- بعد إعلان فوز الرئيس زين العابدين بن علي الإثنين 26-10-2009 رسميا بولاية رئاسية خامسة إثر حصوله على نحو 90% من أصوات الناخبين، يثور تساؤل مهم: هل هذا الفوز في صالح تونس والتونسيين؟ وهل سيفي بن علي بوعوده الانتخابية بتوسيع مساحة الحريات في بلاده؟
يدفع المؤيدون لاستمرار بن علي رئيسا لتونس بأنه طوال عشرين عاما حكم فيها البلاد حظي بإشادات دولية لجهوده في تحقيق استقرار سياسي وأمني في تونس، فضلا عن نمو اقتصادي كبير شهدته البلاد وانعكس على التونسيين، وهو ما يفتقد إليه الكثير من المواطنين في الدول العربية، حيث يعانون في آن واحد من الفقر على الصعيد الاقتصادي، ومن الكبت على الصعيد السياسي.
ووفقا لأحدث الإحصائيات الرسمية التي نشرت عام 2009 فقد تضاعف دخل الفرد 4 مرات في تونس خلال فترة حكم بن علي ليبلغ الآن 5 آلاف دينار سنويا (3900 دولار)، في حين تقارب نسبة التعليم 99%، كما أن 80% من التونسيين يمتلكون مساكن خاصة بهم، فضلا عن النزول بنسبة الفقر إلى ما يقرب من 4%.
وفي مواجهة هذه "الإنجازات الاقتصادية" يرى منتقدو بن علي أن ما يقوم به من تضييق مستمر على معارضيه، بل التنكيل بهم وتصفيتهم جسديا أحيانا -إن تعذرت استمالتهم- يمثل جانبا مظلما في فترة حكم بن علي يستوجب إزاحته من سدة الحكم، ولا يمكن أن "تشفع" له في هذا المقام "إنجازاته" الاقتصادية التي يتحدث عنها الإعلام الرسمي ليل نهار.
وفي هذا الإطار أيضا لا تتوقف اتهامات وانتقادات جمعيات حقوق الإنسان للنظام التونسي وتنديدها بالتضييق على حرية التعبير والرقابة على الكتب ومواقع الإنترنت وإغلاق مواقع للمعارضة، فضلا عن المناخ غير الديمقراطي وغير المتكافئ الذي جرت فيه الانتخابات الرئاسية.
ولا يمكن أيضا إغفال القانون الذي أصدره بن علي بهدف تنظيم ارتياد المساجد وفرض غلقها خارج أوقات الصلاة، فضلا عن محاربة ارتداء الحجاب في أماكن العمل والدراسة.
ويبقى التساؤل قائما: نموذج بن علي الذي يوفر في الإجمال ظروفا معيشية طيبة لمواطنيه تكفل لهم فتح فمهم للطعام لا للانتقاد بحرية هل هو الأفضل لتونس وللتونسيين في المرحلة الراهنة خصوصا إذا ما قورن بأوضاع أخرى أكثر سوءا على كل المستويات في دول عربية أخرى؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق