بـــــــــــــــلاغ
تتعرض صحف المعارضة الثلاث إلى إجراءات تضييقية غير مسبوقة تتمثل أساسا في منعها من التصرف في النسخ التي تتسلمها من المطبعة، إذ أشعرت السلط مديري المطابع المعنية بالإمتناع عن تسليم أي نسخة منها إلى أصحاب الصحيفة وأجبرت المطابع على التكفل بإيصالها رأسا إلى شركة التوزيع، مما يفتح الباب أمام التلاعب بالتوزيع واللجوء إلى الحجز المقنع.
إن هذا الإجراء الجديد يشكل خرقا صارخا للعلاقة التجارية بين طرفين لا حق للسلطة بأن تتدخل فيها بأي شكل من الأشكال، خاصة أن تجربة هذا الأسبوع أثبتت أنها اتخذت من هذا الإجراء غطاء لحجب الجزء الأكبر من الكمية المطبوعة عن الأكشاك. وبهذا الإعتبار فإن التدابير الجديدة تشكل نيلا من حرية الصحافة وسعيا لإرباك صحف المعارضة وخنقها تجاريا كي تُضطر للتوقف من تلقاء نفسها.
ونظرا لهذا التصعيد غير المقبول اجتمع رؤساء تحرير الصحف الثلاث للتشاور وقرروا ما يلي:
أولا : رفض التدابير الجديدة واعتبارها غير ملزمة لصحفنا
ثانيا : الإحتجاب لمدة أسبوع في إطار تحرّك إنذاري جماعي للمطالبة بالتراجع عن تلك التدابير غير القانونية
ثالثا : متابعة التطورات والعودة للتشاور من أجل اتخاذ الخطوات التي يمليها الوضع بما في ذلك إمكانية اللجوء لأشكال أخرى من الإحتجاج إذا أمعنت السلطة في فرض الحصار التوزيعي على إحدى الصحف أو علينا جميعا.
رابعا : المطالبة برفع كل أنواع التضييقات المفروضة على صحفنا بما في ذلك حرمانها من الإشهار واستثناء "مواطنون" و"الموقف" من التمويل العمومي ومن التعويض عن ورق الطباعة واللذين يشكلان حقا لصحافة المعارضة في كل المجتمعات الديمقراطية.
تونس في 9 نوفمبر 2009
