بيـــــــــــــــــــان
با جماهير شعبنا
إن الحملة المسعورة التي يشنها العدو الصهيوني، وشركاؤهم ، ضد القضية الفلسطينية عموماً وحق العودة على وجه الخصوص، باتت تشهد في السنوات الأخيرة تصعيداً محموما ً، وليس أدل على ذلك ما دأب عليه العدو الصهيوني من الإعلان مراراً وتكراراً عن رفضه الكامل لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا في عامي 1948 و1967 ، وإلى إنهاء الانروا وتحويلها إلى منظمة إقليمية ، وشطب المخيمات وتحويلها لضواح حضرية وتوظيف المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني في سياق إلغاء وشطب الحقوق الوطنية الفلسطينية وفرض الحل أو التسوية وفق الرؤية والمصالح الإسرائيلية والدول الغربية المتواطئة معها.
وقد تجلت في الآونة الأخيرة أدوات ووسائل هذا المشروع والقائمين عليه من خلال أمرين: الأول ويتمثل في سياسة توجيه الدعم والمعونات إلى جهات ومشاريع معينة تتفق ورؤية الممولين، والثاني في تكثيف السعي الحثيث إلى إلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الانروا).
فها هي الحكومة الكندية توقف المساعدات المالية التى تقدمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة حسب جريدة ناشيونال بوست الكندية وغيرها بزعم منع حصول حركات المقاومة الفلسطينيةعلى تلك الأموال ، واستخدامها فى الأعمال المعادية لـ"إسرائيل"على حد زعمها.
وتزعم الحكومة الكندية التي اتخذت هذا القرار الجائر حسب جريدة ناشيونال بوست الكندية أن الأموال التى تقوم بتحويلها للمنظمة الدولية (ألأونروا) ، يتم تخصيصها لدعم نشطاء المقاومة فى قطاع غزة ، وليس اللاجئين الفلسطينيين كما هو مخصص لها ، وبناء عليه سوف تحول تلك الأموال مباشرة لمشروعات فلسطينية أخرى ، ليس لحركات المقاومة سيطرة عليها ، على حد زعمها.
وأن الاونروا تحولت من منظمة دولية لمساندة ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين، إلى غطاء من خلاله تقوم منظمات المقاومة بتمويل عملياتها ، سواء الإعلامية ، أو العسكرية ضد "إسرائيل" وإلى عنصر دولي معاد ، ومشجع للكراهية ضد "إسرائيل" ، أن المناهج التعليمية التى تمول بواسطة الاونروا ، تحرض على الحرب ضد "إسرائيل" والعمل على إبادتها.
لذلك فاننا في اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطيننن في الأردن نؤكد على ما يلى:
استنكارنا الشديد لهذا الموقف الكندي المنحاز والمنافي للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة ، والذي يستجيب أساسا لضغوط اللوبي الصهيوني الذي يهدف لإنهاء الانروا كشاهد عيان على الجرائم اصهيونية بحق شعبنا العربي الفلسطيني منذ عام 1948 م وحتى الأن ، تحت حجج واهية ونطالبها بالعدول عنه ، فالالتزام بدعم الانروا واجب على المجتمع الدولي باكمله لا يجوز التخلي عنه.
نناشد المجتمع الدولي والدول العريبة ومنظمات المجتع المدني العربية والدولية بالتحرك لرفض هذا المنحى الخطير لحكومة كندا والذي سيترك أثارا كارثية على ألأونروا وعلى مستوى الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في كافة اماكن تواجدهم .
إن جميع الاموال والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها تقدمها الأونروا لإغاثة ومساعدة اللاجئيين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم والذين تعرضوا ولا زالوا لابشع جرائم العصر بطردهم من وطنهم وتشريدهم في بقاع الارض وتمارس ضدهم الصهيونية ابشع انواع الجرائم يوميا . ونتحدى ان تكون هذه الاموال تذهب لتمويل اي جهة كانت او تصرف خارج اطار الصلاحيات الممنوحة للأنروا من المجتمع الدولي .
إن المناهج التعليمية المعتمدة من قبل الانروا هي مناهج الدول المضيفة وليس للانروا مناهج خاصة بها ، بل ان المناهج "الاسرائيلية" هي التي تحرّض على الإرهاب وعلى قتل الفلسطينيين وإبادتهم وطردهم من وطنهم والجرائم الصهيونية اليومية التي ترتكب يوميا في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي لا زالت ماثلة أمام سمع وبصرالعالم .
نؤكد على ضرورة الحفاظ على وكالة الغوث "الأنروا" بما تمثله من شاهد دائم على الجريمة الصهيونية المقترفة بحق شعبنا ، وما تجسّده من التزام سياسي وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي بمسئوليته عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين وضرورة عودتهم . وفي هذا السياق نؤكد على ضرورة استمرار الأنروا في القيام بواجباتها من جهة توفير خدماتها المقدمة للاجئين إلى حين أن تتم عودتهم إلى ديارهم الأصلية.
نناشد الدول المانحة تقديم الدعم اللازم لموازنة الوكالة لتتمكن من مواصلة اداء مهامها. ونشدد على ضرورة الالتزام بتغطية موازنة الوكالة كاملة والتي تم اقرارها عبر مراحل اعدادها من قبل وكالة الغوث والدول المانحة والعمل على سد الفجوة في التمويل المتراكمة للسنوات الاخيرة ، للحد من تراجع خدمات الوكالة مقارنة بالمعايير الدولية والمعايير المستخدمة لدى الدول المضيفة وضرورة إعداد الموازنة بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة وايصالها الى جميع شرائح اللاجئين.
رفض أية محاولات لإنهاء عمل الوكالة أو وقف عملياتها أو تخفيض خدماتها ، أو نقل صلاحياتها والمسؤوليات التي تضطلع بها لأي جهة كانت ، وذلك للمحافظة على الأبعاد السياسية والقانونية والإنسانية لقضية اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل هذه القضية حلاً عادلاً وشاملاً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، وخاصة القرار (194) والحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب العربي الفلسطيني.
عدم إقحام (الأنروا) في مشاريع التسوية واستحقاقاتها , والتي تخرج الأونروا عن نطاق صلاحيّاتها باعتبارها الهيكل المادي الدولي للقرار (194) وتشكل عنوانا لاعتراف المجتمع الدولي بوجود مشكلة اللاجئين واعترافا بضرورة إيجاد حل عادل لهذه المشكلة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار " 194" وتقرير المصير.
رفض مشروع مكافحة الإرهاب الأمريكي الصهيوني الجديد والذي يعتبر المقاومة العربية في فلسطين إرهابا ، ونؤكد أن ابشع أنواع الإرهاب هو إرهاب الدولة الذي تمارسه سلطات الاحتلال الصهيوني من قتل وتشريد وحصار تجاه شعبنا الاعزل في فلسطين ، والتي يستحق مرتكبوها الشجب والإدانة والمقاطعة من المجتمع الدولي وتقديمهم لمحكمة جرائم الحرب الدولية.
وإننا لعــــــائدون
اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين /الاردن
السبت : 14/2/2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق