بإدارة المهندس سعد الله جبري
الإستبداد يُنتج ويكرّس جميع سلبيات الإحتلال ولدرجة الخيانة، وتزيد سيئاته واخطاره حتى عن الإحتلال الأجنبي المرفوض!
إني أتهم
الدردري، بالخيانة الوطنية العُظمى عن سبق التعمّد والإصرار لقراراته التخريبية للصناعة والزراعة ومعيشة الشعب السوري!
العطري وكامل حكومته، بالخيانة العظمى، لسكوتهم عن تخريبات الدردري، الذي يُدركها الأعمى قبل البصير العاقل!
بشار الأسد بالخيانة لاستمرار دعمه للدردري، وعدم إقالته ومحاسبته على جرائمه وخياناته العظمى بحق الوطن والشعب
بشار الأسد بالخيانة لعدم إقالته لحكومة الفشل والتخريب والتواطىء والفساد وتحدّيه لأكثرية الشعب الساحقة بذلك!
بشار الأسد بالخيانة لعدم تكليفه لحكومة رجال - وليس مجرد ذكور- يتمتعون بالخبرة والقدرة والشرف والنزاهة والجرأة، لإنقاذ البلاد مما أوصلتها إليه حكومة العطري التافهة والمخربة
يعني المواطنون جميعا – ما عدا رموز الفساد والتسلط بالطبع الذين نهبوا البلاد وثرواتها وحتى الأموال الخاصة للمواطنين ورواتبهم – من آثار التخريب الواسع النطاق الذي تخصص به المجرم الخائن عبد الله الدردري، والمكلف بتخريب الإقتصاد السوري تخريبا شاملا في جميع نواحيه إطلاقا، من الصهيونية العالمية التي يُمثلها في سورية "البنك الدولي الصهيوني المُكلف رسميا من السلطة السورية برسم السياسات الإقتصادية لسورية "
وتنشر جميع الصحف والمواقع السورية – وطيلة سنوات ماضية وحتى اليوم- أمثلة وانتقادات حادة جداً بحق الدردري، والعطري وحكومته في ارتكابهم جرائم التخريب والإهمال والتقصير والفساد والتواطىء في الفساد الذي استمر سنين طويلة مُؤلمة، دون أن يتحرك أبو الهول – التمثال من الحجر الأصم – بشار الأسد، والقيادة المُشاركة له، لإقالة الحكومة ومحاسبة المجرمين المخربين فيها، لتحمّل مسؤولياتهم الوطنية والرسمية والأخلاقية، لإنقاذ سوريا وشعبها من أفظع وأسوأ حكومة مرّت عليها منذ العهد العثماني بالتأكيد وهذا ليس مبالغة ولا تجاوزا!
لماذا لم، ولا يتحرك الذين تسلطوا على الحكم، وكأنهم رُسل الله المُرسلة، فيحرم معارضتهم وعدم طاعتهم، والرضا والقبول بكل تقصير وتخريبٍ وخيانة يرتكبونها؟ ذلك لأنهم لصوص مجرمين انزلقوا في مراتب الخيانة تدريجيا، وإنَّ لمن أعظم أخطار الخيانة الوطنية، هي عدم الإهتمام بالشعب والوطن لأي مسؤول يفترض أنه يمثل شعبه، وواقعنا وما وصل إليه لأكبر دليل على خيانة الحكومة والأسد الصغير!
إن مهمة الخونة المذكورين والمكلفون بها من "البنك الدولي" الذي تُسيطر عليه وتُسيّره الصهيونية العالمية لتحقيق أغراضها وأهدافها في دعم إسرائيل وحمايتها وتدمير جميع أعدائها في سورية، والعالم العربي، بل والعالم أجمع!!! هي تخريب الدولة السورية وتدمير فعالياتها الإقتصادية وخاصة الزراعية والصناعية، وتدمير معيشة الشعب ومعنوياته وأخلاقياته وأهدافه القومية والوطنية: وقد فعلوا ذلك!
نشر موقع "كلنا شركاء" يوم الأربعاء 2/3/1010 – بعد حجبٍ لموقعه استمر عدة ساعات – مقالا للسيد علي عبّود، وعنوانه "سورية تخسر 20 مليار ل س بسبب قرار غبي !!.."
أنا أقول وأُصحح، عنوان المقال بأن القرار لم يكن غبيا، وإنما تآمرا. ومن المفهوم أن أي كاتب في داخل سوريا لا يجرؤ أن يصف أي خطأ أو تآمر بأنه تآمر، وبكتفي بوصفه بالغباء، وذلك لضمان النشر، ولحماية نفسه من المبيت سنين في بيت خالته!! الذي يأخذ الإهتمام والرعاية الأعظم من قبل سلطة بشار الأسد وأقربائه وأعوانه!
أنشر فيما يلي المقال المذكور "بحرفيته" راجيا الإطلاع على ما ورد من مناقشة علمية منطقية مُزودة بالوقائع والأرقام الصحيحة، والتي تُشكل في مجموعها، قرار إتهام للمجرم الخائن عبد الله الدردي، لإحالته إلى القضاء وإصدار أكبر العقوبات عليه وهو حكم الإعدام المُؤكد. وهذا ليس مبالغة، ولكن إذا ارتكب أي مواطن أضرار لفرد واحد بنسبة واحد على مليون من الأضرار المتقصدة التي تسبب الدردي، لحكم بالسجن، فكيف وقد تسبب بأضرار هائلة لكامل الدولة والشعب السوري؟
نص المقال المعنون " سورية تخسر 20 مليار ل س بسبب قرار غبي ..!! "
سورية تخسر 20 مليار ل س بسبب قرار غبي ..!!
علي عبود - كلنا شركاء / 02/ 02/ 2010
لم تجد حكومة المهندس محمد ناجي عطري من تلقي عليه بمسؤولية عدم تحقيق أهداف الخطة الخمسية العاشرة سوى الظروف الجوية السيئة التي سادت البلاد!
آخر تصريح في تحميل المناخ مسؤولية ماحصل من تراجع في النمو والإنتاج كان للنائب الإقتصادي عبد الله الدردري في المؤتمر الدولي الأول للتنمية في سورية حيث قال حرفيا: ( ولولا الجفاف الذي عانيناه لاستطعنا تحقيق أهداف البطالة والفقر والنمو المستهدف في الخطة، لكننا لا نستطيع أن نقول إننا سنترك المستقبل لقضية متعلقة بالسماء، من دون محاولة التأثير فيه ) .
يمكن أن نلاحظ أن الدردري يلقي أيضا بالمسؤولية على الجفاف الذي منع الحكومة من توفير فرص العمل ومن مكافحة الفقر ..!
ولم تقصّر وزارة الزراعة بالعزف على وتر المناخ الجاف فرأت أن ( أن الزراعة ما زالت تلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها في الانتاج والناتج المحلي الاجمالي حيث حقق الانتاج الزراعي تطوراً ملموساً في الفترة المدروسة عدا عامي 2007- 2008 لتأثره بالعوامل المناخية والجفاف الذي تعرض له خلال الفترة الاخيرة ) .
من يقرأ تحليلات رجالات الحكومة في الأشهر الأخيرة يتولد لديه انطباعا عاما أن سورية هي من البلدان الرطبة – لا الجافة ولا شبه الجافة - وانها تعرضت لظروف مناخية جافة بشكل استثنائي وغير مسبوق من قبل خلال عامي 2007 – 2008 فقط في حين أن سورية تتعرض للجفاف الحاد منذ عام 1984 والسنوات الرطبة أصبحت نادرة جدا .
وإذا كان النائب الإقتصادي يبشرنا ( لا نستطيع أن نقول إننا سنترك المستقبل لقضية متعلقة بالسماء، من دون محاولة التأثير فيه ) .. فإننا نسأله : كيف ستؤثر بقضية متعلقة بالسماء دون العودة إلى مبدأ ( أولوية الزراعة وزيادة المساحة المروية ) ؟
لقد اكتشفت الحكومة سريعا أن قراراها الغبي برفع أسعار المازوت في عزّ ري الحبوب كبّد سورية خسارة مادية لاتقل عن 20 مليار ليرة سورية وبدلا من أن تتحمل مسؤولية مافعلته لجأت الحكومة إلى المناخ الجاف لتحميله مسؤولية هذه الخسارة التي لم تحصل في محصول واحد من قبل حتى الآن ..!
تابعوا معنا هذه الأرقام :
المنطق يقول أن مساحة الأراضي المزروعة فعلا يجب أن تزداد تبعا لازدياد عدد السكان ولكننا نجد عمليا أن الأراضي المزروعة انخفضت من 4.873 ملايين هكتار عام 2005 إلى 4.61 ملايين هكتار عام 2008 أي عادت إلى مستوى المساحة المزروعة في عام 2003 سنة استلام المهندس عطري للوزارة خلفا لسلفه محمد مصطفى ميرو !
وإذا كان الأساس في استقرار الإنتاج الزراعي هو الأراضي المروية وليست البعلية فإننا نلاحظ باستغراب الإنخفاض المستمر في المساحة المروية في عهد حكومة المهندس عطري من 1.439 مليون هكتار عام 2004 إلى 1.426 مليون هكتار عام 2005 فإلى 1.4 مليون عام 2006 فإلى 1.396 مليون عام 2007 فإلى 1.355 مليون هكتار عام 2008 .. ولا ندري إلى أي رقم سيستقر التراجع في المساحة المروية في عهد حكومة عطري التي اخرجت الزراعة وقطاع الري والإستصلاح من أولوياتها لصالح مايسمى بـ اقتصاد السوق الإجتماعي .. فأي سوق هذا لايكون محوره قطاعه الزراعة والصناعة ؟
ومثلما انتهجت حكومة عطري سياسة مُحكمة لتقليص حجم ودور القطاع العام الصناعي فإنها انتهجت السياسة نفسها في القطاع العام الزراعي مع ان دوره بالأساس كان محدودا جدا لكنه يبقى مع ذلك من المؤشرات المهمة على سياسات الحكومة ..
لقد تراجعت مساحة الأراضي المزروعة من قبل القطاع العام من 6 آلاف هكتار عام 2003 إلى 800 هكتار عام 2008 وكانت بحدود 58 ألف هكتار عام 1999 !
وقد يخطئ الكثيرون إذا استنتجوا أن تراجع المساحات المزروعة لدى القطاع العام أدى إلى زيادة المساحة المزروعة من قبل القطاع الخاص لأن الأرقام تقول أن المساحة المزروعة من القطاع الخاص كانت تبلغ 2.64 مليون هكتار عام 2003 ارتفعت قليلا إلى إلى 2.73 مليون هكتار عام 2007 ثم عادت لتنخفض إلى 2.4 مليون هكتار تقريبا عام 2008 !
وبشكل عام انخفضت الأراضي المزروعة فعلا خلال 2003- 2008 من 4.7 إلى 4.6 ملايين هكتار مما يعني عدم الإهتمام الحكومي بزيادة الأراضي المزروعة .
ونلاحظ أيضا ان مساحة الحبوب تراجعت من 1.83 مليون هكتار عام 2004 إلى 1.48 مليون هكتار عام 2008 ورافق هذا التراجع بالمساحة تراجع بالإنتاج من 5 ملايين طن تقريبا في عام 2003 إلى حدود 4 ملايين طن عام 2007 وانخفض الإنتاج بحدة إلى 2.13 مليون طن فقط عام 2008 .. فلماذا ؟
لم يتوقف أحد عند إنتاج عام 2008 ليسأل : ما أسباب تراجع إنتاج الحبوب إلى الرقم الذي كان عليه في عقد الثمانينات من القرن الماضي ؟
لن نتحدث عن المحاصيل الأخرى لأن التراجع الحاد اقتصر على القمح فقط بل ان محاصيل أخرى شهدت زيادة في الإنتاج خلال عامي 2007 – 2008 من جهة ولأن الخسارة بالقمح تجاوزت العشرين مليار ل س من جهة أخرى !
إذا كان السبب هو فعلا الجفاف كما يزعم الدردري ووزارة الزراعة فلماذا بقي رقم انتاج الحبوب كبيرا بحدود 4 ملايين طن عام 2007 وهو من الأعوام الجافة ولا تزيد كمية امطاره عن امطار عام 2008 ؟
الجواب – المفاجأة الذي لاتريد الحكومة الإشارة إليه هو ارتفاع اسعار المازوت في الفترة التي يحتاج فيها الموسم إلى الريّ !
فعلا كان الجفاف في العام 2008 يسود البلاد منذ شهر شباط ولكن لم يكن ذلك استثنائيا فالأمطار تنحبس عن سماء سورية منذ آذار على مدى الأعوام الماضية لكن بما ان الإعتماد على الري هو الأساس فإن المزارعين لم يهتموا في الماضي بانحباس الأمطار كثيرا ، ولكن الجديد هو رفع أسعار المازوت أي ارتفاع تكلفة الري ثلاثة أضعاف دفعة واحدة دون سابق إنذار !
صحيح أن الأراضي المزروعة تراجعت .. وصحيح أن المساحة المروية تراجعت أيضا .. ولكن كل ذلك لم يشكل العامل الحاسم بتراجع إنتاج القمح إلى ماكان عليه منذ أكثر من عشرين عاما ، فالذي أثّر وكان سبب هذا التراجع الدراماتيكي هو القرار غير الرشيد برفع الدعم عن المازوت في الوقت غير المناسب أي أن الحكومة لم تنتظر نهاية الحصاد بل فضلت أن تفاجئ المزارعين برفع السعر فردوا لها المفاجاة بأسوا منها فخفّضوا الإنتاج !
وبحسبة بسيطة نكتشف أن ثمن خسارتنا لمليوني طن من القمح بسبب القرار الغبي برفع المازوت في وقت غير مناسب على الإطلاق دون أن يرافقه دعم فوري يتجاوز الـ 20 مليار ل س .. فمن تحمل مسؤولية نتائج هكذا قرار حتى الآن .. غير الطبيعة الجافة ؟
وما يؤكد كلامنا أن الحق على الحكومة وليس على الجفاف بتراجع الإنتاج إن مردود طن الحبوب في الهكتار الواحد لم ينخفض إلا في عام 2008 .. فلماذا في هذا العام الجاف دون سائر الأعوام الجافة الأخرى التي تسيطر على سورية منذ نحو ربع قرن من الزمن والإستثناءات قليلة جدا ؟
لقد تفاجأت – باعتباري أحد المتابعين لإنتاج الحبوب منذ سنوات وسنوات – أن مردود القمح لم يتجاوز 1.4 طن في الهكتار الواحد عام 2008 ، وهو رقم قليل جدا غير مسبوق لم يحصل في أقسى الظروف المناخية التي مرت على سورية فحتى في عام 1987 الجاف كان المردود 1.5 طن بالهكتار .. فهل المطلوب أن نعود إلى الوراء .. أم ماذا ؟!
وما يؤكد ان ليس للمناخ علاقة بالإنتاج فإن عام 2007 كان لايقل جفافا عن عام 2008 باعتراف مباشر من الحكومة ومع ذلك فإن مردود القمح وصل إلى 2.4 طن في الهكتار وهو يقترب جدا من أرقام السنوات 2003 – 2006 ..
وبدلا ان تعترف الحكومة بقراراها السيئ جدا فإنها ألقت بالمسؤولية على الجفاف وكأن الناس وبخاصة المنتجين لايعرفون الحقيقة المرة وهي أن المنتجين خفّضوا عدد وكمية الريات لمحاصيلهم بعد رفع الدعم عن المازوت !
وإذا سأل احد : ماعلاقة المازوت بري الأراضي ؟
فإننا نجيبه أن القسم الأعظم من الأراضي المروية يعتمد على المحركات لضخ المياه من الأنهار والينابيع والآبار ففي عام 2008 مثلا بلغت مساحة الألااضي المروية من الآبار 760 ألف هكتار ومن الينابيع والأنهار 208 آلاف هكتار !
وبما أن الحكومة تعرف مافعلته يداها فإنها اتخذت في العام الماضي وقبل بدء فصل ري المحاصيل الزراعية مجموعة من إجراءات الدعم للمنتجين ليس حبا بدعمهم وإنما عدم قدرتها على تحمل مسؤولية تدهور الإنتاج الزراعي بسبب المازوت !
وإذا كانت الحكومة نجحت إلى حد ما بالتعمية على السبب بإلقاء المسؤولية على الجفاف فهي غير قادرة على الإستمرار على العزف على أوتار الجفاف عاما بعد عام !
كل ذلك يؤكد أن الجفاف ليس جديدا على سورية ولا على دول المنطقة ، ولكن الجديد أن الحكومات السابقة كانت تعطي الأولوية للزراعة في حين أعطت حكومة عطري الأولوية للقطاع الخاص وسخرت جهودها لتشجيعه لكي يستثمر في الإقتصاد الريعي لا الإنتاجي مما أدى إلى تراجع الصناعة والزراعة !
ومن المفيد التأكيد - لمن نسي أو تناسى - أن الزراعة في سورية لاتعتمد على الأمطار منذ آواخر عقد ثمانينات القرن العشرين الماضي فالقسم الأساسي من الإنتاج الزراعي يأتي من المساحات المروية وليست البعلية ، ومن يشك بذلك فليراجع جداول إنتاج الأعوام الماضية !
ولم يخلُ خطاب واحد من خطب الرئيس الراحل حافظ الأسد من التركيز على مشاريع الري والسدود واستصلاح الأراضي وتأكيده الدائم على الحكومة لإنجازها في مواعيدها لأنها السبيل الوحيد لمواجهة الجفاف وانحباس الأمطار !
أما مافعلته وما تفعله حكومة عطري فهو تخليها عن ( اولوية الزراعة ) وتخليها عن أولوية مشاريع الري والإستصلاح فوصلت البلاد إلى ماوصلت إليه من تراجع في القطاع الزراعي مثلما حصل في القطاع الصناعي العام!
لم ترتفع حصة الزراعة في الناتج إلا قليلا خلال ثلاثة عقود من 13 % في منتصف ثمانينات القرن الماضي إلى 20 % حاليا !
وإذا بقيت الحكومة على سياساتها تجاه القطاع الزراعي فنحن على قناعة أن تحذير وزير الزراعة بأن سورية ستتحول إلى مستورد زراعي في المستقبل . هو ماسنشهده قريبا جدا وليس في المستقبل البعيد!
علي عبود - كلنا شركاء
تعليقات Comments
قدموس 2010-02-03 15:14:24
هل لك بشرح وإيضاح هذه الجمله والعنوان قرارها الغبي برفع أسعار المازوت في عزّ ري الحبوب كبّد سورية خسارة مادية لاتقل عن 20 مليار ليرة سورية كيف حصل ذلك كيف حصلت على هذا الرقم لن أقف محام عن الحكومه ولكن بالعلم والمعرفه ياصديقي وليس بالحشو
---------------------------------------------------------------
غير صحيحة
منطقة زراعية 2010-02-02 18:20:49
حتى هذه الارقام غير صحيحة لانه هناك الكثير من الاراضي التي تؤخذ عليها قروض زراعية وهي غير مزروعة اصلا والمستفيد هو القائمين على المصارف الزراعية واساسا المزارعين الحقيقين اعدادهم قليلة جدا و الناس الجالسة تنتظر المطر كثيرة و عايشة على القروض المؤجلة.
------------------------------------------------------------------
لم اجد قرار صحيح واحد للحكومة
تيم حاوي 2010-02-02 16:27:39
والله ان الحديث عن مصائب هذه الحكومة يطول ويطول , مع انني لست ممن يعتقد ان دفة القطاع الاقتصادي وقراراته تصدر من هؤلاء فالحكم الشمولي في سورية يتدخل في كل شي وما هؤلاء الوزراء الا موظفون ينفذون ما يؤمرون به ,ان ما يقلب راس المتابع لقرارات حكومتنا خاصة عند ذروة الازمة الاقتصادية العالمية هو رفع دعمها عن المواد الاولية الاساسية التي تدخل في حياة المواطن اليومية في حين ان جميع حكومات العالم بما فيها الانظمة الراسمالية أخذت تتدخل وتدعم قطاعاتها الاساسية لتخفبف وطأة الازمة على شعوبها , ولزيادة الانفاق لدى المواطنين , ناهيك عن ان حكومتنا تحسب النمو في البلد من خلال زيادة الاموال في خزينتها لا من خلال القوة الشرائية وزيادة حركة المال بين المواطنين،
ماذا نقول ونقول
أنا مثلا من بيئة فلاحية, معظم سكان منطقتنا يعتمدون على زراعة البندورة والبطاطا , كان الفلاح سابقا (قبل حكومة العطري) يحصل على السماد المدعوم وعلى المازوت المدعوم من اجل ري مشاريعه , ومع هذا كان الفلاح يربح موسم ويخسر موسمين , اما الان فإن الفلاح يعد للمليون قبل ان يقدم على زراعة أرضه.
---------------------------------------------------------------
وبعد، أيها الأخوةالمواطنين السوريين، المقهورين في وطنكم، في عملكم، في معيشتكم، في مستقبلكم ومستقبل أولادكم، في حقوقكم الإنسانية والدستورية:
إن ما ذكره مقال "كلنا شركاء" صحيح بكلِّ كلمة وردت فيه، ولكنه لم يُناقش إلا ناحية واحدة فقط من الفشل والتخريب الحكومي الشامل واسع النطاق الذي أصبح يطول جميع نواحي حياتنا ومعيشتنا، وإقتصاد بلادنا صناعيا وزراعيا وتعليميا وتطويريا.
إن جميع بلاد العام تتقدم وتتطور وتزداد مصانعها، وتتراجع بطالتها، إلا بلادنا تحت الحكم المشؤوم، تُغلق مصانعها باستمرار حتى تجاوزت حاليا 3000 مصنع، وتزداد البطالة ويزداد الغلاء، وتتراجع التنمية، ويزداد الفساد غيرالأخلاقي في مختلف نواحي الإدارات الحكومية وحتى التعليمية والجامعية!!!!
إلى متى يجري تخريب بلادنا ومصالحنا ومعيشتنا، وأبو الهول الأسد أصم أخرس، جامدٌ لا يتحرك لتحمّل مسؤولياته الدستورية لإنقاذ بلاده وشعبه، ونحن ساكتين لا نتحرك؟ هل هو جبان لا يجرؤ على مخالفة تعليمات الصهيونية أو هو متآمر ضالع في تخريب البلاد وشعبها؟
ماذا ينتظر أبو الهول؟ هل ينتظر أن أقوم أنا، أو هو، أو هي، أو أنت، بإقالة الحكومة والتحقيق مع وزرائها، ومن ثم تكليف حكومة حقيقية لسورية؟ هذا غيرممكن لإن الأمر دستوريا هو من صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي اتخذ وضع أبو الهول ! فما العمل؟
لم يبقى إلا أن ننتقل إلى العصيان المدني الشامل الذي يُمكن أن يتطور إلى ثورة شعبية شاملة إذا لم يُحقق هدف إنقاذ سوريا، والتحقيق ومحاكمة جميع مسؤولي النظام الحاليين!
وهل يريدون من الشعب أن يسير في طريق الإغتيالات لإزاحتهم عن المواقع المتسلطين عليها، وإرسالهم إلى جهنم وبئس المصير؟ أكيدا إن هناك آلافا من المواطنين المؤمنين بربهم، وبمبادئهم، وبعدالة مطالبهم والشاعرين بالظلم الساحق، ويكاد صبرهم ينفذ، مستعدين للقيام بهذا. ولكننا نصبر، ونتبع سبل المعالجة السلمية، لعل الكافرين بالله وبوطنهم وشعبهم وبشرفهم، يعودون عن غيّهم وظلمهم وفسادهم وجبروتهم، بل وخيانتهم!
وأظن أن لكل مواطن وفئة من المواطنين توجّه ودور، ليقوم بواحد من المسؤوليات والحلول المذكورة، وذلك لتحقيق غرض واحد هو إنقاذ سوريا وطنا وشعبا من شلّة عصابة فساد ولصوص و خونة مخربين لصالح إسرائيل والصهيونية العالمية!!
--------------------------------------------------------
مع تقدم الأيام، نفهم ونتعلّم أشياء كثيرة، منها:
كم من الأمور والتصرفات والزعامات يُمكن إدراجها تحت عنوان من كلمة واحدة
" الخيانة"، بل هي الخيانة العُظمى!!!
--------------------------------------------------------
أيها المواطنون، أيها الشعب العربي السوري الأصيل،
لنتعاهد، ولنعمل على إنقاذ بلادنا وشعبنا من عصابات اللصوصية والتخريب والتسلّط! ولنتعاهد على العصيان المدني والثورة للخلاص من بشار الأسد وعصابته وأقاربه وحتى إحالتهم إلى المحاكم القانونية للقصاص الحقّ منهم بما نهبوه وخربّوه وأفقروا الشعب! ولنتعاهد على إعادة بناء بلادنا سياسيا واقتصاديا ومعيشيا وقضائيا .....
ولنواصل، ولنزيد، ونزيد في الإمتناع عن دفع الضرائب إلى حكومة الفساد والتخريب، ولنتحضر للسير قريباً في العصيان المدني الشامل تحقيقا لأهدافنا في:
v نظام حكم ديموقراطي شريف وأمين لسورية العربية، وفقا لتقاليدها وقِيَمها ومعتقداتها
v التركيز الفعّال على التنمية الإقتصادية الشاملة لرفع مستوى معيشة جميع الشعب، ومعالجة أزماته في الدخل والبطالة والسكن والصحة والتأمين الإجتماعي.
v المساواة الشاملة بين جميع أبناء الشعب: سياسيا وإقتصاديا وحقوقٍ وواجبات!
v تحرير الأجزاء المغتصبة من الوطن، والعمل لتحرير فلسطين، ورفض اي إعتراف وتطبيع مع إسرائيل!
v العمل الجّاد المُخلص لتحقيق دولة الإتحاد العربي التي ستكون قوّة عالمية كبرى!
ولنجعل الحديث عن العصيان المدني السلمي محور حياتنا وجهودنا ونشاطنا وحواراتنا اليومية الدائمة، وحتى نصل لتنفيذه والإستمرار فيه حتى نقذف بنظام بشار الأسد وخونته إلى مزابل التاريخ وقبور اللعنة الأبدية، ومن ثم تستعيد سورية وجهها الحقيقي القومي العربي، المتمتع بديموقراطية حقيقية أمينة أخلاقية، وتنميةٍ جادة مُخلصة لصالح الوطن والشعب جميعا، وتطوّر علمي وحضاري يليق بسورية وشعبها الكريم على مر التاريخ
أيها المواطن العربي السوري،
عهدَ الله، وعهدَ الإخلاص لوطنك وشعبك وأسرتك ونفسك:
ü الإمتناع الشامل الكامل عن دفع أيٍّ من الضرائب والرسوم إلى حكومة الفساد والتخريب والخيانة، فهو الطريق الحق الآمن السلمي والأكيد للخلاص نهائيا من عصابة التسلط والفساد والتخريب والخيانة.
ü هو عهدٌ مع الله، فالتزمه كرجل وكمؤمن، وحتى إنحسار حكم بشار الأسد وأقربائه وعصابته عن البلاد، وعن صدر الشعب نهائياً، وإلى الأبد.
ولِنُساءل أنفسنا: ألسنا نسعي إلى حكم ديموقراطي نزيه، يُمثل جميع الشعب ومصالحه تمثيلا صحيحاً، ويوفر له حرياته الإنسانية والدستورية، ويعمل للبناء والتطوير وحقوق الشعب؟ وأن تتحقّق مصالحنا المعيشية والوطنية والقومية؟ وأن نُنهي الفساد في بلادنا؟
وهل يتحقق هذا إلاّ بالإنتهاء إلى الأبد من مرحلة سوداء من الإستبداد والفساد، والتسلط والظلم والظلام، والبطالة والأزمات التي خلقوها خلقاً، وفاقموها ظلما وعدواناً وفساداً؟
بكلّ إحترام/ المهندس سعد الله جبري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق