المالكي يسعى لاغتصاب العملية الديمقراطية في العراق

الكاتب: زينب امين السامرائي

ان سياسة المالكي باتت واضحة ولا تقبل اي تحريف اذ يحاول الانقلاب على النظام الديمقراطي من خلال القرار الذي اصدرته هيئة التميز وذلك بعد تعرضها للضغوط من قبل الحزب الحاكم الذي يسعى بعد خسارته في الانتخابات الى الانفراد بالسلطة والاستمرار في مسلسل الاجرام والطائفية التي مثلت نهج سياسته طيلة الاربع سنوات الماضية عن طريق قرار اعادة العد والفرز اليدوي الذي اقرته المحكمة مما يبين مدى تاثير المالكي على قرارات القضاء العراقي الذي يوضح عدم استقلالية القضاء واليوم كما هو معروف عن تشبث المالكي وطغمته الحاكمة بالسلطة يحاولون حرف مسار الديمقراطية حيث اصدر المالكي في السابق بيانات تحتوي على عبارات تهديد وابتزاز علنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتلميح باعتقال عدد من العاملين فيها في محاولة يائسة منه للضغط عليها من اجل تغير نتائج الانتخابات لصالح ائتلاف دولة القانون ولكن كان رد المفوضية شجاعًا له برفض مطالبة الغير شرعية بتغير ارادة الناخب العراقي الذي تحدى الخوف من اجل التغير المنشود المرتقب من قبل ابناء الشعب العراقي ويحاول المالكي اليوم اعادة شعب العراق الى اربع سنوات من الفساد المالي والاداري والتخلف والطائفية واعادة العراق الى العزلة الاقليمية والولاء الكامل والمطلق لاسياده في ايران واجهاض العملية الديمقراطية التي تمثلت بنجاح الناخب العراقي في كسر الطوق الطائفي الذي زرعته حكومة المالكي بحق ابناء الشعب خلال السنوات الاربعة العجاف وهدف المالكي هو فرض طموحاته الشخصية ورغباته الدكتاتورية على ارادة واصوات ابناء الشعب الذين اكدوا من خلال اصواتهم ودمائهم الزكية التي سالت في يوم الانتخابات على طلب التغير والخلاص من دكتاتورية الحزب الحاكم فهي محاولة يائسة للانفراد بالسلطة ومصادرة الديمقراطية التي ضحى الشعب من اجلها وذلك تلبيتاً لانانيته وفي هذا الظرف الخطير الذي ينتظر فيه كل العراقيين تشكيل حكومة وطنية بعيدة عن الاصطفافات الطائفية وانهاء دوامة الازمات والمشاكل التي تحيط الشعب العراقي من كل جانب نشاهد وبكل اسف ممارسات المالكي بالضغط على القضاء العراقي لتغير نتائج الانتخابات واللامبالات من قبل حكومة المالكي للظروف التي يعاني منها ابناء الشعب وان هم حكومة حزب الدعوة الاول والاخير هو الاستحواذ على كرسي السلطة باي ثمن ولا يهمهم حتى لو سالت دماء العراقيين جميعًا والظاهر ان الانقلاب سمة من سمات المالكي وصفه من صفاته لانه ببساطة انقلب على اصدقائه وحلفائه بل وجه ضربات قاسية للكثير منهم ومثال على ذلك ما حدث لانصار التيار الصدري من حملات الاعتقالات العشوائية والممارسات القمعية التي تعرض لها اتباع التيار الصدري خير دليل على صفة المالكي الانقلابية ومن المعلوم ان المالكي لم يحصل على منصب رئاسة الوزراء الا بعد ان حصل على دعم من التيار الصدري وان ما يسعى اليه المالكي هو مؤشر خطير في مسيرة الديمقراطية ومحاولات ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي من خلال بذل جهود لامثيل لها لتحريف مسار العملية السياسية هو ابتعاد عن السلوك الديمقراطي الذي يقضي بقبول نتائج الانتخابات من دون اثارة الفتن الطائفية والمشاكل كما فعل المالكي الذي حذر من عودة العنف بعد اعلان نتائج الانتخابات.