تونس / بغداد / الديوان /
تتصدر تونس قائمة أكثر البلدان المغاربية رقابة على الإنترنت حسب تقرير لجنة حماية الصحفيين لعام 2009، كما وضعها تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حول استخدام الإنترنت على لائحة الدول الأشدّ حصارا للإنترنت.
وقد بقيت الرقابة على الإنترنت بتونس جاثمة على صدور المدونين والمعارضين والحقوقيين الذين يشتكون من تصاعد الانتهاكات وتشديد الحصار المفروض على مدوناتهم ومواقعهم من قبل السلطة، التي تتبرأ باستمرار من هذه الاتهامات.
ويتّهم هؤلاء النشطاء السلطة بتخريب مواقع الإنترنت وقرصنة البريد الإلكتروني وتهديد بعض المدونين، الذين يصرّون على نشر مقالات نقدية تعتبرها الحكومة مسّا بهيبتها ومصداقيتها، بزجهم في السجن.
ومؤخرا، اعتقلت مدونة تدعى فاطمة الرياحي لبضعة أيام قبل أن يتم إطلاق سراحها على إثر نشرها مقالات نقدية، وهو ما اعتبره البعض شكلا من أشكال التحذير الموجه إلى بقية المدونين للعدول عن انتقاد الحكومة.
هذا وحجب موقع الجزيرة نت في تونس يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (بعد يوم واحد من انتخابات الرئاسة) بدعوى أنه يبث أخبارا مضللة، في حين رأى مراقبون أن الموقع استهدف بسبب بث الجزيرة تقريرا عن كتاب فرنسي بعنوان "حاكمة قرطاج" يتطرق إلى نفوذ ليلى طرابلسي عقيلة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
قرصنة وتخريب
ويتهم زياد الهاني، وهو صحفي ومدوّن ناشط تعرضت مدونته الرئيسية إلى القرصنة لأكثر من 36 مرة، السلطة بتوجيه ضربة قاسمة لحرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان بقرصنتها المواقع التي تنقدها على الإنترنت.
ويقول "هناك فرق شاسع بين خطاب السلطة الانفتاحي التعددي والإنجازات المزخرفة التي تتحدث عنها في مجال الحريات، وبين ممارستها الميدانية الخانقة والقامعة للرأي المخالف وحرية التعبير".
ويدير الهاني عدة مدونات يطرح فيها بشكل نقدي ما يقول عنها قضايا فساد، لكن جميع هذه المدونات تواجه حملة تخريب، ناهيك عما يتعرض له شخصيا من ثلب على أعمدة بعض الصحف التونسية، على حد قوله.
لا تحترم الرأي المخالف
من جانبه، يقول عضو في الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض أحمد بوعزّي إن "السلطة لا تحترم الرأي المخالف لذلك تقوم بغلق كل المواقع الناقدة لها، بما فيها مواقع المعارضة التي تعبر عن وجهات نظر مخالفة للحكومة".
وأشار إلى أن السلطة تلجأ أيضا إلى قرصنة البريد الإلكتروني لبعض النشطاء الحقوقيين والسياسيين محولة محتوى رسائلهم الأصلية برسائل غير ذات معنى أو ذات محتوى إباحي لبث الفوضى في مراسلاتهم، على حد قوله.
ويقول "هذه جرائم مخالفة للدستور ومخلّة بضمان سرية المراسلات والمعطيات الشخصية"، معتبرا أن الحكومة تسلك طريقا خاطئة باعتبار أن هناك من الوسائل التقنية ما يكفي للالتفاف على الرقابة والحجب.
من جهته، يقول الصحفي سفيان شورابي إنه يعاني هو الآخر من حظر مدونته، وإن مواقع أحزاب المعارضة والجمعيات المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان تتعرض إلى حرب إلكترونية شعواء تهدف لمنع القراء من تصفحها والاطلاع على مواقفها.
ويعاني هذا المدوّن من قرصنة صفحته على موقع فيسبوك الاجتماعي حيث يعرض آراءه. وقد أكد أن السلطة تقوم بقرصنة حسابات شخصية لبعض الناشطين، وأنها جندت فيلقا من المهندسين في الحاسوب للدخول بأسماء مستعارة لمراقبة ما يتم نشره على الفيسبوك، على حدّ قوله.
رأي مخالف
في المقابل، تشدد مصادر رسمية على أن حرية التعبير في تونس مكفولة بالقانون وأن السلطة لا تقوم إلا بحجب المواقع التي لا تتناسب مع مقتضيات القانون والآداب العامة للدولة كالمواقع الإباحية والمواقع التي تدعو إلى الجرائم أو التي تقوم بالثلب وتجريح الناس.
وسبق لوزير العدل التونسي بشير التكاري أن قال إن بلاده لا تقوم بحجب سوى المواقع التي تحرض على الإرهاب أو تشجع على الدعارة والتجارة الجنسية مع الأطفال.
وفي سياق متصل انتقد حقوقيون تقريرا أمميا عن "انتهاكات" حقوق الإنسان في العراق في النصف الأول من عام 2009, ووصفوه بعدم المهنية, وبأنه تضمن أبعادا سياسية.
وقال رئيس منظمة دار السلام لحقوق الإنسان بالعراق الدكتور سامي شاتي إن تقرير مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة المساعدة للعراق (يونامي) لم يكن بالمهنية المطلوبة لعدة أسباب منها عدم كتابته بالشراكة مع المجتمع المدني العراقي، وأن أنشطة الأمم المتحدة في مراقبة وضع الإنسان لا تتعدى "المراقبة الشكلية", بالإضافة إلى "النفس السياسي" في صياغة التقرير.
وأوضح رئيس المنظمة العراقية أن من أهم الأسباب التي تقلق الأمم المتحدة بالنسبة لحقوق الإنسان بالعراق غياب الرقابة والتقييم الحقيقي لهذا الملف من قبل جهات مستقلة بعيدا عن النفس السياسي.
وطالب شاتي بتشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان بعيدا عن التجاذبات والمحاصّات السياسية والطائفية.
وتوجه نقابات وجمعيات انتقادات واسعة للحكومة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في السجون ومن أبرز تلك الاتهامات التعذيب الجسدي بمختلف أدواته، من كهرباء وإطفاء أعقاب السجائر في مناطق حساسة من الجسد، والحرمان من النوم، والاعتداءات الجنسية، بالإضافة إلى التعذيب النفسي.
وفي هذا الشأن أعلنت نقابة المحامين العراقيين في بيان أن آلاف المعتقلين لم توجه لهم اتهامات محددة ولم يعرضوا على المحاكم المختصة.
كما طالبت النقابة بضرورة فتح أبواب المعتقلات أمام المحامين ومنظمات المجتمع المدني بعد أن كشف برلمانيون عن استمرار التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، واتهم رئيس منظمة دار السلام تقرير يونامي بعدم التطرق للكثير من تلك الجوانب الخطيرة.
ومن جانبه قال جمال الجواهري الناشط الحقوقي وعضو الهيئة الإدارية لمنظمة أمل لحقوق الإنسان إن تقرير يونامي "غير مهني" لأنه لم يكتب وفق رؤية ومشاركة حقيقية من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان العراقية.
وأضاف أن الجهة التي صاغت التقرير الأممي اعتمدت على "أنشطة جانبية لمنظمات الأمم المتحدة التي لم تكن متابعتها للوضع العراقي أكثر من مراقبة شكلية بعيدة عن الواقع", مشيرا إلى أن أغلب تلك المنظمات تقع مقراتها في عمّان ودمشق.
وأوضح الجواهري أن الأمم المتحدة اعتمدت أيضا في تقريرها على تقييم الملف العراقي من قبل منظمات وجهات لها ارتباطات سياسية وطائفية, مضيفا أن ذلك أدى إلى تضمن التقرير قلقا تجاه حقوق الإنسان بالعراق بصورة "غير ظاهرة وملموسة".
كما تطرق الناشط الحقوقي إلى ما وصفها بالضغوط السياسية التي تتعرض لها منظمات الأمم المتحدة من قبل الدول الكبرى المسيطرة على سياسات أغلب المنظمات التابعة للمنظمة الدولية، ومن أبرز تلك الدول الولايات المتحدة "التي تحاول إظهار الواقع على غير حقيقته".
المصدر : الجزيرة نت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق