بقلم:محمد جودة
من الواضح أن تعثر جهود المصالحة التي ترعاها جمهورية مصر العربية بين أقطاب العمل السياسي الفلسطيني لاسيما بين حركتي فتح وحماس علي وجه الخصوص،ما هي إلا مرحلة جديدة من مراحل تكريس وتعزيز الانقسام الفلسطيني ،دون أدني مسؤولية تجاه حالة المعاناة و الضياع والقهر التي يعيشها الشعب الفلسطيني الذي دفع ولا زال ثمن فاتورة الانقسام الحاصل في الساحة الفلسطينية ،وأصبح موال المصالحة الفلسطينية شعاراً زائف عاش علي أمله شعبنا طوال عام كامل ،وللأسف لم تفلح الجهود المصرية من خلال الورقة التي أعدتها للمصالحة بين الخصوم السياسيين حتى هذه اللحظة بإحراز أي تقدم واضح وملموس تجاه إنهاء كل مظاهر الانقسام الفلسطيني وإعادة اللحمة والوحدة الوطنية الفلسطينية.
لقد أصبح واضحاً الآن أن هناك أطراف (جماعات مصالح) تسعي باتجاه تعطيل جهود المصالحة لخدمة أجنداتها الحزبية والخاصة ،دون الالتفات لكل الأصوات والمطالبات والجهود الرسمية والشعبية الداعية للمصالحة وإنهاء الانقسام،سيما وأن المصالحة المزعومة يترتب عليها استحقاقات كالانتخابات وتوزيع السلطة والتي بدورها تتطلب من كل الأطراف الالتزام بما يترتب عليها من مسؤوليات وطنية ، وهذا من وجهة نظري الشخصية لا يعجب بعض الأطراف الفلسطينية ،ويجعلها تبحث عن ذرائع وحجج من أجل الهروب من متطلبات واستحقاقات هذه المصالحة .
أعتقد أن المصالحة الفلسطينية الحقيقية لن تكون إلا باعتراف كل طرف "فتح وحماس " بفشل مشروعه وبالتالي لديه الاستعداد لإعادة النظر في سياساته وعلاقاته الداخلية والخارجية،وهذا بحاجة لأن تكون الأطراف الفلسطينية مهيأة لذلك ،وأعتقد أن هذا الأمر سيكون صعباً خاصة أن نوايا كلا الطرفين لم تصل لمرحلة النضوج عند هذا الأمر ،كما وأن كل المؤشرات تدلل علي أن الطرفين ذاهبان باتجاه استمرار حالة الانقسام،وأن ما يثار حول قضية الانتخابات ما هو إلا دليل علي إبقاء حالة الانقسام واستمرارها .
ففي ظل تعثر التسوية السياسية وتراجع مشروع السلام الذي راهنت عليه السلطة الفلسطينية، وفي ظل تراجع المقاومة الفلسطينية أيضاً ، فإن إسرائيل هي الرابح الأكبر من حالة الانقسام ولذلك فهي معنية بإبقاء هذه الحالة لتستمر بتحكمها بالجغرافيا وبمسار التسوية مع الفلسطينيين.
أعتقد أنه لابد الآن من ضرورة التفكير بشكل جدي بمبدأ المصالحة تكون الشراكة السياسية لذا جميع الأطراف هي أساس هذه المصالحة ويتم من خلالها تجاوز أزمة السلطة والحكومة وما يترتب عليها ،عندها يمكننا القول أن الأطراف الفلسطينية قادرة علي تذليل كل العقبات والتغلب علي حالة الانقسام من خلال اعتراف كل طرف بالطرف الآخر وفي إطار خلق شراكة سياسية حقيقية يكون مبدأ تقاسم السلطة حق لجميع الأطراف من أجل وحدة القرار والموقف،والتأكيد علي أن هناك مرجعية وطنية فلسطينية واحدة متمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية تجمع كل أطياف العمل السياسي وتكون صمام الأمان لمستقبل فلسطين وقضيتها العادلة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق