ وطنية من الكفاءات العلمية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة الكاملة، والجرأة في الحق والتمسك بحقوق الوطن والشعب، وحيازتها الخبرات الفنية والإدارية والإبداعية كلٌّ في اختصاصه.
2) الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي، والشباب المعتقلين بسبب محاولتهم التسلل إلى العراق للمشاركة في مقاومة الإحتلال!
3) وقف فوري لدفع أية مستحقات لعقود الفساد، ودراسة استرداد الخزينة لأية أموال دُفعت خلافا للقانون، أو مخالفة لقانونية العقود!
4) العودة بالبلاد إلى الإلتزام الكامل بأحكام الدستور والقانون.
5) الموافقة على تعديل الدستور، خلال مدة محددة، بحيث يتضمن مساواة جميع أفراد الشعب لحقوق العمل السياسي دون أي استثناء، ويكون ذلك بإلغاء المادة الثامنة من الدستور، وما يرتبط بها من أحكام! والعمل على إصدار قانون الأحزاب بذات المعنى في ذات الوقت!
6) إجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب بعد تصديق الشعب على الدستور، ينبثق عنه حكومة ديموقراطية، تسير بالبلاد سياسيا واقتصاديا وعربيا ودولياً، وفق توجهات أكثرية مجلس الشعب الحقيقية التي تمثل إرادة الشعب!.
7) القيام بإعداد منهج الإقتصاد الإجتماعي ومناقشته مع الجهات الإقتصادية والنقابية والسياسية المختصة، تمهيدا لإصداره ليكون منهجا شاملا مُنظّما لجميع الفعاليات الإقتصادية في القطاعات الثلاث "العام والخاص والتعاوني"، ومُحققا لتكامل جميع الشؤون الإقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية، والأسس الضريبية والجمركية، ولأهداف البلاد التنموية بشكل صحيح مبني على الفعاليات والخبرات والرساميل الوطنية بالذات دون الأجنبية والمشبوهة. ومن ثم إصداره بقانون مُلزم لجميع النشاطات الإقتصادية والدولة معاً.
8) إعادة دعم وتطوير شركات القطاع العام كقطاع إنتاجي موازٍ ضروري، وتزويد القائم منها باحتياجاتها الطبيعية وخاصة الإدارات الكفؤة النزيهة.
9) التعهد بتعديل رواتب العمال والموظفين خلال مدة محددة، لتعود إلى قيمتها الحقيقية والشرائية قبل عام 2004، وهو العام الذي بدأت فيه الحكومة بتخفيض الليرة السورية، حتى أوصلتها حاليا إلى أقل من نصف سعرها في 2004، فكانت تخفيضا عمليا لجميع الرواتب!
10) التعهد بعدم العبث مستقبلا في قيمة وسعر الليرة السورية! والعمل على إعادتها لقيمتها في عام 2004 تدريجيا، وهذا ما سيضمن انحدار الغلاء وعودة الأسعار إلى ما كانت عليه!
11) تعديل قانون الإستثمار، بحيث يُلغى السماح للمستثمر بإخراج جميع أرباحه ووارداته ورأسماله دون قيد أو شرط كما ينص القانون حالياً، وإنما بشروط ونسب معينة. كما يمنعه من استيراد أية عمالة أجنبية إلا في حال عدم التوفر الأكيد لمثيلها من الخبرات السورية.
12) إصدار قانون يعتبر جرائم الفساد، وخاصة المنتهِكَة لخزينة الدولة بمثابة جرائم الخيانة العُظمى وتستحق ذات عقوباتها!
13) إصدار تعهد بعدم الإعتراف والتطبيع مع إسرائيل تحت أية ظروف، والتعهد بتحرير الجولان سلميا بدون أية شروط، أو عسكريا في حال التعنت الإسرائيلي، ضمن مدة محددة!
إن قبول السلطة وإعلانها بتصريح رسمي مسؤول، موافقتها على الإصلاحات المذكورة، إنما يعني قبولها وتوجهها للقيام بإلإصلاح الشامل، وأما رفضها أو سكوتها عن إصدار تصريحات بهذا المعنى، فيعني رفضها للإصلاح وتمسكها بسياسات الفساد والتخريب والتواطىء، والإمتناع عن الإصلاح وعدم إيفاء الشعب حقوقه الدستورية، والخيانة الوطنية والقومية! فلنجرب، ولنرى توجه السلطة، وسنقر ر على ضوئه مسيرة الشعب المستقبلية!
أيها الشعب العربي السوري، أيها المواطنين الذين طال صبركم طويلا، بانتظار تنفيذ وعود الإصلاحات التي لم تنفذ، بل وقامت السلطة والحكومة بالعمل عكسها تماما طيلة السنوات الأخيرة: أنتم جميعا، وكلّ واحدٍ منكم هو صاحب مصلحة في الإصلاح الذي سيرفع عنكم كثيرا جدا من الظلم المتراكم على عملكم ومعيشتكم ووطنكم، وإن الإصلاح لن يأتي إطلاقا دون المطالبة الجادة الحاسمه له، وأذكّركم، بأن الأم لا تُرضع ذات وليدها حتى يبكي يصرخ منُذرا بحاجته، فكيف ببعض رموز الفساد والتسلط أن يرضوا القيام بإصلاحات من أنفسهم، تتناقض مع مصالحهم إذا لم يجدوا من الشعب ضغطا قويا حاسماً؟
أنتم، وحدكم بيدكم دفع السلطة إلى الإصلاح أو تركها إلى الأبد مستهترة بكم وبمصالحكم وبمعيشتكم و بحرياتكم وحقوقكم الدستورية والإنسانية والوطنية ، فتفكروا واتخذوا القرار الصحيح الشريف الذي يعبر عن الرجولة الحقة، والوطنية الطموحة الصادقة.
أيها المواطن، باختصار وصدق وواقعية، إن مصالحك في حاضرك ومستقبلك ومستقبل أولادك، هي في يدك أنت بالذات، فاختر ماتشاء! راجيا الله هداه للجميع
أيها الشعب العربي السوري العظيم، أيها المواطنين المخلصين الشرفاء،
إن ذكرى جلاء الإحتلال الفرنسي عن سورية في 17 نيسان، لتُشكل مناسبة ذات أهمية خاصة، لنستعيدها بعد 65 سنة، ونتفكر: ألم تتجاوز إنتهاكات وجرائم بشار الأسد وعصابته فعلاً إنتهاكات المستعمر الفرنسي في أحواله العادية اليومية؟
بلى! ولماذا؟ ذلك لأن نظام بشار الأسد حالياً ليس حكم قيادة دولة وشعبها، وإنما هو أقرب إلى التسلط الإقطاعي الذي يعتبر البلاد وشعبها وثرواتها وأموال المواطنين حقٌّ له، فينهب ما يشاء، ويخرّب ما يشاء، ويقتل من يشاء، ويسجن من يشاء، لا يوقفه دستور ولا قانون ولا إلتزام مسؤول ولا أخلاق، ولا شعور بالمسؤولية الدستورية، عن ارتكاب إجرامه وفساده!
ولقد صبر الشعب العربي السوري طويلا جدا، على أمل أن يعمد النظام إلى إصلاح نفسه وفساده وتخريبه، ولكن الأمور تسير باتجاه العكس، فهو إلى مزيدٍ من الإرهاب والفساد والتخريب كلَّ يوم، ويكفي على ذلك برهانا، استمرار حكومته العطرية الدردرية التي لم يعرف لها التاريخ السوري مثالا في الجهل والتقصير والتخريب وموالاة الفساد، وتسخير الوطن والشعب لمصالح فساد أقارب بشار الأسد، وهذا أمرٌ واقع لا يُنكره إلا أعمى أو خائنٌ!
إن فكرة واقتراح مشاركة دعوة منظمة حقوق الإنسان في الإحتجاج والتعبير عن رفض الظلم والفساد، في مناسبة جيدة للتعبير عن رأي الشعب، وإيصال رسالة شعبية سلمية لنظام بشار الأسد وعصابته، أن كفى، كفى! وعودوا إلى مسؤولياتكم الدستورية والوطنية والقومية، وإلا فإن الشعب سيكررها في عصيان مدني شامل يرغمكم على ترك السلطة والبلاد إلى الأبد!!
وأخيرا، أسألك أيها المواطن المخلص الشريف، بحقَّ الله، وبشرفك وضميرك الإجابة: هل تشعر فعلا بأن سورية اليوم هي دولة دستور وقانون مثل باقي دول العالم؟ أو أنها أصبحت مجرد إقطاعية تحكمها وتتحكم فيها عصابة بشار الأسد وأقرباؤه؟ وهل أنت راضٍ بذلك؟ إذا كنت غير راضٍ، فشارك في الإعتصام السلمي!
مع تقدم الأيام، نفهم ونتعلّم أشياء كثيرة، منها:
كم من الأمور والتصرفات والزعامات يُمكن إدراجها تحت عنوان من كلمة واحدة:
" الخيانة"، بل هي الخيانة العُظمى!!!
أيها المواطن العربي السوري، عهدَ الله، وعهدَ الإخلاص لوطنك وشعبك وأسرتك، وإلى حين إنتصار ثورة الشعب:
ü الإمتناع الشامل الكامل عن دفع أيٍّ من الضرائب والرسوم إلى حكومة الفساد والتخريب والخيانة، فهو الطريق الحق الآمن السلمي والأكيد للخلاص نهائيا من عصابة التسلط والفساد والتخريب والخيانة.
ü هو عهدٌ مع الله، فالتزمه كرجل وكمؤمن، وحتى إنحسار حكم الإستبداد والفساد والفشل والجهل عن البلاد، وعن صدر الشعب نهائياً، وإلى الأبد.
ü وإننا لمنتصرون، بعون الله تعالى، وثباتنا ووحدتنا الشعبية، إنشاء الله.
بكل احترام / المهندس سعد الله جبري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق