النفطي حولة
بعد أن ساهم العديد من النقابيين هياكل وقواعد ونشطاء المجتمع المدني بالعديد من التحركات من أجل اطلاق سراح مناضلي الحوض المنجمي استجابت السلطة لمطلب الافراج الا أنه كان منقوصا. فمن جهة جاء السراح مشروطا ومن جهة أخرى لم تتبعه اجراءات تخفف حدة الأزمة الاجتماعية التي خيمت ولا تزال بظلالها على الجهة اضافة الى عدم ارجاع المطرودين الى سالف عملهم .
وما زاد الطين بلة هو الأحكام الغير عادلة التي تعرض لها كل من الفاهم بوكدوس المناضل الاعلامي الحر وحسن بن عبدالله مناضل الاتحاد العام لطلبة تونس في نفس الملف الذي كان من الأجدرعلى السلطة أن تطويه نهائيا وتعمل على معالجة أسبابه الاجتماعيىة والمادية المتعلقة بنمط التنمية الفاشل في الجهة لا أن تواصل سياسة الهرسلة القضائية و الحلول الأمنية سواء في الجهة أوفي البلاد عامة .
فكيف نفهم محاكمة الطلبة في المدة الأخيرة ان لم تكن في اطارالمزيد من ضرب الحريات العامة والفردية ؟ وأين تندرج محاكمة الصحافيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف ان لم تكن في اطار مواصلة نهج الاستبداد و التسلط ؟ وأين يمكننا أن نضع ما حصل أخيرافي الصخيرة من قمع وحشي للتحركات السلمية للشباب العاطل عن العمل الذي نادى بحقه المشروع في الشغل ان لم تكن في زيادة تكريس سياسة الاحتقان الاجتماعي ؟ و كيف نفهم المداهمات التي حصلت في معهد جبنيانة والتعدي على حرمة المؤسسة التربوية وانتهاك كرامة الاطار التربوي ان لم تكن في اسمرارسياسة القمع والترهيب والتخويف
فاذا كانت الساحة السياسية عاشت على وقع ضرب الحريات العامة والديمقرالطية وعلى رأسها حرية الصحافة وعلى وقع الانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان المتمثلة في حق الاجتماع أو حق السفر الى الخارج أو حق التظاهر السلمي قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية فان الوضع ازداد تفاقما بعدها فمن محاكمة الطلبة الى محاكمة الأقلام الحرة للصحافيين المستقليين الى اعادة طرح ملف الحوض المنجمي من جديد .
والمطلوب من كافة القوى الديمقراطية جمعيات و منظمات مستقلة وأحزاب وحركات تقدمية في ظل هذا الواقع السياسي المتميز بالانغلاق واحتكارالحياة السياسية من طرف الحزب الحاكم هو القيام بمزيد التحركات والاجتماعات التعبوية والتحسيسية وتفعيل الامكانيات المتاحة في الاعلام على قلتها وبالرغم من التضييقات ومحاولة القيام بمبادرة وطنية تعجل باطلاق سراح كل مساجين الرأي والعفو عن الذين صدرت في شأنهم أحكاما غيابية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق