الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
تونس في 02 أفريل 2010
محاكمة السجين السياسي السابق مصطفى بن خليل..
التصريح بالحكم يوم 16 أفريل 2010 ..!
نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية ببنزرت برئاسة القاضية ماجدة بن غربية صباح اليوم الجمعة 02 أفريل 2010 في القضية التي يحال فيها السجين السياسي السابق مصطفى بن خليل بتهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول حال مباشرته لوظيفه طبق الفصل 125 من القانون الجنائي ( وهي جريمة عقوبتها السجن مدة عام واحد و خطية بـ 120 دينارا) على خلفية اتهامه بإحداث الفوضى و الإعتصام داخل مركز الأمن الوطني بمدينة غار الملح من ولاية بنزرت ، و قد ترافع دفاعا عنه الأستاذان توفيق بوزيان و سمير ديلو ، فبين الأستاذ بوزيان أن حكم البداية قد أحسن تطبيق القانون لما قضى بعدم سماع الدعوى لتجرد التهمة ، و أن النيابة العمومية لم تدل بأي مستندات لتبرير استئنافها و اكتفت بالمطالبة بنقض الحكم الإبتدائي و القضاء من جديد بالإدانة كما أكد أن كل ما قام به المنوب هو المطالبة بحقه دون أن يصدر عنه ما يستوجب المؤاخذة القانونية ، أما الأستاذ ديلو فبدأ مرافعته باتهام باحث البداية بتدليس المحاضر حيث ورد بالمحضر عدد 142 المؤرخ في 11/11/2009 أن محرره هو ضابط الشرطة " محمد أنيس الصمادحي " رئيس مركز الإستمرار برأس الجبل على الساعة الخامسة مساءا، في حين ورد بالمحضر عدد 1/142 المؤرخ في 11/11/2009 ( .. ! ) أن محرره هو ضابط الشرطة " محمد أنيس الصمادحي " رئيس مركز الأمن الوطني بغار الملح على الساعة الخامسة و النصف مساءا.. ! ، متسائلا : كيف يمكن اعتبار التهديد بالإعتصام في مركز الشرطة هضما لجانب موظف ..؟ و لماذا اقتصر الباحث على ذكر عبارة : " هذا النظام ..." مع أن القانون أوجب ذكر العبارات المنسوبة للمتهم كاملة حتى تتمكن المحكمة من تكييفها و البت في مدى كونها تشكل هضما للجانب أم لا ؟
و قد قررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم يوم الجمعة 16 أفريل 2010 .
و تذكر الجمعية بأن السجين السياسي السابق مصطفى بن خليل هو من ضحايا المراقبة الإدارية التعسفية و أن هذه القضية تندرج في سياق الإستهداف القضائي للمساجين المسرحين ، كما تؤكد مجددا رفضها لكل القضايا الكيدية و لكل المحاكمات ذات الخلفية السياسية.. !
عن لجنة متابعة المحاكمات
رئيس الجمعية
الأستاذ سمير ديلو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق