منظمة حقوقية مستقلة
تونس في 18 صفر 1431 الموافق ل 03 فيفري 2010
التصريح بالحكم يوم 10 فيفري
زهير يبتسم رغم التنكيل المتواصل
نظرت منتصف نهار اليوم الأربعاء 03 فيفري 2010 الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بنابل في مطلبي الاستئناف الصادرين عن الناشط الحقوقي والإعلامي السيد زهير مخلوف وعن النيابة العمومية للطعن في الحكم الصادر ضده عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية في القضية عدد 96838.
وقد حاصرت منذ الصباح الباكر قوات كبيرة من الشرطة وعناصر البوليس السياسي مقر المحكمة ومنعوا دخول عدد من المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين نذكر من بينهم السيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي والدكتور أحمد بوعزي عضو المكتب السياسي بالحزب المذكور ورئيس لجنة مساندة سجين الرأي زهير مخلوف، كما حضر عدد من أعوان البوليس السياسي داخل قاعة الجلسة.
ورغم أن الناشط الحقوقي أحضر من سجن اعتقاله بالمسعدين للمحكمة منذ الصباح فإنه لم يقع إدخاله إلى قاعة الجلسة إلا حوالي منتصف النهار ولاحظت المحكمة عليه علامات الغبطة والسرور، وحضر عدد من المحامين رافع منهم 12 محاميا ممثلين لجميع الاتجاهات الفكرية والسياسية ولجميع المنظمات والجمعيات الحقوقية.
كما حضر المحامي الفرنسي مارتان برادال كملاحظ وممثل للشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان، وقد تمكن من متابعة سير أعمال الجلسة من خلال ترجمة فورية قام بها أحد زملائه المحامين التونسيين.
وقد تمسك لسان الدفاع بالدفوعات الشكلية، ورافع في الأصل مبديا استغرابه لعدم احترام المحكمة لأبسط القوانين واستغرابه لما جاء بالحكم الابتدائي من عدم اهتمام بمرافعات لسان الدفاع التي رغم أن المحكمة الابتدائية قاطعتها فإنها لم تتعرض لها في حكمها ولم تناقشها ولم تبد رأيها بشأنها وجاء حكمها بذلك هاضما لحقوق الدفاع مستهينا بالجهود التي بذلها المحامون، كما كان حكمها فاقدا للتعليل.
وأعاد لسان الدفاع على أسماع محكمة الاستئناف الدفوعات الشكلية ومن بينها عدم اختصاص النيابة العمومية بتوجيه التهمة وإحالة السيد زهير مخلوف على العدالة، كما اعتبر لسان الدفاع أن الجو الذي نشأت فيه هذه القضية هو الانتخابات الرئاسية والتشريعية الماضية مشيرا غلى أن السيد مخلوف باعتباره معارضا للنظام القائم وينتمي إلى حزب معارض معترف به كان مترشحا لتلك الانتخابات عن ولاية نابل، وكان يعدّ تقريرا عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بتلك الجهة، وخاصة فيما اعتبرته السلطة انجازات كبيرة في حين أنها لم تكن في الحقيقة شيئا يذكر.
كما اعتبر لسان الدفاع أن وقائع القضية يخضع لمقتضيات المجلة الانتخابية التي نص الفصل 29 منها على أن التتبعات تكون على أساس مجلة الصحافة، كما أشار لسان الدفاع إلى أن استئناف النيابة العمومية باطل، ذلك أن القانون يفرض على النيابة العمومية أن تقدم ملاحظات كتابية لتدعيم استئنافها وأبدى لسان الدفاع استياءه لإبقاء السيد زهير مخلوف بالسجن رغم انقضاء أجل العقاب المحكوم به ضده والذي ليس له أي أساس قانوني إلا ما اعتبر جزافا استئنافا غير قانوني من طرف النيابة العمومية، في حين أن الاستئناف الوحيد الذي يمكن الأخذ به هو استئناف السيد زهير مخلوف الذي كان له أمل في ان يقع إنصافه من قبل محكمة الاستئناف لا أن تبقيه تلك المحكمة بالسجن رغم انقضاء مدة العقاب.
وتعرض لسان الدفاع إلى أن القضية أريد تقديمها على أنها قضية عادية في حين أنها في الحقيقة ليست كذلك، لأن السيد زهير مخلوف تم إيقافه قبل توجيه التهمة إليه، في حين أنه لم يكن متلبسا بجريمة، وأنه لم يقم هو بتحرير الشكوى إذ أن الإمضاء المذيذلة به يختلف كثيرا عن الإمضاء المضمن بمحاضر البحث، كما أن المحكمة رفضت إطلاق سراحه رغم عدم توفر شروط الإيقاف.
وأشار لسان الدفاع إلى أن أركان تهمة الفصل 86 من مجلة الاتصالات لم تتوفر، إذ أن الفصل المذكور يستوجب توفر أركان العمد والإساءة والنشر عن طريق شبكة عمومية للاتصال، وأشار إلى أن محكمة البداية التي كان عليها أن تبين المقصود من عبارة ''الإساءة'' التي وردت في الفصل المذكور، عرفت الإساءة بكونها ''الإساءة''...
وطالب لسان الدفاع بإطلاق سراح السيد زهير مخلوف حالا وإن تراءى للمحكمة تأخير النظر في القضية لأي سبب من الأسباب حتى تضع حدا لهذه المظلمة، لكن المحكمة التي أرادت أن تناقش لسان الدفاع مستعملة المزاح في بعض الحيان قررت تأخير القضية لجلسة يوم 10 فيفري 2010 للتصريح بالحكم ورفض مطلب السراح.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة طلبت من المحامين اختصار مرافعاتهم وهو ما وقع بالفعل، علما بأن المحامين أشاروا إلى أن مرافعاتهم ستكون بطريقة برقيّة، وتخللت المرافعات مشادة بين قاضي المحكمة والأستاذ سمير ديلو، كما أراد القاضي معاقبة الأستاذة نجاة العبيدي بحرمانها من المرافعة لولا تمسكها بحقها ومساندة زملائها لها.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق