أصدرت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة التي تضم 2000 نائبًا في البرلمانات الأوربية والأمريكية ويرأسها الدكتور آلخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الأوربي بيانًا عشية ذكرى الثورة الإيرانية (11 شباط – فبراير) في ما يلي نصه:
إن انتفاضة الشعب الإيراني التي استمرت وتصاعدت واتسع نطاقها منذ 8 أشهر بالرغم من القمع الغير مسبوق وبشعارات «الموت للديكتاتور» و«الموت لمبدأ ولاية الفقيه» و«الموت لخامنئي» لم يبق أي لبس في مطالب وطموحات الشعب الإيراني الذي عبر بوضوح وجلاء عن رغبته في إقامة جمهورية ديمقراطية قائمة على فصل الدين عن الدولة.
إن تفجر ثورة غضب الشعب الإيراني في هذه الانتفاضة المستمرة منذ 8 أشهر خاصة في يوم 27 كانون الأول (ديسمبر) 2009 (يوم عاشوراء) أظهر مدى زيف كل ما يطلقه معتمدو سياسة المساومة والمسايرة والاسترضاء من أقوال الهراء وقصص مختلقة حول النظام الإيراني وبأنه لا توجد هناك معارضة أمامه.
إن اللجنة الدولية للبحث عن العدالة تتابع أخبار محاكم النظام الإيراني العائدة إلى العصور الوسطى ومحاكمة معارضين إيرانيين والحكم عليهم بالإعدام. إن تصريحات «إبراهيم رئيسي» النائب الأول لرئيس السلطة القضائية للنظام الإيراني بأن تسعة آخرين من المعتقلين سيتم إعدامهم في وقت قريب تجعل من الضروري والعاجل أكثر فأكثر إبداء المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأوربي رد فعل حازم وصارم على الفاشية الدينية الحاكمة في إيران.
إن أبناء الشعب الإيراني يرددون اليوم شعارات ومطالب قد أكدها وأصر عليها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة الرئيسة لهذا النظام منذ سنوات عديدة، وليست هذه الشعارات والمطالب معزولة في المجتمع الإيراني وبل موضع ترحيب وإقبال واسعين للغاية من قبل المواطنين الإيرانيين.
وقد اضطر بعض قادة النظام الإيراني إلى الاعتراف بهذا الواقع قائلاً: «إن الشعار الذي يطلقه مسعود رجوي زعيم المقاومة يسمع اليوم في شوارع طهران أيضًا» و«مجاهدو خلق هم الذين قادوا انتفاضة يوم عاشوراء» و«إن حضور ودور مجاهدي خلق في الأحداث الأخيرة خاصة في يوم عاشوراء أظهرا أن هناك قوة عاقلة ومدبرة وراء هذه الأحداث وتديرها».
إن إعدام سجينين سياسيين بتهمة «محاربة الله» وإصدار الحكم بالإعدام على 9 سجناء ومحاكمة 16 آخرين بالتهمة ذاتها يظهر وجود الوحشية والهمجية في القرن الحادي والعشرين. وجاء في مذكرة الاتهام الصادرة عن المدعي العام في محكمة الثورة بحق أحد هؤلاء السجناء: «إن التهمة الموجهة إلى هذا المتهم هي محاربة الله لكونه مؤيدًا وعلى علاقة واتصال بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية وكونه قد قاد خلية داخلية للمنظمة وعقد اجتماعات والتواطؤ لغرض ارتكاب جرائم ضد الأمن وممارسة نشاطات دعائية ضد النظام لصالح منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمعاندين، وكان على اتصال وارتباط بدائرة العلاقات في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وهو شارك في معظم التجمعات وقام بتصويرها»، ثم واستنادًا إلى قانون العقوبات الإسلامية طلب المدعي العام إعدام المتهم. وهذه هي أقصى الاتهامات التي وجهت إلى المحكوم عليهم بالإعدام أو الذين تجري محاكمتهم الآن.
إن كبار المسؤولين القضائيين والسياسيين في النظام الإيراني يؤكدون أنه ولكون القيادة المركزية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية لا تزال موجودة وقائمة على حالها فكل من يتصل ويرتبط بهذه المنظمة يعتبر «محارب الله» حتى لو مارس نشاطًا سياسيًا ودعائيًا أو إعلاميًا بحتًا أو سافر إلى العراق لزيارة أعزاء وفلذات كبد له يعيش في مخيم «أشرف»، وهذا ما يشمل ملايين الإيرانيين أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وعوائلهم وعوائل المعدومين وسكان أشرف وأعضاء وأنصار المقاومة الإيرانية في خارج إيران. إن هذه الأعمال والقرارات الوحشية إن دلت على شيء إنما تدل على كون النظام الإيراني هشة ومهتزة أمام المقاومة الإيرانية.
إن محاكمة وإعدام أعضاء وأنصار لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية بحجة «محاربة الله» تذكّر بإلصاق تهمة الإرهاب بهذه المنظمة من قبل الدول الغربية وبطلب النظام الإيراني ومن دون أي عملية قضائية. فبعد مضي 8 سنوات أبطلت وألغت محاكم متتالية في بريطانيا وأوربا تهمة «المحاربة» باللغة البريطانية والأوربية (أى تهمة «الإرهاب»)، ولكن التهمة الأمريكية لا تزال باقية على حالها.
اليوم ولمحاكمة وإعدام السجناء السياسيين خاصة من منهم أنصار ومؤيدو منظمة مجاهدي خلق الإيرانية يستغل النظام الإيراني تهمة الإرهاب على نطاق واسع تحت غطاء تهمة «محاربة الله». إذن نطالب أميركا أن تشطب في أقرب وقت اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الحركة الشرعية للمقاومة الإيرانية من قائمة المنظمات الإرهابية. ففي الوقت الذي انتفض فيه الشعب الإيراني لا يعني إبقاء هذه التهمة إلا تدخلاً سافرًا لصالح النظام وضد الشعب الإيراني في الوقت تجري الانتفاضة وهذا سيترك صورة سلبية للغاية عن الولايات المتحدة الأمريكية في المجتمع الإيراني.
وبرغم أن السيدين موسوي وكروبي ابتعدا كثيرًا عن انتفاضة الشعب الإيراني باعترافهما بدستور «الولي الفقيه» وشخص «الولي الفقيه» وحتى رئاسة أحمدي نجاد، ولكن خامنئي لم يبد أي انعطافة وتسامح حيالهما فيما أنهما يريدان بقاء النظام على السلطة ولكن بإصلاحه. إن طلب خامنئي كل شيء ليس من موقع القوة وإنما من الضعف المطلق. إن أي إصلاح في هذا النظام من شأنه تسريع رحيله وانتهائه مما يثبت ويؤكد أن الحل الوحيد لقضية إيران هو تغيير نظام الملالي الحاكم في إيران برمته وبكامل أجنحته ورموزه على أيدي الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وهو الحل الثالث نفسه الذي قدمته السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
إن اللجنة الدولية للبحث عن العدالة تدعو مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوربي والإدارة الأمريكية إلى اتخاذ خطوة عاجلة على مسار مواجهة هذا النظام.
يجب عدم تقديم المكافأة والجائزة لهذا النظام مقابل ما ارتكبه ويرتكبه من عمليات الإعدام والقتل والجريمة وذلك بمواصلة العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع هذا النظام.
إن ملف الانتهاك المنتظم والمنهجي لحقوق الإنسان وقمع المظاهرات السلمية للمواطنين في إيران يجب أن يحال إلى مجلس الأمن الدولي.
آلخو فيدال كوادراس
نائب رئيس البرلمان الأوربي
رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق