بإدارة المهندس سعد الله جبري
الإستبداد يُنتج ويكرّس جميع سلبيات الإحتلال ولدرجة الخيانة، وتزيد سيئاته واخطاره حتى عن الإحتلال الأجنبي المرفوض!
من واقع نتائج إدارة السلطة السورية الحالية
تكامل ثنائية الحكم الداخلية والخارجية بعكس مصلحة الشعب
الإستبداد والتفرّد السياسي الكامل
وحرمان المواطنين من جميع حقوقهم السياسية والدستورية إطلاقاُ
الجزء الثاني
المواطنون هم شعب الوطن، ولكل شعب في العالم أجمع حقوق عديدة يقوم عليها أساس تشكيل الدولة التي هي الأرض والشعب. ومن هذه الحقوق:
· حقوق سياسية في المساهمة بإدارة الوطن.
· حقوق إقتصادية في المشاركة بشكل ما، بالعمل والإنتاج الوطني.
· حقوق معيشية في تأمين الحد العادل للمواطن حسب جهده، والكافي لتلبية متطلبات حياته وعائلته.
· حقوق ثقافية ودينية وإنسانية. وحق ممارسة المواطن حرياته الإنسانية الدستورية.
· وحقوق أخرى كثيرة مختلفة
ولنركز في هذه الحلقة على وضع الشعب العربي السوري من حيث حقوقه في الحرية والمشاركة السياسية في إدارة بلاده، ومنعكسات حرمانه منها على التراجع الشامل للدولة!
باختصار، وبدون مبالغة إطلاقا، يمكن لأي باحث سياسي وإجتماعي أن يقول أن الشعب العربي السوري محروم من جميع – أكرر: جميع وبدون أي استثناء - حقوقه وحرياته السياسية والإنسانية إطلاقا، حتى ليمكن القول بدون أي مبالغة أن الشعب السوري هو شعب مُستعبد، أو هو شعبٌ من العبيد، لا أكثر ولا أقل!
من الذي يملك الشعب العربي السوري المُستعبَد ويحكمه ويُسيطر عليه؟
Ø شكليا ورسميا، هو حزب البعث العربي "الإشتراكي" والمقصود بذلك عمليا قيادته!!
Ø وفعليا هم عائلة وأقرباء بشار الأسد ومواليهم وشركاهم!! وهؤلاء يُسيطرون فعلياً على جميع النواحي السياسية والإقتصادية والمعيشية والأمنية والإعلامية والثقافية والإجتماعية والأخلاقية على الشعب، بل وكل مواطن منه، سيطرة المالك في ملكه!!
هل بالغت؟ فلنعدد مجالات السيطرة والتسلط المذكورة، ولنرى بعد ذلك فيما إذا كان قد بقي للمواطن – والمواطنين عامة – أي نوع وبأي درجة أيٍّ من حقوق المواطنة السياسية!! وهل نحن الشعب العربي السوري، نُعامل من قبل المسيطرين الفعليين على السلطات التنفيذية، كبشر ومواطنين، أو كعبيد مستعبدة؟
ماهي الحقوق السياسية الأساسية؟ وما هي درجة تمتع الشعب العربي السوري بأيٍّ منها؟ سنناقش سبعا فقط من الحقوق الأساسية لكل شعب في العالم:
الحق الأول: حق الشعب والمواطن في اختيار المنهج السياسي والإقتصادي لوطنه، وحق المواطنين في تشكيل أحزاب سياسية كمدخل ووسيلة للمشاركة السياسية للشعب!
يُفترض أن الدستور يحدد المنهج السياسي والإقتصادي في الدولة، وقد أضاف الدستور السوري الصادر في عام 1973، أن حزب البعث العربي "الإشتراكي" هو الحزب القائد للمجتمع والدولة، وهذا يعني أن المنهج السياسي للحزب هو المنهج السياسي للمجتمع والدولة! فما هو المنهج السياسي للحزب الذي أصبح منهجا للدولة بقوة الدستور؟ يقرر الدستور في مادته الأولى عنوان هذا المنهج على الشكل التالي:
[[ المادة 1 : 1ـ الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لايجوز التنازل عن أي جزء من أرضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية.
2ـ القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي.
3ـ الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة.]]
لقد خالف حكم البعث ذاته، وانتهك، ولم يعمل بالمنهج السياسي الدستوري المذكور الذي يمثل منهج حزب البعث (نظريا) وقام بفرضه على الشعب طيلة مدة سريان الدستور وهي 37 سنة متوالية، وقد تفاقم هذا الإنتهاك إلى حدّ عدم إعتباره موجودا كلية في عهد بشار الأسد حيث تم مخالفة أكثر من 35 مادة من الدستور، دون أن تتمكن أي جهة رسمية أو شعبية أو قضائية أو مواطن من الإعتراض ومنع المخالفة، وهذا بذاته رمزٌ لاستبداد الحكم.
وتتجسد المخالفات الأساسية في انتهاك مبادىء الديموقراطية والإشتراكية والعمل للوحدة العربية وجميعها لم تُنفذ إطلاقا، كما عملت السلطة على عدم إصدار قانون للأحزاب – وهي القناة القانونية لممارسة المواطنين النشاط السياسي – وإنما أصبحت السياسات في العهد الحالي مخالفة كلّية للمنهج الدستوري – وهو منهج الحزب- وهذا يقود إلى نقطتين:
1) إن سوريا تُحكم وكأنه لا دستور لها - يعني لا منهج سياسي لها – فالدستور ينفذ فقط عندما يكون هناك مصلحة ما للسلطة – أو أفرادها - ويُهمل عند تناقضه مع إرادتها وسياستها أو مصلحتها! ومثاله تغيير النظام الإقتصادي إلى نظام السوق الإجتماعي، والذي لم ينفذ، وإنما يُزعم تنفيذه بقرارات مرتجلة من العميل الدردري، فهوى بالإقتصاد
ومعيشة الشعب السوري إلى دركات مُفزعة من التخريب والتفشيل والإفقار الشامل!
2) إن المواطن السوري لا يملك عمليا أي حقوق سياسية، بل هو ممنوع حتى من الإعتراض على مخالفة المنهج والدستور والقانون، مباشرة أو عن طريق مجلس الشعب.
وبالتالي فالشعب عامة ممنوع ومحروم من حقوقه الدستورية في اختيار المنهج السياسي والإقتصادي، ومن تشكيل أحزاب تتفق مع مصالحه السياسية والإقتصادية! وهذا يعني أن السلطة قد سلبته حقوق دستورية وإنسانية، يتمتع به مواطني معظم دول العالم! فكان الحكم الحالي حكمٌ ديكتاتوريٌ يُدير البلاد بدون ضوابط دستورية، وخلافا لمصالح الشعب!
أيها المواطن العربي السوري، هل تشعر فعلاً وباطمئنان كامل، بأنك مواطن مُحترم من السلطة، وأنّك تتمتع بكامل حقوق المواطنة، سواءً في تمثيلك وممارسة السلطة بالنيابة عنك، وتأمين مصالحك في المعيشة، والعمل، والدخل، وحقوقك في المشاركة السياسية، وممارسة الحريات العامة وفقا للقانون دون خوف من أجهزة الأمن. وهل أنت موافق على انحراف النظام إلى الإستبداد والتفرد وتجاوز الدستور والقوانين، وما أوصل إليه ذلك من تخريب إقتصادي ومعيشي وإداري وأخلاقي وفساد شامل؟
الحق الثاني: حق الشعب في اختيار السلطة التنفيذية والتشريعية في بلاده، والقضائية!!
ربما كان هذا البند من أوضح بنود حرمان الشعب من حقوقه السياسية الدستورية:
2.1. ينحصر الترشيح لمنصب رآسة الجمهورية بالقيادة القطرية لحزب البعث، بينما جميع المواطنين ممنوعين من هذا الحق، وهو ما يشكل وصاية إستبدادية مُسبقة على الشعب!
2.2. تقوم السلطة بإنجاح مواليها في جميع أنواع ومستويات الإنتخابات الشعبية!
2.3. لم يقم رئيس الجمهورية باختيار الأفضل من المواطنين لمهمة رئيس حكومة ووزراء لكي يقوموا بخدمة الشعب وتطوير الوطن، وإنما اختار فعلا الأسوأ والأفسد والأضعف!
والنتيجة، إن المواطن العربي السوري محروم من حق الترشيح والإنتخاب الأمين النزيه والموافق لتحقيق مصالحه وتطلعاته السياسية والإقتصادية والمعيشية. كما وأن رئيس الجمهورية وعصابته قد فرضوا أسوأ النوعيات في بنية الحكومة، الذين تفرغت جهودهم لخدمة أقلية رموز الفساد والتسلط على حساب مصالح أكثرية الشعب. وكان نتيجة ذلك انتهاك وتردّي حقوق ومصالح المواطن السياسية والإقتصادية والمعيشية!
أيها المواطن العربي السوري، هل تشعر فعلاً بأنك مواطن مُحترم من السلطة، وأنّك تتمتع بكامل حقوق المواطنة، سواءً في تمثيلك وممارسة السلطة بالنيابة عنك، وأنها من اختيارك أو أنها توافق مصالحك؟ وهل أنت موافق على انحراف النظام إلى الإستبداد، وما أوصل إليه ذلك من تخريب إقتصادي ومعيشي وإداري وأخلاقي وفساد شامل؟
الحق الثالث: حق مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية، بواسطة البرلمان والإعلام والقضاء!
أما مجلس الشعب، فقد مُسخ مسخا شديدا، حتى أصبح مجلس كاراكوز بكل معنى الكلمة، وليس له أي رأي أو قدرة على تقريرالتشريع الذي يعتقده صحيحا، كما وأنه ممنوع حتى من ممارسة صلاحياته الدستورية في مراقبة ومحاسبة الحكومة ووزرائها، وسحب الثقة من المنحرفين والمقصرين والمتواطئين!!
وأما الإعلام فهو تحت رقابة صارمة، في عدم التعرض ونقد أخطاء وسياسات واستبداد بشار الأسد، وأقربائه وفسادهم، كما وتتعرض المواقع الإلكترونية الوطنية للرقابة والحجب، بل والإغلاق الكامل وحتى السجن. وأما المواقع الإلكترونية العربية والعالمية التي تكتب بحرية في انتقاد الإستبداد والفساد في سورية فهي تحت الحجب الأمني الكامل.
وأما النقابات والتنظيمات الجماهيرية فهي محرومة من ممارسها حقوقها الدستورية المنصوص عليها في المواد 48 و 49!
وأما الحريات الشخصية الواردة في المواد 26 و 38 و 39 من الدستور، فهي منتهكة بالكامل، ويتعرض للإعتقال والمحاكمة والسجن بتهم لا أساس لها في القانون كل من يتجرأ على ممارسة حرياته الدستورية في التعبير وتبادل الرأي والكتابة والتظاهر !
أيها المواطن العربي السوري، هل تشعر فعلاً، بأنك مواطن مُحترم من السلطة، وأنّك تتمتع بكامل حقوق المواطنة، سواءً في تمثيل السلطة لك بالنيابة عنك لتأمين حقوقك في الحريات والمشاركة السياسية وممارستك مراقبة وانتقاد السلطة وسياساتها
الحق الرابع: المساواة بين جميع المواطنين
إن جميع الشرائع الدينية والوضعية والدستورية لتفرض المساواة الكاملة بين أبناء الشعب الواحد، إلا أن المواطنين السوريين هم عمليا – ومن منظور السلطة – فئتين: فئة درجة ممتازة وهي فئة أقارب بشار الأسد ومواليه وشركاه، وهي فئة أقلية جدا. وفئة درجة ثانية مسحوقة ومحرومة من جميع الحقوق هي فئة المواطنين العاديين، وهي الأكثرية الساحقة!
أيها المواطن العربي السوري، هل تشعر فعلاً وباطمئنان، بأنك مواطن مُحترم من السلطة، وأنّك تتمتع بكامل حقوق المواطنة، وأنك متساوٍ في الحقوق والواجبات مع مواطني فئة الدرجة الأولى أو الممتازة المذكورة؟
الحق الخامس: ممارسة الحريات الدستورية في التعبير وتبادل الرأي والتظاهر
بالرغم من أن الحرية هي الشعار الثاني لحزب البعث المفروض أنه القائد للمجتمع والدولة، إلا أن ذلك ليس إلا شعارا يردد في الإجتماعات الحزبية فقط بتكرار غبي فارغ. والواقع أن حريات المواطنين محدودة جدّاً في التعبير وتبادل الرأي والتظاهر تحت طائلة إرهاب قوى الأمن والإعتقال والمحاكمة والتغييب!
أيها المواطن العربي السوري، هل تشعر فعلاً وباطمئنان كامل، بأنك مواطن مُحترم من السلطة، وأنّك تتمتع بكامل حقوق المواطنة، سواءً في تمثيلك وممارسة السلطة بالنيابة عنك، وتأمين حقوقك السياسية، وممارسة الحريات العامة وفقا للقانون في التعبير وإبداء الرأي والتظاهر دون خوف من أجهزة الأمن. وهل أنت موافق على انحراف النظام إلى الإستبداد والتفرد وتجاوز الدستور والقوانين، وما أوصل إليه ذلك من انتهاك الحريات ؟
الحق السادس: عدم اعتقال وحجز حرية المواطن لأي سبب كان، إلا بحكم قضائي قانوني!
وهذه من كبائر إنتهاكات حقوق المواطن سواء لمعارضتهم السياسية السلمية، أو لتعبيرهم عن رأي وموقف مخالف لأعمال ورأي السلطة أو فسادها وفساد أفرادها! وهذا ما يخالف المواد 26 و 38 و 39 من الدستور المنتهكة بالكامل، و يتعرض للإعتقال والمحاكمة والسجن بتهم لا أساس لها في القانون كل من يحاول القيام بممارسة حقوقه الدستورية!
أيها المواطن العربي السوري، هل تشعر فعلاً وباطمئنان كامل، بأنك مواطن مُحترم من السلطة، وأنّك تتمتع بكامل حقوق المواطنة، سواءً في تمثيلك وممارسة السلطة بالنيابة عنك، وتأمين حقوقك السياسية، وممارسة الحريات العامة وفقا للقانون في الحديث والتعبير وإبداء الرأي والتظاهر دون خوف من اعتقال أجهزة الأمن. وهل أنت موافق على الإعتقالات غير القانونية لبعض المواطنين وانحراف النظام إلى الإستبداد والتفرد وتجاوز الدستور والقوانين، وما أوصل إليه ذلك من انتهاك الحريات العامة والفساد الشامل؟
الحق السابع: التزام السلطة التنفيذية بتأمين مصالح الشعب الإقتصادية والمعيشية والتعليمية والعمل والدخل والسكن وبناء أسرة. وحق الشعب في خلعها عند تقصيرها أو تجاوزها أو فسادها أو مخالفتها الدستور والقانون!
الملاحظ أن السلطات السورية على مختلف مستوياتها بدءا من رئيس الجمهورية، وشاملا الحكومة ووزرائها (المدعومين) ومجلس الشعب والقضاء وأجهزة الأمن المختلفة، غير ملتزمين جميعاُ بمسؤولياتهم ومهامهم وواجباتهم الدستورية تجاه الشعب والوطن، وأن هناك مخالفات خطيرة جدا للدستور والقانون أدت لوصول البلاد إلى تخريب إقتصادي وبنيوي ومعيشي مُفزع، وإلى ارتكابات فساد ونهب شامل لخزينة الدولة وأموال المواطنين الخاصة ورواتبهم، كما وأن هناك استهتاراُ وتهرّباً من معالجة جميع أزمات المواطنين ومنها انخفاض الدخل عن تلبية متطلبات المعيشة الكريمة للمواطن وعائلته، وأزمات البطالة والسكن، و قصور التعليم العادي والجامعي وتسرّب مخالفات أخلاقية بشعة فيه، يُضاف لذلك أن هناك تقصيرا مريعا وغير مبرر في الإنكفاء الخطير عن تنفيذ أية مشاريع للبنية التحتية، وتأسيس الصناعات الوطنية وتطويرها، والى عمليات مشبوهة وخائنة في العمل على تقويض وإضعاف وتدمير شركات ومصانع القطاع العام. وهذا وغيره قد أصاب الوطن والشعب بالتراجع الشامل سياسيا وإقتصاديا ومعيشيا وتعليميا وثقافيا وإعلاميا، وحتى شمل التراجع والتخلف جميع نواحي حياة المواطن والشعب قاطبة، مما يعبّر ذلك كلّه عن فشل كامل للحكم خلال العقد الحالي، مشبوها بمداخلة تخريب معادي للتسبب به!
أيها المواطن العربي السوري، هل تشعر فعلاً وباطمئنان كامل، بأنك مواطن مُحترم من السلطة، وأنّك تتمتع بكامل حقوق المواطنة، سواءً في تمثيلك وممارسة السلطة بالنيابة عنك، وتأمين مصالحك في المعيشة، والعمل، والدخل، والسكن وحقوقك في المشاركة السياسية، وهل تعتقد أن من حقك أو قدرة مجلس الشعب خلع الحكومة الفاسدة. وهل أنت راضٍ عن انحراف النظام إلى الإستبداد والتفرد وتجاوز الدستور والقوانين، وما أوصل إليه ذلك من تخريب إقتصادي ومعيشي وإداري وأخلاقي وفساد شامل؟
وبعدُ، إذا أخذنا الإجابات على جميع التساؤلات في تمتع المواطن العربي السوري بحقوقه السياسية والوطنية، نجد أن أغلبها - إن لم يكن جميعها - سلبية لا تضمن للأكثرية الساحقة من المواطنين العاديين أيًّ من حقوق المواطنة السياسية مثل المساواة والتمثيل والترشيح والإنتخاب وممارسة الحريات الإنسانية والدستورية، وتأمين حقوق المعيشة والعمل والسكن، والدخل الكافي لحياة طبيعية كريمة. وهذه الأمور إن كانت موجودة جزئيا قبل الحكم الحالي، إلا أنها ساءت وتضخمت وتوسعت حتى شملت الأكثرية الساحقة من الشعب! حتى ليُمكن القول بأن الشعب السوري يُحكم اليوم مثل حكم العبيد في إقطاعيات القرون الوسطى، وأنَّ حقوقه السياسية والمعيشية لا تزيد عن حقوق عبيد الإقطاعيات!
وهذا يدعونا للتفكر: لماذا نحن صابرين وساكتين على حكم يستعبدنا وينهبنا ويُؤذينا في حياتنا ومعيشتنا ومستقبلنا، ويصنّفُنا بأننا مواطني درجة ثانية قياسا لأقرباء بشار الأسد وعصابته المتسلطين على الدولة وثرواتها كمواطنين فوقيين علينا من الدرجة والنخبة الممتازة؟ وفي انتهاك حرياتنا الدستورية وحقوقنا جميعا؟ ويقودنا وبلادنا إلى عكس مصالحنا، وخلاف أهدافنا وثوابتنا وطموحاتنا القومية؟
أو لا يفرض الحق والعدل وحقوق المواطنة العمل على خلع هذا النظام الديكتاتوري واستبداله بحكم ديموقراطي يمثل الشعب، ويعمل لتأمين حقوقه وحرياته ومصالحه ؟
بكل احترام للشعب العربي السوري العظيم وجيشه وأمنه البواسل المُخلصين الشرفاء/
المهندس سعد الله جبري
غدا استكمال دراسة " تكامل ثنائية الحكم الداخلية والخارجية بعكس مصلحة الشعب " في جزئها الثالث إنشاء الله!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق