نزار بن حسن
يندرج هذا النّص ضمن مجموعة من النّصوص كنتم قد طالعتم بعضها وتواصلون التمتّع بها في الأيام المقبلة لتنقل لكم تفاصيل مثيرة، عايشتها أو علمتها من مصادر موثوق بها، تتعلّق بالشّـابة وبعض ممارسات مسئوليها وبعض نكت هذا الزّمان.
حديثنا هذه المرّة عن فرع لمنظّمة لا أدري إن كانت موجودة في غير المعلّقات المناشدة للحزب الحاكم أو معلّقات الدّعوة لترشيد الاستهلاك في شهر الصّيام، ولا يختلف وضع المنظّمة في الشّـابة كثيرا عن وضعها في مدن أخرى لذلك اقتبست وتصرّفت في بعض جمل نقلتها من نصّ كتبه الصديق "مراد رقيّة" من قصر هلال تحدّث فيه عن نفس المعضلة.
ويحمل الجزء الثّـاني من الرّسالة إجابة للكثير ممّن اتّصلوا بي على سؤال تردّد كثيرا على مسامعي.
شكرا
ولعل من المنظمات أو قل الدكاكين المحسوبة زورا على المجتمع المدني الذّراع التّجمعي:"منظمة الدفاع عن المستهلك" التي طال انتظارنا دون فائدة لمعرفة مدى دفاعها عن المستهلك، والتي أصبح يقتصر دورها على رفع لافتات الدعوة إلى اجتناب التبذير في شهر رمضان والدعاء لصاحب الأمر كلما حلت المواعيد الانتخابيّة وتقديم شواهد الإخلاص للحزب الحاكم.
لقد تخلت هذه المنظمة في مدينة الشّـابة عن مهامها الأصلية فلم تعد تتكفل لا بحماية المواطن من الاحتكار ولا من غلاء الأسعار ولا تسعى إلى التدخل لا في الأيام العادية ولا في شهر رمضان للحفاظ على الطاقة الشرائية للمواطن.
فهل تحولت المنظمة المنصبة تجمعيا إلى شاهدة زور على نكبة المواطن التونسي مضحية به طيلة السنة مستعملة إياه رغما عن أنفه وقياسا على التجمع وقودا أو قربانا بدليل تنصيب هيئتها الوطنية وهيئاتها الجهوية والمحلية من قبل التجمع مما ينفي أي علاقة للمواطن بها لا من قريب ولا من بعيد؟؟؟ والأجدى أن يقع استبدال تسميتها من "منظمة الدفاع عن المستهلك" الى "منظمة الضحك على ذقن المواطن".
فرع المنظّمة بالشّـابة لا يعلم هيئته المديرة إلاّ بعض المسئولين التجمعيّين، ولا يعلم أحد مقرّها هذا إذا كان لها مقرّ بالمدينة، أمّـا هيئتها المديرة فهي منصّبة وعلمنا من مصادر موثوق فيها بأنّ أحد المواطنين ترشّح لرئاسة فرعها المحلّي بمدينتنا فطلب منه دعم هيكل منصّب من طرف السّلطات المحليّة وشغل منصب الرّئيس أحد أفراد عائلة أحد المسئولين الّذي أكثرنا من ذكر اسمه في رسائلنا ومن المؤكّد أنّ المتابع قد عرف عمّن أتحدّث.
لذلك أرجوا من سلطنا تمكيننا من أسماء أعضاء هذه المنظّمة بمدينتنا وأن تدفعهم للقيام بدورهم عوض الضّحك على ذقوننا.
أمّـا الجزء الثّـاني من هذا النّص فهو ردّ على سؤال سمعته كثيرا هذه الأيّـام، هل سلسلة الرّسائل الّتي أقوم بنشرها هي ردّة فعل على القضيّة المرفوعة ضدّي ولماذا تمّ نشرها في هذا الوقت بالذّات، والإجابة كـالآتي : مدينة الشّـابة مدينة صغيرة ينتشر فيها الخبر بسرعة كبيرة وهو ما جعلني ملمّـا بمعطيات كثيرة ولكنّي لم أنشر إلاّ بعض الوضعيّـات في وسائل الإعلام على غرار جريدة الموقف وغيرها، وذلك لعدّة اعتبارات، فمدينة الشّـابة تحكمها العلاقات الاجتماعيّة، علاقات القرابة العائليّة والصّداقات، وهو ما كان مكبّلا أمام نشر الكثير من المعلومات خوفا من خسارة الحزام الاجتماعي بالمدينة.
ولكن كان هنالك بحث دءوب عن إطار لنشر هذه المعطيات وليس أفضل من إطار القضيّة الجائرة المرفوعة ضدّي، لم تكن القضيّة هي السّبب بل كانت الإطار الّذي أطلق عنان الكتابة من سجن العلاقات الذّاتيّة، وأرجو أنّي أشفيت غليل الكثيرين بهذا التّوضيح وشكرا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق