يوسف صادق
منعت إسرائيل علاج طفل فلسطيني معاق من العلاج في إحدى مستشفياتها، بحجة أنه يتنمي لأسرة بهاء سعيد، وهو أحد ضباط الأمن الوقائي، ومنفذ أول عملية ضد إحدى مستوطنات دير البلح مع بداية انتفاضة الأقصى، ما أسفر حينها عن مقتل 3 جنود إسرائيليين ومنفذ الهجوم.
ويؤكد عم الطفل سامي سعيد، لـ"العربية.نت"، "أن إسرائيل ترفض بالمطلق علاجه داخل مستشفياتها، لأن عمه هو بهاء سعيد، فتمنع أي محاولة لدخول إبننا المعاق للعلاج في مستشفياتها".
ولم يقتصر رد فعل الجانب الإسرائيلي على منع الطفل، وبحسب سامي فإن الدبابات الإسرائيلية "نسفت منزلين أحدهما لمنفذ العملية والآخر لأخي، عضو قيادة إقليم فتح في المحافظات الوسطى لقطاع غزة، خلال اجتياحين متتاليين لمخيم المغازي الذي تسكنه الأسرة، فضلاً عن قتلها زوجة والدي المسنة عندما نسفت البيت فوقها".
ويعتبر بهاء سعيد الذي عمل في جهاز الأمن الوقائي ونفذ أول عملية فدائية لاقتحام مستوطنة كفار داروم وسط غزة في انتفاضة الأقصى يوم 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2000، أحد مؤسسي صقور فتح، الجناح العسكري لحركة فتح في الانتفاضة الأولى (1987- 1993).
وكان بهاء فر من سجن السرايا المركزي سنة 1990، مع اثنين من رفاقه حينما عملوا حفرة في جدار الزنزانة ثم أصبح مطارداً من القوات الإسرائيلية،
وبعد عملية مطاردة واسعة، اضطر للخروج من قطاع غزة إلى تونس ثم الجزائر واستقر في ليبيا. ليعود لاحقاً إلى غزة بنفس الطريقة التي خرج منها بعد منع إسرائيل دخوله.
وتعكس حالة أسرة بهاء سعيد، تعمد إسرائيل في الضغط على باقي أفراد الأسر الفلسطينية التي ينفذ أحد منهم علميات فدائية ضد إسرائيل. وتهدف بحسب رئيس بلدية المغازي محمد النجار، لامتعاض تلك الأسر من تصرف ابنها.
وقال النجار "العربية.نت" إن "الإجتياحات الإسرائيلية متكررة على المخيم، وكان آخرها قبل يومين. فهي لا تخضع لقانون ثابت وإنما تخضع لرغبة مستمرة من جانب الجيش الإسرائيلي، والفكرة هي إلحاق أكبر أضرار ممكنة بالشعب الفلسطيني وتهجيرهم من المناطق الحدودية وترك أرضه وممتلكاته لكي يتم تجيّره لصالح الطرف الإسرائيلي وكل هذا تحت ذريعة الأمن، وهم أصلاً لا يؤمنوا بالأمن المشترك".
وأكد رئيس بلدية المغازي الحدودية، وسط قطاع غزة، أن الاجتياحات الإسرائيلية المستمرة "تلقي بظلال ثقيلة للألم والمعاناة على المواطن وكذلك على البلدية كجهة تقدم خدمات ومسؤولة عن إعادة تأهيل الخدمات عقب كل تدمير من الجانب الإسرائيلي".
وقال النجار "في ظل الحصار وإستمراره، وإنسحاب الكثير من الممولين وفقدان المواد اللازمة لإصلاح البنية التحتية وارتفاع الأسعار، يزيد من أعباء البلدية ويؤدي إلى تدهور خدمات البنية التحتية للبلدية، وقد يؤدي إلى مشاكل كثيرة جداً في كافة بلديات قطاع غزة"، مشيراً إلى أن بلديته تحاول ترشيد إمكاناتها للاستمرار أكبر فترة ممكنة.
وتعيش عائلة سعيد كواحدة من عشرات العائلات التي تسكن بالقرب من الحدود بين قطاع غزة وأراضي الـ48 على أصوات أزيز الرصاص كل لحظة والقصف المدفعي اليومي على أراضيهم الزراعية، لكنها بكل تأكيد إصرار وعزيمة من هؤلاء الناس على استحالة التخلي من جديد عن أراضيهم حتى لو كلفهم الأمر أرواحهم التي يحملونها على أكفهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق