جمعية الحقوقيين العراقيين
12 شباط 2010
بغض النظر عن عدم شرعية العملية السياسية في ظل الاحتلال وما افرزته من دستور وقوانين وانظمة ومؤسسات، فان الوضع الانساني في العراق ينذر بكارثة حقيقة ضد الشعب العراقي نتيجة لممارسات الكيانات الطائفية والاثنية المكونة لهذه العملية السياسية البائسة.
من الغريب والمؤلم قيام الهيئة التمييزية المشكلة بموجب قانون المسائلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 بالتراجع عن قرارها المؤرخ 3/2/2010 مما يشكل ذلك سابقة قضائية مهينة فريدة من نوعها، ليس على الصعيد المحلي فحسب، وانما على الصعيد الدولي، لان القرارات القضائية تخضع لطرق الطعن القانونية التي رسمها القانون، ولا يمكن الاحتكام الى اهواء اي سلطة اخرى في الدولة. ومما زاد الطين بلة، فان الهيئة التمييزية وبعد تراجعها عن قرارها السابق قد باشرت بالنظر في الطعون المقدمة اليها دون الاكتراث بما جاء في قرارها المشار اليه والذي ينص "ان البت في هذه الطعون يتطلب ابتداءا النظر في قانونية الجهة التي اصدرتها...".
فهل نظرت هذه الهيئة التمييزية بقانونية الجهة التي اصدرتها وسببت قرارها في مدى قانونية هذه الجهة (الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة) التزاما بما ورد في قرارها المذكور؟
يبدو ان الضغوط السياسية من الاحتلال والاحزاب والمكونات والمليشيات الطائفية التي تريد جر البلاد الى كارثة الصراع الطائفي والاقليمي قد اثرت على هذه الهيئة مما دفعتها الى عدم الاكتراث الى حيثيات قرارها السابق وجهة اصدار قرارات الاجتثاث ونظرت بالطعون مباشرة..؟! وان مثل هذا التأثير غير مستبعد لان تراجعها عن قرارها السابق خلافا للسياقات القانونية يؤكد ذلك.
من المعروف ان قانون المسائلة والعدالة قد شرع وفق المادة 135 -الفقرة "ثانيا" من دستور السلطة الحالية وبالتالي فان الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث قد "حلت" لانتهاء مهامها وحلت محلها هيئة جديدة سميت بموجب المادة 2-اولا- من قانون المسائلة والعدالة "بالهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة". وقد اوضحت هذه المادة طريقة تشكيل هذه الهيئة وشروط اعضائها وكيفية اتخاذ القرارات وغيرها بالفقرات من اولا- احدى عشر.
لذا ان تلكؤ مجلس النواب في عدم تشكيل هذه الهيئة لا يبرر مطلفا استمرار الهيئة المنحلة بواجباتها لعدم وجود نص في قانون المسائلة والعدالة (تصريحا او تلميحا) على استمرار الهيئة المنحلة لحين تشكيل الهيئة الجديدة.
كما ان المادة السابعة من دستور السلطة لايمكن اعتمادها لانها تشترط صدور قانون لتوضيح كل كلمة جاءت بها والذي لم يشرع لحد الان.
ان تسيس قرارت القضاء العراقي وخضوعة الى توجهات سلطات الاحتلال والكيانات الطائفية والاثنية السياسية ينذر بكارثة على مستقبل العراق والمنطقة. وان ما حصل وسيحصل في العراق من جرائم دولية ضد الانسانية وابادة جماعية وفساد مالي واداري والتحكم بمصير الشعب العراقي من قبل سلطة الاحتلال وقوى سياسية طائفية وعنصرية يتحملها المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الامن.
جمعية الحقوقيين العراقيين - بريطانيا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق