حول انتخابات نقابة المحامين العراقيين :
(( ان من ابرز الطعون القانونية التي توجة لانتخابات نقابة المحامين التي جرت مؤخرا في 8/4/2010 هي تدخل الجهة الحكومية المتمثلة بهيئة المساءلة والعداله عندما اصدرت قرارها المتضمن منعي واخرين من المحامين من الترشيح لمنصب نقيب المحامين وعضوية مجلس النقابة بذريعة شمولنا بقانون اجتثاث البعث حسب كتابها العدد 1147 في 5/4/2010 والمبلغ للنقابة واللجان القضائية العامة والفرعية قبل يومين من التاريخ المقرر للانتخابات والذي تم استغلالة وبصورة منظمة لغرض اسقاطنا في الانتخابات بعيدا عن القيم القانونية والديمقراطية والاخلاقية ))
واوضح السعدي (( ان منع المحامين من الترشيح لقيادة النقابة او العمل على اقصائهم بعد الفوز يعكس حالة غير مألوفة في التعامل مع المحامين ونقابتهم رغم اختلاف الانظمة السياسية التي مرت على العراق منذ تأسيس اول حكومة فيه ,وان مصادرة الحق في الترشيح لقيادة النقابة او الابعاد هو نتاج للقوانين التي سادت في العراق بعد الاحتلال ))
واشار (( الى ان هذه التدخلات من شأنها تقويض استقلالية النقابة وتشكل اعتداء سافر على ارادة المحامين وحرياتهم وهذا ما يتعارض كلية مع احكام القوانين والصكوك والمواثيق الدولية التي كرست حقوق المحامين واحترام ارادتهم في اختيار قيادات التنظيمات المهنية الخاصة بهم بعيدا عن كل اشكال وصور التدخل الحكومي والسياسي والحزبي )) .
22/4/2010
07901383685 - 07708958795
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق