رئيس الدولة: بشار الأسد
رئيس الحكومة: محمد ناجي العطري
عقوبة الإعدام : مطبقة
عدد السكان:20.4 مليون نسمة
معدل الأعمار: 73.6 سنة
الوفيات تحت 5 سنوات (ذكر/أنثى) 20/15 لكل 1000
معرفة القراءة و الكتابة: 80.8%
إن حالة الطوارئ و التي فرضت منذ العام 1963 لا زالت تعطي القوى الأمنية الصلاحية الشاملة للاعتقال و التوقيف. إن حرية التعبير و تكوين الجمعيات لا زالت تخضع لرقابة صارمة. لقد تم اعتقال المئات من الأشخاص و لازال هناك مئات المعتقلين محتجزين لأسباب سياسية, بما فيهم معتقلو الرأي و آخرون تم الحكم عليهم بعد محاكمات جائرة. كما ان عمليات التعذيب و سوء المعاملة قد ارتكبت دون أن يواجه مرتكبوها أية عقاب؛ و قد نتج عن هذه العمليات 7 وفيات تمت معرفتها. و قد قامت الشرطة العسكرية بقتل 17 معتقلا على الأقل. و قد تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان الى المضايقة و القمع. و تتعرض الأقلية الكردية في البلاد الى تمييز: حيث يحرم الكثير منهم من الجنسية و يمنعون من الحصول على حقوقهم الاجتماعية و الاقتصادية. كما كانت المرأة عرضة للتمييز و العنف القائم على الجنس. لقد قتل 16 مدنيا في انفجار قنبلة قالت وسائل الإعلام إن هناك مجموعة مسلحة تقف خلفها.
مقدمة:
لقد تحسنت علاقات سوريا مع كل من فرنسا و الإتحاد الأوروبي, كما وافقت سوريا و لبنان على إعادة العلاقات الدبلوماسية. و قد دخلت الحكومة في محادثات غير مباشرة مع إسرائيل.
في 26 أكتوبر قامت القوات الأمريكية بمهاجمة مبنى في قرية السكرية قرب الحدود السورية مع العراق. و ذكرت السلطات السورية أن ثمانية مدنيين قد قتلوا خلال هذه العملية. و قد قال المتحدث العسكري باسم الجيش الأمريكي بأن تحقيقا يجري في الحادثة و لكن نتائج هذا التحقيق لم يتم الإعلان عنها بعد.
و في تقرير صدر في 19 نوفمبر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت الوكالة أنها لم تستطع تحديد طبيعة موقع في سوريا تمت مهاجمته من قبل اسرائيل في سبتمبر 2007.
السجناء السياسيون و سجناء الرأي:
لقد تم اعتقال المئات من الأشخاص لأسباب سياسية, بمن فيهم الكثير من سجناء الرأي. إن هناك المئات من سجناء الرأي الآخرين بما فيهم سجناء رأي لا يزالون قيد الاعتقال من ضمنهم معتقلان على الأقل هما (زياد رمضان) و (بهاء مصطفى جغيل) لا زالوا معتقلين دون محاكمة منذ العام 2005. إن هناك المئات من الأشخاص يعرضون للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا و المحكمة الجنائية أو المحكمة العسكرية, و كل هذه المحاكم لا تلبي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
* كمال اللبواني: سجين رأي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 12 سنة, وقد حكم عليه ب 3 سنوات إضافية من قبل محكمة دمشق العسكرية في 23 أبريل, بتهمة "نشر أخبار كاذبة يمكن أن تضعف المعنويات العامة في البلاد", و ذلك بسبب تصريحات زُعم أنه قالها في زنزانته.
* في أغسطس, تم اعتقال نبيل الخليوي و ما لا يقل عن 12 شخصا آخرين زعم أنهم إسلاميون معظمهم من دير الزور. و قد بقي ما لا يقل عن 10 منهم في الزنازين الانفرادية دون أي تهمة أو محاكمة مع نهاية السنة.
* في 15 أغسطس, تم اعتقال مشعل تمو بسبب أنشطته كمتحدث باسم تيار المستقبل الكردي. و قد بقي في المنفردة لمدة 12 يوما و اتهم ب " العمل على إشعال حرب أهلية أو تقاتل طائفي" و " التآمر" و 3 تهم أخرى عادة ما تكون شائعة ضد الناشطين الأكراد. و إذا ما أدين بهذه التهم فقد يواجه عقوبة الإعدام.
* في 29 أكتوبر, قامت محكمة جنايات دمشق بإدانة 12 ناشطا مؤيدا للديمقراطية و ذلك بتهم "إضعاف الشعور الوطني" و "نشر أخبار كاذبة أو مبالغ بها من شأنها أن تؤثر على الروح المعنوية في البلاد". و قد تلقى كل منهم حكما بالسجن لمدة 30 شهرا بسبب انضمامهم لإعلان دمشق الذي يدعو الى التغيير الديمقراطي, و هو تحالف لأحزاب سياسية غير مرخصة و منظمات حقوق إنسان و ناشطين داعمين للديمقراطية من جميع الأطياف السياسية. لقد تم اعتقال السيدة فداء الحوراني و سجين الرأي السابق أكرم البني و رياض سيف و 9 آخرين و ذلك ما بين 9 ديسمبر 2007 و 30 يناير و قد وضعوا في الزنازين الانفرادية في بداية الأمر, و خلال هذه الفترة تعرض ما لا يقل عن 8 منهم الى لكمات في الوجه كما تعرضوا للركل و الصفع و أجبروا على التوقيع على اعترافات ملفقة.
* في 7 أغسطس تم إطلاق سراح عارف دليله و هو أستاذ جامعي سابق و اقتصادي بشكل غير متوقع بعفو رئاسي. و قد أمضى 7 سنوات من أصل 10 سنوات حكم بها في السجن, و قد أمضى أكثر هذه المدة في زنزانة انفرادية بسبب انضمامه لما يسمى "بربيع دمشق" و هي حركة ديمقراطية مسالمة. وهو في حالة صحية سيئة.
لقد أعلن فريق الأمم المتحدة المتخصص في الاعتقال التعسفي في مايو أن اعتقال مصعب الحريري كان تعسفيا بسبب أن المحكمة التي عرض عليها لم تلب المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وقد تم اعتقاله عندما كان عمره 15 سنة و بقي في الحبس الانفرادي لمدة سنتين و أوردت تقارير أنه تعرض للتعذيب. و من ثم تم الحكم عليه من قبل محكمة أمن الدولة العليا في يونيو 2005 بالسجن لمدة 6 سنوات بسبب انتمائه – على الرغم من عدم وجود أي دليل إثبات- الى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. و على الرغم من النتيجة التي توصلت لها مجموعة العمل, لم تتخذ السلطات أية خطوات من أجل تصحيح وضع مصعب الحريري.
كما أعلنت مجموعة العمل في مايو أنها وجدت أن اعتقال أنور البني و ميشيل كيلو و محمود عيسى هو اعتقال تعسفي بسبب أنهم أدينوا بممارسة حقهم المشروع في حرية التعبير و لأن المحاكمات التي تعرضوا لها لم تلب المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وقد تم الحكم على المحامي أنور البني بالسجن لمدة خمس سنوات في أبريل من العام 2007 بسبب عمله المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان, و تم الحكم على ميشيل كيلو و محمود عيسى بالسجن لمدة 3 سنوات في مايو 2007 بسبب انتمائهم لإعلان دمشق, وتوقعيهم ميثاق دمشق بيروت و هي عريضة وقع عليها ما يقرب من 300 شخصية لبنانية وسورية تدعو الى تطبيع العلاقات ما بين الدولتين. في 15 ديسمبر ألغت محكمة الاستئناف قرارها السابق في نوفمبر و القاضي بالإفراج عن ميشيل كيلو و محمود عيسى.
كما و أعلنت مجموعة العمل في شهر مايو أنها و جدت أن اعتقال سبعة رجال هو اعتقال تعسفي بسبب أنهم أدينوا في محاكمة غير عادلة مطلقا بسبب ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير عن الرأي. ماهر ابراهيم و طارق الغوراني حكموا بالسجن لمدة 7 سنوات و 5 سنوات للخمسة الباقين في شهر يونيو 2007 بسبب انخراطهم في مجموعة نقاش للشباب و نشر مقالات مؤدية للديمقراطية على الإنترنت.
مكافحة الإرهاب و الأمن:
إن الأشخاص الذين يثبت عليهم القيام بأعمال إرهابية أو من لهم علاقة بأفراد مشتبه في تورطهم في مثل هذه الأعمال يتعرضون للاعتقال التعسفي و الحبس الانفرادي المنعزل عن العالم الخارجي.
* لقد تم اعتقال باسل غليون الذي أعيد بالقوة الى سوريا من قبل السلطات الإسبانية عند وصوله في 22 يوليو وذلك بعد أن برأته المحكمة الاسبانية العليا من التورط في الهجمات التي تعرضت لها القطارات في مدريد في العام 2004. و قد بقي في السجن الانفرادي حتى نهاية العام.
* محمد الزمار و هو ضحية للأداء غير القانوني حيث قامت السلطات الأمريكية بتسليمه الى سوريا, و هو حاليا يقضي حكما ب 12 سنة صدر عن محكمة أمن الدولة العليا على الرغم من إعلان مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة في يونيو 2007 أن اعتقاله كان تعسفيا. .
* لقد تم اعتقال كل من إسراء الحسين و بيان صالح علي في 31 يوليو و 4 أغسطس بالترتيب في العتيبة شرق دمشق, و كانتا تخضعان للاعتقال حتى نهاية العام 2008. و لم توضح السلطات أية أسباب لاعتقالهما و لكن بعض المصادر تقول بأن الأمر بعود الى جهودهما للاتصال مع منظمة دولية فيما يتعلق بظروف اعتقال زوج إسراء الحسين "جهاد دياب" في معتقل غوانتانامو.
حالات الاختفاء القسري و الحصانة من العقوبة:
إن مصير ما يقرب من 17000 شخص معظمهم من الإسلاميين كانوا ضحايا للاختفاء القسري في نهاية السبعينات و بداية الثمانينات و مئات اللبنانيين و الفلسطينيين الذين اعتقلوا في سوريا أو اختطفوا في لبنان من قبل القوات السورية أو من قبل الميليشيات اللبنانية و الفلسطينية لا زال مجهولا. في أغسطس أصدر الرئيسان السوري و اللبناني بيانا مشتركا تعهدا فيه بالبحث في مصير الأشخاص الذين فقدوا في سوريا أو لبنان.
* في مارس عاد "ميلاد بركات" و هو لبناني اعتقل في سوريا لمدة 16 سنة الى لبنان, و كان في حالة صدمة على ما يبدو. و قد اعتقلته قوات الأمن اللبنانية في عام 1992 و سلم الى السلطات السورية التي حكمت عليه بالسجن لمدة 15 سنة بسبب قتاله ضد الجيش السوري.
في 30 سبتمبر, أصدرت الحكومة المرسوم التشريعي رقم 69. و هو يمنح الحصانة ضد المقاضاة لكل من الأمن العسكري و الشرطة و الجمارك لجرائم ارتكبوها خلال أدائهم الواجب ما عدا في الحالات التي صدرت فيها أوامر من قبل القيادة العامة للجيش و القوات العسكرية بعكس ذلك.
* أعمال القتل غير القانونية:
و هي هجمات قام بها أشخاص غير معروفين. في 12 فبراير قتل عماد مغنية و هو القائد العسكري لحزب الله عن طريق سيارة مفخخة في دمشق. و في 2 أغسطس تم اغتيال العميد محمد سليمان و هو ضابط أمني رفيع المستوى كما أنه كان المحاور السوري الرئيس مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
و قد تم تفجير سيارة مفخخة في 27 سبتمبر بقرب مبنى تابع لقوات الأمن في دمشق و أدى الى مقتل 17 شخصا بما فيهم 16 مدنيا. و قد بث التلفزيون الرسمي اعترافات لمنفذين مزعومين في 6 نوفمبر. و لم يقدم هؤلاء الأشخاص الى المحاكمة مع نهاية العام 2008.
خلال الاضطرابات التي حدثت في سجن صيدنايا قرب دمشق و التي بدأت في 5 يوليو أشارت التقارير الى أن الشرطة العسكرية قد قامت بقتل 17 معتقلا على الأقل و 5 أشخاص آخرين. إن الظروف التي أحيطت بالعنف الذي جرى و مصير جميع السجناء لا زال غير واضح, و ذلك بسبب أن السلطات لم تعلن ما إذا كانت قد حققت في علميات القتل أو لا و هي لم تعط أية تفاصيل حول قتل أو جرح أي أشخاص هناك, كما أنها لم تسمح بأية زيارات الى السجن أو الى السجناء بعد ذلك.
في 14 أكتوبر, فتحت قوات الأمن النار على أناس غير مسلحين في المشرفة قرب مدينة حمص, مما أدى الى مقتل سامي معتوق و جوني سليمان. وقد أعلن المدعي العام العسكري عن فتح تحقيق في الحادثة و لكن نتائجه لم تظهر الى العلن مع نهاية العام. وقد ذكر أن أشخاص مجهولين عبثوا بالدليل في مسرح عملية القتل في 20 أكتوبر, مما زاد القلق من أن التحقيق قد يتعرض للخلل.
حرية التعبير:
إن حرية التعبير و جميع أشكال الإعلام لا زالت تخضع لرقابة صارمة من قبل الدولة. وقد استخدمت قوانين العقوبات ضد أولئك عبروا عن مواقف معارضة.
* لقد تم الحكم على "طارق البياسي" و هو مدون بالسجن 3 سنوات من قبل محكمة أمن الدولة في 11 مايو لاتهامه " بإضعاف الشعور الوطني" و نشر " أخبار كاذبة". و كان البياسي قد نشر تعليقات قاسية حول أجهزة الأمن على الإنترنت. و تم اعتقاله في يوليو 2007, وقد بقي محتجزا قبل المحاكمة لمدة 10 شهور.
* لقد تم إلقاء القبض على" حبيب صالح" وهو ناشط مؤيد للإصلاحات و معتقل رأي سابق في مايو و بقي في الحجز الانفرادي لمدة 3 أشهر, و من ثم عرض على محكمة جنايات دمشق بتهم تتضمن "إضعاف الشعور الوطني" و "العمل على إشعال حرب أهلية و تقاتل طائفي". و قد جاءت هذه الاتهامات من مقالات منشورة على الانترنت تدعو الحكومة الى الإصلاح و الديمقراطية. و إذا ما أدين بهذه التهم, فإنه قد يواجه عقوبة الإعدام.
* لقد عرض" كريم عربجي" و هو مدون أيضا على محكمة أمن الدولة بتهمة "نشر أخبار كاذبة". و قد زعم أنه كان يدير منتدى شبابيا على الانترنت و ذلك بعد اعتقاله في يونيو 2007. وقد أفيد أن كريم عربجي كان محتجزا في زنزانة انفرادية تعرض خلالها للتعذيب و أشكال أخرى من سوء المعاملة.
وقد ورد في 8 ديسمبر أن فؤاد شوربجي و هو محرر رئيسي في محطة فضائية خاصة صغيرة قد أدين بتهم " الافتراء" و " التشهير" ضد مسئول في الإعلام الرسمي و قد حكم عليه بالسجن 3 أيام.
* التعذيب و أشكال أخرى من سوء المعاملة:
إن المعتقلين لا زالوا يتعرضون للتعذيب و أشكال أخرى من سوء المعاملة. إن الاعترافات التي يتم انتزاعها بالإكراه تستخدم كأدلة في المحكمة. و قد أشارت التقارير الى حصول 7 حالات وفاة كنتيجة للانتهاكات التي تحصل في السجن. إن السلطات لم تتخذ أية خطوات للتحقيق في ادعاءات التعذيب هذه.
* العنف و التمييز ضد النساء:
لقد أشارت التقارير الى مقتل 29 امرأة باسم " الشرف" و الجناة الذين يقومون بمثل عمليات القتل هذه و عندما يتعرضون للمحاكمة فإنهم يتلقون أحكاما مخففة تحت قانون العقوبات. لقد أطلق المدافعون عن حقوق المرأة حملة من أجل حماية أفضل ضد العنف القائم على الجنس و من أجل إنهاء التمييز القانوني ضد المرأة. في يوليو, قالت السلطات أنه قد تم تشكيل لجنة من أجل عمل مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
التمييز – الأكراد
إن أفراد الأقلية الكردية و الذين يشكلون ما يقرب من 10% من التعداد السكاني لا زالوا يعانون من التمييز بسبب الهوية, و يتضمن ذلك وضع قيود على استخدام اللغة و الثقافة الكردية. إن هناك عشرات الآلاف من الأكراد لا زالوا من غير جنسية و هكذا فإنهم محرومون من الحصول على حقوقهم الاجتماعية و الاقتصادية. في 10 سبتمبر, أصدرت السلطات المرسوم التشريعي رقم 49 و هو يضع مزيدا من القيود على حرية السكن و حق التملك في المناطق الحدودية, بما فيها المناطق الحدودية الشمالية الشرقية و التي تقطنها غالبية كردية.
المدافعون عن حقوق الإنسان:
إن منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية لا زالت نشطة على الرغم من أنها غير مرخصة رسميا. و لا زال المدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون للمضايقة. إن المحامي مهند الحسني و رزان زيتونة هم من بين 20 مدافعا عن حقوق الإنسان ممنوعون من السفر خارج الحدود.
عقوبة الإعدام:
إن عقوبة الإعدام لا زالت مطبقة على مجموعة من الجرائم. على الأقل هناك شخص و احد اتهم بالقتل وتم إعدامه في 1 أبريل و قد تم الحكم على 7 آخرين بالإعدام بسبب تهريب المخدرات.
في ديسمبر, صوتت سوريا ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة و الذي يدعو الى لوقف تنفيذ أحكام الإعدام حول العالم.
* اللاجئون و طالبوا اللجوء:
إن سوريا لا زالت تستضيف حوالي مليون لاجئ عراقي. لقد تم اعتقال بعض اللاجئين العراقيين و أعيدوا بالقوة الى العراق بسبب مخالفتهم للإقامة أو مخالفتهم لرخص العمل أو بسب الاشتباه في أنهم يعملون مع منظمات دولية. كما أن سوريا تستضيف ما يقرب من 500000 لاجئ فلسطيني وهم مقيمون لفترات طويلة. كما أن هناك عشرات الآلاف من السوريين لا زالوا مشردين داخليا بسبب الاحتلال الاسرائيلي المستمر للجولان
كما أن طالبي اللجوء من الأهوازيين (عرب إيران) لا زالوا عرضة لخطر الإعادة القسرية الى إيران.
في 27 سبتمبر, أجبرت معصومة الكعبي و أطفالها الخمسة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و 14 سنة بالعودة الى إيران حيث تم اعتقالهم هناك بشكل مباشر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق