ملايين الدكتور مثنى الضاري

جاسم الشمري تعود معرفتي بالدكتور مثنى حارث الضاري لما يقرب من عشر سنوات عرفته خلالها عن قرب في أكثر من موقف ، وأنا هنا لا أريد  أن أخوض في خُلق وخصال الرجل فهذا

ليس موضوع الحديث بل سأتكلم عن القرار الأخير لـ(اللجنة 1267)، والصادر قبل أيام، التي أضافت اسم الدكتور مثنى الضاري إلى قائمة الداعمين للإرهاب، بعد أن ساقت جملة من الأدلة التي لا تستند إلى أرض الواقع، وهي من ترتيب الحكومات الموالية للاحتلال، وبتوجيه ودعم مباشر من إدارة قوات الاحتلال والسفارة الأمريكية في بغداد، وتم استخدام النفوذ الأمريكي في الأمم المتحدة لتمرير القرار واستصداره. وأنا هنا سأتحدث عن دعم الدكتور مثنى الضاري لـ( الإرهاب وثرواته الطائلة ) ، المعروف أن الضاري هو من الأعضاء المؤسسين لهيئة علماء المسلمين في العراق، وهي هيئة عرفت بمواقفها الواضحة من الاحتلال، ورفضها له ولكل ما تمخض عنه، وعدم رضوخها للمغريات والتهديدات من قبل الاحتلال، والحكومات التي نصبها على رقاب العراقيين. وكان من نتائج هذه الضغوطات خروج بعض أعضاء الهيئة إلى خارج العراق، وعلى رأسهم الشيخ الدكتور حارث الضاري ألامين العام للهيئة، والدكتور مثنى الضاري المسؤول الإعلامي فيها الذي خرج من العراق في منتصف عام 2008، وغيرهما من أعضاء الهيئة. ودفعت الهيئة ثمن مواقفها دماً طاهراً من رجالها الذي قضوا على أرض العراق، على يد الاحتلال وعصابات الإجرام المتطرفة من المليشيات الحكومية الحاقدة. المؤلم في هذه القضية أن إدارة الاحتلال في العراق، والحكومات العميلة والتابعة له استندت في معلوماتها بتوجيه الاتهام إلى الدكتور مثنى الضاري على مواقع الانترنيت المفتوحة لكل من هبّ ودبّ لنشر ما يشاء ويتهم من يشاء، اضافة الى التقارير الكيدية التي رتبهتا حكومة المالكي المنتهية ولايته. وعلى العموم فان مواقف الرجل واضحة مما يجري في العراق، فهو يقول بان أمريكا دولة محتلة، وهذا الكلام تقره الأعراف والقوانين الدولية، وهو يؤكد أنه يدعم سياسياً وإعلامياً جهود مقاومة الاحتلال، وموقف الرجل من موضوع الطائفية يعرفه أعداؤه قبل أصدقائه ، ويوجهنا دائما إلى عدم استخدام مصطلحات تخدم الاحتلال، وأعوانه وتحقق مشاريعهم التخريبية ومنها( سنة، شيعة، عرب، أكراد، وغيرها). أما موقف الرجل من الفيدرالية، فهو أوضح من الشمس في رابعة النهار، حيث إنه يقف ـ وكما هو موقف رجال الهيئة ـ ضد تقسيم العراق، وضد الفيدرالية، ويبدو أن هذه المواقف التي لا تتماشى مع مشروع الاحتلال في العراق، دفعت الى التخطيط لمثل هذا القرار الخطير الجائر، حيث تشير معلوماتنا من داخل العراق أن حكومة المالكي المنتهية ولايته تقف وراء التهم الكيدية التي وجهت للدكتور مثنى، في محاولة خائبة لضرب الدكتور حارث الضاري في ابنه، بعد أن رفض الدعوات المتكررة من المالكي عبر مدير مكتبه وغيره ، للقاء رئيس الحكومة التي يراها الشيخ الضاري أنها أرتكبت جرائم وحشية ضد  العراقيين، وأنها لا تمثل الشارع العراقي، كما تهدف إلى الحد من النشاط الإعلامي للدكتور مثنى بعد مواقفه المشرفة في العديد من اللقاءات التلفزيونية ضد الاحتلال ورجالات الحكومة المنتهية ولايتها. ونعود إلى قصة الملايين التي يمتلكها الدكتور مثنى الضاري، وهنا سأكتفي بذكر موقف واحد فقط من عشرات المواقف التي حدثت أمامي أثناء عملي مع الدكتور الضاري، الأول: حينما كتبت بعض المواقع الالكترونية عن امتلاك الدكتور الضاري لمجموعة من البنايات في القاهرة وعمان، في حين كنا نعيش معا في وقتها على أبسط الوجبات السريعة، ولا نملك من المال إلا القليل، ونعمل من خلال شقة متواضعة نتخذها سكنا ومكتبا في الوقت عينه ، وهذا هو غيض من فيض مما أعرفه عن الدكتور مثنى الضاري. وفي خاتمة القول أريد أن أقف عند القرار الجائر لأقول لكل من يحب، أو يبغض مواقف الهيئة، إن الدكتور مثنى، وبعد سماعه القرار اكتفى بالقول:" لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"، وأنا أقول " لا حول ولا وقوة إلا بالله العلي العظيم"، فنحن نعيش في زمن تغيرت فيه الموازين والمقاييس فالمجرم يحاكم البريء، والقاتل يلاحق الشرفاء والوطنيين، لكن دورة الأيام لن تترك الأوضاع على حالها، وها هي الأيام ستمضي وسيحاكم شعبنا الذين يريدون أن يحاكموا الشرفاء من العراقيين، وسيلعن التاريخ بوش وأزلامه وعملائه وسيحاكمون، بما يستحقون في يوم من الأيام، عاجلا أم آجلا. وأنت يا أخي الدكتور مثنى ثبتك الله على مواقفك المشرفة، وهنيئا لك هذا الوسام، وهنيئاً لك شجاعتك وصبرك، والله معك.