علمت كلمة أن الجنة الفرعية لحقوق الانسان التي انشئت بمقتضى اتفاقية الشراكة المبرمة بين تونس والاتحاد الاوروبي سنة 1995 ستلتئم يوم 25 فيفري الجاري ببروكسيل، وذلك بعد أن ألغي اجتماعها المفترض في أواخر 2009 بطلب من الحكومة التونسية خشية من تعرضها لانتقادات لتردي سجلها خاصة أثناء الانتخابات الأخيرة.
وكانت الحكومة التونسية قد جمّدت حضورها في جميع اللقاءات الثنائية مع الاتحاد الاوروبي.
وترجح بعض المصادر أنّ الطرف التونسي يراهن على معاملة أفضل من قبل الرئاسة الاوروبية بعد أن آلت مقاليدها إلى إسبانيا منذ بداية 2010 التي سبق لوزير خارجيتها ان اعترض على إصدار الأعضاء 27 في الاتحاد الأوروبي بيانا يدين تجاوزات السلط التونسية في مجال الحريات.
وكان إحجام الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي عن ارسال تهانيها للرئيس التونسي بعد توليه ولايته الخامسة قد شكّل سابقة في توتر العلاقات.
تجدر الاشارة إلى أن اللجنة المذكورة يفترض أن تستعرض سنويا تفعيل البنود الخاصة باحترام حقوق الانسان المنصوص عليها باتفاقية الشراكة داخل البلدان الأطراف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق