بـــــــيـــــــــــــــــــان
الرديف في:19/02/2010
منذ أكثر من سنتين تعيش مدينة الرديف حصارا بوليسيّا رهيبا على إثر احتجاجات الحوض ألمنجمي من أجل الشغل والعدالة الاجتماعية وضد الفساد المالي والإداري، وعوض أن تتّجه جهود السلطة نحو معالجة أسباب التوتّر والاحتقان عمدت إلى القمع والإذلال والتقتيل والمحاكمات الجائرة والزج بمئات المحتجّين في السجون، واليوم وبعد أكثر من ثلاثة أشهر على خروجنا من السجن لم تخط السلطة خطوة واحدة نحو حل الأزمة، بل على العكس استشرى الفساد أكثر وتراجعت في كل الاتفاقيات المبرمة، وحتى عن المشاريع التي وعدت بها، واكتفت بشركات المناولة التي جعل منها القائمون عليها مصدرا للثراء والنهب والسرقة والتلاعب بالمال العام، وحتى المسرّحون لم تسع السلطة إلى إدماجهم في سالف شغلهم، وإيجاد حلول لمن لا شغل لهم، بل لازمت الصمت وعمدت إلى مراقبتهم ومحاصرتهم، وهو ما زاد في جو الاحتقان والتوتّر، وأصبح ينبئ بانفجار الأوضاع مجدّدا، وعليه فإنّنا ننبّه إلى خطورة الوضع، ونذكّر من جديد وقبل فوات الأوان بأنّ الحل لا يكمن في الدّاء وإنما يمرّ عبر
1-إطلاق سراح المساجين الذين ما زالوا يقبعون في السجون، وإيقاف المحاكمات والتتبعات في شأن البقيّة
2-طي الملف القضائي وإلغاء السراح الشرطي، وتعويضه بعفو من أجل استرداد الحقوق المدنيّة المشروعة.
3-إعادة المسرّحين من السجن إلى سالف أعمالهم، وتشغيل من لا عمل له.
4-تركيز مشاريع تنمويّة ذات مردود اقتصادي يضمن لها الاستمرارية، ويخفّف من حدّة الفقر والبطالة
فتح تحقيق جدّي في ملفّات الفساد والرشوة والسرقة، ومحاسبة كل من تورّط في إثارة الفتن 5-
وإذ ننبه إلى أنّ صبرنا لن يطول، فإنّنا نناشد كل الديمقراطيين من نقابيين وسياسيين وكل الحقوقيين إلى دعمنا ومساندتنا من أجل الحصول على حقوقنا.
عن مساجين الحوض ألمنجمي :
عدنان حاجي
طارق حليمي
الطيب بن عثمان
الحفناوي بن عثمان
عادل جيّار عبيد خليفي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق