الجمعية الدوليةلمساندة المساجين السياسيين
تونس في 06 أفريل 2010
يوميات المراقبة الإدارية
بعد رفضه الإمضاء اليومي :.. القضاء يطلق سراح زياد الفرشيشي ..
نظرت الدائرة الجناحية بمحكمة ناحية بنزرت برئاسة القاضي رياض البجاوي اليوم الثلاثاء 03 أفريل 2010 في القضية عدد 1223 التي يحال فيها ، بحالة إيقاف، السجين السابق زياد الفرشيشي بتهمة " مخالفة قرار المراقبة الإدارية طبق الفصل 150من القانون الجنائي " ، ولدى استنطاق المتهم أصرعلى حقه في التنقل بحرية و رفض الامتثال للقرار التعسفي بإخضاعه للإمضاء اليومي مباشرة بعد مقابلته لوفدي منظمة " هيومن رايتس ووتش " و " الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين " ونائب رئيس 'الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان' الأستاذ أنور القوصري، و أكد أن أعوان الشرطة قد أعلموه بأنه سيدخل السجن إن لم يقبل الإمضاء اليومي و بإمكانه بعد ذلك أن يشتكي لمن يشاء من الحقوقيين لأنهم " يُطبقون التعليمات .. ! " .
و بإعطاء الكلمة لمحامي المتهم الأستاذ سمير ديلو افتتح مرافعته بالتذكير بأن المراقبة الإدارية قد أصبحت موضوعا يَشغل الساحتين الحقوقية و السياسية في البلاد باعتباره من أكبر المظالم التي سلطت على التونسيين منذ إمضاء وثيقة الاستقلال ، حيث يقع اعتبار آلاف التونسيين ممن سبقت محاكمتهم لأسباب سياسية بمثابة " مواطنين من درجة ثانية " كما اعتبرتهم منظمة العفو الدولية يعيشون داخل سجن واسع، ومن جهتها اعتبرتهم منظمة " هيومن رايتس ووتش " : طلقاء لكنهم ليسوا أحرارا ، فيما تعتبرهم " الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين " : مواطنين تحت الحصار .. ، مما يجعل هذه المحاكمة مجرد عينة لمحاولات توريط القضاء في تبرير تجاوزات البوليس السياسي لقمع السجناء السياسيين المسرحين و اضطهادهم ، و أكد المترافع أن القانون لم يفرض مطلقا على الخاضع للمراقبة الإدارية أن يمضي لدى الشرطة بل ينص حرفيا في الفصل 24 من المجلة الجنائية على أنه : " لا يسوغ للمحكوم عليه مبارحة المكان الذي حددت إقامته به بدون رخصة " و حيث ينص الفصل 150 من نفس المجلة على أنه : " يعاقب بالسجن مدة عام المحكوم عليه ..الذي جعل تحت المراقبة الإدارية و يرتكب مخالفة الواجبات التابعة لها " و لكن بالرجوع إلى قرار المراقبة الإدارية الصادر عن وزير الداخلية تحت عدد 18216 ( بمناسبة القضية 12/10598 ) لا نجده ينص سوى على إلزام المعني بالإقامة بـ 23 نهج زغوان، بجرزونة –بنزرت ، فيما ورد بفصله الثاني أنه : لا يمكن للمعني بالأمر تغيير مكان إقامته ..بدون رخصة " ،
وتساءل الدفاع إن كان أعوان الشرطة يكتفون بتطبيق القانون فلماذا لم يضمنوا الملف أن المتهم قد غادر مقر إقامته و أنه غير عنوانه دون ترخيص مسبق و اكتفوا بالقول صلب المحضر عدد 63 بتاريخ 21/03/2010 " و حيث أن المعني قد تخلف عن المراقبة الإدارية منذ يوم 19/03/2010 و قد تم التحول إلى مقر سكناه في عدة مناسبات و لم يتم العثور عليه ( مما استوجب ترويج برقية تفتيش عنه تحت عدد 08 بتاريخ 21/03/2010 ..و بتاريخ 25/03/2010 و في حدود الساعة 16.30 أمكن لأعوان المركز العثور عليه بمدينة جرزونة ..) ،
و حيث يتأكد الطابع الكيدي للتهمة من التناقض بين زعم باحث البداية بأن المتهم لم يكن موجودا بمقر إقامته و بين اتهامه بـ التخلف عن المراقبة الإدارية حيث يبدو واضحا أن المقصود هو التخلف عن الإمضاء اليومي لأنه لا يعقل واقعا و قانونا و لغة أن يكون المقصود هو التخلف عن ..مقر الإقامة.. !
و قد قدم الدفاع للمحكمة شهادة من مشغل المتهم تفيد أنه يزاول عمله في حظائر البناء طيلة الأسابيع الماضية مما يبرر غيابه عن مقر إقامته كامل اليوم لممارسة حقه المشروع في العمل ..
و بعد المفاوضة الحينية قرر القاضي الحكم بعدم سماع الدعوى و ترك السبيل .
علما بأن اعتقال زياد الفرشيشي و تلفيق التهمة له جاء انتقاما منه بعد مقابلته لوفد هيومن ريتس ووتش بمدينة بنزرت بعد ظهر يوم الثلاثاء 23 مارس 2010 ، و خاصة بعد رفضه لقرار إعادة إخضاعه للإمضاء اليومي ..
كما سبقت محاكمة زياد الفرشيشي بنفس التهمة و صدر ضده حكم ابتدائي بالسجن مدة شهرين ثم حكم عليه استئنافيا بـ 16 يوما في القضية عدد 25144 .
والجمعية إذ تعرب عن ارتياحها لهذا الحكم العادل الذي يسفه ادعاءات البوليس السياسي بقانونية الإمضاء الدوري فإنها تطالب بوضع حد لهذه الإعتقالات التعسفية و ما يعقبها من احتجاز غير قانوني و بوضع حد نهائي ..لمظلمة المراقبة الإدارية ،
* كما نظرت الدائرة ذاتها في القضية عدد 2107 التي يحال فيها أيمن الإمام ( بحالة سراح ) بتهمة مخالفة قرار المراقبة الإدارية و بين لدى استنطاقه أنه في التاريخ المنسوب له فيه ارتكاب هذه " الجريمة " قد تم إلحاقه بالجندية حيث قضى شهرا ثم وقع تسريحه لأسباب صحية ،
و قدد قرر القاضي تأخير النظر في القضية لجلسة يوم 20 أفريل 2010 استجابة لطلب الأستاذ أنور القوصري الذي أعلن نيابته جلسة .
عن لجنة متابعة المحاكمات
رئيس الجمعية
الأستاذ سمير ديلو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق