كتب / ريدان أبو علي
اشتكي عدد من اعضاء السلطة القضائية وعددهم واحد وأربعون قاضي أنة في تمام الساعة الثالثة من عصر يومنا هذا الخميس الموافق 25/2 /2010م وأمام مرور محافظة صنعاء بمديرية الثورة بأمانة العاصمة تعرضهم للانتهاكات في الحقوق وحريات الرأي والتعبير المكفولة بنص المادة "68" من الدستور, وكان قد دعا اعضاء السلطة القضائية للاجتماع العادي التشاوري بشأن بعض الحقوق والمطالب الخاصة بهم والموضحة في بيان خاص بمظالم ومطالب اعضاء السلطة القضائية .
وكانت قد أصدرت توجيهات من وزيري العدل والداخلية إلى إدارة امن مديرية الثورة بإغلاق صالة درة الليالي التي تقع في نفس المنطقة التي تقرر الالتقاء فيها , حيث تم وضع حراسة أمنية مشددة أمام الصالة لمنع القضاة بمختلف درجاتهم من دخولهم إلى القاعة بعد إغلاقها قسرا ومحاولة حبس واحتجاز مالكها ولولا تدخل اعضاء السلطة القضائية لمنع ذلك الاجتماع , منتهكين بذلك أيضا المواثيق الدولية المقرة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي كان أخرها الاجتماع في 7 سبتمبر 1990م منتهكين لحصانة القضاء.
من جانبه قام احد رجال الأمن بمنع التصوير من قبل وسائل الأعلام المختلفة والموجودة في أمام الصالة لتغطية الأحداث حيث قام أفراد الأمن بمحاولة التهجم على مصور قناة سهيل الفضائية وملاحقته دون أي مبرر وأي سند قانوني يمنع التصوير ولولا تدخل القضاة الموجودين بمنع الأمن من احتجاز كاميرات المصورين وملاحقتهم لتطور الأمر إلى اشتباكات بين الأمن والقضاء وبعض الصحفيين والمراسلين الإعلاميين .
هذا وكان وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا بحسب مذكرة من وزير العدل لوزيرة الشئون الاجتماعية والعمل أكد فيها على تمسك الوزارة لرأيها بالاعتراض وعدم الموافقة على طلب اعضاء السلطة القضائية بإنشاء وتأسيس وإشهار الرابطة اليمنية لأعضاء السلطة القضائية نتيجة لتصريحات وزارة العدل بان السلطة القضائية لديها كيان بأسم (المنتدى القضائي) والذي تم إنشاؤه بعد قيام الجمهورية اليمنية مباشرة ويرأسه حاليا رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا ويؤكد بأن إنشاء أي كيان أخر تحت أي مسمى ليست له ما يبرره من الجانبين القانوني والعملي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق