الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

الرباط في 15/11/2009

رسالة مفتوحة

من محمد طارق السباعي

الى جناب السيد قاضي التحقيق جمال سرحان

الغرفة الرابعة

لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

ملف تحقيق عدد

6ت/2004

بكل تقدير واحترام

توصلت باستدعاء للحضور بمكتبكم يوم 22/10/2009 على الساعة التاسعة صباحا بصفتي رئيسا للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب للاستماع الي كشاهد في قضية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء ، وقد أخبرتكم في حينه وأمام ثلاثة أعضاء من مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء بأنني أحمل صفة أخرى وهي أنني محام مسجل بهيئة المحامين بالرباط وأنوب عن السيد مراد كرطومي الذي فضح الفساد بسوق الجملة .

و بصفتي هذه اعتذرت لكم عن الإدلاء بشهادة بملف لا أنوب فيه ولم يسبق لي ان اطلعت على محتوياته ، وكل ما أعرفه هو أنه يتعلق ببعض المتهمين في مايعرف بتويليلة ومن معه.

وقد كنتم على بينة واطلاع لما يعرفه سوق الجملة للخضر والفواكه من نهب ممنهج للمال العام وذاك ما أشارت اليه الصحافة في أكثر من 800 مقالة ولم تحركوا ساكنا وضاعت بإهمالكم وتباطئكم الشديد (ست سنوات ) وانكاركم للعدالة عدة ملايير فالملف رافقكم الى الدار البيضاء منذ إلغاء محكمة العدل الخاصة بالرباط سنة 2003 .

ولا شك أنكم تعلمون جيدا أن المحامي لا يمكنه أن يكون شاها في ملف ينوب فيه طبقا للمقتضيات القانونية والتي لا يعذر أحد بجهلها أو تجاهلها .

واستحضارا مني لمقتضيات الفصل 3 من قانون مهنة المحاماة ، والتي تلزمني بالتقيد بمبادئ الاستقلال، والتجرد، والنزاهة، والكرامة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة فقد أبلغتكم بموقفي الرافض لخرق القانون ،تطبيقا لمقتضيات الفصل 29 من النظام الداخلي الناص على ان
"المحامي مدين بالكتمان المطلق للسر المهني فلا يمكنه أن يسلم للغير الوثائق المودعة لديه من طرف موكله أو يدلي بشهادة كيفما كانت لصالحه أو ضده.

واستنادا لما عبرت عنه محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 24/5 /1962حيث ورد فيه ما يلي : "يمكن للمحامي رفض الإدلاء بشهادة بخصوص وقائع وصلت إلى علمه بمناسبة مزاولة عمله، وان هذه القاعدة لا تعرف أي استثناء حتى و لو بلغ إلى علمه أن زبونه خرق القانون ".
ورغم كل ماسبق فقد توصلت بمكتب المحاماة باستدعاء من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ، ومرة أخرى من أجل الإدلاء بشهادتي وأداء اليمين القانونية أمام هذه الفرقة التي أمرتموها كذلك بمرافقتي الى مقر الهيئة قصد حجز الوثائق التي بحوزتي.

ان استدعاءكم لي عن طريق الفرقة الوطنية ان دل على شيء فإنما يدل على سوء تقديركم للعواقب والتي قد تطعن في مصداقيتكم ونزاهتكم بالنظر للظروف والملابسات التي تحيط بالملف .

انه رغم كل المعاناة فقد لمست التقدير والاحترام لدى رجالات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية طيلة أربع ساعات ، أبلغتهم خلالها بموقفي الرافض لأكون شاهدا ومحاميا للسيد مراد الكرطومي .

واعتبارا لما سبق فإنني أخبركم بأنني لن استجيب لطلبكم لأنني فقدت كل ثقة في حسن طويتكم ولأنكم تمارسون الضغط والإرهاب على وعلى موكلي الذي سحبتم جواز سفر أخيه النائب الأول لرئيس جماعة سباتة ، ويتوصل موكلي بالعديد من التهديدات.

وقد بلغت ببعض المستفيدين من الأوضاع الفاسدة بالسوق الوقاحة الى حد مطالبته بالاستغناء عن محاميه محمد طارق السباعي والذي سيطالب بمساءلتكم عن كل ما قمتم به من إساءة أمام الجهة المختصة .

وتطبيقا لحسن سير العدالة أخبركم ولكل غاية مفيدة وان اقتضى الحال ابلغكم بأن الوثائق توجد لدى قاضي التحقيق رئيس الغرفة الثالثة ملف عدد 849/ن/69/ 09وهي رهن اشارتكم .

والسلام

الامضاء

محمد طارق السباعي

محام ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب