بريد المظالم

حــرية و إنـصاف

منظمة حقوقية مستقلة

تونس في 27 ربيع الأول 1431 الموافق ل 13 مارس 2010

بعث لنا السيد نزار بلحسن بالتقرير التالي:

بريد المظالم

تقرير حول القضيّة المرفوعة ضدّي بتهم الاعتداء على الأخلاق الحميدة والقذف العلني وإحداث الهرج والتّشويش

 يتمحور ملف القضيّة حول مشاركتي في اعتصام دعت إليه الهيئة المديرة لجمعيّة النّهوض بالطّــالب الشّـابي بتاريخ 27جوان 2009. ويأتي هذا الاعتصام في إطار المطالبة بمنح منحة الجمعيّة الّتي حجبتها بلديّة الشّـابة عن الجمعيّة المستقلّة منذ ثلاثة سنوات، وانطلق الاعتصام على السّـاعة التّـاسعة صباحا أمام مقر بلديّة الشّـابة وتمثّلت مطالبه في ضرورة صرف المنحة وطلب مقابلة رئيس البلديّة مصطفى كمال الشّـابي الرّافض أيّ من أعضاء الجمعيّة.

تواصل الاعتصام لثلاثة ساعات وحضره زهاء العشرين ناشط، وتمّ رفع بعض الشّعارات المطالبة بمقابلة رئيس البلديّة، وتمّ تفريق المعتصمين بالقوّة على السّـاعة الثانية عشر من قبل أعوان البوليس بالزّي المدني والنّظامي الّذين خرجوا من مقرّ البلديّة بعد أن ثبت تواجدهم بالدّاخل طيلة الصّباح.

وجدير بالذّكر أنّ جميع الحاضرين يومها تصرّفوا بشكل مسئول وواع ولم يخرج أيّ تصرّف ممكن أن يخلّ بالأدب أو الأخلاق الحميدة، وكان من بين المعتصمين عدد من النّساء.

توجّهت إلى احدى المقاهي صحبة بعض من كان معتصما أمام البلديّة، وعلمت بعد بضعة ساعات، تحديدا السّـاعة الخامسة مساءا، أنّه وجّه لي استدعاء للحضور في مركز الأمن الوطني بالشّـابة عاجلا.

توجّهت إلى المركز على السّـاعة العاشرة ليلا، فتمّ وضعي في سيّـارة شرطة من نوع (berlingo) ونقلي إلى منطقة الأمن الوطني بالمهديّة وتمّ حجز بطاقة هويّتي وهاتفي الجوّال ولم أمكّن من إعلام عائلتي أو أيّ شخص بمكاني.

وتمّ استجوابي في منطقة المهديّة حول علاقتي برئيس البلديّة وبجمعيّة النّهوض بالطّـالب الشّـابي وسبب مشاركتي في الاعتصام وتمّت مساءلتي حول المقالات الّتي قمت بنشرها في جريدة الموقف والّتي تناولت عددا من الوضعيّـات في مدينة الشّـابة.

طلبوا منّي التّوقيع على محضر بحث ولكنّي رفضت بدعوى عدم قانونيّة عمليّة ايقافي الّتي تأتي باستدعاء في عشيّة عطلة إداريّة (يوم سبت).

بقيت في حالة إيقاف إلى حدود السّـاعة الثّـانية عشر من يوم الأحد 28 جوان حيث تمّ نقلي إلى الطّـابق الأوّل من المنطقة الخاص بالبوليس السّياسي وتمّ تبادل أطراف الحديث حول نشاطي الاعلامي والسّياسي واستعمالي لشبكة الانترنيت.

ومن ثمّ تمّ اخلاء سبيلي بعد اعلامي بأنّه تمّ حفظ القضيّة نهائيّـا، وتمّ نقلي في سيّـارة خاصّة من نوع (Peugeot 106) خضراء اللّون إلى محطّة سيّـارات الأجرة بالمهدديّة وسلّموني بطاقة الهويّة خاصّتي وهاتفي الجوّال.

بعض بضعة أشهر، وجّهت لي محكمة ناحية الشّـابة استدعاء للمثول أمام عدالتها يوم 23 فيفري 2010 بتهم الاعتداء على الأخلاق الحميدة وإحداث الهرج والتّشويش والقذف العلني، ولم يخض القاضي في تفاصيل الواقعة كما هو الحال بالنّسبة للقضايا من هذا النّوع بل اكتفى بذكر اسم لشاهد وتسلّم نيابات المحامين وأجّلها ليوم 16 مارس 2010.

وجدير بالذّكر أنّ هذا الاستدعاء يأتي عل خلفيّة نشاطي الإعلامي في الآونة الأخيرة وخاصّة على خلفيّة التّقرير المصوّر لوضعيّة حيّ البراطل الّذي تمّ تشريد سكّـانه وهدمه بدون أيّ موجب قانوني ولصالح عدد من العائلات المتنفّذة، والّذي قمت بنشره في شكل ثلاثة أشرطة فيديو تصوّر وضعيّة الأهالي ووقائع قضيّة الهدم والإخلاء وتمّ نشره في موقع مجلّة وراديو كلمة الّذي أشتغل مع فريقه منذ مدّة ومنه إلى صفحات الموقع الإجتماعي الفايسبوك.

ويأتي الاستدعاء للقضيّة في نفس الأسبوع الّذي تمّ فيه نشر الجزء الثّـاني من التّقرير المصوّر الّذي اشتغلت عليه منذ 27 جانفي الفارط.

وفيما يتعلّق بملف القضيّة، فهي مفبركة وتحمل بين طيّـاتها خروقات عديدة سأقوم بذكرها في عدد من النّقاط كالآتي:

يذكر السيّد نجيب امبارك (رئيس مركز الأمن الوطني بالشّـابة) في محضر البحث الآتي : "في السّـاعة والتّـاريخ أعلاه وردت على المركز مكالمة هاتفيّة من ادارة بلديّة الشّـابة مفادها تهجّم بعض الأشخاص على مقر البلديّة والتّجمهر وسط الطّريق العام معطّلين حركة المرور وعليه تمّ التحوّل رفق دوريّة المركز حيث عثرنا على جمع من الأفراد يتوسّطهم المدعو نزار بن حسن ...إلخ"

وكانت السّـاعة المذكورة أعلاه هي الثّـانية عشر.

وكان رئيس المركز موجودا منذ الصّباح الباكر أمام البلديّة، وكان يتفاوض مع المعتصمين صحبة رئيس فرقة الارشاد بالمهديّة ومساعد رئيس المركز محمّد سلاّم.

وزعمهم أن تتمّ عمليّة تعطيل حركة المرور أمام البلديّة غير منطقيّ فالشارع المقابل لقصر البلديّة يتّسع لعشرات السيّـارات وهو من الشّوارع القليلة في المدينة الّذي لا يتضمّن مشاكل في سير السيّـارات ويتمّ اعتماده لاحتضان التّظاهرات والاحتفالات والكرنفالات.

كما يقول السيّد نجيب امبارك في محضر البحث :" وعليه تمّ استدعاء تعزيزات أمنيّة لحمل المتجمهرين على احترام القانون واخلاء الطّريق العام".

ورغم ذكر عبارة المتجمهرين تمّ ادراج القضيّة لي دون غيري ما يؤكّد كيديّتها.

في وثيقة ثانية من ملف القضيّة، وهي الخامسة بعنوان : سماع المضنون فيه، ورد أنّه تمّ استنطاقي في مركز الأمن الوطني بالشّـابة على السّـاعة الثّـانية عشر ونصف من يوم الاعتصام.

وأذكر أنّه بعد الاعتصام مباشرة توجّهت إلى المقهى مع جملة من الأصدقاء ومن ثمّ رجعت إلى منزلي وتمّ استدعائي على السّـاعة الخامسة مساءا وتمّ إيقافي لمّـا توجّهت إلى المركز ونقلت إلى منطقة المهديّة وتمّ هناك تحرير البحث، يعني ورقة واحدة تحمل تلاعبا بالمكان والزّمان كما تمّ استبدال أكثر ما في المضمون.

وكانت شهادة عوني الأمن محمّد عبد الصّمد ومحمّد علي بن سالم من قبيل شهادة رئيسهم في العمل رئيس المركز باستعمال تقنية (copier-coller)، ويذكر أحدهم أنّ البلديّة "يتردّد عليها أولياء مرفوقين بابنائهم..." وهي ميزة لمؤسّسات تربويّة وليس مؤسّسة سياديّة كالبلديّة.

وفي خرق واضح للقانون، يجلب أعوان الأمن متورّطا في قضيّة حقّ عام وبسيط الثّقافة ويقدّمون له وثيقة ليمضيها من دون الإمعان في تفاصيلها وتظهر فيما بعد شهادة ضدّي من دون أن يدري أنّه شاهد، ولم يكن هذا الشّخص موجودا يومها أصلا أمام البلديّة، واتّصل به عوني الإرشاد (نعمان بن حسن ورفيق الجّربي) وطلبا منه الابقاء على تلك الشّهادة وعدم التحرّك لنقضها وإلاّ سيتمّ توريطه في قضايا لا حصر لها، بل تمّت ملاحقته من قبل العون محمّد سلاّم ورئيس المركز نجيب امبارك لثنيه عن توقيع وثيقة تفيد أنّه لم يكن موجودا يومها وأنّه لم يقدّم أيّ شهادة ضدّي، وتمّ استدعاؤه لمركز الأمن لهذا الغرض وهدّد بــ"10 سنوات سجن"، فمركز أمن الشّـابة صار يعوّض قاعة المحكمة ليصدر الأحكام حسب المقاس واختيارات الأعوان العاملين فيه.

الشّـاهد الآخر، لم يكن موجودا أصلا، ولن يتواجد في المستقبل، فهو شاهد زور متورّط في مقايضة شهادته ضدّي مع حفظ بعض القضايا وأكّد ذلك لكثيرين، وهو من أصحاب السّوابق العدليّة، وحوكم لتهم السّرقة الموصوفة والاعتداء على الأخلاق الحميدة ومواقعة قاصر...، ويعرف كلّ من في المدينة ممارساته أو التّجارة الّتي يمارسها الآن لكسب المال وعلاقاته المشبوهة مع عدد من أعوان البوليس.

ولم يكن هذا الشّـاهد موجودا يومها فهو كائن ليليّ لا يتواجد قبل السّـاعة الثّـانية مساءا في غير الفراش.

 ومنذ الجلسة الأولى للقضيّة، يقوم عدد من الأعوان بمراقبة لصيقة لكلّ تحرّكاتي وتدوين بطاقة إرشادات لكلّ شخص يجلس معي ويجهلون هويّته، كما يقوم بعض الأعوان بالاستفزاز وخاصّة في المقاهي، بالاقتراب والجلوس بقربي وترهيب المحيطين بي من الأصدقاء.

 نزار بن حسن

منظمة حرية وإنصاف