الجامعة العربية تؤكد تطور تشريعات وقوانين حرية التجمع والتنظيم في الدول العربية
القاهرة: أحمد إسماعيل علي
أكدت نانسي باكير المفوض العربي للمجتمع المدني، لجامعة الدول العربية، أن هنالك حالة تطور في التشريعات والقوانين فيما يتعلق بحرية التجمع والتنظيم في الدول العربية، مشيرة في ذات الوقت انها قد تختلف من دولة عربية إلى أخرى.
وركزت في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخاص "بحرية التجمع والتنظيم: خارطة طريق للمستقبل"، تحت رعاية الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، بمقر الأمانة العامة، أمس "الأربعاء"، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، على التأكيد بأهمية تطوير حكم القانون والنزاهة في المنطقة العربية، خاصةً إذا تشاركت جميع القطاعات في وضع تصوراتها بما يخدم في النهاية التنمية العربية التي يسعى المجتمع المدني العربي لتحقيقها بالتعاون الوثيق مع الحكومات العربية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام المختلفة.
وأرجعت تحقيق انتشار أوسع لمعرفة المواطن بحقوقه والتمسك بها والتعامل معها بحس حضاري، إلى تواجد أداتين، هما: التعليم، والتثقيف، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على علاقة المجتمع المدني العربي فيما بينه، ومع الفئات المستهدفة ومع القطاعات الأخرى وبخاصة إذا تعامل هذا القطاع بمهنية عالية للوصول إلى أهدافه ومبتغاه.
وتابعت بالقول: إن تأسيس عقلية الإلتزام بسيادة الدولة والقانون وتطوير التشريعات بما يتوائم والتوجه الديمقراطي في المنطقة يساهم إلى حد كبير في التعامل ما بين المواطنين والمؤسسات والقطاعات بعدالة، مشيرة إلى أن هذا يسهل على مؤسسات المجتمع المدني العربي أخذ دوره التنموي بصورة أفضل، ويدعم علاقات الجامعة العربية مع منظومة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني العربي والدولي.
ولفتت إلى وجود مدونات سلوك تصدر لدى المجتمع المجني العربي، وإن مدونات مشابهه التزمت بها القطاعات العامة والخاصة والإعلام تعزيزًا للرقابة على الأداء ومحاربة الفساد بكل أشكاله على قاعدة حقوق الإنسان والحكم الرشيد.
وذكرت أنه مع اهتمام الجامعة العربية لمؤسسات المجتمع المدني فإن العمل جار على إعداد الإطار العام لخطة عمل إستراتيجية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالجامعة العربية فيما يتعلق بإشراك وتعاون مؤسسات المجتمع المدني على المستوى العربي في العمل العربي المشترك في كافة المجالات والحقول.
ونوهت على ان الجامعة العربية وأمينها العام يعطون اولوية للحوار مع مؤسسات المجتمع المدنيمن خلال إطلاق مفهوم للمفوضين، ومنها المفوض العربي للمجتمع المدني بهدف تجسير العلاقة ما بين الحكومات من جهة والقطاعات الرئيسية الأخرى، ومنها المجتمع المدني من جهة أخرى.
وأشارت إلى مساهمة تلك المفوضية بدعم دخول مؤسسات المجتمع المدني عضوًا مراقبًا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجامعة العربية، معتبرة أن هذا إنجاز كبير لصالح المجتمع المدني العربي، قائم على الاحترام المتبادل في تنفيذ الأدوارن باعتبار أن المفوضية تمثل الذراع الشعبي أو الدبلوماسية الشعبية لجامعة الدول العربية التي ستسهم وبقوة في تحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها المواطن العربي.
وأكدت من هذا المنطق أن مفوضية المجتمع المدني دعمت وتدعم إطلاق شبكات واتحادات ومجالس عربية في نختلف المجالات مما يسهل عملها على المستوى الإقليمي ويزيل الإزدواجية ويوفر المال والوقت.
واعتبرت السفيرة نانسي باكير أن إطلاق مجلس عربي للنزاهة والشفافية يعد نموذجًا مشرفًا يصب في هذا الاتجاه، بالمثل كما يتم دعم تأسيس الشبكات والاتحادات العربية القطاعية المهنية والتخصصية والتي تسنطيع أن تؤدي دورًا هامًا وحيويًا على المستوى العربي.
كما تقدمت بالشكر لمؤسسة "فريد ريتش ناومان والاتحاد الأوروبي" على دعمهما للمبادرة وللشركاء في الأردن وسوريا ولبنان ومصر وفلسطين والجزائر والبحرين والعراق وموريتانيا وقطر وتونس واليمن وغيرهم من المشاركين في المؤتمر.
من جانبه اعتبر ساسين عساف أمين عام المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة"لبناني"، أن ما هو قائم في معظم الدول العربية لا يمنع الإصلاح في مؤسسات الدولة كافة بدءًا بمؤسسة القضاء المسؤول الأول والأخير عن ضمان حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في التجمع والتنظيم الذي يسمح في حال ضمانه بالمشاركة الفعالة في إدارة الشؤون العامة والمشاركة في حجر الزاوية في بناء دولة الحق والقانون، مؤكدًا على أن هذا هو الهدف الرئيسي الذي من أجله نعمل وتحقيقه يقتضي منا المزيد من التعاون والتنسيق وتعميق التواصل، معربة على أن الأمل معقود على نجاح المجلس العربي للحق في التجمع والتنظيم والمجالس الوطنية في تأدية المهمات والواجب بجهد كاف وهمة عالية.
وقال أن هذا الصرح العربي الجامع نجتمع فيه تتويجًا لجهود بدأت لسنوات ثلاث بذلها أناس مؤمنون بالحريات وحقوق الإنسان بدعم الاتحاج الأوروبي ومفوضية المجتمع المدني في جامعة الدول العربية وبتنفيذ مؤسسة "فريدريشن ناومان من أجل الحرية"، وشريكها الإقليمي المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة وبتعاون مع شركاء المؤسسة في بعض الدول العربية.
وأضاف أن المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة سعدنا من خلاله جدًا بهذه الشراكة التي أثمرت بالتعاون مع سائر الشراكات ما نحن مجتمعون من أجله.
وأوضح أن المركز العربي هو منظمة عربية تسعى لتطوير حكم القانون والنزاهة في الدول العربية مركزها بيروت ولها فروع وشركاء في معظم هذه الدول ولها مجلس أمناء مشكل من شخصيات عربية ذات مكانة مرموقة وموقع مميز في تناول الشؤون العربية.
وذكر أن المركز قد وفر لهذا المشروع وخبراءه وبعض التسهيلات اللوجيستية، وسبق له أن تعاون ومؤسسة "فريدريشن ناومان من أجل الحرية" في غير نشاط بشأن الإصلاح والديموقراطية وتمكين مؤسسات المجتمع المدني.
وعبر عن ترحيب المركز العربي بأي تعاون مستقبلي يصب في خدمة الأهداف التي نعمل لها جميعًا، منوهةً إلى أن مجالات المشاريع والأنشطة مفتوحة في بلادنا العربية نظرًا لحاجات هذه البلاد إلى تعزيز حكم القانون وإلى بناء الوعي بالحقوق في دولة الحق والمواطنة والعدالة والمشاركة.
وأعرب عن تمنيه أن يشكل المجلس العربي للحق في التجمع والتنظيم كما المجالس الوطنية وتوضع البرامج وترسم خطوات التنفيذ بروح الجدية والانفتاح والتعاون لما فيه نصرة الحق في مجتمعاتنا العربية.
كما أكد حافظ ابو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أهمية المؤتمر باعتبار أن الحق في التجمع والتنظيم أحد الحقوق الأساسية التي لا غنى عنها ولبنة أساسية في البناء الديمقراطي السليم لأي مجتمع متحضر، وقد كفلته الدساتير العربية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان، ومع ذلك مازالت بعض النصوص التشريعية العربية غير متوافقة في بعض جوانبها مع هذا المستوى من الحماية الدستورية وكذلك مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية .
وأضاف أن هذا المؤتمر الذي يعقد تحت شعار " حرية التجمع والتنظيم :خارطة طريق للمستقبل " هو المؤتمر الختامي لمشروع تعزيز الاطار القانوني للحق في التجمع والتنظيم في العالم العربي الذي نسقت أعماله مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية بدعم مشترك من الاتحاد الأوروبي ونفذته بالشراكة مع منظمات عربية من خمس دول هي :مصر والاردن وفلسطين ولبنان واليمن وبرعاية من الجامعة العربية.
وأشار أبو سعدة إلى أن المؤتمر يهدف الى تبادل الخبرات الإقليمية والدولية بما يعزز من مسيرة الإصلاح التشريعي وينهض بوضعية الديمقراطية وحقوق الإنسان ويرسخ بناء دولة القانون في المنطقة العربية وصولا الى رسم أو وضع رؤى مستقبلية للحق في التجمع والتنظيم لاسيما في ضوء اقرار المشروع في دوله الخمس الى مرجعية اساسية وهي المباديء الارشادية للحق في التجمع والتنظيم في العالم العربي ومدونات للسلوك للمجتمع العربي .
وأوضح أن هذه المدونات شهدت نقاشا مطولا من قبل منظمات المجتمع المدني المصرية بمختلف احزابه ونقاباته وجمعياته وقد أقرت مدونات السلوك بعد إضفاء الخصوصية المصرية عليها وصولا الى اعلان ما يسمى بالتحالف المصري لنزاهة المجتمع المدني وقد اعدت وثيقة تاسيسية له متضمنة أهدافه وآليات عمله وخططه المستقبلية.
وأضاف أبو سعدة ان التحالف المصري يهدف الى تعزيز وتطوير الادارة الداخلية لمؤسسات المجتمع المدني وتطوير علاقاتها مع مؤسسات الدولة من جانب وكذلك تعزيز مصداقيتها لدى الرأي العام وفيما بينها ايضاو الدفع في اتجاه تعديل القوانين المنظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني بتقديم مشروعات قوانين بديلة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وبالأخص المعنية بالحق في التجمع والتنظيم لافتا الى أن التحالف المصري يعمل على تقاسم الخبرات مع نظرائه العرب وصولا الى تحسين البنية التشريعية المنظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة العربية وتعزيز أداء منظمات المجتمع المدني بما يخدم العملية الديمقراطية في الدول المعنية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق