الاثنين، 8 فبراير 2010

اعدام الابرياء في ايران


عبد الكريم عبد الله
رموز النظام يكذبون والعالم يحتج والاشرفيون يرفعون عريضة الى بان كي مون لانقاذ ذويهم
جريمة دموية مستمرة يرتكبها النظام الايراني بحق ابناء الشعوب الايرانية الذين خرجوا في مظاهرات عاشوراء منددين بسياسة النظام والمطالبة بتغييره، حيث صنفهم ضمن تسمية لا يوجد مثيل لها في العالم هي، «المحاربة» اي محاربي النظام!، وهي تسمية يقصد بها اعضاء منظمة مجاهدي خلق، و من يريد ان يحسبهم عليها زورًا، ويستمر المسؤولون فيه بالكذب على العالم حول حقيقة هذه الاعدامات فقد قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية في مقابلة مع وزير الخارجية الإرهابي في النظام الإيراني منوتشهر متكي حول الاعدامات والمحاكم في إيران: «انكم أصدرتم هذا الاسبوع أحكاماً بالاعدام على 11 شخصاً.. بسبب الاحتجاج في الانتخابات فقط..وهي احكام قلما توجد دول في العالم تتعامل مثلكم مع الاحتجاجات السلمية بمثلها واصدار أحكام بالموت بسببها».
وفي معرض رده لتبرير جريمة الاعدامات قال متكي: «انني أنصحكم بقراءة الجرائم التي ارتكبوها!!.. فهل أنتم تتسامحون مع من يخرج إلى الشوارع ويقوم باضرام النار ويقتل بالسلاح وآلات أخرى ويفتح النار؟».
فردّ مذيع سي إن إن قائلاً: «ليس هناك تقريرٌ يؤكد أن المحتجين أطلقوا النار وانما بالعكس هناك تقارير تؤكد أن ميلشيات الباسيج وقوات الحرس هي التي قامت بذلك. بينما لا في أمريكا ولا في أية ديمقراطية غربية يصدرون حكم الموت على المواطنين..
وأجاب متكي قائلاً: ألا تعتقدون بأنه كانت هناك أعمال عنف؟ قال المذيع: كانت أعمال عنف ولكن ارتكبتها مليشيات الباسيج ضد المحتجين. ثم سأله المذيع: «لاحظوا السيد وزير الخارجية.. ان كنتم لا تخافون من شيء فلماذا لا تفتحون الابواب على كل مصاريعها للاعلام لكشف كل شيء ؟ لماذا تزجون مئات الافراد في السجون؟» وأضاف المذيع يقول: «إنكم اعتقلتم أحد زملائي من صحيفة نيوزويك بتهم عارية عن الصحة.. فهل هذه الأعمال هي ممارسات ديمقراطية ام هي ممارسات حكومة بوليسية ؟؟».
وأجاب متكي : «الكل متساوون أمام القانون..». وقالت سي ان ان: «نعم صحيح ولكن هذا ليس بمعنى أنه يجوز أخذ الناس الى السجون.. لم تكن هناك محاكمة.. ولا تهمة.. قوات الحرس اعتقلته.. ولم تتابع وزارة الداخلية قضيته.. ما يجري في بلادكم هو أن قوات الحرس هي التي تمسك بزمام الأمور في البلاد وأنتم تعون ذلك.
وقد تصاعدت حملات التنديد بسلوكيات النظام واحكام الاعدامات هذه في كل انحاء العالم، وقد نددت اللجنة الايطالية للبرلمانيين والمواطنين من أجل ايران حرة ولجنة أصدقاء ايران حرة في الدنيمارك بشدة بصدور احكام بالاعدام على عدد من المتظاهرين في إيران وإعدام محمد رضا علي زماني وآرش رحماني بور.
وجاء في جانب من بيان اللجنة الايطالية للبرلمانيين والمواطنين من أجل ايران حرة: هناك مخاوف من أن اعدام هذين الشخصين يشكل بداية موجة جديدة من الإعدامات في إيران. كما أكدت لجنة أصدقاء ايران حرة في الدنيمارك في بيانها قائلة : تفيد الأخبار الواصلة من إيران أن هناك مزيداً من الإعدامات في جدول أعمال النظام بحق الإيرانيين الأبرياء.
وطالبت اللجنة الحكومة الدنيماركية بإبداء رد فعل دولي على هذه الجرائم من قبل النظام الإيراني والاحتجاج على هذا الظلم. ونددت اللجنتان بالاجراءات القمعية التي يمارسها نظام الملالي مطالبتين بوقف فوري للإعدامات وإطلاق جميع السجناء السياسيين وإحالة ملف انتهاك حقوق الانسان والقمع في إيران إلى مجلس الأمن الدولي.
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نددت اللجنة الأسترالية المطالبة بالديمقراطية في إيران الأحكام الإجرامية بالإعدام من قبل الملالي الحاكمين في إيران وكتبت تقول: اننا قلقون جداً من اصدار أحكام بالإعدام على 11 شخصاً بينهم امرأتان بسبب معتقداتهم.. فهذه الأحكام الجائرة إن دلت على شيء فانما تدل على ضعف النظام أمام الانتفاضة الديمقراطية في عموم البلاد. لا شك أن المواطنين الايرانيين وخاصة الشباب سيواصلون انتفاضتهم الشجاعة حتى نيل الحرية وتحقيق الديمقراطية في ايران.
وأضافت اللجنة الأسترالية المطالبة بالديمقراطية في ايران في رسالتها: نحن ندعوكم باعتباركم أمين عام الامم المتحدة لاتخاذ تحرك عاجل لوقف جريمة الابادة بحق السجناء السياسيين والمعتقلين في التظاهرات الاخيرة في ايران. ان اللامبالاة من قبل بعض الدول تسبب في تشجيع النظام الايراني على التمادي بأعماله الاجرامية. كما ندعو مجلس الأمن الدولي الى اتخاذ الاجراءات الضرورية لمحاكمة قادة النظام الايراني الذين يتحملون مسؤولية القمع وأعمال الابادة والتعذيب.
كما طالب عدد من سكان اشرف في العراق من عناصر منظمة مجاهدي خلق الايرانية كل ذي ضمير في العالم بكتابة عريضة الى كل القوى الخيرة في العالم والامم المتحدة ما نصه:
الصديق العزيز،
نحن عدد من سكّان معسكر أشرف في العراق الذين آباؤهم أو أقرباؤهم اعتقلوا من قبل نظام الملالي الحاكم في إيران وهم في خطر الإعدام.
إن مخيم أشرف هو مقر إقامة 3,400 معارض إيراني يعيشون في العراق وكرّسوا حياتهم للعمل على تحقيق الحرية والديمقراطية في إيران.
إن أقارب سكّان أشرف اعتقلوا بتهمة إجرائهم اتصالات مع أحبائهم وأعزائهم في أشرف أو بعد أن زاروا المعسكر أشرف في الماضي.
لكي يقوم النظام الإيراني بوقف اعتقالاته الاعتباطية وإصداره أحكام الإعدام، نناشدك توقيع هذه العريضة المرسلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة. نحثّك أيضا على أن ترجو أصدقاءك وأقرباءك وزملاءك أن يوقّعوا هذه العريضة.
مع فائق الشكر والامتنان
عدد من سكّان أشرف
2 شباط (فبراير) 2010
أنقذوا عوائل سكّان أشرف من التوقيف والإعدام
إلى معالي السيد بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة
الأمم المتّحدة
الأمين العام العزيز،
خوفًا من الانتفاضة العارمة والوطنية من أجل الحرية والديمقراطية في إيران، شدّد النظام الإيراني ممارساته القمعية الوحشية ضد أبناء الشعب الإيراني. إنّ أولوية النظام الإيراني بهذا الخصوص هي توقيف وتعذيب أقارب وأفراد عائلة سكّان مخيم «أشرف» مقر إقامة 3,400 من أعضاء المعارضة الديمقراطية الإيرانية في العراق. حتى الآن، اعتقل عدد من أقارب سكان مخيم أشرف وهم الآن قيد السجن ويخضعون للتعذيب، وحكم عليهم بالإعدام أو السجن لمدد طويلة، ويواصل النظام الإيراني حملته لاعتقال المزيد منهم.
في 29 ديسمبر/كانون الأول 2009، أصدر النظام الإيراني الحكم بالإعدام على السّيد «علي صارمي» والد أحد سكان أشرف، من دون اجتياز أية مراحل قانونية.
فمنذ يوم عاشوراء (27 ديسمبر/كانون الأول 2009) اعتقل كل من علي مهرنيا وبرويز ورمزياري وعبد المجيد رضائي وعلي رضا نبوي وسيمين دانشبور ويمارس عليهم التعذيب ولهم جميعًا أولاد أو أقارب في مخيم «أشرف» في العراق.
وأفادت وكالة أنباء إيران الرسمية أنه وفي عدّة حالات، يواجه المعتقلون تهمة «محاربة الله» وهي مصطلح إسلامي ولكن حكام إيران يستغلونه سوءًا لإعدام معارضيهم، بينما هم لم يرتكبوا أية جريمة والنظام الإيراني يعتبر اتصالهم بأقربائهم في مخيم أشرف أو زيارتهم للمخيم في الماضي جريمة لهم. ولنفس التهمة تمامًا وبالذريعة ذاتها ارتكب نظام الملالي الحاكم في إيران مذبحة عام 1988 حيث أعدم جماعيًا 30,000 سجين سياسي كان أغلبهم أعضاء أو أنصارًا لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية وذلك أيضًا بدون اجتياز أية مراحل قانونية وقضائية. فعمليات القمع وأحكام الإعدام الأخيرة هي رسالة تذكّر لدى الشعب الإيراني بمذبحة عام 1988.
نحن، الموقعين أدناه، نحث سيادتك على اتخاذ خطوات عاجلة لمنع الاعتقالات الاعتباطية وإعدام أفراد عوائل وأقارب سكّان أشرف.
مع فائق الاحترام
2 شباط (فبراير) 2010
وتتصاعد الان حملة كتابة احتجاجات في كل مكان في العالم ضد النظام الايراني واعداماته التي يهدد بتصعيدها تحديًا للعالم والمعارضة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق